تغییر قانونِ ”سازمان تأمین اجتماعی“: بستر سازی برای غارتِ بیشتر زحمتکشان
خبر و گزارش‌های منتشر شده، در طول یکی دو هفته گذشته، از تهاجم به منبع‌ها و منافع کارگران در “سازمان تامین اجتماعی” حکایت می‌کند، منبع‌ها و منافعی که به خود کارگران و زحمتکشان میهن تعلق دارد، و حاصل دسترنج سالیان کار و زحمت آنان بوده است. این تهاجم به شکل و شمایلی جدید، اما نه چندان ناآشنا، آغاز گردیده است که نگرانی‌های جدی‌ای را در بین زحمتکشان میهن به وجود خواهد آورد.
موضوع دست‌اندازی به منبع‌های مالی “سازمان تامین اجتماعی“ و غارت آن از سوی جناح های انگلی رژیم، پدیده جدیدی نیست. سبقت‌گیری در غارت این سازمان بسیار ثروتمند در نزاع‌های بین جناح‌های قدرتمند در حاکمیت، در طول تمامی این سال‌ها ادامه داشته و با نصبِ مرتضوی در راس این سازمان از سوی احمدی نژاد، این درگیری‌ها، همچون روال سابق، به ضرر زحمتکشان میهن مرحله‌یی جدید را دارد از سر می‌گذراند. برای اینکه میزان غارت و چپاول در این سازمان از سوی سرکوبگران حاکم روشن تر شود، گزارش “سایت فردا“، ۲۰فروردین‌ماه، تامل‌برانگیز است. بنا بر این گزارش: ” برخی چهره‌های صاحب نفوذ در مجلس گروهی از وابستگان خود را در شستا مشغول به کار کرده اند که نگرانی های آنان نیز طی هفته های اخیر تشدید شده است.“ سایت فردا در ادامه با ذکر این موضوع که “شستا”، شرکت سرمایه گذاری “سازمان تامین اجتماعی”، در شمار غول های اقتصادی کشور است، می نویسد: “عضویت ۲۰۰ نماینده مجلس در هیات مدیره شرکت های شستا در حالی است که در همین حال جمع دیگری از نمایندگان، موضوع استیضاح وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به دلیل انتصاب سعید مرتضوی به سمت مدیر عامل سازمان تامین اجتماعی را مطرح کرده اند.“ و به نقل از پرویز سروری، نماینده تهران در مجلس، آورده است: ”متاسفانه با تغییرات پی در پی مدیریتی در چند سال اخیر شاهد کاهش بهره وری و استفاده بهینه از این سازمان هستیم و افرادی که تجربه لازم را ندارند برای تصدی این سازمان معرفی می شوند.“ بر کسی پوشیده نیست که منظور از ”بهره وری“ و ”استفاده بهینه“ همان ساز و کارهایی است که منافع میلیونی افرادی همچون سروری و دیگر همفکرانش در راس حاکمیت را تامین کند و اشاره وی به ”افرادی بی تجربه“ در واقع تصدی شخصی است که منافع آنان در این سازمان را درخطر بیندازد. البته نباید چنین برداشت شود که با انتصاب مرتضوی قرار بوده و یا قرار است که منافع این سازمان به صاحبان اصلی آنان بازگردانده شود، بلکه بر عکس، دورخیزهای جدید مبنی بر تغییر قانون تامین اجتماعی به روشنی نشان می دهد که هدف از این اقدام‌ها بسترسازی‌های لازم برای چپاول منابع این سازمان به سود جناحی دیگر در حاکمیت و مثل همیشه به ضرر زحمتکشان و از جیب زحمتکشان است. برای اینکه میزان گسترش و حساسیت این سازمان در جامعه مشخص شود گزارش ایلنا، ۱۶اردیبهشت‌ماه، جالب است. بر اساس این گزارش، تا پایان آذر ماه سال ۹۰، ۳۴میلیون‌و۲۴۰هزارو۳۶۶ نفر از جمعیت کل کشور، زیر پوشش صندوق تامین اجتماعی بوده‌اند. بیش از ۱۱میلیون نفر بیمه اصلی شده و نزدیک به ۱۹میلیون نفر بیمه تبعی شده عضو این سازمانند. مستمری‌بگیران اصلی این سازمان ۲میلیون‌و۱۴۸هزارو۵۰۰ نفر، و مستمری بگیران تبعی نزدیک به ۲میلیون نفرند. نگاهی به همین آمار به خوبی نشان می دهد که تصمیم‌های ضد مردمی و در جهت مخالف منافع زحمتکشان در این سازمان پیامدهای سنگینی دارند، و بر وضعیت نیمی از جمعیت میهن ما اثرهای مستقیم و غیر مستقیمی به همراه خواهد داشت. واقعیت این است که، چپاولگران حاکم در نتیجه شرایطی که به زحمتکشان میهن‌مان تحمیل کرده اند به خوبی آگاهند که نظارت بر این سازمان از سوی صاحبان اصلی‌اش امکان پذیر نیست، و به همین دلیل عرصه برای حیف‌و‌میل آنان همیشه فراهم بوده است. دورخیزهای اخیر در رابطه با تغییر قانون “سازمان تامین اجتماعی” نیز در همین راستا بایستی ارزیابی شود. ایلنا، ۲۷آبان‌ماه، در گزارشی به تغییرهایی که در اصلاحیه جدید قرار است صورت بگیرد اشاره دارد، و می نویسد: ”اصلاحیه مورد نظر سازمان تامین اجتماعی، شامل تغییراتی در خصوص سن و سابقه بازنشستگی در مشاغلِ سخت و زیان آور، افزایش سهم حق بیمه کارگران، کاهش تعهدات بیمه‌ای و درمانی رایگان سازمان تامین اجتماعی، فروش خدمات درمانی به بیمه شدگان، خصوصی سازی در مراکز درمانی متعلق به سازمان تامین اجتماعی از طریق واگذاری مدیریت این مراکز، انتقال تعهدات دولت در حوزه بهداشت عمومی به سازمان تامین اجتماعی، ایجاد اختیار برای دولت در خصوص پرداخت یا عدم پرداخت سهم ۳درصدی حق بیمه دولت و موارد دیگر می شود.“ بنابر این گزارش، بر اساس اصلاحیه جدید سهم بیمه کارگران از ۷درصد به ۹درصد افزایش پیدا می کند. در لایحه جدید دسترسی رایگان بیمه‌شدگان به خدمات درمانی سازمان محدود می‌شود و برای آن سقف مجاز تعیین شده است. کسانی که تحول‌های میهن‌مان را پیگیری می کنند آگاهند که پیامدهای اجرای طرح ضدمردمی حذف یارانه‌ها و شدت پیدا کردن تحریم‌های اقتصادی و محدودیت های ارزی، دولت را وادار کرده است تا نسبت به تعهدهایش در ارتباط با نیازهای درمانی و دارویی مردم عمل نکند، و در نتیجه آن، به بحران خطرناکی دامن بزند که به از دست رفتن جان هزاران نفر از هم میهنان‌مان منجر خواهد شد. در صورت عملی شدن لایحه جدید، تعهدهای دولت در ارتباط با دارو و درمان مردم به “سازمان تامین اجتماعی“ منتقل می‌شود، و در واقع هزینه این امر مهم به دوش زحمتکشان میهن انداخته خواهد شد. بنابر همان گزارش ایلنا، ”قرار است وظایف دولت به سازمان تامین اجتماعی محول شود که این مسئله استفاده غیر قانونی از منابع غیر دولتی سازمان به جای بودجه دولتی است.“ در اصلاحیه نام‌برده شده، قرار است سن بازنشستگی نیز افزلیش یابد. بر اساس یکی از ماده‌های اصلاحی جدید: ”سازمان[تأمین اجتماعی] می تواند متناسب با سن امید به زندگی در کشور به تدریج شرایط بازنشستگی را از جهت سن و سابقه تا پنج سال افزایش دهد.“ جالب اینکه، همان طور که گزارش ایلنا هم به آن اشاره می‌کند: ”در لایحه به مبنای سن امید به زندگی اشاره نشده است. چنین به نظر می رسد که سازمان قصد دارد تا به تشخیص و تایید، سن بازنشستگی را تعیین و بر اساس آن نسبت به سخت تر شدن شرایط بازنشستگی اقدام کند. سخت تر شدن شرایط بازنشستگی به معنی دریافت بیشترین حق بیمه و پرداخت کمترین مستمری به بیمه شده است و به نظر می رسد که سازمان قصدِ درآمد زایی دارد.“ صرف‌نظر از این موردها، موضوع خطرناک دیگر در این لایحه و در ضمیر ارائه دهندگان این طرح، چوب حراج زدن به اموال “سازمان تامین اجتماعی” است. گزارش ایلنا می‌گوید: ”سازمان می تواند نسبت به واگذاری تصدی مراکز درمانی ملکی خود با حفظ مالکیت و نظارت خویش به بخش دولتی اقدام نماید.“ لازم به یادآوری است که، هم اکنون که این لایحه هنوز جنبه قانونی به خود نگرفته است زحمتکشان میهن بر اموال متعلق به خود، یعنی اموال “سازمان تامین اجتماعی”، هیچ‌گونه نظارتی ندارند. در صورتی که این تغییرها در قانون به تصویب برسد، برای نظارت بر بیمارستان‌ها و دیگر مرکزهای درمانی‌ای که بنا است در اختیار“بخش خصوصی“[بخوان سردمداران حکومت و بنیادها و ارگان‌های انگلی و چپاول‌گر] قرار بگیرد چه تضمینی وجود خواهد داشت. این کاملا مشخص است که هدف اصلی، خارج کردن اموال این سازمان از دسترس صاحبان آن است. اینکه روند تحول‌ها در آینده دقیقا به کدام سو سیر کند را نمی توان پیش بینی کرد، اما با توجه به شرایط موجود و موردهای مشابه پیشین، می توان این احتمال را داد که اجرای این گونه قوانین ضد کارگری با مشکل جدی مواجه نشود. دلیل این امر هم این است که تشکل‌های مستقل و اتحادیه کارگری‌ای که به وسیله کارگران و از سوی کارگران ایجاد شده باشد وجود ندارند، و تلاش‌های صورت گرفته به این منظور همواره با واکنش خشن حاکمیت مواجه بوده‌اند. مخالفت‌های ابراز شده از سوی مهره‌های شناخته شده “خانه کارگر“ گرچه در موقع‌هایی به دلیل تضاد منافع حکومتیان و جناح‌های درگیر در آن می تواند مورد استفاده قرار گیرد، اما تجربه نشان داده است که در نهایت دستاورد ثابت و مستمری به نفع زحمتکشان میهن نداشته است. در همین زمینه “ایلنا“ با بازتاب دیدگاه‌های اعضای “خانه کارگر”، لااقل این موضوع را به اثبات می رساند که اجازه مانور برای این افراد به منظور تست افکار عمومی و اطمینان خاطر از این است که در صورت اشتباه محاسباتی بتوان از این مهره‌ها برای کنترل اعتراض‌ها استفاده کرد. به گزارش ایلنا، ۲۹آبان‌ماه، صادقی، که عنوان رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری را یدک می کشد، گفت: ”جامعه کارگری اجازه تغییر ناعادلانه حتی یک بند از قانون تامین اجتماعی را به مدیر عامل این سازمان نمی دهد.“ صادقی به خوبی آگاه است حتی اگر عزمی برای انجام این ادعا در وی باشد قادر نیست توانایی از عهده برآمدن چنین مهمی را ندارد، اما با توجه به ماهیت شناخته شده او، کمتر کسی است که این سخنان را چیزی بیش از رجزخوانی بداند. علاوه بر سابقه آشکار وی در اقدام برضد کارگران و منافع آنان، او در این زمینه اصولا هیچ‌گونه قدرتی برای تصمیم‌گیری ندارد، چه رسد به اینکه بتواند در این جهت تصمیمی اتخاذ کند. ایلنا، ۲۸آبان‌ماه، در گزارشی دیگر، سخنان آقایار حسینی، دبیر “خانه کارگر“ اهواز، را آورده که می گوید: ”طی سالیان اخیر سیاست‌ها و تصمیمات غیر کارشناسانه در حوزه کار و تامین اجتماعی باعث وارد آمدن بیشترین صدمات به کارگران شده است.” کرمعلی سامانی پور، دبیر “خانه کارگر” ساوجبلاغ، در مصاحبه با ایلنا، نیز اظهار داشت: ”آیا سازمان تامین اجتماعی خدمات به مستمری بگیران را نیز بر اساس استانداردهای اروپایی انجام می دهد که سعی دارد به استناد به قانون آنان سن بازنشستگی در ایران را نیز افزایش دهد.“ نگاهی واقع‌بینانه به وضعیت کارگران و زحمتکشان و اقدام‌های ”قانونی“ و غیر قانونی برضد آنان به خوبی نشان می‌دهد که جنبش کارگری با معضل‌هایی جدی رودررو است، و بنابر همین واقعیت است که همواره حمله به دستاوردهای آن را شاهدیم. برای مثال، ایلنا، ۱۸خردادماه، باعنوان: ”بازار کار ایران در تسخیر قراردهای سفید امضاء“، به نقل از اصغر برشان، دبیر اجرایی “خانه کارگر”، می نویسد: ”در سایه این نوع قراردادها، سوءِ استفاده و تضییع حقوق نیروهای کار نیز هر روز افزایش می‌یابد که این وضعیت نه به نفع نیروی کار است و نه کارفرمایان.“ روزنامه خراسان، ۲۴اردیبهشت‌ماه، به وعده قاسمی، وزیر نفت، اشاره می کند، که در ارتباط با حذف شرکت‌های پیمانکاری قول هایی را داده است. بر اساس این خبر، ۱۶۰هزار نفر از طریق شرکت‌های پیمانکاری در شرکت نفت مشغول به کارند. اما برای بیشتر مشخص شدن عمق قضیه ، روزنامه خراسان، ۲۷آبان‌ماه، در گزارشی که به مناسبت همایش سالروز تصویب “قانون کار“ انتشار داد، سخنان علی بیات، رئیس کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار خراسان، را آورده است که نشان می دهد همین قراردادهای موقت، یک ماهه و دو ماهه منعقد می‌شوند. بربریتی که برضد کارگران و زحمتکشان ایران در جریان است به وضعیت کارگران در کشورهای سرمایه‌داری در اواخر قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم و برخی کشورهای فوق‌العاده عقب افتاده آسیایی و آفریقایی شباهت دارد. راهِ برون رفت از این وضعیت با برپاییِ تشکل‌های مستقل کارگری و پشتیبانی نیروهای طرفدار زحمتکشان هموار می‌شود. در صورت تحقق پیدا نکردن این مهم، ادامه چنین روندهای ضد انسانی را در حال حاضر و آینده باید شاهد باشیم.
به نقل از نامه مردم، شماره 909، 13 آذر ماه 1391
