مصاحبه ”نامه مردم“ با رفیق عبدلعزیز مساعودی ” عضو هیئت سیاسی و مسئول شعبه روابط بین المللی ”جنبش التجدید“
دو سال پس از اینکه فارغ التحصیل بیکار تونسی، محمد بوعزیزی، در اعتراض به تبعیض، فساد، بی‌قانونی گسترده، و جهت گیری‌های اجتماعی- اقتصادی دولت سرمایه‌داری و نولیبرالِ زین‌العابدین بن‌علی، خود را به آتش کشید، و آغازِ بهارعربی را در شمال آفریقا رقم زد، تونس بار دیگر مبارزه هدفمند و سرنوشت ساز طبقه کارگر و محرومان را شاهد است.
فعالان عضو “اتحادیه سراسری کارگران تونس“ (UGTT)، در آذرماه، در اعتراض به سیاست‌های اقتصادی- اجتماعی دولت ائتلافی اسلام‌گرایان حاکم و به‌منظور جلوگیری از به هدر رفتن فرصت تغییرهای بنیانی در شرایط زندگی روزمره مردم، و ریشه گیری حکومتی اسلامی، حرکت نیرومندی را آغاز کردند.
اسلام‌گرایان حزب ”نهضت“، که طرفدار سرمایه‌داری و مورد حمایت ایالات متحده و اتحادیه اروپا است، در جریان انقلاب مردم تونس برضد دولت بن‌علی عملاٌ تماشاگر صحنه مبارزه بودند، و فقط در لحظه سقوط رژیم دیکتاتوری وارد صحنه شدند. آنان با بهره‌گیری از شبکه مسجدها، سازمان‌های خیریه، و منابع گسترده مالی‌ای که در اختیار داشتند، در لحظه‌هایی که اعتصاب عمومیِ اعلام شده از سوی اتحادیه‌های کارگری و “اتحادیه سراسری کارگران تونس“ (UGTT)، در روز۱۴ژانویه ۲۰۱۱، پایتخت را در کنترل گرفته و دیکتاتور از کشور گریخته بود، حرکت حساب شده خود برای تصرف نهادهای قدرت را آغاز کردند. در حالی که زحمتکشان با شعارهای مشخص دربردارنده عدالت اجتماعی و حقوق و آزادی های دموکراتیک، خواهان تغییرهای بنیانی در نظم موجود بودند، رهبران نهضت، در دو سال گذشته، کوشش کرده‌اند که حل مشکل‌های کشور فقط در سطح به‌کنار گذاشتن مظاهر مدرنیسم و اسلامی کردن حیات اجتماعی محدود بماند.
در ۲۳اکتبر ۲۰۱۱، حزب ”نهضت“ در انتخابات مجلس موسسان با کسب ۳۷درصد رأی‌ها، بیشترین کرسی‌ها را به خود اختصاص داد، و پس از مذاکره با نیروهای میانه‌رو در ”جمعیت دموکرات‌ها“ و ”حزب کنگره برای جمهوری“- که به ترتیب ۷ و ۷ ۸/درصد رأی‌ها را در انتخابات کسب کرده بودند- دولت ائتلافی حاضر را تشکیل داده است. کارنامه دولت ائتلافی در ۱۵ماه گذشته، به شدت نا امیدوار کننده بوده است. در حال حاضر بیش از ۲۰درصد مردم رسماٌ بیکارند، و نرخ فقر به ۲۵درصد در جمعیت کشور رسیده است. اسلام‌گرایان طرفدار دولت، که در ”کمیته حفاظت از انقلاب“ جمع شده اند، به گردهمایی‌ها و کارزارهای سیاسی نیروهای چپ و طرفداران سرعت‌گیری اصلاحات اقتصادی به نفع زحمتکشان، حمله می‌کنند. در ماه رمضان امسال، در جریان تحمیل مقررات سختگیرانه برای ”حفظ شئون اسلامی“، بین مردم و نیروهای انتظامی درگیری‌های بسیاری روی داد. فعالان اتحادیه‌های کارگری، زنان، جوانان، و روشنفکران تونس، با سیاست‌های اقتصادی- اجتماعی به‌کار گرفته شده از سوی اسلام‌گرایان به شدت مخالفند، و از اینکه طرفداران حزب اسلامی ”نهضت“ از طریق گسترش خشونت سعی در تثبیت حاکمیت خود دارند، هراسناک‌اند. ”اتحادیه سراسری کارگران تونس“ (UGTT)، در ادامه کارزارهای خود، برگزاری اعتصابی عمومی در روز ۱۳دسامبر را اعلام کرده بود، که پس از عقب نشینی دولت در جریان مذاکرات، و قبول عمده‌ترین خواست‌های سندیکاها، برگزار نشد. طبق موافقتنامه به‌دست آمده در مذاکرات، دولت به پیگرد مجرمان اعمال خشونت برضد سندیکالیست‌ها از طریق دادگستری، و همچنین تشکیل کمیسیون بررسی‌ای با هدف معلق کردن فعالیت‌های ”کمیته حفاظت از انقلاب“- که نتیجه آن تا یک ماه دیگر اعلام می شود- ملزم شده است.
”نامه مردم“، هفته گذشته، در گفتگوئی با رفیق ”عبدلعزیز مساعودی“، عضو هیئت سیاسی و مسئول شعبه روابط بین المللی ”جنبش التجدید“ (که از اوایل دهه ۱۹۹۰، ادامه دهنده راه ”حزب کمونیست تونس“ بوده است) مصاحبه‌یی در رابطه با شرایط تونس در آستانه دومین سالگرد سقوط رژیم بن‌علی انجام داد. متن این مصاحبه را در زیر می‌خوانید:
نامه مردم: در آستانه دومین سالروز انقلاب ۱۴ژانویه ۲۰۱۱، اوضاع سیاسی تونس را چگونه ارزیابی می‌کنید؟
رفیق مساعودی: دومین سالروز انقلاب مصادف است با پایان اولین سال دولت ائتلاف“ ترویکا“ زیر رهبری حزب ”نهضت“. بدین جهت زمان مناسبی است برای بررسی ترازنامه یکساله آن. در مقایسه با وعده‌های سخاوتمندانه دوران کارزار انتخاباتی و سپس وعده‌های دولت بر آمده از انتخابات، حاصل این دوره بسیار ناچیزاست، اگر نخواهیم بگوئیم که نا امید کننده است. البته دولت مدام تکرار می کند که اقتصاد رشدی ۸/ ۲درصدی داشته است، در صورتی که در سال اول انقلاب به علت اعتراض‌های اجتماعی، اغتشاش اقتصادی، بی‌ثباتی، و ضعف امنیتی، که سرمایه‌گذاری ملی و خارجی را به‌شدت مخاطره انداخت، رشد اقتصادی منفی بود(1/8-).
نامه مردم: آیا دولت برنامه‌هائی در مسیر بهبود زندگی مردم به اجرا درآورده است؟
رفیق مساعودی: بله ، در پی مذاکراتی سخت با سندیکای واحد کارگران، دولت افزایش دستمزد، ایجاد چند هزار شغل دولتی، ادامه پرداخت حقوق کسانی که شغل خود را از دست داده بودند را پذیرفت. متاسفانه این اقدام‌های مثبت، به علت تورم افسار گسیخته، تشنج‌ها و حتی کاهش تولید در برخی از بخش‌های اقتصادی، و اغتشاش در اجرای خدمات اجتماعی (کمبود مداوم برخی از تولیدات مورد نیازعمومی، قطع آب و برق در دوران حساس)، اثرهای مورد انتظار را در بهبود زندگی محرومان به دنبال نداشت. دولت برخاسته از انتخابات مجلس موسسان (اکتبر ۲۰۱۱)، در برابر شرایط سیاسی، اجتماعی، و اقتصادی، بیشتر متوجه رعایت توازن نیروهای شرکت کننده در انتخابات بود تا کوشش در اجرای برنامه‌های هماهنگ و موثر، که به طرح هدف‌هائی روشن، و همراه با بسیج امکان‌ها، اتحاد تمامی نیروها در جهشی ملی همسو، مصمم به هدایت کشور در راه پیشرفت، و اجرای خواست‌های مردم نیاز داشت.
در چنین شرایطی زیاد شگفت انگیز نیست که ناامیدی در طیف وسیعی از مردم از جمله در ناحیه‌های محروم، که زادگاه انقلاب بود به اوج رسد و شاهد بازگشت جنبش‌ها و اعتراض‌های مردمی که خواست‌های دوران انقلاب را می طلبند باشیم (اشتغال، توسعه منطقه‌های محروم و بهبود شرایط زندگی و محیط زیستی در استان‌های محروم…). این جنبش‌ها گاهی به خشونت کشیده شد و به اعتصاب‌ها، مسدود کردن جاده‌ها، و گردهمایی‌ها، به شکل پراکنده در برخی نقاط انجامید.
نامه مردم: دولت چه واکنشی در برابر این جنبش‌های اعتراضی نشان داد؟
رفیق مساعودی: دولت با عجله افراد مورد اعتماد خود را، بدون توجه به معیارهای کفایت و لیاقت، در رأس مسئولیت این منطقه‌ها و بخش‌ها گمارد که با شکست مواجه شد. دولت با به‌کارگیری خشونت به وسیله نیروهای امنیتی، مقبولیت و وجهه خویش را به‌طور جدی لکه دار کرد. نشانه‌های اختلاف در درون ائتلاف حاکمیت افزایش یافت، و رئیس جمهوری(از “حزب کنگره برای جمهوری“) اخیرا از این سیاست حاکمیت فاصله گرفت: در بیانیه‌یی پر سروصدا، با مطرح کردن خواسته‌های مخالفان دمکرات، تشکیل دولتی با تعداد اندکی وزیران با کفایت، بدون در نظر گرفتن تقسیم قدرت بین حزب‌های دارای رأی‌های بالا، را خواستارشد تا بتواند مسئله‌های اضطراری توسعه اقتصادی را حل کند و نگارش قانون اساسی را به پایان رساند. ولی چندی است که اوضاع متشنج‌تر و به اعلام اعتصاب همگانی از جانب سندیکای واحد (در ۲۳آذر ماه) منجر گردید.
نامه مردم: چه اتفاق‌هایی باعث اعلام این اعتصاب عمومی شد؟
رفیق مساعودی: به علت وخیم شدن کلی اوضاع سیاسی و اقتصادی کشور، از جمله در نظر برخی از شرکت کنندگان در ائتلاف حکومتی، دولت اسلامی به اعتراض‌های اجتماعی و انتقادهای سیاسی که از هر طرف سرازیر بود، سازگاری زیادی نشان نداد. حزب اسلامی برای ماندن در حکومت از هر وسیله‌یی استفاده می‌کرد. بدین منظور، پیوسته افراد مورد اعتمادش را در تمام سطح‌های اداری، امنیتی، دادگستری، و اطلاعات به‌کار گرفت، بدون رعایت کفایت و حتی تعلقشان به (حزب)های حکومتی. یعنی رفتاری که از دیکتاتور سابق خلع شده به ارث رسیده بود. در ضمن، دولت شبه نظامیان ویژه‌ای با نام به اصطلاح“کمیته محافظت از انقلاب“ تشکیل داد که در همه جای جمهوری نفوذ کردند و با حمله به نهادهای دمکراتیک خود نمائی می‌کنند. به‌ویژه اخیراً حمله به ”اتحادیه سراسری کارگران تونس“ (UGTT) و تخریب دفتر آن و زخمی کردن عده‌یی از رهبران و اعضای این اتحادیه، آن هم در روز تاریخی و پر معنائی چون شصتمین سالروز قتل “فرهاد هاشد”، رهبر وموسس “یو جی تی تی”.
نامه مردم: تصمیم به اعتصاب عمومی پس از این ستیز مطرح شد؟
رفیق مساعودی: این اولین ستیز بدین سبک نبود: در واقع این خشونت مکمل یک رشته از عملیات تخاصمی در ناحیه‌های مختلف کشور به‌شمار می آید. با وجود آنکه این خشونت را تقریبا کلیه نیروهای سیاسی و شهروندان تونسی محکوم کردند و از “اتحادیه سراسری کارگران تونس” پشتیبانی کردند، جنبش‌های اسلامی و دولت‌شان، کوشش کردند که در ابتدا مسئولیت این تعارض را به دوش مظلوم بیندازند، وسپس گفتند که هر دو طرف به اندازه مساوی مقصرند… در واقع روشن بود که این خشونت به فرمان وتحریک جنبش اسلامی انجام شده بود، و هدفِ آن تضعیف “اتحادیه سراسری کارگران تونس“ (یو جی تی تی)، نیروی اصلی جامعه مدنی، و خدشه‌دار کردن اعتبار آن و محدود کردن فضای فعالیت‌های سندیکائی است، و بدین منظور تا بتوانند از اثرهای سیاسی این فعالیت‌ها که آن را به نفع جنبش دمکراتیک و چپ کشورمی‌دانند، بکاهند. درواقع “اتحادیه سراسری کارگران تونس“ موجودیت خود را در خطر احساس کرد و تصمیم گرفت با امکان‌هایی که در اختیار دارد ازخود دفاع کند.
موثرترین سلاح، اعتصاب عمومی است، که موافقت بخش بزرگی از جامعه را دربر داشت. این تصمیم به اعتصاب عمومی، بازتاب دامنه‌داری در داخل وخارج داشت. این تصمیم با پشتیبانی وسیع مرکزهای سندیکائی جهانی روبه‌رو شد. دولت، که از پیروزی‌های اعتصاب‌های ناحیه‌ای به‌خصوص هراسان بود، ابتدا با به‌کارگیری“ کمیته محافظت از انقلاب“ و به راه انداختن تظاهرات ضد سندیکائی- با برخورداری آشکار از پشتیبانی حزب‌های حاکم و همچنین با ترتیب دادن کارزار رسانه‌ای مهلکی برضد “یو جی تی تی” که گویا ”چوب لای چرخ دولت می گذارد و با ضد انقلاب همراه است“- کوشش کرد تا با “یو جی تی تی” رودررو شود. ولی دست آخر با مذاکره با “یو جی تی تی” موافقت کرد ویادآور شد: ” اتحادیه سراسری کارگران تونس (“یو جی تی تی”) در مقام نیروئی وطن پرست، دارای جایگاهی است استثنائی، که در جنبش آزادی ملی، و اخیراً بر ضد دیکتاتور و برای پیروزی انقلاب ۱۴ ژانویه ۲۰۱۱ نقش بزرگی را ایفا کرده است.“ مذاکرات فشرده در آخرین فرصت توانستند از شروع این بحران جلوگیری کنند، و به وسیله موافقتنامه‌یی، و با دادن پاسخ مثبت به شرط اصلی (اتحادیه سراسری کارگران تونس( (“یو جی تی تی”) تصمیم به اعتصاب کنار گذاشته شد. کشور از کنار بحرانی سخت که نتیجه کوتاه یا دراز مدت آن به لحاظ داخلی و منطقه‌ای و یا حتی فراتر از آن‌ها را نمی‌شد پیش بینی کرد، عبور کرد.
به نقل از نامه مردم، شماره 911، 11 دی ماه 1391
