معضل کسریِ بودجه و چراییِ آن، رشد نرخِ تورم، و افزایشِ بیکاری
بانزدیک شدن به ماه های آخر سال خورشیدی، موضوع بودجه کل کشور به نزاعی جدی میان جناح‌های حکومتی بدل گردیده است. این درگیری را در قالب دعوا بر سر کسریِ بودجه سال ۹۱ میان مجلس شورای اسلامی و دولت احمدی‌نژاد می‌توان به‌خوبی مشاهده کرد.
تا کنون رقم‌های متفاوتی در خصوص کسری بودجه اعلام شده است. چندی پیش، در گرماگرم تنش و اصطکاک میان جناح‌های مختلف بر سر بودجه- در واقع فاز تقسیم درآمدِ ملی میان کانون‌های قدرت و ثروت- رییس “کمیسیون برنامه و بودجه مجلس”، با بیان اینکه در اثر تحریم‌ها و عدم سرمایه‌گذاری مناسب در صنعت نفت، فروشِ نفت ایران نصف گردیده است، خاطرنشان ساخت که، از ۳۷هزار میلیارد تومان بودجه عمرانی کشور در سال کنونی در حال حاضر فقط ۵/ ۲هزار میلیارد تومان تحقق یافته است، و پیش‌بینی می‌شود تا پایان سال حداکثر ۵هزار میلیارد تومان از کل بودجه عمرانی کشور تحقق پیدا کند. او در خصوص کل بودجه کشور نیز تاکید کرد که، از ۱۶۴هزار میلیارد تومان بودجه عمومی سال ۹۱، تاکنون کمتر از ۹۰هزار میلیارد تومان تحقق یافته است، و کسریِ بودجه سنگینی وجود دارد. در عین حال، سخنگوی “کمیسیون برنامه و بودجه مجلس“ رقم کسریِ بودجه را در سال کنونی بیش از ۵۴هزار میلیارد تومان اعلام کرد. نکته جالب اینکه، معاون “برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی نهاد ریاست جمهوری”، سخنان و آمار مجلس درباره کسریِ بودجه را با بیان اینکه: ”موضوع کسریِ بودجه در کشور ما چیز جدیدی نیست“، مورد انتقاد قرار داده است، که این خود به معنای پذیرش وجود معضل کسریِ بودجه است.
به علاوه، خبرگزاری کار ایران، ”ایلنا“، ۷آذرماه، زیر عنوان “دولت بعدی وارث کسری بودجه ۹۲”، گزارش داد: ”دومینوی کسری بودجه . . . هنوز بعد از گذشت ۹ماه از سال جاری از عدم تحقق ۵۰هزار میلیارد تومان درآمد بودجه ۹۱ محقق نشده است و کسری بودجه و چگونگی تنظیم بودجه سال آینده به یکی از چالش‌های اصلی برای پاستورنشینان تبدیل شده است… افزایش بدهی ۴۰۰درصدی دولت به بانک مرکزی و بانک‌ها طی ۸سال گذشته، کاهش درآمدهای نفتی، عدم رغبت سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و خارجی و همچنین سلب اختیار دولت از صندوق توسعه ملی همه و همه بیانگر آن است که بودجه سال آینده دولت با چالشی به نام کسری آن هم در سطح وسیع مواجه خواهد بود. از سوی دیگر، افزایش اعتبارات هزینه‌ای دولت در سال جاری که بیش از ۷۷درصد گزارش می‌شود، احتمال تداوم رشد هزینه‌های دولت در سال آینده را افزایش می‌دهد.“
معضل کسریِ بودجه هنگامی به گزارش‌های مطبوعات و رسانه‌ها درز پیدا کرد که با نوسان‌های شدید بازار ارز و کاهش ارزشِ پول ملی، برخی نمایندگان مجلس، دولت احمدی‌نژاد را به اقدام عامدانه در برهم ریختن بازار ارز به‌منظور تأمینِ کسریِ بودجه متهم کرده بودند. در بررسی چگونگی و چراییِ کسریِ بودجه دولت ضدِ ملی احمدی‌نژاد، یا به بیان دقیق‌تر، دولتِ برگمارده ولی فقیه- سپاه پاسداران، نکته پراهمیت آن است که، این کسریِ بودجه کم‌سابقه و حیرت‌انگیز در زمانی روی می‌دهد که در طول هفت سال اخیر، یعنی از سال ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۰، از فروش و صادر کردن نفت ۵۳۱میلیارد دلار درآمد به‌دست آمده است، که این مبلغ معادل نصفِ کلِ درآمدهای نفتی ایران درصد سال اخیر است. فراموش نباید کرد که، معاون اسبق وزارت نفت، در جریان نشست تخصصی رویکردها و استراتژی‌های نوینِ تأمین مالی پروژه‌های زیرساخت و انرژی، با قاطعیت و ارایه آمار دقیق و صحیح، گفته بود: ”کل درآمد نفتی ایران در طول ۱۰۳سال گذشته تاکنون حدود ۱هزار و ۱۱۶میلیارد دلار بوده است… درآمد نفتی در دولت نهم و دهم[دولت‌های احمدی‌نژاد] تاکنون به ۵۳۱میلیارد دلار رسیده است[خبرگزاری مهر، ۱۴شهریورماه]. بنابراین، موضوع کسریِ بودجه صرفاً بر اثر تحریم‌های مداخله‌جویانه، و یا به زعم برخی از جناح‌های حکومتی: ”تخلفات دولت در اجرای هدفمندی یارانه‌ها“، نیست و نمی‌تواند باشد. کسری بودجه بیش ازهر چیز به منافع طبقاتی و نقشِ دولت در بازتوزیعِ درآمدها ارتباط دارد. این انگیزه و منافعِ هنگفتِ مالی و طبقاتی نهادها و مرکزهای پرقدرت در حاکمیت است که با چنگ‌اندازی، حیف و میل، و تصاحب درآمدهای ملی کشور و تقسیم آن در بین خود، و در کنارِ آن، رشوه‌گیری و رشوه‌دهی، سوءِ مدیریت، و فسادِ مالی گسترده و نهادینه شده در رژیم ولایت‌فقیه، سبب اصلی کسری بودجه کنونی را بسترسازی کرده است. بودجه دولتی در حقیقت تشکیل شده از: صورت درآمدها و هزینه‌های دولت در مدتِ معین (یک ساله). ”بودجه کل“ همه کشورها، و ازجمله ”بودجه کل“ جمهوری اسلامی، خصلتی طبقاتی دارد، و وسیله بازتقسیمِ درآمدِ ملی به سود این یا آن لایه و یا طبقه اجتماعی است. بنابراین، در بررسی علت‌های کسریِ بودجه حیرت‌انگیز دولت ضدملی احمدی‌نژاد، در درجه نخست باید به خصلت طبقاتی بودجه و منافعی که کانون‌های قدرت از آن می‌برند توجه کرد. هنگامی که کنترل و سامان‌دهیِ صحیح و همراه با نظارتِ دمکراتیکِ نهادهای انتخابیِ مردمی بر هزینه‌ها و درآمدهای دولت وجود ندارد و همه سیستم نظارتی در میدانِ قدرتِ ولی فقیه خلاصه می‌شود و معنا و مفهوم می‌یابد، طبیعی است که با کسریِ بودجه روبه‌رو می‌شویم. از یاد نبریم که، برای محاسبه کسریِ بودجه در اقتصادِ معیوب و رانتیِ حاکم بر کشورمان، اختلاف بین درآمدها و پرداخت‌های دولت برآورد و اندازه‌گیری می‌شود، و درآمدهای حاصل از فروش نفت، مالیات‌ها، فروش ارز، فروش کالاها و خدمات، بهره‌های دریافتی از وام‌ها، و جز این‌ها، که دربرگیرنده درآمدها هستند، با هزینه‌ها مقایسه و محاسبه می‌شوند. در واقع، به این ترتیب در تصویری کلی، می‌توان منافع هر یک از لایه‌ها و طبقه‌های اجتماعی را در بازتوزیع درآمدها مشاهده کرد. عمده‌ترین راه تأمینِ کسری بودجه، در طول سال‌های اخیر، وام خواستن(استقراض) از نظام بانکی بوده است، که در حال حاضر به دلیل تورم‌زا بودن آن، از سوی مجلس ممنوع شده است. دولت احمدی‌نژاد با حمایت ولی فقیه از آن، برای تأمینِ کسری بودجه از استقراضِ داخلی- یعنی چاپ و انتشار اوراق بهادار، برداشت از حساب ذخیره ارزی و صندوق توسعه ملی- به‌طور غیرقانونی استفاده کرده است. به همین دلیل، در حال حاضر، با توجه به وجود کشمکش‌های درون حکومتی و اوضاع بحرانی کشور، هیئت اُمنای “صندوق توسعه ملی“ چندی پیش اعلام کرد که، تأمینِ کسری بودجه از محل “صندوق توسعه ملی“ غیرقانونی است.
در کشور ما، و در چارچوب سمت‌گیری اقتصادی- اجتماعی ضدمردمی رژیم ولایت فقیه، ساختار درآمدها در بودجه، بیشتر و به‌طور عمده، برآمده از صادرات نفت و تبدیلِ ریالی آن است. در چنین بافتی از درآمد و هزینه در بودجه، تورم امری ناگزیر است، و بدین سبب، توزیعِ عادلانه درآمدِ ملی و دستیابی به عدالتِ اجتماعی با چالش‌های اساسی و بنیادینی روبه‌رو، و حتی ناممکن، می‌گردد. به عبارت دیگر، با نگاهی به بودجه و علت‌های کسری بودجه، می‌توان تاکید کرد که، اختلاف میان درآمد و ثروت در طبقه‌ها و لایه‌های اجتماعی شدت پیدا کرده است، و سطح زندگی و قدرت خرید توده‌ها کاهش یافته است. بی‌جهت نبود که هنگام بررسیِ علت‌های کسری بودجه سنگین دولت احمدی‌نژاد، خبرگزاری ایلنا، ۹آذرماه، نوشته بود: ”با رشد هزینه‌های دولت و کسری بودجه کنونی کارشناسان پیش‌بینی می‌کنند تورم افسارگسیخته که به دلیل افزایش حجم نقدینگی شتاب گرفته، تورم را به مرز ۳۰درصد خواهد رساند. در عین حال که فشار بازپرداخت اوراق مشارکت و نبود اعتبار لازم برای طرح‌های عمرانی از دیگر عوامل شدت یافتن بحران کسری بودجه خواهد.“
در این میان و به موازات رشد نرخ تورم، افزایش بیکاری جامعه را بیش از پیش در تنگنا قرار خواهد داد. اکنون نرخ بیکاری جوانان در فاصله سال‌های ۸۴ تا ۹۰، ۲برابر نرخ بیکاری کل کشور بوده است. بنابه جدیدترین گزارش مرکز آمار از وضعیت تغییرها در نرخ بیکاری کشور، در بیش از ۲۰ استان نرخ بیکاری ۲رقمی است. در استان فارس نرخ بیکاری ۲/ ۲۱ و در استان لرستان ۵/ ۲۰درصد است. برخی کارشناسان مستقل، آمار بیکاری را بسیار بیش از برآوردهای رسمی ارزیابی می‌کنند. برپایه آمار رسمی، نرخ بیکاری در برخی استان‌ها عبارتست از: آذربایجان شرقی ۸/ ۱۴، ایلام ۱/ ۱۴، تهران ۲/ ۱۲، اردبیل ۶/ ۱۳، البرز۱۵، کرمانشاه ۱/ ۱۴، گیلان ۸/ ۱۴، هرمزگان ۴/ ۱۲، کردستان ۴/ ۱۰، کهکیلویه و بویراحمد ۹/ ۱۵، خوزستان۲/ ۱۳ درصد!
به علاوه، ایلنا، ۱۱آذرماه، گزارش داد: ”نه تنها مشکل بیکاری در طی ۵ سال گذشته کاهش پیدا نکرده است، بلکه مجموع بیکاران نیز بیش از مقدار پیش‌بینی اعلام‌شده از[سوی] کارشناسان افزایش یافت . . . آمار بیکاران ۱۵ تا ۲۵ سال بالاتر از ۲۵درصد است.”
در خصوص نرخ تورم در سال آینده، روزنامه دنیای اقتصاد، ۲۳آذرماه، نوشت: ”رییس کل بانک مرکزی از عبور نرخ تورم از سطح ۲۶درصد خبر داد و گفت، میانگین نرخ تورم در آبان‌ماه گذشته ۱/ ۲۶ درصد بوده است، بر این اساس نرخ تورم ماهانه ۵/۴درصد و نرخ تورم نقطه به نقطه ۹/ ۳۵ درصد شده است . . . تورم ماهانه در شش ماه اول سال آتی [در صورت نوسان شدید دیگری در بازار ارز] می‌تواند به بیش از ۱۰درصد برسد.“
رشد مداوم نرخ تورم به معنای کاهشِ قدرت خرید اکثر مردم خصوصاً زحمتکشان است. معضل کسری بودجه که به افزایش بیکاری و رشد نرخ تورم دامنه و وسعت بخشیده است، در طول سال آینده بازهم ادامه می‌یابد و بیش از پیش زندگی توده‌های محروم جامعه و مجموعه مزدبگیران کشور را در تنگنا قرار خواهد داد.
به نقل از نامه مردم، شماره 911، 11 دی ماه 1391
