حزب توده ایران

آینده صنعت ملی نفت ایران


صنعت ملی نفت ایران یکی از نمادهای استقلال، حاکمیت و اقتدار ملی کشور ماست که دراثر مبارزات قهرمانانه مردم به دست آمده است و درحال حاضر مهم ترین صنعت راهبردی ایران محسوب می شود و نقش آن در سرنوشت کشور انکار ناپذیر است، و با روی کارآمدن دولت ارتجاع و به موازات آن تدوین سیاست هایی در راستای خصوصی سازی گسترده صنایع نفت و گاز در معرض چالش های جدی و بسیار اساسی قرار گرفته اند.

طرح های گوناگونی از دوران ریاست جمهوری خاتمی تدوین و ارایه شده است که ناظر بر خصوصی سازی صنعت نفت ایران است. اکنون این مسئله یکی از جدی ترین مسایل مطرح در میان مسئولان رژیم ولایت فقیه است و راهکارهای معینی در این خصوص از سوی جناح های مختلف ارایه می گردد.
در این خصوص چندی پیش اولین کنفرانس تامین مالی پروژه های صنعت نفت در تهران برگزار شد. روزنامه دنیای اقتصاد، یکشنبه 19 آذر ماه، گزارش نسبتا مفصلی از این کنفرانس را منتشر ساخت و از جمله چنین نوشت: ”جست و جوی استراتژی برای توسعه صنعت ملی نفت، کنفرانس تامین مالی پروژه های صنعت نفت دیروز با حضور گسترده مسئولان کشوری، دست اندرکاران صنعت نفت وکارشناسان نفتی کشورمان در محل مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام برگزار شد...“ این کنفرانس که اولین کنفرانس با موضوع تامین مالی پروژه های صنعت نفت است در حالی برگزار می شود که صنعت نفت ایران وزیر شاخه های آن از جمله صنعت گاز و صنایع پتروشیمی و همچنین صنایع پایین دستی نفت با برنامه ریزی های وسیعی که جهت رشد وتوسعه دارد، نیازمند سرمایه کلان چه در بعد ارزی وچه در بعد مالی است که مسلما تامین آن مستلزم چاره اندیشی گسترده ای است.“
سپس در ادامه این گزارش، به طور فشرده نقطه نظرات برخی مسئولان بلند پایه رژیم مانند حسن روحانی، محسن یحیوی رییس کمیسیون انرژی مجلس، طهماسب مظاهری وزیر اسبق اقتصاد ومدیر عامل فعلی بانک توسعه صادرات ایران، محمد باقر نو بخت معاون پژوهش های اقتصادی مجمع تشخیص مصلحت، و اکبرترکان مدیر عامل شرکت نفت و گاز پارس بازتاب یافته است. این مواضع به نوبه خود واقعیت برنامه های رژیم ولایت فقیه در مورد آینده صنعت نفت به ویژه پس از ابلاغیه بند ج اصل44 قانون اساسی، را آشکار می سازد و باید مورد توجه جدی قرار گیرد.
حسن روحانی دبیر سابق شورای عالی امنیت ملی و رییس کنونی مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت، دراین کنفرانس متذکر شد: ”نفت برای کشور ما هم قدرت سیاسی، هم اقتصادی وهم امنیتی محسوب می شود... باید بپذیریم که به سرمایه خارجی نیاز داریم چرا که سرمایه داخلی گران است با بهره بسیار بالا، درحالی که ما سرمایه ای ارزان، کم بهره و با امنیت بالا نیاز داریم. تا زمانی که استراتژی ما مشخص نشود، در مسیر طی کردن راه دچار تردید و تغییر می شویم و هیچ چیز در پروژه ها ی بزرگ ملی بدتر از تردید و تغییر نیست، ارتقاء بازار سرمایه یکی از لوازم و الزامات دستیابی به توسعه اقتصادی است و تامین مالی موتور محرک توسعه اقتصادی برای همه پروژه های مهم به ویژه صنعتی مانند نفت و گاز و پتروشیمی است.“ روحانی سپس افزود: ”تامین مالی پروژه های تنظیم نفت وگاز درصورتی که بخواهیم حضور فعال تری در بازار داشته باشیم یک شرط اساسی است. متاسفانه درکشور ما پروژه های مهم نفت وگاز معمولا از طریق فایناس یا بیع متقابل عمل می شود و کمتر سراغ راه های دیگر رفته ایم، حال آنکه برای دستیابی به منابع لازم ممکن است راه های فراوانی باشد. توسعه دارای قانون و روند مخصوص به خود است و ما نمی توانیم از این مقررات فرار کنیم.“ در تکمیل موضع گیری حسن روحانی باید به سخنان مظاهری توجه کرد وی اعلام داشت: ”افق اصل 44 ساختار تولید ثروت باید مبنای سرمایه گذاری وتامین منابع مالی باشد. در ابلاغیه اصل 44 دو بخش اصلی بود که دیرتر به جمع بندی رسید، آن دو بخش صنعت نفت و بانک بود، در صنعت نفت، ذخایر موجود، ارزش ذاتی خود را دارد. اما سرمایه گذاری روی این ذخایر و ایجاد ارزش افزوده درآن می تواند در آنها سهیم شود و به این اساس، دولت نقش منابع خود را درسرمایه گذاری ها کمتر می کند وحضور بخش خصوصی و سرمایه گذاری خارجی برای توسعه اقتصادی پررنگ تر می شود، جهت گیری ومسیرما می تواند به این سمت باشد که نقش سرمایه بخش خصوصی وحضور همه جانبه آن افزایش یابد. حضور سرمایه گذاران خارجی درتامین مالی پروژه ها بسیار حائز اهمیت و لازم است.“
جذب سرمایه، تامین امنیت سرمایه مطابق با دستورات صندوق بین المللی پول و بانک جهانی، ستون فقرات سیاست های راهبردی رژیم ولایت فقیه محسوب می شود واینک این امر به صنعت ملی نفت ایران تسری یافته و بحث بر سر چگونگی خصوصی سازی صنایع نفت و گاز است.
بی جهت نیست که محسن یحیوی رییس کمیسیون انرژی مجلس همانند روحانی و وزیر اسبق اقتصاد و دارایی خواستار خصوصی سازی صنعت نفت می شود وخاطر نشان می سازد: ”باید زمینه مناسب برای جذب سرمایه ها به وجود آید. در یک سال اخیر یک نگرش جدید در سرمایه گذاری هایمان در دولت به وجود آمده است و آن تعیین و تفسیر اصل 44 قانون اساسی است. با این نگرش نقش دولت به عنوان تصدی گری، حذف وسرمایه گذاری ها در پروژه ها را کلا به بخش خصوصی واگذار کرده است. اولین شرط حضور بخش خصوصی در صنعت نفت ایجاد امنیت برای سرمایه گذار است، اگر به راهکار مناسب برای جذب سرمایه گذاری در صنعت نفت برسیم، این مسئله قابل تسری در سایر بخش ها نیز خواهد بود.“
همان طور که پیدا است، تمام فغان و فریادها در خصوص تامین مالی پروژه های صنعت نفت، به معنای خصوصی سازی و اجرای پیگیر آن است. جمهوری اسلامی هم اکنون با توجه به سیاست های ماجرا جویانه دولت بر گمارده ارتجاع و رشته رخ دادهای منطقه ای، در زمینه افزایش تولید و صدور نفت، با توجه به تضعیف توان علمی و فنی کشور در سالیان اخیر، با دشواری های معینی روبروست. رییس کمیسیون انرژی مجلس در اولین کنفرانس تامین مالی پروژه های نفت با صراحت اعلام کرد که، ایران در حال حاضر با سالانه 250 هزار بشکه کاهش در برداشت مخازن مواجه است و این در حالی است که به گفته کارشناسان در همین کنفرانس، 80 درصد توان اقتصادی کشور وابسته به نفت و درآمدهای حاصل از آن است!
با توجه به ضعف و نا کارآمدی رژیم ولایت فقیه در این زمینه، بسیاری از شرکت های نفتی و انحصارهای فراملی برای همکاری با جمهوری اسلامی شروط مشخصی از جمله مشارکت در تولید و سهم از مالکیت را خواستار شده اند. انحصارهای فراملی نظیر شل، بریتیش پترولیوم، توتال و جز اینها با صراحت مواضع خود را برای سرمایه گذاری در صنایع نفت و گاز به اطلاع مسئولان ذی ربط درجمهوری اسلامی رسانده اند. در این باره مدیر عامل شرکت نفت و گاز پارس در حاشیه کنفرانس تامین مالی تاکید کرد: ”اعمال فشارها بر کشور آغاز شده (مسئله تحریم توسط شورای امنیت) که نمونه آن متوقف کردن پرداخت های بانک های خارجی و نپذیرفتن ال.سی از ایران است. باید برای جذب سرمایه خارجی درصنعت نفت روش های نو طراحی کرد، فعلا قراردادهای بیع متقابل مرسوم است.“
از دیگر سو قائم مقام سابق شرکت ملی نفت ایران اعتراف می کند که، بسیاری از مسئولان حکومتی با توجه به خواست شرکت های خارجی خواستار اجرای قرار داد مشارکت در تولید هستند.
قرارداد مشارکت در تولید به این معناست که انحصار های فراملی در تمامی میادین نفتی شریک و سهیم می شوند. مشارکت در تولید، میادین و ذخائر نفت و گاز کشور را رسما و به طور عملی خصوصی کرده و چیزی از صنعت ملی نفت باقی نخواهد گذارد. در این باره، پیش ازبرگزاری اولین کنفرانس تامین مالی پروژه های صنعت نفت ایران درتهران، یک کنفرانس بسیار مهم درانگلستان برگزار شد. کنفرانس دو روزه تخصصی موسسه چتم هاوس با عنوان ”سرمایه گذاری درمنابع نفت و گاز خاورمیانه“ به مسایل انرژی سه کشور ایران، عربستان و عراق به صورت مجزا و خاص پرداخت و به تجزیه و تحلیل آن نشست.
پایگاه خبری انگلستان، بی. بی. سی، 16 آبان ماه، در باره این کنفرانس گزارش داد: ”در این کنفرانس کاهش میزان سرمایه گذاری خارجی در طرح های استخراج نفت ایران مورد بررسی قرار گرفت. ایران در صورت اعمال تحریم از سوی شورای امنیت با شرایط دشوار روبرو خواهد شد. ایران با در اختیار داشتن 130 تا 137 میلیارد بشکه نفت خام بعد از عربستان سعودی در مقام دوم جهان قرار دارد. این رقم افزون بر11 % ذخایر مجموع دنیا به شمار می رود. حال آنکه ایران با تولید 4 میلیون بشکه نفت در روز تنها 4% از تولید نفت دنیا را در اختیار دارد. درصورت ادامه شرایط مقابله و عدم حصول توافق با ایران پیرامون مسئله هسته ای و مسایل امنیت منطقه، هیچ یک از طرح های توسعه منابع انرژی ایران به موقع به اجرا در نخواهد آمد.“
درست از این زاویه و فشار روز افزون امپریالیسم و ضعف و ناکارآمدی دولت احمدی نژاد است که مسئله سهیم شدن در میادین نفت و برنامه خصوصی سازی در صنعت نفت از سوی انحصار های فراملی عنوان می گردد و مدافعان داخلی آن نیز بر تبلیغات خود افزوده اند و راه چاره را چوب حراج زدن به منبع اصلی ثروت ملی کشور واکرد می کنند. و همزمان با این برنامه ها، خبر برگزاری کارگاه آموزشی و سلسله دوره های تخصصی خصوصی سازی که از سوی بانک جهانی در تهران بر پا شده است، منتشرگردید. روزنامه کیهان، 19 آذر ماه، در این باره با شور و شادی و تایید نوشت: ”رییس سازمان خصوصی سازی از برگزاری کارگاه و دوره آموزشی تحت عنوان ”به سوی عمل خصوصی سازی“ با حضور کارشناسان و مدرسان بانک جهانی خبر داد. در جلسه همگانی اول این کارگاه با عنوان تعریف خصوصی سازی، فرصت ها و چالش های برنامه خصوصی سازی ایران و چالش های کلیدی ونیز چالش های بخش مالی مورد بررسی قرار گرفت. چگونگی رسیدن به خصوصی سازی نظیر فروش های راهبردی، سرمایه گذاران خارجی وسایل اصلاح ساختار، نیروی کارو قابلیت های تجارت از موضوع های اصلی جلسه دوم خواهد بود...“
درکنار اینها و به موازات حضور کارشناسان و متخصصان بانک جهانی برای تعلیم و تدریس خصوصی سازی، سازمان مدیریت و برنامه ریزی شرایط هفتگانه اجرای اصل 44 و کامیابی در خصوصی سازی را رسما اعلام کرد. یکی از این هفت پیش شرط، بازنگری در قوانین و مقررات فعلی خصوصی سازی مطابق با استانداردهای بانک جهانی و تدوین قانونی جامع و واحد برای خصوصی سازی عنوان شده است.
به این ترتیب آینده صنعت ملی نفت ایران، این نماد استقلال ملی کشور، با سیاست های ضد ملی رژیم ولایت فقیه با چالش های جدی روبرو است!

Top