نگاهی به رویدادهای ایران
وضعیت نگران‌کننده زلزله‌زدگان آذربایجان شرقی
فشارِ ارتجاع به “اتحادیه سراسریِ کانون‌های وکلا“،پلمپِ دفترِ ”اتحادیه سراسریِ کانون‌های وکلا“
فقرِ روبه گسترش در کشور
وضعیت نگران‌کننده زلزله‌زدگان آذربایجان شرقی
با گذشتِ بیش از سه ماه از وقوع زلزله در منطقه ورزقان در استان آذربایجان شرقی، مردم دراین منطقه از دسترسی به سرپناهِ مناسب کماکان محرومند و از امکان‌های کافی و لازمِ درمانی، بهداشتی، و غذایی برخوردار نیستند. با فرارسیدنِ فصلِ سرما نگرانی درخصوصِ زندگی این هم میهنان ما دوچندان شده‌است. سرمای طاقت‌فرسای این منطقه خطراتِ جدی‌ای برای زلزله‌زدگان، به‌ویژه کودکان و سالخوردگان، به‌همراه دارد. ایسنا، در اواسط مهرماه، در گزارشی، بااشاره به وضعیت ناگوار اهالی زلزله‌زده ورزقان، نوشته‌بود: ”وزیر بهداشت شکایتِ زلزله‌زدگانِ آذربایجان شرقی را کمبودِ سرویس‌های بهداشتی و حمام عنوان کرده و نسبت به سرمای محیط در مناطقِ زلزله‌زده هشدار داده‌است . . . براثر بارش باران در منطقه ورزقان، چادرهایی که در داخلِ دره‌ها ومسیرِ سیلاب برپاشده‌اند دچارِ آب‌گرفتگی شده و چادرهایی نیز که در ارتفاعاتِ ایجادشده‌بودند، براثرِ شدتِ وزشِ باد برچیده‌شده‌اند. با رسیدنِ فصلِ سرما دمای مناطقِ زلزله‌زده به منهای صفر می‌رسد و شرایطِ زندگی دشوارتر می‌گردد.“ همچنین خبرگزاری مهر، اواخر مهرماه، گزارش‌داد: ”نماینده ورزقان گفته‌است مردم زلزله‌زده استان آذربایجان شرقی تا دوسال دیگر صاحب سقف نخواهندشد. به گفته این نماینده از ۳۰هزار واحد مسکونی که قراربود دولت تا نزدیکیِ فصلِ سرما برای زلزله‌زدگان آماده کند، تاکنون تنها ۲۰۰ واحد آماده شده‌است . . . نمایندگان مجلس شورای اسلامی با فوریت ”طرح تسریع در بازسازی مناطق زلزله‌زده آذربایجان شرقی“ مخالفت کرده‌اند.“
ازدیگرسو، رییسِ “سازمان امداد و نجات“ نیز به خبرگزاری ایلنا، آبان‌ماه، اعلام کرد: ”سرمای هوا دراین مناطق به‌حدی است که روستاییانِ زلزله‌زده پتوی خود را روی گوسفندان می‌کشند، زیرا همچنان دام‌ها بدون طویله رها شده‌اند. تغییراتِ جوی و سرما جانِ بسیاری را تهدید می‌کند.“
دریک گزارشِ دیگر اعلام‌شد که، مسئولانِ “وزارت بهداشت“ نسبت به شیوعِ بیماری‌های واگیردار هشدار داده‌اند. سرمازدگی، نبود امکان‌های بهداشتی و پزشک و نیز حیوان‌گزیدگی، شرایطِ وخیمی را برای اهالی به‌وجود آورده است. تمامی گزارش‌های منتشر شده، حاکی از وضعیتِ اسف‌‌بار و نگران‌کننده هم‌میهنانِ زلزله‌زده ما در استان آذربایجان شرقی است. تاکنون تمامی وعده‌های “دولت“ و دیگر “ارگان‌های ذی‌ربطِ جمهوری‌اسلامی“ از حدِ حرف و شعار فراتر نرفته‌اند. دولت ضدملی احمدی‌نژاد درهمان هفته اول وقوعِ زلزله با سروصدایِ زیاد اعلام‌کرده بود که، تا پایانِ آبان‌ماه هیچ خانواده زلزله‌زده‌یی بی‌سرپناه نخواهد بود. پایگاه اطلاع‌رسانی دولت و خبرگزاری فارس، ۱۱ آبان‌ماه، گزارش داده بودند: ”رییس جمهور ضمن دیدار از مناطقِ زلزله‌زده گفت، در بازسازی مناطقِ زلزله‌زده استان آذربایجان شرقی رکوردی درجهان ثبت شد که به راحتی قابل شکستن نیست[!!] . . . امیدوارم همانطور که پیش بینی شده‌بود این روند به سرعت ادامه یابد به نحوی که تا پایان آبان ماه دیگر هیچ خانواده‌ای بدون خانه نماند. ان‌اشاالله به کسانی که خانه‌های آنان آسیب جزیی دیده ۲میلیون کمک بلاعوض و یک و نیم میلیون وامِ ارزان قیمت اعطا خواهدشد تا منازلِ خود را بازسازی کنند.“ البته باید تاکید کنیم که، با توجه به آمارهای ارایه شده، آنچه با عنوان “یک رکوردِ تاریخی در جهان ثبت” گردیده است، دروغ‌های وقیحانه احمدی‌نژاد است. به تصریحِ رییس “سازمانِ امداد و نجات“، و نماینده شهرهای”اهر“ و “هریس“ در مجلسِ نهم، مسئله بازسازی منطقه‌های زلزله‌زده به هیچ‌روی رضایت‌بخش نیست. سایتِ “خانه ملت“، سایت رسمی مجلس، از قولِ نماینده اهروهریس نوشت: ”یک هزارو۱۲واحد مسکونی تاکنون ساخته شده اما رییس جمهور اعلام می‌کند ۳هزار واحد مسکونی ساخته شده، چه کسی می‌گوید این خرابه ۳هزارواحد است؟ ساخت هزار واحد مسکونی هم که ساخته شده سقف ندارد و فقط دیواراست. تعداد دیگری نیز در مرحله زیرساخت و خاکریزی باقی مانده‌است . . . حتی مصالحِ ساختمانی برای ادامه ساخت و سازها وجودندارد.“ به‌علاوه، عضوِ کمیسیون عمران مجلس نیز با تاکید به وضعیت فاجعه‌بار اهالی ورزقان اعتراف کرد که، تصویبِ پرداخت ۲میلیون تومان تسهیلاتِ مسکن به دو هزار اجاره‌نشین منطقه‌های زلزله‌زده تاکنون عملی نشده، و استانداری آذربایجان شرقی هم ۱میلیون وام بلاعوض به مردمِ منطقه را پرداخت نکرده است.
هزاران تن از هم‌میهنان زلزله‌زده در سرمای طاقت‌فرسا در بدترین و غیرانسانی‌ترین شکلِ زندگی به‌حال خود رها شده‌اند. رژیم ولایت‌فقیه و کلیه نهادهای آن اعم از دولت، مجلس، و دیگر سازمان‌های مرتبط با آن‌ها کم‌ترین مسئولیتی نسبت به جان و زندگی آنان احساس نمی‌کنند. نباید گذاشت مردمِ محرومِ ورزقان در خاموشی فراموش شوند. رسیدگی به زلزله‌زدگان و تامین خواسته‌های آنان می‌باید با پیگیری ازسوی همه نیروهای مترقی و انسان‌دوست دنبال گردد.
فشارِ ارتجاع به “اتحادیه سراسریِ کانون‌های وکلا“،پلمپِ دفترِ ”اتحادیه سراسریِ کانون‌های وکلا“
مسئولانِ قوه قضاییه جمهوری اسلامی سرانجام پس از مدت‌ها پرونده‌سازی و تهدید، حکمِ پلمپِ اتحادیه سراسری کانون‌های وکلا را با استناد به ”وجود فعالیت‌های غیرقانونی“ صادرکردند. به‌این ترتیب یکی از نهادهای مستقل و مدافع استقلالِ رأی و عملِ وکلای کشور، از فعالیت بازمانده‌است.
پلمپِ دفترِ اتحادیه سراسری کانون‌های وکلا، و اصولاً برخوردِ قوه قضاییه با آن، به‌ویژه پس از تدوین و تصویبِ “قانونِ مجازاتِ اسلامی“ دور از انتظار نبود. از زمان برگماریِ صادق لاریجانی از سوی ولی‌فقیه به ریاست قوه قضاییه، و نصبِ برخی از بدنام‌ترین چهره‌های رژیم ولایت‌فقیه مانند: “رازینی“ و “رئیسی“[از جنایتکاران و دست‌اندرکاران “فاجعه ملی“ کشتار سال ۶۷زندانیان سیاسی] و “اژه‌ای”[ از عامل‌های اصلی قتل‌های زنجیره‌ای دهه ۷۰خورشیدی] در پست‌های کلیدی این قوه، برخورد با وکیل‌های مستقل و تهدید کانون‌های وکلا بُعدهای وسیع‌تری نسبت به گذشته پیدا کرد. بازداشت و صادر کردن حکم‌های ناعادلانه برای شماری از وکیل‌های متعهد و فعال در ماه‌های اخیر، و اینک نیز “پلمپ اتحادیه سراسری کانون‌های وکلا”، نمایانگر عزم واپس‌گرایان در حذف نهادهای مستقل وکلا و به حاشیه راندن بیش ازپیش وکیل مستقل در دادگاه‌های قضاییِ جمهوری اسلامی است. مطابقِ گزارش‌های منتشر شده از جمله در خبرگزاری مهر،۱۷آبان ماه، مقاماتِ قضایی در دادسرایِ تهران حکم پلمپِ “اتحادیه سراسری کانون‌های وکلا“ را به‌دلیل ”فعالیت‌های غیرقانونی“ صادر کردند. علت این اقدام علاوه بر به اصطلاح ”فعالیت‌های غیرقانونی“، “ابهاماتِ بسیار“ در آزمون سال گذشته وکالت که از سوی “کانون وکلای مرکز“ انجام گرفته بود، عنون شده است. درواقع، این بار مسئولان قوه قضاییه، دست در دستِ نهادهای امنیتی و وزارت کشور دولتِ احمدی‌نژاد، با پرونده‌سازی و ایراد ”اتهاماتی حقوقی“ به مقابله با وکیل‌های مستقل و نهادهای مرتبط با آنان پرداختند. دراین زمینه، روزنامه اعتماد،۲۱آبان ماه، خاطرنشان ساخت: ”خبر منتشره . . . مبنی براینکه دفتر اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری (اسکودا) پلمپ شده . . . در آستانه برگزاری آزمون کارآموزی وکالت، عجیب به‌نظر می‌رسید . . . این برای نخستین باراست که از کمیسیون تعیین تعداد کارآموزان وکالت کانون وکلای مرکز شکایت می‌شود.“ درادامه گزارش یادآوری می‌شود: ”نایب رییس کانون وکلای دادگستری مرکز گفت، کانون وکلای دادگستری مرکز طبق قانون سال ۱۳۳۱ به وجودآمده است و قانون دیگری هم بعد از انقلاب اسلامی در سال ۱۳۷۶ تحت عنوان قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری به قانون قبلی اضافه شد که می‌توان گفت کانون‌های دادگستری به‌صورت قانونی به ثبت رسیده‌اند . . . ادعاشده که اتحادیه سراسری وکلا به‌صورت غیرقانونی فعالیت می‌کند و شنیده‌شده است که . . . اتحادیه به ثبت نرسیده است، به‌نظر بنده لازم نبوده که طبق ماده احزاب، اتحادیه وکلا به ثبت برسد، زیرا اتحادیه وکلا فعالیت حزبی ندارد و یک موسسه غیرانتفاعی است. . . درمورد پذیرش تعداد کارآموز و در واقع پذیرش تعداد مشخص وکلا در آزمونِ وکالت این خواستِ کانونِ مرکز نیست. بلکه خواست سیستم قضاییِ کشوراست.“
به‌علاوه، رییس “اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران“ نیز اعلام داشت: ”استدلال ما این است که اتحادیه وکلا نمایندگی انجام امور کانون‌ها در زمینه اجرایی . . . را برعهده دارد و ازآنجایی که کانون وکلای دادگستری مستقل است . . . لذا اتحادیه وکلا به عنوان نماینده عمل می‌کند و به‌طور قانونی در اداره ثبت شرکت‌ها به ثبت رسیده است.“
به‌هرروی، رویارویی با وکیل‌های شجاع و مستقل، و پرونده‌سازی برای نهادهایی نظیر کانون‌های وکلای دادگستری، برنامه هدفمندِ ارتجاعِ حاکم در راستای تحمیلِ قوانین ضدانسانی و تداوم اقدام‌های سرکوبگرانه بر ضد نیروهای دگراندیش است. بی‌جهت نبود که همزمان با اعمال فشار ارتجاع بر “اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری“، یکی از وکیل‌های مستقل در یادداشتی با عنوان: ”ریشه‌ها و ابعاد استقلال نهاد وکالت“ در روزنامه اعتماد،۲۲آبان ماه، تصریح کرد: ”هنوز فلسفه و محدوده استقلال نهاد وکالت و منافع اجتماعی آن تعیین نشده، درحالی که منافع و مصالح آن [استقلال وکیل] برای سایر اقشار مردم به‌ویژه احزاب، اقلیت‌ها، مطبوعات آزاد، مراجع عملی و تشکل‌های سیاسی . . . بیش از منفعت و مصلحت آن برای خود وکلا است . . . طرفه آنکه هرگاه نهاد وکالت مورد حمله قرارگرفته یا درصدد محدودیت آن برآمده‌اند، همزمان یا بعد ازآن نهادهای فوق [احزاب، مطبوعاتِ آزاد . . .] نیز از گزند مصون نمانده‌است.“ کانون‌هایِ وکلایِ دادگستری و اتحادیه سراسریِ کانون‌ها، نهادهای مستقل و مردمی‌ای به‌شمار می‌آیند که تداومِ حضورِ سالم و سازنده آن‌ها درجامعه از اهمیتی جدی برخوردار است.
فقرِ روبه گسترش در کشور
کلیه آمار و ارقام و برآوردهای اقتصادی حاکی از گسترش بی‌وقفه فقر در سراسرِ کشور است.
انتشارِ آخرین گزارش‌های “مرکزِ آمار جمهوری اسلامی“ نشان‌دهنده بُعدهای دردناک و فاجعه‌بارِ رشدِ پدیده فقر درجامعه است. روزنامه جهان صنعت، در اوایل آبان‌ماه، ضمن تحلیلِ گزارشِ مرکزِ آمار، تاکیدکرده بود که، ارزیابی‌های کارشناسی نشان‌می‌دهد دسترسی به تغذیهُ مناسب برای اکثریتِ مردم دشوارتر از پیش شده‌است. بررسی شاخص‌های فقر در گزارش مرکز آمار موید این واقعیت است که، سهمِ هزینهُ موادِ خوراکی در سبدِ خانوارها به بیش از ۵۰/ ۶۸ درصد رسیده است و اگر سطحِ دستمزدِ کارگران، کارمندان، آموزگاران، و دیگر مزدبگیرانِ کشور را به نرخِ تورم مقایسه کنیم، این نتیجه به‌دست می‌آید که عدمِ تامینِ امنیتِ غذایی برای جامعه به معضلی جدی و خطرناک برای حال و آینده کشور بدل شده است. افزون براین، خبرگزاری ایلنا، اوایل آبان ماه، اعلام‌کرد: ”میزان فقرِ مطلق درایران بین ۲۵ تا ۳۲ درصداست[.] در ۷سال گذشته شدت فقر افزایش پیداکرده، ضمن آنکه نابرابری نیز افزایش داشته است. فضای موجود نشان از رشدِ نابرابری و گسترشِ فقر دارد.“ همچنین باید به گزارشِ “معاونت برنامه‌ریزی و نظارتِ راهبردی نهاد ریاست جمهوری“ اشاره کرد که، با صراحت مجبور به اعتراف به این امر شده است. درگزارش این معاونت اعلام می‌گردد: میانگینِ تفاوتِ سهمِ دهک‌های بالایی یعنی ثروتمندان با دهک‌های پایین (فقرا) در جمهوری اسلامی یکی از بالاترین نسبت و تفاوت‌ها درمیان کشورهای درحالِ رشد و پیشرفته است. خبرگزاری مهر، ۳آبان ماه، به نقل از “معاونتِ برنامه‌ریزی و نظارتِ راهبردی ریاست جمهوری” نوشت: ”درکشورِ ما سهم دهک بالایی (ثروتمندان) به سهمِ دهک پایین (فقیرترین) به‌طور متوسط طی سال‌های اخیر بیش از ۳/۱۶درصد بوده است که درمقایسه با ارقامِ بین‌المللی توزیعِ نابرابرِ درآمد را در دهک‌های جدی نشان می‌‌دهد.“
به‌همین دلیل بسیاری از رسانه‌های همگانی پس از انتشارِ گزارش‌های “مرکزِ آمار جمهوری اسلامی“ و برآورد “معاونتِ برنامه‌ریزی و نظارتِ راهبردی“، با صراحتِ هرچه تمام اعلام کردند که، با به‌خطر افتادن معیشت و امنیت به عنوان دو نیاز اساسی برای زنده ماندن و به‌طورکلی احساسِ ازبین‌رفتنِ امنیتِ اجتماعی ناشی از بحران‌های معیشتی، می‌تواند منجر به فروپاشی نظمِ اجتماعی شود.
ژرفای سخنان و موضع‌گیری رییس “کمیسیونِ بهداشتِ مجلس شورای اسلامی“ دارای اهمیتِ جدی است. خبرگزاری ایلنا،۱۵آبان‌ماه، گزارش داد: ”هم‌اکنون هیچ حوزه‌ای سراغ نداریم که درآن منظرِ روانی جامعه به‌هم ریخته‌نباشد و می‌توان گفت بیش از ۷۰درصد جمعیتِ کشور منظرِ روانی بهم خورده دارند . . . اگر مردم مشکل معیشتی نداشته باشند بسیاری از مشکلاتِ روانی جامعه به‌خودیِ خود حل می‌شود. وی با بیان اینکه مردم به‌صورتِ جدی درگیر مشکلات معیشتی هستند، از قطبی‌شدن جامعه . . . گفت، درجامعه کنونی مردم یا فقیرند یا غنی، دیگر قشر متوسط کارمند نداریم چراکه افزایش نرخِ تورم بشدت منظر روانی جامعه را تحتِ تاثیر قرار داده است . . . مردم نگرانند که درصورتِ بیماری چه سرنوشتی پیدا می‌کنند . . . وقتی خانواده‌ها با هزار زحمت حتی با فروش اموالشان هزینه سنگین تحصیل را برای فرزندانشان مهیا می‌کنند، اما بعد به دلیل نبودِ اشتغالِ فرزندشان بیکارند، بدون شک این مساله موجب می‌شود تا سلامتِ روانی آن‌ها تحتِ تاثیر قرارگیرد . . . در جامعه کنونی تنها خانوارهای دهک اول تا سوم شاید نگرانی نداشته‌باشند.“
چنین اعترافِ صریحی فارغ ازهرگونه توضیح و تفسیری، وضعیتِ فاجعه‌بارِ مردم میهن‌ما را در اثر اجرای برنامه‌های اقتصادی- اجتماعی رژیم ولایت‌فقیه و نیز اثرِ تحریم‌های ویرانگر و مداخله‌جویانه خارجی را نشان می‌‌دهد. فقرِسیاه گلوی اکثریتِ مردمِ کشور را می‌فشارد.
به نقل از نامه مردم، شماره 909، 13 آذر ماه 1391
