تشدید شکافِ طبقاتی، و توزیع ناعادلانه درآمد
با ژرفشِ بحران اقتصادی و گسترش دامنه و ابعاد اجتماعی آن، تمامی آمارهای منتشر شده حاکی از رشد پدیده فقر در جامعه است.
بنابر آخرین گزارش “مرکز آمار ایران”، هزینه خانوارهای ایرانی طی چندسال اخیر، به‌خصوص از زمان اجرای برنامه آزادسازی اقتصادی- هدفمندی یارانه‌ها- از درآمدِ آنها پیشی گرفته است، و اکثر مردم با وضعیت معیشتی دشواری روبه‌رو هستند.
براساس گزارش و برآوردهای “مرکز آمار ایران”، رقم کسریِ بودجه هرخانوار شهری در سال ۱۳۹۰، حدود ۲۴۱هزارتومان و کسریِ خانوارهای روستایی بیش از ۲۰۰هزارتومان بود. نکته بسیار مهم در بررسی شاخص‌های فقر، مطابق با گزارش‌های رسمی، که می‌توان به آن اشاره کرد عبارتست از: افزایش سرسام‌آور هزینه خواراکی به‌ویژه درخانوارهای شهری! آمار نشان می‌دهد که، خوراکی بیش از ۲۵درصد افزایش یافته است، و در مجموع، سهم خوراک در سبد هزینه خانوارها نزدیک به ۶۹درصد بوده است. به بیان دقیق‌تر، دراثر سیاست‌های فاجعه‌بارِ اقتصادی- اجتماعی رژیم، به‌ویژه آزادسازی اقتصادی برپایه فرمان‌های “صندوق بین‌المللی پول” و “بانک جهانی”، و نیز تحریم‌های مداخله‌جویانه “آمریکا“ و “اتحادیه اروپا“، دسترسی به غذای مناسب برای خانوارهای ایرانی در مقایسه با گذشته دشوارتر گردیده است. برآوردهای “مرکز آمار ایران” گویای این واقعیت است که، هزینه‌های خوراک و مسکن بیشترین سهم را به‌خود اختصاص داده‌اند.
دراین زمینه، خبرگزاری “ایلنا”، ۳۰مهرماه، گزارش داد: ” براساس محاسبات میزان فقر مطلق درایران بین ۲۵ تا ۳۲درصداست . . . طی ۳سال گذشته در دولت احمدی‌نژاد، هرسال ۲درصد به جمعیت فقیرکشور افزوده شده است. در ۷سال گذشته شدت فقر افزایش پیداکرده ضمن اینکه نابرابری نیز افزایش داشته‌است . . . ازسال ۸۴ با آغاز کار دولت فعلی تاکنون، میزان فقر و نابرابری افزایش یافته، هرچند دولت آمار شفافی در مورد خط فقر و ضریب جینی اعلام نکرده، اما فضای موجود نشان از رشد نابرابری و گسترش فقر دارد.“
همچنین باتوجه به افزایش نرخ تورم، به‌خصوص درماه‌های اخیر، شاهد کاهش قدرت خرید و سطح زندگی مردم هستیم. برآوردهای رسمی از روند شتابان تورم نشانگر این واقعیت تلخ است که، تورم موجب فقیرترشدن جامعه گردیده است، و از آن‌جا که درتمام طول سالیان اخیر هیچ‌گاه دستمزدها مطابق نرخ واقعی تورم تعیین نشده‌اند و زحمتکشان یدی و فکری در تنگناهای جدی معیشتی قرارگرفته‌اند، عدم تطابقِ تورم با سطح درآمدِ کارگران، کارمندان، آموزگاران، و دیگر مزدبگیران کشور، به به‌وجود آمدنِ شکافِ ژرف طبقاتی به شکل جدی درجامعه منجر شده است.
خبرگزاری “مهر”، ۳آبان ماه، درگزارشی با عنوان ”ثروتمندان چند برابرِ فقیران درآمد دارند“، ازجمله خاطرنشان ساخت: ”درکشور ما سهم دَهَک بالایی (ثروتمندان) به سهم دهک پایین (فقیرترین) . . . به‌طور متوسط طی سال‌های اخیر بیش از ۳/ ۱۶ بوده است که درمقایسه با ارقام بین‌المللی توزیع نابرابر درآمد را . . . نشان می‌دهد. لازم به ذکر است نسبت دهک بالا به دهک پایین درآمدی درمیان کشورهای درحال توسعه در پاکستان ۶درصد، اندونزی ۸/ ۷، تایلند ۳/ ۱۱، و ترکیه ۹/ ۱۳درصد و ازمیان کشورهای پیشرفته در فرانسه ۹، سوییس ۹/ ۸ و آلمان ۹/۶درصد می‌باشد، ازجمله مهمترین موانع و مشکلاتی که در زمینه رفاه اجتماعی و توزیع عادلانه درآمد می‌توان به عدم کارایی موثر نظام‌های حمایتی از اقشار کم‌درآمد جامعه و فقدان یک نظام مالیاتی کارآمد که بتواند هدف توزیع عادلانه درآمدها را محقق نماید اشاره کرد.“
بنابر این گزارش رسمی، براثر سیاست‌های رژیم ولایت‌فقیه جامعه ایران به لحاظ شکاف طبقاتی و توزیع ناعادلانه درآمدها یکی از بدترین کشورهاست.
به‌دیگر سخن، درچاچوب سمت‌گیری اقتصادی- اجتماعی کنونی رژیم و در شرایط وجود تورم، اکثریت جامعه که زحمتکشان فکری و یدی را دربر می‌گیرد، توان و امکان‌های مالی و رفاهی خود را به سود لایه کم‌شماری از متمول و دلال ازدست می‌دهند. با درنظرگرفتن رشد اقتصاد دلالی و غیرمولد، دلال‌ها، بورس‌بازان، و صاحبان سرمایه، نه تنها از تورم زیان نمی‌بینند، بلکه با افزایش قیمت کالاها و خدمات با آهنگی گاه سریع‌تر از افزایش نرخ تورم، سود کسب می‌کنند. این بدان معناست که، در چنین شرایطی، انباشتِ سود و ثروت از راهِ تورم از زحمتکشان و حقوق‌بگیران به این لایه اجتماعی بسیار ثروتمند انتقال می‌یابد. نباید فراموش‌کرد که، در وضعیت وجود و تداوم تورم، قدرتِ خرید حقوق‌بگیران که مزد ثابتی دارند، همواره کاهش می‌یابد.
به‌این ترتیب، در مبحث مربوط به توزیع درآمدها، با صراحت و با تکیه به آمارهای رسمی منتشر شده می‌توان تاکید کرد که، دراثر سیاست‌های رژیم ولایت‌فقیه و عملکرد دولت برگمارده ولی‌فقیه یعنی دولت ضدملی احمدی‌نژاد، طبقه‌های پردرآمد جامعه سهم اصلی درآمدها را درچنگ خود دارند، و لایه‌یی متمول و انگلی، به قول معروف، ”سهم شیر“ را از درآمدها می‌برد. و از آن‌جا که درآمد مردم یک کشور یکی از اصلی‌ترین شاخص‌های تعیین‌کننده سطح زندگی مردم آن کشور است، بنابراین با تاکید می‌توان گفت که، سطح زندگی مردم میهن ما طی سال‌های اخیر تنزل کرده است. سطح زندگی به میزان و چگونگی برآورده‌شدن نیازهای مادی و معنوی بستگی دارد. درعین حال سطح زندگی به‌طور مستقیم به تولیدِ اجتماعی، درآمدِ اهالی، میزانِ مصرف کالاهای بلندمدت و کوتاه‌مدت و چگونگی رفع نیازهای فرهنگی، آموزشی و بهداشتی وابسته است. طبق این مفهوم، مردم ما دراثر تورم، کاهش ارزش پول ملی، و اضمحلال بنیه تولیدی- صنعتی کشور، از سطح زندگی‌ای نازل و نامطلوب دارند، که عامل آن رژیم ولایت‌فقیه و سیاست‌های فاجعه‌بار آن است.
نگاهی هرچند گذرا به شکاف درآمد و هزینه خانوارهای ایرانی و سهم هریک از بخش‌های صنعت، کشاورزی، و خدمات، تصویری درک‌شدنی از وضعیت ناگوار زندگی مردم و اقتصاد کشور به‌دست می‌دهند. برپایه آمارهای موجود رسمی، صنعت کشور تنها ۴/۳۲ درصد از اشتغال کشور را به‌خود اختصاص داده است. بیشترین سهم اشتغال از کل آمار افراد شاغل، به شغل‌های خدماتی با ۳/۴۷درصد مربوط می‌شود، و بخش کشاورزی تنها ۳/۲۰درصد در اشتغال کشور سهیم است. “ایلنا”، ۲۳مردادماه، در خصوص ماهیت شغل‌های خدماتی نوشته بود: ”نگرانی اینجاست که درکشورمان، شغل‌های خدماتی عموماً به شغل‌هایی در زمینه واسطه‌گری یا خدمات بدون تولید ارزش افزوده اطلاق و منحصرمی‌شود.“
درحالی که شکاف میان درآمد و هزینه هرخانوار شهری ۲۴۱هزارتومان برآورد و اعلام گردیده است، پایگاه خبری-تحلیلی “فرارو”، در خصوص وضعیت شغلی کنونی خانوارهای کشور ازقول کارشناسان اقتصادی به درستی نوشت: ”وضعیت فقر و نابرابری در کشور بیداد می‌کند . . . ۵/۲۲درصد خانواری که حتی یک فرد شاغل ندارند به این معناست که حدود یک‌چهارم جمعیت کشور احتمالاً در فقر بسیار شدید به‌سر می‌برند چرا که اصلی‌ترین منبع درآمد خانوارها شغل است . . . مطالعات ما درشهر تهران نشان می دهد که تقریباً ۳۲درصد خانوارها در شهر تهران بیش از دو شغل دارند. ازاین رقم حدود ۴۵درصد این افراد فقیرهستند . . . به عبارت دیگر علی‌رغم اینکه بعضی از این خانوارها دو یا سه نفر شاغل دارند، اما هنوز فقیر هستند و این بدان معناست که دستمزد آنها پایین است و باید گفت به‌طور کلی سطح دستمزد در ایران پایین است و هیچ نسبتی با حداقل‌های زندگی در این خانوارها ندارد . . . می‌توان تفسیر دیگری نیز ازاین آمار داشت و آن اینکه دلالی در ایران رشد کرده.“ درآخرین گزارش انتشاریافته رسمی از سوی “مرکز آمار ایران”، اعلام شده است که، نرخ بیکاری (نرخ رسمی و دولتی) در تابستان امسال ۴/۱۲درصد بود و در مجموع بیش از ۳میلیون نفر بیکارند.
این وضعیت در زمانی است که مجموع درآمدهای نفتی دولت نهم و دهم بیش از ۵۳۱میلیارد دلار اعلام شده است. این درآمد هنگفت به کدام طبقه‌ها و لایه‌های اجتماعی تعلق یافته و سهم هر یک از طبقه‌ها و لایه‌ها از چنین درآمد سرشاری چقدر است؟! پاسخ را با درنگی کوتاه در درون جامعه و با معیار قراردادن فقر، بیکاری، تورم، و آسیب‌های اجتماعی- فرهنگی می‌توان یافت. شکاف طبقاتی روبه گسترش بهترین ملاک و میزان برای پاسخ به پرسش کلیدی بالا است.
به نقل از نامه مردم، شماره 909، 13 آذر ماه 1391
