حزب توده ایران

آماج‌های‌ رژیم ولایت‌فقیه و سیاست‌هایِ اقتصادیِ دولت روحانی

در هفته‌های اخیر موضوع رابطهٔ رژیم ولایت‌فقیه با آمریکا و تشکیلِ ائتلاف گسترده علیه “داعش”به‌رهبریِ کاخ سفید، در کنارِ تحول‌های حساس صحنهٔ سیاسیِ کشور مانند: آرایشِ سیاسی جناح‌های حکومتی برای حضور در انتخابات مجلسِ آینده، بیماریِ خامنه‌ای و مسئلهٔ جانشینی رهبری، سرانجامِ پروندهٔ هسته‌ای، و سفرِ حسن روحانی به نیویورک و ادامهٔ مذاکرات میان جمهوری اسلامی و کشورهایِ “۵به‌علاوهٔ۱”در این شهر، در صدر خبرها و گزارش‌ها قرار داشت.

 

دیدارهای دوجانبه میان نمایندگان رژیم ولایت‌فقیه و آمریکا، و همزمان با آن‌ها، سیرِ پرشتابِ تحول‌ها در منطقه و طرح امپریالیسم آمریکا برای سازمان‌دهیِ همکاریِ فراگیر و پایدار منطقه‌ای به‌رهبریِ کاخ‌سفید، درحالی صورت گرفت که با تاکیدِ خامنه‌ای و در چارچوبِ راهبردِ اصلی رژیم- احیایِ مناسبات با امپریالیسم- تماس و همکاریِ رژیم درعرصه سیاسی- امنیتی و نظامی با آمریکا در عراق، که از مدتی قبل آغاز شده ‌بود، از پرده برون ‌افتاد و بُعدهای جدید و پیچیده‌تری یافت. موضع‌گیریِ خامنه‌ای، پس از بازگشت از بیمارستان، پیرامونِ ائتلاف گسترده به‌رهبریِ آمریکا، مانور حساب‌شده‌ای در آستانهٔ دُورِ جدید مذاکرات هسته‌ای و ملاقات‌های دوجانبه میان رژیم و آمریکا بود. درعین‌حال، این امر درهم‌تنیدگیِ مسئلهٔ هسته‌ای با چگونگیِ مناسبات رژیم با امپریالیسم را باردیگر اثبات کرد. موضعِ خامنه‌ای در خصوص نوعِ رابطهٔ رژیم با آمریکا، درواقع مانوری در چارچوب راهبرد احیایِ مناسبات با غرب قلمداد می‌شود. کلمات به‌اصطلاح تندِ خامنه‌ای و عوام‌فریبی او فقط به منظور انحراف افکار عمومی است. رژیم می‌کوشد اِعمالِ فشارِ رقیب‌های منطقه‌ای‌اش، به‌ویژه ترکیه و عربستان، را با چنین مانورهایی کاهش دهد و ضمنِ رابطه با آمریکا، از موضعی اطمینان‌بخش برای حفظ »نظام«، موضوع رابطه با آمریکا و محدودهٔ آن‌ را شکل دهد و تثبیت کند. ازاین‌روی، برخلاف سخنان دروغ و فریبکارانه خامنه‌ای، تماس و ارتباط مداوم، منظم و پیوسته میان رژیم و آمریکا- همچون امری پذیرفته‌شده ازسوی هردو طرف و به صورتی جدی، برقرار است. در شرایط کنونی حاکم بر عراق هم‌اکنون همکاری تنگاتنگ میان رژیم ولایت‌فقیه و امپریالیسم آمریکا جریان دارد. دراین خصوص، رئیس‌جمهور عراق در مصاحبه‌یی با صراحت یادآوری کرد که، همکاری میان جمهوری اسلامی و آمریکا در سطحی بالا درجریان است. همزمان با این تحو‌ل‌ها، و گسترشِ همکاری و همراهیِ رژیم ولایت‌فقیه با آمریکا و کشورهای عضو ناتو درخصوص رخ‌دادهای عراق و منطقه، علی خامنه‌ای در دیدار با اعضای “مجلس خبرگان“، باردیگر حمایت از اقدام‌های دولت و سیاست‌های آن را، به‌ویژه در عرصه‌های روابط خارجی، پروندهٔ هسته‌‌ای، و برنامه‌های اقتصادی- اجتماعی، مورد تاکید قرارداد. او خاطرنشان کرد: "وحدت و همدلی نیاز اساسی کشور است و وظیفه همه، حمایت از دولت و دستگاه‌های اجرایی است... دولتِ محترم نیز دراین یک‌‌سال کارهای زیادی انجام داده و توفیقات فراوانی داشته ‌است... حمایت از دولت و دستگاه‌های اجرایی وظیفه همه است... البته این به معنای انتقاد نکردن و مطرح ‌نشدن نقاط ضعف برنامه‌ها و سیاست‌های اجرایی نیست اما این انتقادها نباید به‌صورت تخریب باشد" [خبرگزاری ایلنا، ۱۳ شهریور ماه ۹۳].
مانورهای ولی‌فقیه در صحنهٔ سیاسی کشور آماج‌های معینی را دنبال می‌کند. ما بارها یادآور شده‌ایم که هدف و آماجِ اصلیِ رژیم، مانع شدن و جلوگیری کرن از حضورِ متشکل و سازمان‌یافتهٔ جنبش‌های کارگری، زنان، جوانان، و دانشجویان و اثرگذاریِ آن‌ها بر معادله‌های سیاسی است. تجربه کودتای انتخاباتی و مبارزهٔ مردمی با دولت ضدملیِ احمدی‌نژاد و سیاست‌های خائنانه و ضدملیِ ولی‌فقیه، سران حاکمیت، به‌خصوص محورِ خامنه‌ای- سپاه، را به ‌این نتیجه رسانده است که به ‌هر شکل ممکن باید جلوِ احیایِ جنبش مردمی را گرفت و مانع از حضور توده‌ها در میدان مبارزه شد. ازاین‌روی، سیاستِ سرکوب، به‌موازاتِ مهندسیِ خواست‌های مردمی، در دستورکارِ رژیم قرار داشته است و دارد. به‌علاوه، برای سران حکومت، و در رأسِ آنان ولی‌فقیه، مهم‌ترین وظیفه در اوضاع کنونی، یا دقیق‌تر گفته باشیم، لحظهٔ کنونی، با توجه به درپیش بودنِ انتخابات مجلس آینده، حفظ "آرامش" و "ثبات" برای پیش‌بردِ سیاست احیایِ مناسبات با غرب است. موفقیت سیاست "نرمش قهرمانانه" برای گذار به مرحلهٔ بعد و تثبیتِ رابطه با غرب در چارچوبِ برنامهٔ حفظِ نظام، در درجهٔ اول به آرامش نیازمند است. بنابراین، مانورهای ولی‌فقیه را می‌باید دراین راستا معنا و تعریف‌ کرد. کنترل نزاع میان جناح‌ها و هدایت و مهارِ آن در چارچوب راهبردِ اصلی رژیم، درکنارِ جلوگیری از احیایِ بدنهٔ اجتماعی جنبش مردمی، ازجمله بخش‌های برنامهٔ مدون و هدفمندِ رژیم ولایت‌فقیه به‌شمار می‌آیند.
هنگام توضیح و ارزیابیِ راهبرد رِژیم و آماج‌هایی که تعقیب می‌کند، می‌باید به عرصهٔ اقتصادی و سیاست‌های اقتصادی- اجتماعی دولت نیز با دقت توجه کرد و به‌ آن اشاره کرد. درواقع، سیاست‌های اقتصادی و به ‌طورکلی سمت‌گیریِ اقتصادی- اجتماعیِ رژیم ولایت‌فقیه، بخشِ جدایی‌ناپذیرِ،  راهبردِ حاکمیت برای احیای مناسبات با امپریالیسم جهانی به‌ویژه امپریالیسم آمریکاست. نباید فراموش کنیم که حاکمیت از اجرای برنامه‌های اقتصادی- اجتماعی‌ای مانند هدفمندیِ یارانه‌ها، مقررات‌زدایی و خصوصی‌سازی- مطابق نسخه‌‌های صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی- که نشانهٔ حسن‌نیت و جدیت رژیم برای احیای مناسباتش با غرب است، همچون برگ برنده‌ای بهره‌ می‌گیرد و با تمام توان در همکاری با آمریکا و اتحادیهٔ اروپا بر روی آن مانور می‌دهد. برای مثال، سفر چندی پیش محمدجواد ظریف به اروپا (پیش از آغاز دورِ جدید مذاکرات دوجانبه با آمریکا)، برای اثبات این مدعا می‌تواند در این زمینه معیار مناسبی باشد. ظریف در سفر به اروپا و دیدار با همتایان اروپایی و دیگر مقام‌های ارشد کشورهای عضو اتحادیهٔ اروپا، بر سرِ منافع مهم تجاری- اقتصادی و مالی میان جمهوری اسلامی و اروپا تاکیدِ ویژه کرد. او، نظیرِ روحانی و دیگر مسئولان بلندپایه رژیم، به‌موفقیت رسیدنِ برنامه‌های اقتصادی دولت خصوصاً در زمینهٔ آزادسازیِ اقتصادی و خصوصی‌سازی را در گرو حلِ مسئله هسته‌ای و "برخوردِ واقع‌بینانه طرفِ غربی" دانست و بر گسترشِ مناسبات اقتصادی و فایده‌های آن برای اروپا و آمریکا- پس از لغو تحریم‌ها- انگشت تأکید گذاشت. به‌هرروی، بر کسی پوشیده ‌نیست که موضوع پروندهٔ هسته‌ای و چگونگیِ تنظیم رابطه با غرب کلید کامیابی برنامه‌های اقتصادی دولت حسن روحانی محسوب می‌شود. بستهٔ دولت برای خروج از رکود، که چندی پیش رونمایی شد، و برای تصویب به مجلس شورای اسلامی ارائه گردید، دقیقاً در این ارتباط بود. این بستهٔ اقتصادی، که مجموعهٔ سیاست‌های دولت برای برون‌رفت از بحران اقتصادی را دربر می‌گیرد، برپایهٔ دستورات نهادهای امپریالیستی‌ای مانند صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی تهیه و تنظیم شده است و در محتوای خود با حل پرونده هسته‌ای و موضوع مناسبات با امپریالیسم پیوند دارد، گویایِ ماهیتِ مجموعهٔ سیاست‌های رژیم ولایت‌فقیه است. به ‌این نکته نیز توجه کنیم که، زمانِ بررسیِ این بستهٔ اقتصادی در مجلس به هفتهٔ اولِ مهرماه موکول شده ‌است. انتخاب این زمان تصادفی نیست و باید آن‌را با مذاکرات هسته‌ای و دیدارهای دوجانبه با آمریکا مرتبط دانست. به‌هرروی، محتوایِ این بسته، به‌طورِکامل در جهت منافع لایه‌های معین طبقهٔ سرمایه‌دار که تکیه‌گاه نظام محسوب می‌شوند است و با منافع طیف گستردهٔ طبقه‌ها و لایه‌های اجتماعی شامل کارگران، زحمتکشان شهر و روستا، لایه‌های بینابینی و سرمایه خُرد و کوچک تولیدی در تقابل قرار می‌گیرد. بی‌جهت نبود که “اتاق بازرگانی“از زبان یکی از اعضای پرنفوذ خود در ارزیابی و حمایت از “بستهٔ اقتصادی خروج از رکودِ“دولت حسن روحانی، خاطرنشان کرده ‌بود: "خروج از رکود تابع میزان سرمایه‌گذاری... و به‌دنبال آن تابع امنیت سرمایه‌گذاری و سیاست‌های حمایتی دولت از بخش خصوصی است. خروج از رکود در سایهٔ امنیت سرمایه‌گذاری محقق خواهد شد" (خبرگزاری ایرنا، ۴ شهریورماه ۹۳]. هنگام تدوین بستهٔ اقتصادی خروج از رکود، نهاوندیان، رئیس دفتر روحانی، در حاشیهٔ دیدار با مدیرکل امور اقتصادی وزارت خارجهٔ ایتالیا، که قاعدتاً به‌نیابت از سوی اعضای اتحادیه اروپا به تهران سفر کرده‌ بود، اعلام داشت: "آرامش فضای اقتصادی و فعالیت‌های دیپلماتیک دو عامل بازگشت سرمایه‌گذاران خارجی به ایران خواهد بود... اشتیاقی که از هیات‌های خارجی برای سرمایه‌گذاری درکشورمان می‌بینیم مربوط به مباحث دیپلماتیک است، اما بخش دیگر این ‌است که اقتصاد ایران با محاسبات اقتصادی یکی از بهترین بازارهای سرمایه‌گذاری است" [خبرگزاری مهر، ۱۲ مردادماه ۹۳]دقیقاً در راستای چنین برنامه‌یی است که خصوصی‌سازیِ گسترده در ابعادی باورنکردنی را شاهدِیم. مطابق برآوردهای رسمی منتشر شده از سوی سازمان خصوصی‌سازیِ جمهوری اسلامی، فقط در ۴ ماه نخستِ سال جاری خورشیدی، بالغ بر ۲۷ هزار میلیارد ریال سهم دولتی واگذار شده‌ است. پرسش اینجاست که، چه کسانی دراین چپاولِ ثروتِ ملی، سود برده‌اند و چه کسانی در ورطهٔ فقر و تیره‌روزی اسیرند؟
برنامه‌های اقتصادی، ازجمله بسته اقتصادی خروج از رکود، در خدمت منافع کلان سرمایه‌داران و در راستای راهبردِ احیای مناسبات با امپریالیسم قرار دارد، و به‌شدت به‌زیانِ منافع توده‌های محروم جامعه است. نمی‌توان و نباید اجرای سیاست‌های اقتصادیِ دولت روحانی را از آماج‌های رژیم ولایت‌فقیه، به‌خصوص سیاستِ احیایِ رابطه با غرب، جدا ارزیابی کرد.

به نقل از نامه مردم - شماره ۹۵۶ - ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۳

Top