سوداگران مرگ در خلیج فارس!
دیوید کامرون، نخست وزیر دست راستی انگلستان، به همراه عده‌یی از وزیران اصلی کابینه‌اش و جمعی بی‌عار از صاحبان صنایع انگلستان، در نیمه آبان ماه، از کشورهای حاشیه خلیج فارس و منطقه خاورمیانه بازدید کرد. گرچه مطبوعات دست‌راستی انگلستان سعی کردند که هدف واقعی این بازدید مهم رئیس دولت ائتلافی حاکم بر امپریالیسم کهنه‌کار انگلیس را حمایت از ”گسترشِ دموکراسی و حقوق‌بشر“ در این کشورها جلوه دهند، اما واقعیت به کلی چیز دیگری بود.
در این سفر، آقای کامرون همراه با تلاش برای گسترش نفوذ دیپلوماتیک، اقتصادی، و نظامی انگلستان، در صدد تقویت جبهه کشورهای مرتجع خاورمیانه در جنگ اهریمنانه‌ای بود که این کشورها- به نیابت از امپریالیسم جهانی و در هماهنگی با پیمان ناتو- در به راه انداختن آن مصممند. دولت‌های حاکم بر بیشتر کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس، دیکتاتوری و ارتجاعی‌اند، و در مقام حافظان منافع استراتژیک امپریالیسم در این منطقه نفت‌خیز، که مسیر راه صدور نفت و گاز به بازارهای جهان سرمایه‌داری است، عمل می کنند. دیدار سه‌روزه نخست وزیر انگلستان از کشورهای حاشیه خلیج فارس و خاورمیانه، به‌طور عمده با هدف بهبود روابط انگلستان، بازگرداندنِ نقش سنتی و قدیمی امپریالیسم انگلستان در روی‌دادهای خاورمیانه، و فروش محصولات شرکت‌های اسلحه‌سازی این کشور- به ویژه فروشِ ۶۰فروند هواپیمای جنگندۀ تایفون به امارات متحده عربی و یا هرکشور دیگری که مایل به خرید آن‌ها باشد- صورت گرفت. این دیدار در شرایطی انجام شد که بسیاری از نیروهای مترقی و صلح‌طلب نگران تحول‌های اخیر و احتمال شعله‌ور شدن جنگی فراگیر در منطقه‌اند. دیوید کامرون، در مصاحبه‌یی با بی‌بی‌سی، در ارتباط با کوشش برای امضای قراردادهای فروش اسلحه به کشورهای عربی خلیج فارس، گفت که، بابت مذاکره برای فروش اسلحه و گسترش روابط انگلستان با امارات متحده عربی و عربستان سعودی هیچ پوزشی نخواهد خواست. او ابراز نظر کرد: ”امنیت آن‌ها برای امنیت ما مهم است و این برای ایجاد شغل در انگلستان حیاتی است.“ انگلستان و امارات متحده عربی، در طول بازدید دو روزه دیوید کامرون از امارات متحده عربی، قرارداد همکاریِ دفاعی دوجانبه‌یی را امضا کردند. کامرون سعی دارد که صدها میلیارد دلار ذخیره‌های ارزی کشورهای عربی را به منظور سرمایه‌گذاری درصنایع انرژیِ جایگزین در انگلستان، جلب کند و موقعیت ممتاز گذشته استعمار فرتوت بریتانیای‌کبیر در خاورمیانه را دوباره زنده کند.
حقیقت اینکه، کارنامه حقوق‌بشری بسیاری از کشورهای حاشیه خلیج فارس، به‌خصوص عربستان سعودی، بسیار اسف‌بار و وحشتناک است. حضورِ نظامی انگلستان در بحرین، مقارن بوده است با دو سال سرکوب وحشیانه، بازداشت، و زندانی کردن گستردۀ مبارزان راه دمکراسی و آنانی که خواهان پیرویِ دولت از قانون اساسی زمان استقلال این شیخ نشین بوده‌اند. یک ماه قبل از سفر کامرون، سفیر عربستان سعودی در لندن در سخنانی بسیار دور از انتظار گفت که، کشور متبوعش گزارشِ تحقیقِ کمیسیون امور خارجی مجلس عوام انگلیس در مورد روابط عربستان سعودی و بحرین را توهین به عربستان تلقی کرده است. یک سال پیش، عربستان سعودی، قوی‌ترین کشور در میان کشورهای عضو”شورای همکاری خلیج فارس“، نیروهای نظامی خود را برای حمایت از امیر بحرین در رویارویی با قیام مردمی، به بحرین فرستاد. سفیر عربستان در لندن در ادامۀ سخنان خود ادعا کرد که، کمیسیون امور خارجی پارلمان انگلستان زیر نفوذ آپوزیسیون بحرین قرار گرفته است، و بدون اینکه متوجه باشد، به ابزاری برای پیشبرد سیاست‌های ایران در منطقه تبدیل شده است. در حقیقت دولت انگلستان همیشه بهبود روابط لحظه‌ای خود با رژیم‌های حاکم بر این کشورها و حفظ منافع بلاواسطه خود را بر مصالح صلح جهانی، ثبات اوضاع سیاسی در منطقه، و منافع واقعی مردم این کشورها ترجیح داده است. دولت انگلستان در حالی که ادعا می‌کند که از جنبش مردم خاورمیانه موسوم به “بهارِعربی“ حمایت می‌کند، در واقع همراه با آمریکا، برای تقویت ”شورای همکاری خلیج فارس“ و قدرت نظامی عظیم آن در خلیج فارس، که می‌تواند در هر جنگی برضد ایران به‌کار برده شود، در حال مانور بوده است.
دولت انگلستان که به‌دروغ خود را مدافع حقوق‌بشر جلوه می دهد، در عمل همواره یکی از حامیان رژیم‌های دیکتاتوری حاکم بر کشورهای عربی خلیج‌فارس بوده است که بزرگ‌ترین ذخیره‌های نفتی جهان را در زیر خاک خود دارند، و همواره نیز به‌طور صریح حقوق بشر را در کشورهایشان نادیده می گیرند. دولت عربستان سعودی کنترل بسیار شدید و همه جانبه ای را در رابطه با هرگونه تظاهرات مردمی و فعالیت رسانه‌های عمومی اعمال می کند. صدها‌هزار کارگر مهاجر در این کشور در شرایطی بسیار دشوار کار و زندگی می‌کنند. مقام‌های دولتی تبعیض نسبت به زنان و شهروندان اقلیت شیعه را به‌طور سیستماتیک ترویج می‌کنند. توجه‌برانگیز اینکه، در تابستان امسال، پس از فشارهای همه جانبه دیپلوماتیک و تهدید به اینکه اگر ورزشکاران زن در تیم شرکت کننده در بازی‌های المپیک لندن گنجانده نشوند، به دلیل نقض منشور المپیک این کشور از شرکت در بازی‌ها منع خواهد شد، دو ورزشکار زن در گروه اعزامی از عربستان‌سعودی جای داده شدند. ”نهاد اطلاعاتی اکونومیست“ در سال ۲۰۱۱، عربستان سعودی را در رابطه با شاخص دمکراسی در میان ۱۶۷کشور در رتبۀ ۱۶۱ قرار داده بود. عربستان از نظر کارنامه حقوق بشر، در فهرست ”کشورهای نگران کننده“ وزارت خارجۀ انگلستان قرار دارد. با وجود این، وزارت دفاع انگلستان از امضای قراردادی با عربستان سعودی در مورد پروژۀ نیروهای نظامی‌ای که کارمندان نظامی و غیرنظامی را هم در انگلستان و هم در عربستان سعودی استخدام خواهد کرد، بسیار شاد و راضی است.
البته رابطه نزدیک انگلستان با عربستان‌سعودی مسئله جدیدی نیست. خانم مارگارت تاچر، نخست وزیر نولیبرال و جنجالی انگلستان در دهه ۱۹۸۰، قرارداد هنگفت تسلیحاتیِ ”الیمامه“ را که از همان ابتدا با اتهام پورسانت‌گیری‌های کلان مقام‌های بالای دولتی عربستان در رابطه با آن مورد انتقاد بود، تصویب و امضا کرد. در آن مقطع زمانی، قرارداد ”الیمامه“ بزرگ‌ترین معاملۀ تسلیحاتی انگلستان بود و از همان آغاز در رابطه با فساد و رشوه‌خواری در آن، به‌خصوص بر سر خرید هواپیماهای ”جنگندۀ اروپائی تایفون“، مورد سوءِظن بود. دایره ویژه تقلب‌های مالیِ جدی انگلستان، تحقیق قضایی گسترده‌ای پیرامون مسئله رشوه‌دهی‌های انگلستان به مقام‌های عربستان سعودی را آغاز کرد. در زمانی که این تحقیق‌ها نزدیک به پایان و اعلام نتیجه بود، نخست‌وزیر وقت انگلستان، تونی بلر، در سال ۲۰۰۶، به دلیل اظهار نگرانی مقام‌های عربستان‌سعودی، تحقیق‌ها را متوقف کرد و به رژیم عربستان‌سعودی اطمینان داد که به هیچ‌وجه واهمه‌یی از پیامدهای قضایی آن به خود راه ندهد. انگلستان در ۲۰۰۹ و در تاریخ مقرر دو فروند ”جنگندۀ اروپایی تایفون“ را به عربستان سعودی تحویل داد.
دیدار اخیر کامرون از کشورهای عربی خلیج فارس در اساس ادامه سیاستی است که “تاچر“ و “بلر“ نیز از آن حمایت می‌کردند. واقعیت این است که، سفر نخست وزیر انگلستان، به موازات همکاری “ناتو“ با کشورهای عضو“شورای همکاری خلیج فارس“، را باید در رابطه با تشویق و تقویت نیروهای ”متحد“ امپریالیسم در منطقه ارزیابی کرد که نیروهای مخالف دولت کنونی سوریه و آن‌هایی را که در تلاش تدارک جنگ با ایرانند را نیز دربر می‌گیرد. بسیاری از دولت‌های غربی به درستی به نقضِ حقوق بشر از سوی ایران اشاره و از آن انتقاد می‌کنند، اما هرگز توازنی بین این انتقاد و انتقاد از عربستان سعودی و یا بحرین مشاهده نمی‌شود. خطر حمله‌یی نظامی به ایران در ماه‌های اخیر تیترهای نخست گزارش‌های خبری بوده است. دولت انگلستان سعی دارد که در سازمان‌دهیِ این اقدام جنایتکارانه بر ضد مردم ایران نقشی کلیدی داشته باشد. این مسئله که “دیوید کامرون“ در دیدار خود از کشورهای منطقه سعی کرد پایگاه جدیدی برای نیروهای نظامی انگلیسی به‌دست آورد، یا به عبارتی، پایگاهی که برای بخشی از تدارک حمله به ایران بتوان از آن استفاده کرد، توجه‌برانگیز است! دولت دست راستی انگلستان تلاش کرد تا با تقویت حضور خود در منطقه خاورمیانه و در خلیج فارس در شکل‌گیریِ تحول‌های آینده در ارتباط با کشورهای منطقه، منابع عظیم نفت و گازش، و بازارهای گسترده و آماده آن، نقشی تعیین کننده داشته باشد. سفر نخست وزیر انگلستان به عربستان‌سعودی و امارات متحده عربی بار دیگر ثابت کرد که کشورهای امپریالیستی در خاورمیانه فقط و فقط به دنبال حفظ و گسترش منافع امپریالیستی خودند، و حقوق‌بشر و خواست‌های برحق توده‌های محروم کشورهای دیکتاتور زده منطقه در محاسبه‌های آن‌ها جایی ندارند. امپریالیسم هیچ‌گاه نمی تواند حمایت‌کننده مبارزه خلق‌ها برای دموکراسی و عدالت اجتماعی باشد. این حقیقت را دگرباره و صدباره به آنانی که در استکهلم، بروکسل، واشنگتن، و پراگ، در تلاش به وجود آوردنِ “آلترناتیو“ برای رژیم ولایت فقیه بر پایه حمایت‌ها و امکان‌های کشورهای قدرتمند سرمایه‌داری جهان‌اند، باید گوشزد کرد. این راه به ناکجا‌آباد ختم می شود. نیروهای صادق باید تا دیر نشده راه خود را از این کوشش‌ها جدا کنند.
به نقل از نامه مردم، شماره 908، 29 آبان ماه 1391
