زحمتکشان برضدِ اصلاحِ ”قانون کار“: مبارزه سازمان‌یافته جنبشِ سندیکایی زحمتکشان در رویارویی با اصلاحِ ”قانون کار“!
مخالفت با اصلاح “قانون کار”، که اکنون در حکم طرح به مجلس ارایه شده است، در جامعه و بین توده‌های کارگر، در سطح کارخانه‌ها و کارگاه‌های بزرگ و کوچک، دامنه گسترده‌ای دارد، از این روی، این امکان که بتوان اعتراضی سراسری و موثر را سازمان‌دهی کرد و در خلال آن به تقویت و مستحکم کردن صف‌های جنبش سندیکایی موجود زحمتکشان یاری رساند، امری دور از واقعیت نیست!
همزمان با اصلاح “قانون تأمین اجتماعی“، ارتجاع حاکم برنامه تغییر و اصلاح “قانون کار“ را در اولویت قرار داده است. از مدت‌ها پیش و در قالب “برنامه“های “توسعه“ جمهوری اسلامی، اصلاح “قانون کار“ زیرعنوان‌هایی چون انعطاف‌پذیری در بازار کار، ایجاد توازن در قوانین ناظر بر روابط کارگر و کارفرما، و تأمین امنیت سرمایه‌گذاری، در دستور کار قرار داشته است. به‌علاوه، در چارچوب برنامه آزادسازی اقتصادی، بخش مهمی از ”جراحی اقتصادی“ به “قانون کار“ و اصلاح آن اختصاص داشته و دارد.
دقیقاً بر اساس این راهبرد بود که دولت ضدملی احمدی‌نژاد سرانجام لایحه “اصلاحِ قانونِ کار“ را برای تصویب به مجلس داد. ایلنا، ۱۴آذرماه، نوشت: ”لایحه اصلاح قانون کار سرانجام پس از سال‌ها اعلام مخالفت گسترده تشکل‌های مستقل کارگری به مجلس رسید… لایحه اصلاح قانون کار رأساً توسط دولت تدوین و به مجلس ارسال شد.“
همچنین ایلنا، ۲۰آذرماه، خاطرنشان ساخت: ”تغییرات مورد نظر دولت در لایحه ارسالی به مجلس شامل تسهیل شرایط اخراج کارگران، رسمیت بخشیدن به انعقاد قراردادهای موقت برای مشاغل دایمی، تسهیل شرایط خاتمه قرارداد موقت پیش از اتمام، افزودن شرایط اقتصادی کشور به معیارهای تعیین دستمزد کارگران و افزودن چند مقام دولتی به شورای عالی کار… می‌شود.“ بنابراین پس از اصلاح قانون تأمین اجتماعی اینک اصلاح قانون کار سبب چالش‌های جدی در زندگی زحمتکشان می‌شود.
به موازات این اقدام‌ها، در هفته‌های اخیر، مبارزه و اعتراض‌هایی پراکنده در سراسر کشور روی داد. نامه اعتراضی ۳۰هزار نفری به “اصلاح قانون کار“، موضع‌گیری تشکل‌های مستقل کارگری مانند اعتراض سندیکاهای کارگران شرکت واحد اتوبوس‌رانی، و نمونه‌هایی همچون گردهمایی اعتراضی کارگران قند و تصفیه شکر اهواز در مقابل استانداری، حضور صدها کارگر جان به لب‌رسیده نساجی مازندران در برابر نهاد ریاست جمهوری، اعتصاب کارگران واگن پارس و آلومینیم اراک، نمایانگر نارضایتی و درهمان حال خواستت‌های کارگران و زحمتکشان است. برای مثال، ایلنا درباره گردهمایی اعتراضی کارگران قند و تصفیه شکر اهواز، نوشته بود: ”این کارخانه به جهت مشکلات مدیریتی و مهم‌تر از آن واردات بی‌رویه قند و شکر و همچنین بی‌توجهی مسئولان استانی تعطیل شده است… بیش از ۸۰کارگر این کارخانه بیش از ۲۲ماه است که به سبب بلاتکلیفی کارخانه و تعطیلی خط تولید، حقوق نگرفته‌اند. تاکنون کارگران این کارخانه چندین بار جهت دریافت مطالبات قانونی خود دست به تجمع زده‌اند.“ یا در مورد مشابه دیگر، یعنی اعتراض‌های کارگران نساجی مازندران نیز با همین وضعیت‌ها و خواست‌ها روبه‌روییم. ایلنا درباره وضعیت این کارگران، گزارش داد: ”حدود ۲۰۰نفر از کارگران کارخانه نساجی مازندران به نمایندگی از ۸۰۰کارگر این کارخانه برای ششمین بار طی یک سال اخیر در اعتراض به پرداخت نشدن ۲۷ماه حقوق و مطالبات معوقه و همچنین عدم بازگشایی این کارخانه در مقابل نهاد ریاست‌جمهوری تجمع کردند. با وجود اتمام مهلت مقررشده، نماینده کارفرما به توافق خود در خصوص بازگشایی کارخانه و پرداخت مطالبات کارگران عمل نکرده است.“ این وضعیت در سراسر کشور و در تمامی واحدهای تولیدی با شدت و ضعف متفاوت و به شکل‌های گوناگون حاکم است. در این زمینه، چندی پیش، رییس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی با صراحت گفته بود که، از ابتدای سال جاری ۱میلیون کارگر قرارداد موقت از واحدهای تولیدی- صنعتی و خدماتی سراسر کشور اخراج شده‌اند. فتح‌الله بیات، در این زمینه در مصاحبه‌‌یی (۱۱آذرماه) تاکید کرده است که، اکثر واحدهای تولیدی و کارخانه‌های کشور با کمبود مواد اولیه و ماشین‌آلات مواجه‌اند، و به این دلیل با شدت یافتن تحریم‌های مداخله‌جویانه اغلب واحدهای صنعتی در رکود به سر می‌برند یا در حال نیمه تعطیلی‌اند. علاوه بر اخراج کارگران و رواج یافتن قراردادهای موقت و سپید امضا، دستمزدهای پرداخت نشده به آنان نیز زندگی را بر کارگران و خانواده‌هایشان تنگ‌تر و تلخ‌تر کرده است. رییس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی به‌روشنی می‌گوید: ”در نتیجه تشدید نوسانات نرخ ارز و کاهش ارزش پول ملی زندگی کارگران دچار مشکل شده است به‌طوری که دیگر هیچ نیروی انسانی نمی‌تواند با اضافه‌کاری و یا داشتن کار دوم و سوم هزینه‌های ابتدایی یک زندگی ساده را تأمین کند.“
این وضعیت از سویی نتیجه سیاست‌های ضدمردمی رژیم ولایت‌فقیه و از دیگر سو اثر و پیامد شدت یافتن تحریم‌های امپریالیستی است. در این اوضاع، طبقه کارگر و دیگر زحمتکشان میهن ما بیشترین لطمه‌ها را می‌بینند و امنیت شغلی آنان محو و نابود می‌گردد. نکته پراهمیت در این میان حمایت همه‌جانبه “صندوق بین‌المللی پول“ از سیاست‌های رژیم ولایت‌فقیه و عملکرد اقتصادی- اجتماعی آن است. خبرگزاری ایلنا، ۸آذرماه، در گزارشی با عنوان: ”تحریف واقعیات اقتصادی ایران از سوی صندوق بین‌المللی پول“، نوشت: ”در مهرماه امسال صندوق بین‌المللی پول گزارش نیم‌ساله دوم خود را درباره وضع اقتصاد ایران منتشر کرد. این گزارش آن چنان واقعیت‌های ملموس جامعه ایران را قلب کرده بود که حتی مدافعان سرسخت صندوق بین‌المللی پول را نیز متعجب کرد و در انفعال فرو برد… یکی از فعالین کارگری در ایران در واکنش به این گزارش، می‌پرسد، مسئله در کجاست؟ چرا صندوق بین‌المللی پول می‌کوشد تصویری خیالی و آرمانی از اقتصاد ایران به‌دست بدهد و آینده آن را روشن اعلام کند؟ به دو دلیل ساده، شاید به این دلیل که سیاست‌ها و سمت‌گیری‌های کلان اقتصادی کشور نه به‌طور مستقل و توسط کارشناسان و بر مبنای نیازهای بومی، بلکه توسط صندوق بین‌المللی پول و کارشناسان آن تدوین شده است… دلیل دوم هم آن است که طی سال‌های گذشته صندوق بین‌المللی پول چندین گزارش مختلف انتشار داده و در آن‌ها رییس دولت دهم را در مقام قهرمان اصلاحات اقتصادی معرفی کرده است که همه دنیا باید از وی سرمشق بگیرند. گزارش مربوط به روزشمار اصلاحِ یارانه‌ها در ایران یکی از نمونه‌هاست… صندوق بین‌المللی پول نمی‌خواهد با دادن تصویری منفی از اقتصاد ایران آن قهرمان سازی‌ها را زیر سؤال ببرد.“
حمایت و تمجید از عملکرد اقتصادی ارتجاع در ایران از سوی “صندوق بین‌المللی پول“ تازگی نداشته و ندارد. اصولاً این نهاد از کارگزاران خود و اجرا کنندگان فرمان‌هایش در ایران حمایت و تمجید می‌کند. علاوه بر این‌ها، اصلاح “قانون کار“ و اصلاحِ “قانون تأمین اجتماعی“ نیز از اجزای فرمان‌های صادرشده از سوی “صندوق بین‌المللی پول“ و “بانک جهانی”اند. دولت احمدی‌نژاد، که صندوق بین‌المللی پول به تمجید از او پرداخته است، طرحِ اصلاح “قانون کار” را در چارچوب راهبردِ اقتصادی- اجتماعی رژیم آماده کرده است، و بی‌شک، در فرصت زمانی مناسبی، پس از تصویب، اجرا خواهد شد. ایلنا، ۳۰آبان ماه، نوشته بود: ”مخالفان قانون کار به دنبال آسان کردن شرایط اخراج کارگران به نفع سرمایه‌داران هستند و باید توجه داشته باشند این روند امنیت و آرامش را از جامعه می‌گیرد… قانون کار ضامن کرامت انسانی کارگران است، پایداری برای حفظ اصول مترقی قانون کار وظیفه انسانی تمام ایرانیان است.“ ایلنا همچنین در گزارش دیگری، ضمن تاکید بر جدی بودن برنامه دولت برای اصلاح “قانون کار“ و عملی ساختن آن در زمانی مناسب، گزارش داد: ”رییس کانون انجمن‌های صنفی کارگران استان آذربایجان شرقی خواستار انسجام تشکل‌های کارگری برای پاسداری از قانون کار شد… علی خادم [رییس کانون انجمن‌های صنفی کارگران آذربایجان شرقی] گفت، بهانه مخالفان قانون کار این است که این قانون مانع اشتغال‌زایی است و این ادعا غالباً از جانب اتاق بازرگانی برای سودجویی بیشتر مطرح می‌شود و قصدی جز نابودی مواد حمایتی قانون کار ندارند… آیا عدم ارایه سهم ۳۰درصدی صنعت در قانون هدفمندی یارانه‌ها توسط دولت که به افزایش سرسام‌آور هزینه حامل‌های انرژی بخش تولید منجر شده و مانع اشتغال‌زایی و عامل بیکاری کارگران شده است، به قانون کار که تنها حداقل‌هایی برای کارگران تضمین می‌کند، ارتباطی دارد که آقایان به بهانه رفع موانع تولید قصد تغییر این قانون را دارند؟“
به هر روی، به دنبال اصلاح “قانون تأمین اجتماعی“، برنامه اصلاح “قانون کار“ از اولویت‌های اصلی رژیم ولایت‌فقیه است. جنبش کارگری و سندیکایی میهن ما با وجود همه مانع‌ها، دشواری‌ها، و نارسایی‌های خود، به منظور رویارویی با طرح و برنامه‌های ضدکارگریِ حکومت از جمله طرح اصلاح “قانون کار”، از امکان‌های معینی برخوردار است. در هفته‌های آتی، با داغ‌تر شدن مبحث‌های مربوط به تعیین حداقل دستمزدها، زمینه‌های متعددی برای فعالیت سازمان‌گرانه به منظور افشاگری و آگاهی رسانی در خصوص مطالبه‌های کارگران فراهم می‌آیند که در سازمان‌دهیِ اعتراض‌های پراکنده و بسیج و تجهیز جنبش سندیکایی برضدِ اصلاح “قانون کار“ باید از آن‌ها بهره گرفت.
در زمینه برنامه اصلاح “قانون کار”، سندیکاهای مستقل و تشکل‌های موجود، می‌توانند با استفاده از امکان‌های معین، مبارزه‌‌یی وسیع، همه‌جانبه، و سراسری را، با توجه به واقعیت‌های کنونی، سازمان دهند. مخالفت با اصلاح “قانون کار”، که اکنون در حکم طرح به مجلس ارایه شده است، در جامعه و بین توده‌های کارگر، در سطح کارخانه‌ها و کارگاه‌های بزرگ و کوچک، دامنه گسترده‌ای دارد، از این روی، این امکان که بتوان اعتراضی سراسری و موثر را سازمان‌دهی کرد و در خلال آن به تقویت و مستحکم کردن صف‌های جنبش سندیکایی موجود زحمتکشان یاری رساند، امری دور از واقعیت نیست! مبارزه با اصلاح “قانون کار“ و نیز اصلاح “قانون تأمین اجتماعی”، افق‌های تازه‌ای از اتحادِ عمل و وحدت در درون جنبش سندیکایی زحمتکشان کشور پدید آورده است که نباید نسبت به آن برخوردی انفعالی داشت. تقویت جنبش کارگری و سندیکایی و تبدیل گام به گام آن به نیرویی مؤثر در عرصه سیاسی- اجتماعی، در عین حال توان جنبش آزادی‌خواهانه و دمکراتیک مردم ایران را در پیکار با استبداد و ارتجاع افزایش می‌دهد.
تحول‌های صحنه سیاسی و جزرومد‌های مناسبات بین‌جناحی حکومتگران، و همچنین شدت یافتن کشمکش‌ها در آستانه انتخابات ریاست جمهوری، همگی، در توجه توده‌های کارگر به مسئله‌های سیاسی و صنفی خود و بالا رفتن سطح آگاهی و آمادگی آنان نقش دارند و اثرگذارند. بنابراین، از هم‌اکنون برای بالا بردن سطحِ سازمان‌دهی، و پیوند دادنِ اعتراض‌های پراکنده کارگری به هم باید آمادگی لازم را کسب کرد، و ارتقایِ سطح رزمندگی و میزان اثرگذاریِ جنبش کارگری در تحول‌های کشور را برنامه‌ریزی کرد! نیروی زحمتکشان در اتحاد عمل آن‌هاست. طبقه کارگرِ متحد همه‌چیز، طبقه کارگرِ متفرق هیچ چیز!
به نقل از نامه مردم، شماره 911، 11 دی ماه 1391
