تأملی بر رویدادهای ایران
تحریم‌های امپریالیستی، آزادسازیِ اقتصادی، و بحرانِ دارو
رژیم ولایت‌فقیه، و انحطاطِ فرهنگیِ جامعه
بیمه کارگرانِ ساختمانی، و مدعیاتِ پوچ!
تحریم‌های امپریالیستی، آزادسازیِ اقتصادی، و بحرانِ دارو
چندماهی است که کمبود دارو و امکان‌های پزشکی نگرانی ژرف مردم میهن ما را برانگیخته است. از زمان شدت یافتن تحریم‌های یک‌جانبه و مداخله‌جویانه آمریکا و اتحادیه اروپا، کمبود و بحران دارو به یکی از معضل‌های جدی بدل گردیده و جان میلیون‌ها انسان را با خطر مواجه ساخته است. سیاست ضدملی و خائنانه رژیم ولایت‌فقیه، به‌خصوص محورِ بیت رهبری- سپاه پاسداران- دولت احمدی‌نژاد، درکنارِ توسعه‌طلبی و مداخله‌جویی امپریالیسم جهانی، میهن ما را در آستانه فاجعه انسانی‌ای بزرگ قرارداده است. انجمن حمایت از کودکان، ۱۹آذرماه، با انتشار اطلاعیه‌‌یی، اعلام‌کرد: ”تحریم‌های ماه‌های اخیر . . . جان بسیاری از هم‌وطنان بیمار را به‌خطرانداخته است و ازطرف دیگر هزینه‌های بیمارستانی نیز افزایش سرسام‌آور داشته‌است. ما شدیداً نگران فرزندان بیمارِ خانواده‌هایی هستیم که شرایط مالی مناسبی ندارند و روزهای پراضطراب و پرملالی را سپری می‌کنند . . . اعضای انجمن در بازدید از بیمارستان کودکان تهران با خانواده‌های مستأصل و نیازمندی مواجه شدند که در کنار تحمل رنج بیماری و بستری بودن فرزندان‌شان متأسفانه توانایی مالی تهیه دارو و هزینه بیمارستانی را برای فرزندان خود ندارند . . . انجمن حمایت از حقوق کودکان از نهادهای بین‌المللی مرتبط مصرانه می‌خواهد سریعاً نسبت به لغو تحریم‌های دارویی برای کشورمان اقدام جدی بعمل آورند.“
رسانه‌های همگانی، در اوایل آذرماه، از گسترش بحران دارویی و تبدیل آن به یک فاجعه خبردادند. روزنامه آرمان روابط عمومی، گزارش‌داد: ”رییس داروخانه‌های دانشکده داروسازی دانشگاه تهران از نبود واکسن هپاتیت و آنفلوآنزا در داروخانه ۱۳آبان به‌عنوان یکی از داروخانه‌های مرجع دولتی خبرداده‌است.“
همچنین رییس انجمن بیهوشی ایران اعلام کرد: ”داروهای بیهوشی کمیاب شده‌است. داروهای بیهوشی که در دو دهه گذشته به دلیل کیفیت پایین از فهرست دارویی حذف شده بود هم‌اکنون به دلیل کمیاب شدن داروها وارد بازار شده است. داروی بیهوشی یک بحث استراتژیک است و وقتی دچار کمبود شود عوارض شدیدی متوجه بیماران می‌شود و وضعیت را به‌گونه‌ای کرده است که نگران کیفیت خدمات هستیم. استفاده از داروهای بی‌کیفیت می‌تواند عوارض کبدی . . . درپی داشته باشد.“ وضعیت وخیم دارو و درمان، یا به بیان دقیق‌تر، بحرانِ دارو در کشور، به سیاست‌های اقتصادی- اجتماعی رژیم ولایت‌فقیه نیز مربوط است. این رژیم از سویی زمینه را برای به‌کارگیریِ تحریم‌های امپریالیستی فراهم‌آورده است، و ازدیگرسو اجراکننده گوش‌به‌فرمان دستورهای نهادهای سرمایه‌داری جهانی مانند “صندوق بین‌المللی پول” و “بانک جهانی“ است، یعنی نهادهایی که نسخه‌های اقتصادی آنها نظیر “هدفمندسازی یارانه‌ها”، پیامدهای منفی و ناگوار بسیاری برجای گذاشته‌اند. دراین مورد خبرگزاری ایسنا، ۴آذرماه، نوشت: ”اجرای قانون هدفمندسازی یارانه‌ها به جای کمک به نظام درمانی و بهداشتی کشور به آن خسارت وارد کرده است. معاون پارلمانی وزیر بهداشت می‌گوید هدفمندی یارانه‌ها و گران شدن برق، آب و گاز ۸۰۰میلیارد تومان هزینه اضافه روی دست وزارت بهداشت گذاشت که محل جبران آن مشخص نیست. ضمن آنکه تورم قیمت دارو و تجهیزات پزشکی نیز مزید براین مشکلات است. ردیف اعتبارات کمک به بیماران صعب‌العلاج به‌طور کامل تأمین نشده و ازکل اعتبارات جاری وزارت بهداشت تا پایان ماه آبان فقط ۵۸درصد تامین‌شده‌است . . . علاوه براین مشکلات باید تورم و گرانی بی‌سابقه، چندبرابری نرخ داروهای وارداتی و تجهیزات پزشکی راهم در نظر گرفت.“
تنها اقدام دولت ضدملی احمدی‌نژاد درچند هفته گذشته برای مقابله با بحران دارو در کشور، برداشتن و حذفِ تعرفه[حق گمرکی که باید به خزانه دولت ریخته شود] واردات دارو بوده است. با حذفِ تعرفه‌ها، سودجویان و دلال‌های وابسته به حاکمیت، به‌خصوص “بنیاد نور“ که به‌وسیله رفیق‌دوست اداره می‌شود، کنترل واردات دارو را به‌دست گرفته‌اند و با بهره‌گیری از اوضاع بحرانی، به بهای جان انسان‌ها به‌سودجویی و ثروت‌اندوزی مشغول شده‌اند.
بحران دارو در کشور، پیامدهای وخیمی برای سلامت جامعه، آینده کشور، و نسل‌های امروز و فردا دربر دارد. مردم میهن ما بینِ دو لبه قیچی ارتجاع و امپریالیسم گرفتارشده‌اند، و سرنوشت میلیون‌ها انسان- به‌ویژه کودکان- با مخاطره‌های جدی‌ای روبه‌رو است!
رژیم ولایت‌فقیه، و انحطاطِ فرهنگیِ جامعه
سقوط فرهنگی- اخلاقی جامعه کنونی، و سیر قهقرایی آن با تحمیل دیدگاه‌های قرون وسطایی، از نمایان‌ترین پیامدهای سلطه رژیم ولایت‌فقیه در درازنای بیش از سه دهه بر میهن ماست. این انحطاط، تمامی زاویه‌ها و عرصه‌های حیات اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، و اقتصادی را دربرگرفته است و حتی بر باورها و سنت‌های آیینی و مذهبی نیز سایه افکنده است. استبداد ولایی برای حفظ موقعیت خود و تامین منافع کلان مالی ناشی از غارت ثروت ملی، مروج و بانی این سقوط فرهنگی- اخلاقی و سیر قهقرایی است. یکی از نمونه‌های این انحطاط، ثروت‌اندوزیِ مشتی فرصت‌طلب زیر نام ”مداح“ در جمهوری اسلامی است. این ”مداحان“ که همگی زیر پوششِ شبکه‌های وابسته به بیت رهبری، سپاه پاسداران، و نهادهای مذهبی‌ای مانند “موسسه پژوهشی خمینی” وابسته به مصباح یزدی، قراردارند از حمایت مالی و تدارکاتی بی‌حد و حصر دولت احمدی‌نژاد نیز برخوردارند، و ضمن سوءِ استفاده از مراسم آیینی- مذهبی مردم کشور، به ثروت‌اندوزی و چپاول ثروت ملی مشغولند. خبرگزاری ایلنا، ۲آذرماه، در گزارشی، از سودجویی مداحان حکومتی درماه اخیر و مقارن با مراسم مذهبی ماه محرم، نوشت: ”بافرارسیدن ماه محرم . . . بازار مداحان نیز داغ می‌شود . . . دراین میان هستند مداحانی که برای لحظاتی حضور می‌یابند و مبالغی میلیونی به آنها داده می‌شود، از شبی چندصد هزارتومان تا شبی چندمیلیون، مبالغی که به نظرمی‌رسد با فلسفه عزاداری‌ها آنچنان هماهنگ نباشد . . . رییس کانون مداحان کشورگفت، ۵۲هزار مداح شناسایی شده‌اند حالا ممکن است به تعدادی از آنها مبالغ میلیونی داده شود . . . مردم می‌توانند هرچه که بخواهند بدهند . . . اگر بردهان [مداح] طلا بریزیم ارزش دارد. چون کارش را با پول نمی‌شود جبران کرد.“
شکل‌گیری وسیع و سرطانی شبکه‌های مداحیِ مرتبط با حکومت، با برنامه‌ریزیِ ولی‌فقیه به مورد اجرا درآمد، و اینک گروهی افراد فرصت‌طلب، که به‌طور عمده در نهادهایی چون سپاه، بسیج، کمیته امداد خمینی، و ازاین قبیل نهادها، عضویت و مشارکت دارند، ضمن تبلیغ رژیم ولایت‌فقیه و شخص ولی‌فقیه زیر پوشش مراسم مذهبی، به سودجویی و ثروت‌اندوزی مبادرت می‌کنند. سال گذشته وزیر علوم دولت احمدی‌نژاد اعلام کرد: ”رشته تحصیلی مداحی“ ایجاد خواهد شد و به مداحان وابسته به حکومت، خصوصاً ارگان‌هایی چون سپاه، بسیج، و حراست اداره‌های دولتی که دراین رشته تحصیل کنند، مدرک دانشگاهی داده می‌شود.
با اشاره بیت رهبری، درابتدای امسال، وامی به مبلغ ۱ میلیارد تومان برای مداحان حکومتی اختصاص یافت. ایلنا در ابتدای امسال نوشته بود: ”تاکنون به ۱۵۰ مداح وام ۵میلیونی پرداخت شده‌است.“ در ادامه، گزارش ضمن اشاره به اینکه میلیون‌ها تومان برای خرید و احداث ۱۲۰۰ واحد قبر در قطعه ۳۰۱ گورستان بهشت‌زهرا با عنوان قطعه ”روضة‌الحسین“ برای مداحان اختصاص یافته، تاکید می‌گردد: ”پرداخت وام ۵میلیونی به مداحان با همیاری شهرداری تهران ازچندی پیش با اختصاص ۱ میلیارد تومان اعتبار آغاز شد. مدیر روابط عمومی خانه مداحان کشور در گفتگو باخبرنگار ایلنا دراین باره گفت، بایکی از بانک‌ها مقامل کردیم تا وام ۵میلیونی با بهره ۴درصد به همه مداحانی که عضو خانه مداحان کشور هستند تعلق بگیرد. تاکنون به ۱۵۰ مداح وام ۵میلیونی پرداخت شده است . . . وی همچنین از ایجاد تعاونی مسکن مداحان خبرداد . . . علاوه بر ۱۲۰۰ واحد قبر که به مداحان داده شده است در خاتمه با اعلام راه‌اندازی شبکه رادیویی برای مداحی گفت، رادیو نوا فعلا یک ساعت در روز به مداحی اختصاص دارد.“
این مداحان که اغلب اعضای بسیج و گروه‌های فشار، یا همان چماقداران، هستند. درچند ماه اخیر اجازه مداحی در طرحی به نام “مسجد مهد“ را نیز یافته‌اند. بنابر این طرح، در بعضی مسجد‌ها مهدکودک تاسیس شده است و عده‌یی مداح و طلبه (طلبه‌های وابسته به مرکز پژوهشی خمینی وابسته به مصباح یزدی) درآن به آموزش کودکان خواهند پرداخت. طرح ”مسجد مهد“ با مخالفت جدی روحانیون غیرحکومتی و غیر وابسته به رژیم روبه‌رو شده است و آن را محکوم کرده‌اند. دستمزدهای میلیونی و میلیاردی فقط برای چند دقیقه، وام‌های کلان بانکی با بهره‌های کم یا وام‌های بلاعوض به مداحان حکومتی، سیاستِ هدفمندِ رژیم ولایت‌فقیه به‌منظور رواج خرافه در جامعه، و ثروت اندوزی و غارت، زیر سایه این خرافه‌پروری را نشان می‌دهد!
بیمه کارگرانِ ساختمانی، و مدعیاتِ پوچ!
همزمان با شدت یافتن اختلاف میان “مجلس“ و “دولت”، در اقدامی با انگیزه‌های مشخص، کلیات طرح رفع مانع‌ها در اجرای “قانون بیمه‌های اجتماعی”، در صحن علنی مجلس طرح شد، و پس از مذاکره‌هایی کوتاه، مورد موافقت قرارگرفت. باید در نظرداشت که، موافقت با کلیات این طرح به معنای تصویب نهایی آن نیست، و این طرح باید در جزییات نیز مورد مذاکره و تایید قرار گیرد. خبرگزاری دانشجویان ایران”ایسنا”،۲۳آبان‌ماه، گزارش داد: ”نمایندگان مجلس شورای اسلامی در صحن علنی امروز مجلس با کلیات طرح رفع موانع اجرایی قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران ساختمانی و نحوه مجازات متخلفان، با ۱۶۶رای موافق، ۲۱رای مخالف و ۱۳رای ممتنع از مجموع ۲۳۴رای موافقت کردند. درصورت تصویب نهایی جزییات این طرح، سازمان تامین اجتماعی مکلف می‌شود که با دریافت حق بیمه مقرر در قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران ساختمانی، کلیه کارگران شاغل در کارهای ساختمانی را بیمه کند.“
همان گونه که دیده می‌شود، برخلافِ تبلیغات پرهیاهویِ دستگاه‌های خبری رژیم ولایت‌فقیه، این طرح به “تصویب نهایی“ نرسیده است، و زمانِ بحث و بررسیِ نهایی درباره آن روشن نیست. خبرگزاری ایلنا،۲۳ آبان‌ماه، نیز با اشاره به طرحِ مذکور نوشت: ”طبقِ آماری که وزارتِ تعاون و کار ارایه کرده است . . . هنوز کارگرانِ ساختمانی تحت پوشش بیمه‌‌ای قرارنگرفته‌اند . . .عضو کمیسیونِ اجتماعیِ مجلس در ادامه به مخالفتِ دولت و برخی نمایندگان اشاره کرد و گفت، کمیسیونِ بهداشت و دیگر کمیسیونِ مربوطه به‌این موضوع برای رفعِ موانع مالی به ماده ۵ قانون ۳ تبصره اضافه‌کرده‌اند تا موانعِ مالیِ این قانون نیز برطرف شود.“
موضوع بیمه کارگرانِ ساختمانی از خواست‌های جدی کارگران و جنبش سندیکایی زحمتکشانِ میهنِ ما بوده و هست. تاکنون نیز مجلس و دولت، توأمان، با تصویب و اجرای این طرح مخالفت و با مانع‌تراشی از بیمه شدن کارگرانِ ساختمانی جلوگیری کرده‌اند. به یاد بیاوریم که، چند سالِ پیش هنگامی که طرحِ یک فوریتی با بیش از ۳۰ امضاء در خصوص بیمه کارگران ساختمانی به هیئت رییسه مجلس ارایه شد، علی لاریجانی با عصبانیت خطاب به طراحانِ بیمه کارگرانِ ساختمانی گفته بود: طرحِ غیرعملی و بسیار مشکل‌آفرین[ی] است و بارِمالی دارد. این حرکت رییس مجلس و به‌طورکلی مجلس درآن زمان بازتابِ گسترده‌ای داشت و برخی سایت‌ها ازآن به عنوان حمایتِ مجلس از دلال‌ها و زمین‌خواران و بسازوبفروش‌ها یاد کردند. درحقیقت نیز منافع و زندگی کارگرانِ ساختمانی قربانی آزمندی وسودجویی دلال‌ها و برج‌سازها شده است. حمایتِ ارتجاعِ حاکم ازاین لایه اجتماعی کوچک اما متمول، یعنی دلال‌های مسکن، برکسی پوشیده نیست. حال باید پرسید: چه اتفاقی رخ داده است که ناگهان مجلس و افرادی چون علی لاریجانی با کلیاتِ طرحِ رفع موانع اجرای قانون بیمه‌های اجتماعی برای کارگرانِ ساختمانی موافقت کرده و دست به مانورِ سیاسی می‌زنند؟ همان گونه که در سطرهای پیشین تاکید کردیم، موافقت با کلیات طرح به معنای تصویب نهایی آن نیست؛ علاوه بر این، زمانِ مشخصی هم برای بررسی و تصویب جزییاتِ طرح اعلام نشده است. این اقدام مجلس صرفاً حرکت حساب‌شده تبلیغاتی و عوام‌فریبانه‌‌یی درآستانه انتخاباتِ ریاست جمهوری و در رویارویی با دولت ضدملی احمدی‌نژاد است. کارگرانِ ساختمانی زمانی می‌توانند خواست به حقِ خود را عملی سازند که درقالبِ سندیکاهای مستقلِ خود با فشارِ اجتماعی و سازمان‌دهیِ هزاران کارگر معترض، واپس‌گرایان را به‌عقب‌نشینی وادار سازند. برخورداری از بیمه حقِ مسلم و بی‌چون و چرای همه کارگران ازجمله کارگرانِ ساختمانی است!
به نقل از نامه مردم، شماره 910، 27 آذر ماه 1391
