نشستِ ”قوه قضاییه“ و ”اتاق بازرگانی“: ادامه سیاست‌های اقتصادیِ خانمان برانداز!
افشاگری‌های جناح‌های حکومتی درباره غارت منابع مالی متعلق به مردم از جمله موردهایی‌اند که به‌طور حاد در طول چند روز گذشته، محل مناقشه سرکوبگران، به خصوص میان دولت احمدی نژاد و قوه قضاییه زیر امرِ سیدعلی خامنه‌ای، بوده است.
اختلاف‌های جناح‌های ضدمردمیِ رژیم ولایت فقیه، در طول چند هفته گذشته، به صورت‌های گوناگون ادامه داشته است، و با وجود تمامی تلاش‌های صورت گرفته‌یی که به حد استیصال رسیده است، هیچ‌گونه فضایی که بتوان در آن آرامشی برای حکومتیان به‌تصور آورد به وجود نیامده است. از جمله مشخصه‌های این اختلاف‌ها، مشاجره بر سر اینست که: چه محفل‌هایی مسئول فراهم کردن زمینه برای ادامه غارت و چپاول بی سابقه امکان‌ها و منابع ملی به نفع جناح‌های قدرتمند در حکومت‌اند. افشاگری‌های جناح‌های حکومتی درباره غارت منابع مالی متعلق به مردم از جمله موردهایی‌اند که به‌طور حاد در طول چند روز گذشته، محل مناقشه سرکوبگران، به خصوص میان دولت احمدی نژاد و قوه قضاییه زیر امرِ سیدعلی خامنه‌ای، بوده است. به موازات این درگیری‌ها، صادق لاریجانی، هفته گذشته، از “اتاق بازرگانی“ دیدار کرد. در این باره که دیدار هفته گذشته صادق لاریجانی، رئیس قوه قضاییه، از “اتاق بازرگانی“ از قبل برنامه‌ریزی شده بود و یا با اختلاف‌های جناح‌های حکومتی مرتبط بود، نمی‌توان با اطمینان اظهار نظر کرد اما صحبت‌های رد و بدل شده بین رئیس قوه قضاییه و اعضای اتاق بازرگانی نکته‌های تأمل برانگیزی در خود داشت که سعی می‌کنیم تا حد امکان به بررسی آن بپردازیم. به گزارش روزنامه ”دنیای اقتصاد“، ۴دی‌ماه، صادق لاریجانی در جمع اعضای اتاق بازرگانی، با اشاره به امنیت اقتصادی، گفت:“ خیلی‌ها فکر می‌کنند که دستگاه قضا با ”سازوکار بگیر و ببندی“ که دارد، مانع توسعه اقتصادی است، در حالی که ما داریم امنیت اقتصادی را ایجاد می‌کنیم و هر جایی برخورد با مفاسد باشد کوتاهی نمی‌کنیم، زیرا معتقدیم باید فضای امن برای سرمایه‌داران و سرمایه‌گذاران در کشور ایجاد شود.“ وی در قسمتی دیگر از سخنانش گفت: ”متأسفانه در اوایل انقلاب عنوان کردند که باید با سرمایه‌دار برخورد شود، در حالی که نه بر اساس قانون و نه بر اساس دین اسلام، سرمایه‌داری و به کار بستن سرمایه خلاف نیست. اکنون هم حتی برخی اعلام می‌کنند که باید پول‌ها را از سرمایه‌دارها بگیریم و خودمان توزیع کنیم، اما باید بگویم که این به معنی ”مارکسیسم“ است، در حالی که اساساً اسلام و جمهوری اسلامی با سرمایه و سرمایه‌داری مخالف نیست، بلکه ما مخالف سرمایه‌هایی هستیم که در راه ظلم و تضییع حقوق مردم استفاده می‌شود و به بهره گیری از برخی راه‌های غیر قانونی و رانت به کار گرفته می‌شود.“ قبل از اینکه این سخنان را موشکافی کنیم، یاد‌آوریِ دو نکته لازم به نظر می‌رسد: در اوایل انقلاب، تعداد بسیار زیادی از مرکزهای تولیدی، کارخانه‌ها، شرکت‌ها و بانک‌های متعلق به وابستگان به رژیم گذشته مصادره گردید، و بعضی از صاحبان آن‌ها نیز اعدام شدند. اکثر این “مصادره شده‌ها” هم اکنون زیر چتر “بنیاد مستضعفان”، یعنی یکی از بزرگ‌ترین منابع مالی بیت رهبری و دیگر وابستگان به رژیم کنونی، قرار دارند. بنا بر آنچه که صادق لاریجانی ادعا می‌کند، این اموال باید به صاحبان قبلی‌شان باز گردانده شوند، چون بر طبق گفته ایشان، این عمل مخالف قوانین اسلامی بوده است. آیا صادق لاریجانی، در مقام متولی فعلی قوه قضاییه، نسبت به استرداد این منابع مالی عظیم که در تحکیم پایه‌های حکومت متبوعش سهمی مهم داشته حاضر است اقدامی عملی را به مرحله اجرا در بیاورد؟ دومین نکته که ما در حکم مدافع مارکسیسم می‌خواهیم بر آن انگشت بگذاریم و درباره آن توضیح دهیم آن قسمت از سخنان رئیس قوه قضاییه است که می‌گوید مارکسیست‌ها در صددند اموال سرمایه‌داران را گرفته و بین مردم توزیع کنند. البته صادق لاریجانی تنها شخصیتی نیست که چنین تصویر نادرستی از مارکسیست‌ها را نزد افکار عمومی می‌پروراند. به گزارش فرآرو،۲۱آذرماه، موسی غنی نژاد نیز در سخنانی مشابه گفت: ”آنچه چپ‌گراها با شعار عدالت اجتماعی پیشنهاد می‌کنند، عملاً عبارت است از سلب مالکیت از عده‌ای[ثروتمندان] و توزیع آن میان عده ای دیگر[کم درآمدها]. واضح است که اگر سلب مالکیت بدون رضایت افراد صورت گیرد کاری خلاف عدالت است. به سخن دیگر، چپ‌ها با سیاست‌های رابین هودی خود نه تنها کمکی به تحقق عدالت نمی‌کنند، بلکه ظلم آشکاری را در جامعه جاری می‌سازند. … حامیان بازار آزاد طرفداران واقعی عدالت و اخلاق هستند چرا که بر رعایت حقوق مالکیت شخصی و آزادی انتخاب تاکید می‌ورزند.“ در جواب این فرافکنی‌ها بر ضد مارکسیست‌ها، حزب توده ایران همواره نظرات مشخصی را ارائه داده است که بازتاب آن را می توان در آخرین طرح برنامه پیشنهادی حزب توده ایران برای ارائه به ”کنگره ششم“ ملاحظه کرد: ”… در کنار این دو بخش [یعنی سرمایه بزرگ تجاری و بوروکراتیک]، سرمایه‌داران صنعتی کوچک و متوسط حضور دارند که منافع عینی آن‌ها با تولید ملی گره خورده است؛ واردات سیل آسای کالاهای رسمی، قاچاق خارجی، فساد گسترده، و رانت خواری، منافع این سرمایه داران را تهدید می‌کند. این بخش سرمایه‌داران ملی، در تحول‌های چند سال اخیر، به ویژه مبارزه با کودتای انتخاباتی، از زمره نیروهای بسیار فعال بوده‌اند. در مرحله کنونی، از سویی عملکرد سرکوبگرانه، به شدت آلوده و فاسد سرمایه‌داری بوروکراتیک نظامی، و از دیگر سو نفوذ مالی و سیاسی فوق‌العاده سرمایه بزرگ تجاری، در تضادی جدی با دیگر لایه‌های سرمایه داری، به‌خصوص بخش سرمایه داری وابسته به تولید، قرار دارد. افزایش فعالیت سیاسی بورژوازی ملی در پیوند با قشرهای میانه حال، و تاکیدشان بر خواست‌های دمکراتیک مانند: برگزاری انتخابات آزاد، مبارزه با کودتای انتخاباتی و دولت ضد ملی احمدی نژاد، پدیده قابل تأملی است که لزوم توجه دقیق به آن در سازمان‌دهیِ مبارزه گسترده با رژیم ولایت فقیه،اهمیت جدی دارد.“
با توجه به این تحلیل، کاملاً واضح است که نیروهای مترقی و مارکسیست‌ها، به‌خصوص حزب توده ایران، برای آن بخش از سرمایه داری که در به‌وجود آوردن و راه اندازی مرکزهای تولیدی، ایجاد اشتغال، و تولید ملی کوشش می‌کند، در تحول‌های دمکراتیک سهم و نقشی تعیین کننده قائل است. به علاوه، جدال بر سر تصاحب اموال “سازمان تأمین اجتماعی”، که متعلق به کارگران و زحمتکشان است، به خوبی نشان می‌دهد که بر خلاف گزافه‌گویی‌های صادق لاریجانی‌ها و غنی‌نژادها، این ثروتمندان و زالوهای اقتصادی‌اند که اموال این طبقه‌های محروم‌شده از حقوق خویش را بین خود تقسیم می‌کنند. در روزهای اخیرا، و حتی مدت‌ها پیش از این، گسترش دامنه اختلاف‌های جناح‌های چپاول‌گر، افشاگری‌های بسیاری را موجب شده است. مرور دوباره این افشاگری‌ها، به خوبی نشان می‌دهد که بر خلاف لاطائل‌های رئیس قوه قضاییه و دیگر همفکرانش، این نه مارکسیست‌ها بلکه دست‌اندرکاران فعلیِ رژیمند که امکان هر گونه فعالیت را از بورژوازی ملی ایران سلب کرده‌اند و منافع و موجودیت آن – که در ارتباط با وضعیت اقتصادی میهن و معیشت زحمتکشان اثرهای بسزایی دارد- را به سوی سقوط و نابودی کشانده‌اند. سایت فرآرو، ۶آذرماه، در باره بدهی‌های معوقه سیستم بانکی، با استناد به گزارش بانک مرکزی، نوشت: ”طبق این گزارش در پایان خرداد ماه سال جاری میزان بدهی‌های معوقه سیستم بانکی به رقمی معادل ۶۱هزار میلیارد تومان نزدیک شده است، در حالی که این رقم در خرداد سال ۹۰ معادل ۴۷هزار میلیارد تومان بوده که نشان از رشد ۵/۱۳هزار میلیارد تومانی معوقات دارد.“ عباسعلی نورا، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس هشتم، در گفتگو با خبرگزاری مهر، رقم این معوقه‌ها را ۷۰هزار میلیارد تومان و روزنامه شرق، ۲۵تیرماه سال گذشته، به نقل از هادی مقدسی، رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس، ۸۰هزار میلیارد تومان اعلام کرد. صرف نظر از این رقم‌های متفاوت، چیزی که مسلم است و تمامی مسئولان حکومتی هم مُهر تایید بر آن زده‌اند این است که، مبلغ‌های هنگفتی از منابع بانکی، که به‌طورعمده سرمایه‌های ملی و متعلق به مردمند، به‌طورغیرقانونی در اختیار وابستگان رژیم قرار گرفته است. صادق لاریجانی بعید است که نداند تعریف کلاسیک “سرمایه‌دار“ در ذهن عموم به شخص یا شخص‌هایی اطلاق می‌شود که دارای سرمایه مالی‌اند و از این سرمایه برای رونق اقتصادی استفاده می‌کنند و در این میان طبعاً انتظار سود قابل قبولی را هم دارند. آن چیزی که در ایران هم اکنون در جریان است این است که عده‌یی که قاعدتاً از سردمداران رژیمند و یا رابطه‌یی تنگاتنگ با سران رژیم دارند، با سوءِ استفاده از موقعیت‌شان، با در اختیار گرفتن منابع ملی سودهای نجومی‌ای را به جیب می‌زنند. جنگ و جدلی که هم اکنون بر سر افشای نام بدهکاران بانکی در جریان است، به خوبی این واقعیت را آشکار می‌سازد. احمدی نژاد در سفری که اخیراً به مشهد داشت اعلام کرد که ۳۰۰نفر در کشور ۶۰درصد پول‌های کشور را در جیب خود گذاشته‌اند و پس نمی‌دهند و عده‌یی هم از این افراد دفاع می‌کنند. بررغم تمامی گردنکشی‌های جناح‌های انگلی هنوز نامهای این افراد منتشر نشده است. اما تقریباً بر همگان آشکار است که منابع بانکی به صورت‌های گوناگون در اختیار عده‌یی کم‌شمار قرار گرفته است. سئوال از صادق لاریجانی این است که، در صورت به روی کار آمدن دولتی مردمی که مارکسیست هم نباشد باید انتظار داشت که این منابع عظیم مالی مسترد نشود؟ آیا اصولاً می‌توان نام این عده کم‌شمار را سرمایه‌دار گذاشت؟ میلیاردرهای نوکیسه، به مدد دستگاهِ سرکوب، خفقان، و جنایتی که بر پا کرده‌اند، در طول این سه دهه گذشته، به روالی این چنین، بی آنکه هیچ‌گونه سهمی در تولید سرمایه‌های ملی داشته باشند، با زد و بند، منابع بانکی را غارت می کنند و اتفاقاً این امر منحصر به دولت احمدی نژاد نیست، روندی بوده است که نزدیک به سه دهه در تمامی دولت‌ها تداوم یافته است. این ”سرمایه‌داران“ نو کیسه، نه تنها این منابع مالی را در راه تولید به کار نمی‌برند، بلکه برای دست‌یابی به سودهای سریع و بی دردسر، کالاهایی وارد کشور می‌کنند که امکان تولید آن‌ها در ایران وجود دارد، و این امر نه تنها به تولید ملی و کارآفرینی کمکی نمی‌کند، بلکه شغل‌های موجود در کشور را نیز در خطر نابودی می‌اندازد. رشد فزاینده بیکاری، به خصوص در سال‌های اخیر، از همین گونه اقدام‌ها ناشی می‌شود. در این زمینه مصاحبه بهزاد نبوی که سایت تحلیلی- خبری “امروز“، ۲۵مرداد‌ماه ۱۳۸۷، به نقل از روزنامه کارگزاران منتشر کرد، جالب است. او می‌گوید: ”تراکتور در آن زمان توسط بنگاه توسعه ماشین آلات کشاورزی با ضوابطی به کشاورزان تحویل داده می‌شد. یک گروه دلال برای سران قوا نامهای نوشتند و در آن قید کردند که ما می‌توانیم مسئولیت توزیع تمام تراکتورها را از دولت بگیریم و به صورت خیلی خوب و عادلانه توزیع کنیم. دولت با این طرح مخالفت کرد. اگر قرار بود که توزیع را به یک نهاد بدهیم که بنگاه توسعه کشاورزی همین کار را انجام می‌داد. … مورد دیگر بحث خصوصی سازی بود… می‌گفتیم این سرمایه‌داری که این همه به دنبال خصوصی سازی است چرا قدم جلو نمی‌گذارد و یک موافقت اصولی برای راه اندازی واحد تولیدی اخذ نمی‌کند، آن‌ها فقط دنبال این بودند که به اصطلاح ”بز مرده“ بخرند و کارخانه‌های دولتی را مجانی صاحب شوند.“ البته این تنها بهزاد نبوی نبود که سال‌ها پیش در این ارتباط سخنانی را بر زبان راند. استناد به مقاله‌یی در هفته نامه “صبح صادق“، ۶اردیبهشت‌ماه ۸۹، نیز در روشن‌تر کردن این بحث به ما کمک می‌کند. مقاله با عنوان: ”آغازی برای پایان اشرافی‌گری حکومتی“، در این ارتباط آورده است: ”متأسفانه در طول سال‌های پس از انقلاب و به ويژه از دهه دوم و دوران سازندگی به اين طرف نسبت به اصل اساسی و مهم اجرای عدالت و مبارزه با تبعيض و بی‌عدالتی به دلايل گوناگون به‌رغم تذكرات، رهنمودها و فرامين متعدد رهبر معظم انقلاب اسلامی بی توجهی شد. پيامد اين بی توجهی‌ها زاويه گرفتن برخی از دولت‌مردان و منسوبين آن‌ها از جاده اصلی انقلاب اسلامی و آرمان‌های والای آن بود. سازندگی كشور در دوران پس از جنگ اجتناب ناپذير و يك اولويت اول بود، لكن چگونگی سازندگی و انتخاب الگوها و مدل‌های توسعه، از آن مهم‌تر بود. نتيجه غفلت از اين مهم با اتخاذ الگوها و مدل‌های توسعه غربی برای توسعه، پيشرفت و سازندگی كشور، شكل گيری و پيدايی يك طبقه اشرافی و نوكيسه با ثروت‌های بادآورده در درون خانواده انقلاب بود. پيدايی تكنوكرات‌ها و فن سالاران در دوران سازندگی و تشكل يافتن آن‌ها تحت عنوان حزب كارگزاران سازندگی محصول همين رويكرد است.“ بنابراین واضح است آن چیزی که در طول این دو سه دهه گذشته بر سیاست‌های اقتصادی حاکم بوده است، بر کسبِ سود به نفع اقلیتی محدود و به ضرر زحمتکشان میهن مبتنی بوده است. این سیاست‌ها حتی با سمت گیری‌های سرمایه‌داری مطابقت ندارد، اما اینکه پیامدهای این سیاست‌ها در رابطه با عدالت اجتماعی چه بوده است را می‌شود بررسی کرد. ”دنیای اقتصاد“، ۲۵آذرماه، در ارتباط با افزایش نقدینگی جاری در کشور، نوشت: ”بر اساس برآوردهای بانک مرکزی کارنامه حجم نقدینگی در شش ماهه نخست با عبور از سطح ۴۰۰هزار میلیارد تومان بسته شد. … در پایان سال ۷۳ حجم نقدینگی بیش از ۶۸هزار میلیارد تومان بود.“ جوان آنلاین، ۳۰آذرماه، نیز در همین ارتباط نوشت: ”نقدینگی تا پایان سال با هر محاسبه‌ای از ۴۱۵هزار میلیارد تومان هم خواهد گذشت اما تولید همچنان در حسرت تسهیلات و کمبود نقدینگی در گردش است.“ روزنامه آرمان، ۲۶آذرماه، گزارش داد: ”آخرین اطلاعات منتشر شده توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت نشان می‌دهد حجم سرمایه گذاری‌های صنعتی در کشور بر اساس پروانه های بهره برداری صنعتی صادر شده طی شش ماهه نخست امسال با کاهش ۴۸درصدی به حدود ۳۹هزار میلیارد ریال رسیده است.“ روزنامه بهار، ۱۴آذرماه، گزارش داد: ”طی ۱۳ سال گذشته بیش از ۱۶۸هزار میلیارد تومان چک برگشتی و بی‌محل در کشور ثبت شد که رشدی بیش از ۱۶۰۳درصدی را طی این مدت داشته است.“ روزنامه آرمان، ۱۹آذرماه، گزارش داد که، کارت‌های بازرگانی با قیمت‌های میلیونی خرید و فروش می‌شوند. خبرگزاری مهر، ۲۶آذرماه، خبر داد: ”تورم نقطه به نقطه در آبان ماه به ۳۶درصد رسید.“ البته نباید اشتباه کرد که قرار است با حذف گروه‌های نام‌برده، این سیاست‌های خانمان برانداز متوقف شود و سیاست اقتصادی‌ای مبتنی بر منافع ملی حاکم گردد. آن چیزی که در ورای این مجادله‌ها قرار است بدان دست یافته شود، بیرون راندنِ جناحهایی از حاکمیت و تسلط پیدا کردن انحصاری بر این منابع به نفع جناحهایی دیگر در حکومت است. بی جهت نبود که صادق لاریجانی با تاکید بر ضد مارکسیسم بودن تفکر حاکم بر سیاست‌های اقتصادی، اطمینان داد که سرمایه‌های این نهاد انگلی[اتاق بازرگانی] در رژیم اسلامی محفوظ خواهد ماند. البته سرمایه‌های اصلی اعضای اتاق بازرگانی در دیگر کشورهاست و آن چیزی که در ایران موجود است به منابع ملی و مردم تعلق دارد. به همین دلیل بود که نهاوندیان[رئیس اتاق بازرگانی] از رئیس قوه قضاییه درخواست کرد محدودیت‌های ایجاد شده برای خروج از کشور از پیش پای اعضای این نهاد برداشته شود. نهاوندیان با انتقاد شدید از ممنوع‌الخروج کردن فعالان اقتصادی[بخوان انگل‌های اقتصادی] از سوی برخی بنگاه‌های دولتی، به‌خصوص بانک‌ها، گفت: ”در سالی که نام تولید ملی به خود گرفته، مجموعه نظام باید رویکردی راهبردی در این زمینه داشته باشد.“ در این زمینه نیاز به توضیح بیشتری نیست، اما گزارش‌های آورده شده در بالا، به خوبی نشان می‌دهند که با تداوم حاکمیت کنونی، آینده‌یی روشن در زمینه‌های اقتصادی را نباید انتظار داشته باشیم. در ارتباط با نیروهای چپ نکته مهم این است که، باید با همه امکان‌های موجود، سیاست‌های مزورانه حکومتیان و ایدئولوگ‌های وابسته به آن‌ها را زیر ذره بین قرار داد و افشا کرد. سرکوبگران حاکم در صددند که سیاست‌های اقتصادی خانمان براندازشان را، که همسو با سیاست‌های “بانک جهانی“ و “صندوق بین‌المللی پول“ تنظیم شده است و به سوی اقتصادی نولیبرالی، دلالی، و غیر مولد گرایش دارد، به حساب مارکسیست‌ها و اندیشه پویای مارکسیستی بگذارند، تا از این راه هم که شده مدتی بیشتر بتوانند به غارت و چپاول‌های تاکنونی‌شان همچنان ادامه دهند.
به نقل از نامه مردم، شماره 911، 11 دی ماه 1391
