حزب توده ایران

نظام حقوقی دریای خزر و منافع ملی ایران

در اوایل دی ماه، منوچهر متکی، وزیر خارجه دولت احمدی نژاد، در جریان مراسم عید غدیر در وزارت خارجه، طی گفت و گویی با خبرنگاران، با رد و انکار سهم ایران از دریای خزر بر مبنای قراردادهای قبلی میان دولت های وقت ایران و اتحاد شوروی، مدعی گردید که، سهم ایران همواره 3 /11 درصد از دریای خزر بوده است.
سخنان و موضعگیری وزیر خارجه دولت ارتجاع زمانی اهمیت می یابد که بدانیم، براساس توافق به عمل آمده میان 5 کشور ساحلی خزر، قرار است کارشناسان ارشد این کشورها در اواخر ماه ژانویه سال نو میلادی(2008) در تهران ملاقات کرده و با بررسی موضوع حیاتی چگونگی تعیین نظام حقوقی بزرگترین دریاچه جهان زمینه تصمیم نهایی در این خصوص را فراهم آورند.
قبل از ایراد سخنان غیر قابل پذیرش و سئوال برانگیز وزیر خارجه دولت احمدی نژاد در مورد سهم ایران از دریای خزر، چند رویداد مرتبط با تحولات و مناسبات میان کشورهای ساحلی این دریا مورد توجه رسانه های داخلی و خارجی قرارگرفت، نخست آنکه دولت پوتین مقدمات نهایی احداث خط لوله گاز دریای خزر به اروپا از سوی روسیه با مشارکت ترکمنستان و قزاقستان و نیز ازبکستان را آماده و گام های اجرایی آن را به پیش برداشت. متعاقب این حرکت روسیه، ترکمنستان از نزدیکی دیدگاه این کشور به مسکو در خصوص تعیین نظام حقوقی دریای خزر خبر داد و قزاقستان نیز بار دیگر قراردادهای 1921 و 1940 میان شوروی و ایران در باره دریای خزر را، برخلاف عرف و حقوق شناخته شده و معتبر بین المللی، ”قرار دادهای متعلق به گذشته“ نامید و بر توافق با روسیه در این مورد تاکید کرد!
به دنبال این تحولات، در اوایل دی ماه ترکمنستان با اعلام اینکه خط لوله انتقال گاز به ایران احتیاج به پاره ای تعمیرات دارد، صادرات گاز خود به ایران را متوقف ساخت که این امر منجر به قطع گاز درچند استان شمالی کشور و پدید آمدن مشکلاتی عمده برای اهالی این استان ها شد.
از سوی دیگر دولت پوتین نسبت به امضاء توافق نامه میان ایران و جمهوری خود مختار داغستان برای توسعه بنادر و مناطق ساحلی و همکاری در زمینه کشتی رانی واکنش سرد نشان داد و رییس جمهور داغستان به خبرگزاری ”نووستی“، اواخر آذر ماه، اعلام داشت: “ایران بسیار خواستار همکاری با ماست، این همکاری شامل جا به جایی بارها و حمل و نقل می شود که ما نیز در آن ذینفع هستیم، نمی دانم چگونه اوضاع پیش برود، از طرف ایران مشکلی وجود ندارد.“
با توجه به این تحولات در منطقه استراتژیک دریای خزر و با در نظر داشت، قرار تشکیل جلسه مهم برای تصمیم راجع به نظام حقوقی خزر، سخنان وزیر خارجه دولت ارتجاع و عدول از موضع رسمی و به حق ایران مبنی بر استفاده عادلانه و منطبق بر قرار دادهای منعقد شده بین المللی از دریای خزر و اعلام یک سهم ساختگی یعنی عدد 3 /11 درصد چه معنایی می تواند داشته باشد؟!
در مورد نظام حقوقی دریای خزر حق ایران به هیچ رو غیر منطقی و فاقد پایه حقوقی نیست. همین واقعیت است که تاکنون مانع قطعیت یافتن موضع روسیه پیرامون نظام حقوقی خزر گردیده.
خبرگزاری ”نووستی“، 30 خرداد ماه، ضمن درج گزارش کنفرانس وزیران خارجه کشورهای حاشیه دریای خزر در تهران نوشت:“ ایران بر افزایش مرزهای آبی در خزر اصرار دارد. تاکنون روسیه، قزاقستان و آذربایجان توافق نامه های دو جانبه ای برای تعیین 64 درصد از آبهای خزر امضاء کرده اند، اما ایران آنها را به رسمیت نمی شناسد.“
علت به رسمیت نشناختن توافقات روسیه با قزاقستان و دولت باکو و نارضایتی روسیه از این سیاست نیز همان موضع به حق و وجود قراردادهای دو جانبه 1921و 1940 میلادی است که پشتوانه حقوقی مستحکمی برای ایران محسوب می شود و روسیه به آن آگاهی دارد.
تا پیش از سخنان متکی و موضع دولت ضد ملی احمدی نژاد، ایران با تاکید بر عهد نامه های 1921 و 1940 و عدم پذیرش اقدامات یکجانبه و فاقد مبنای حقوقی روسیه در تعیین مرز آبی با جمهوری قزاقستان و دولت باکو، بر حفظ حداقل حقوق حقه خود یعنی 20 درصد آب های مجاور تاکید و این سیاست را پیش می برد.
در واقع ایران براساس حقوق معتبر بین المللی در پهنای دریای خزر دارای حقوق مشروع و مشترک با دیگران است، و بر این مبنا برای حفظ حداقل تا 20 درصد سهم دریا، اجازه حضور و دخالت را به دیگران دراین محدوده 20 درصدی نمی دهد و این سیاست به لحاظ حقوقی حق مشترک و کلی ایران از دریای خزر را نقض نمی کند.
با موضع ضعیف و منفعل دولت احمدی نژاد، این نگرانی جدی در میان نیروها، احزاب و شخصیت های میهن دوست کشور وجود دارد که ارتجاع حاکم در مذاکرات حساس دی ماه پیرامون نظام حقوقی خزر منافع ملی را فدای امیال و اهداف و منافع حکومتی خود کند. سرنوشت نظام حقوقی دریای خزر و شکل گیری هر گونه مناسبات سیاسی-اقتصادی و نظامی و امنیتی درآن بطور مستقیم بر آینده میهن ما تاثیر دارد.
بنابر این دریای خزر، چگونگی مناسبات درآن و نظام حقوقی آن از اهمیت بنیادین - تاکید می کنیم بنیادین- در تامین امنیت و منافع ملی ایران دارد. عدول از حقوق حقه و قانونی مردم ایران در دریای خزر، مستقیما آینده کشور را در تحولات منطقه و جهان تضعیف و موقعیت میهن ما را شکننده و خطرناک می سازد.
درحال حاضر، به ویژه با توجه به برنامه امپریالیسم آمریکا در حوزه خلیج فارس، یعنی تشکیل بازار مشترک تجاری کشورهای عرب حاشیه جنوبی خلیج فارس و پیشنهاد صندوق بین المللی پول (با صلاحدید آمریکا) مبنی بر تاسیس بانک مرکزی کشورهای عرب خلیج فارس، با هدف آمادگی برای انتشار پول واحد که در چارچوب سیاست کاخ سفید یعنی طرح خاور میانه بزرگ قرار دارد و در این مورد صندوق بین المللی پول علت اصلی پیشنهاد تشکیل بانک مرکزی کشورهای عرب خلیج فارس را رسما و علنا ”کنترل و هدایت سیاست های پولی و اقتصادی منطقه خاورمیانه“ دانسته است. با توجه به اینکه میهن ما نقطه اتصال و مفصل این منطقه استراتژیک و با اهمیت جهان است، ضرورت تامین حقوق حقه مردم و تضمین منافع و امنیت ملی در این دو حوزه، و به ویژه حوزه دریای خزر، که ایران درآن پیوندهای ژرف تاریخی و فرهنگی دارد، غیر قابل چشم پوشی و یک اولویت اساسی و انکار ناپذیر محسوب می شود!
پرسش اینجاست، آیا دولت احمدی نژاد توان، آمادگی و این ظرفیت را دارد که پاسخگوی این ضرورت ملی و تاریخی باشد؟!


Top