نگاهی به رویدادهای ایران

چاپ
رد صلاحیت‌ها و تجربه تلخ مصطفی معین
* تیغ سانسور به ماهنامه ”زنان“ رسید
* نگاهی به سیاست‌های انتخاباتی ائتلاف اصلاح‌طلبان * رد صلاحیت‌ها و تجربه تلخ مصطفی معین
مصطفی معین را همه می‌شناسند. نام وی در جریان انتخابات ریاست جمهوری گذشته بیشتر بر سر زبان‌ها افتاد، زیرا وی در جریان انتخابات ریاست جمهوری در ظرف ٢٤ ساعت یک بار ”رد صلاحیت“ و یک بار ”تایید صلاحیت“ شد. وی مبتکر و پیشنهاد دهنده جبهه دمکراسی و حقوق بشر است که قرار بود به محور همه نیروهای موسوم به اصلاح‌طلبان و فراتر از آن تبدیل شود. آنچه که بر سر این پیشنهاد آمد موضوع این بحث نیست، بلکه اشاره ما به نظرات وی درباره انتخابات مجلس هشتم و موضوع رد صلاحیت‌های گسترده است. معین پس از مدتها برای نخستین بار در وبلاگ شخصی خود مطلبی با عنوان ”پیش بینی می شد که ... (گفتگوهای انتخابی)“ نوشته که توجه به آن دارای اهمیت است. به خصوص از این منظر که دیدگاه وی راجع ‌به انتخابات آتی و اینکه چرا خود او نامزد چنین انتخاباتی نشده است را بیان می‌کند، هر چند که بر اساس گفته معین او تصمیم براین گرفته بود که درباره انتخابات صحبت و گفت‌و‌گویی نکند. حال ببینیم که معین چرا سکوت خود را شکسته است. مصطفی معین می‌نویسد: ”قرار بود درباره انتخابات (مجلس هشتم) گفتگو كنیم! من مایل نبودم كه چون به دلایل روشنی این عزم جریان اقتدارگرا را قطعی می‌دانستم و خود نامزد چنین انتخاباتی نبودم، از دیگرانی هم كه بانیت خیر و كمك به اصلاح امور كشور قصد ثبت نام دارند سلب انگیزه كنم، این بود كه بحث و گفتگویم را به بعد از زمان ثبت نام داوطلبان واعلام اسامی ”بی صلاحیت ها ” (از نظر آقایان!) به تاخیر انداختم. برای من مثل روز روشن بود كه باسازمان‌دهی همه جانبه امور و تجربه گرانسنگی كه حكومتگران وسیاست‌ورزان حرفه‌ای ازبرگزاری انتخابات مجلس هفتم وریاست جمهوری نهم اندوخته اند و با شعار ”می توانیم و می شود“، دیگرفرصتی به مردم برای انتخابی آزاد و از روی آگاهی، و به افراد مستقل و خدمتگزار برای انتخاب شدن داده نخواهد شد. به نظرمن آنان دیگر مصمم شده‌اند كه به هر بها و بهانه‌ای نگذارند تجربه دوم خرداد ٧۶، دولت اصلاحات و مجلس ششم تكرارشود. بنابراین قابل پیش بینی بودكه از شكل گیری شرایط عادلانه و رقابت آمیز برای انتخابات به هر وسیله‌ای جلوگیری به عمل آید. برهمین اساس است كه تشویق یكسویه مردم برای حضور بدون قید و شرط در انتخابات بدون روشنگری نسبت به این موانع و اكتفا به توصیه‌های اخلاقی به دست اندركاران اجرائی ونظارتی ویا چاره‌كار را درلابی های پشت پرده بامتولیان انتخابات ازمجریان گرفته تا ناظران استصوابی وغیر آنها دیدن وازبخشهای اصلی اصلاحات تبری جستن، ازمنطق و واقع‌بینی و اثربخشی بدور است.“ به باور ما نکته‌های مطرح شده در بالا نشان‌دهنده عمق توطئه‌هایی است که هواداران ذوب در ولایت از مدت‌ها پیش تدارک دیده‌اند و تمام هزینه‌های آن را نیز تقبل کرده‌اند. آن‌ها به تنها چیزی که فکر نمی‌کنند، مردم، حاکمیت ملی و سرنوشت میهن است. بنابراین حاضرند که با سرنوشت میهن ما بازی کنند. مصطفی معین گویی خطاب به نیروهای منسوب به ائتلاف اصلاح‌طلبان سخن می‌گوید، آن‌جا که می‌نویسد: ”متاسفانه آن پیش بینی كه خطری بنیان سوز برای ایران و نظام و انقلاب است، درآستانه بیست و نهمین سالگرد انقلاب اسلامی، به وقوع پیوست! روشن ترین خصیصه و سابقه بخش مهمی از نیروهای مسلمان واصلاح طلب به عنوان عدم التزام به ”اسلام“ و ”قانون اساسی“ نفی شد وچنان در این اقدام جناحی بی پروا عمل شد كه حتی جائی برای“ كندی و تندی وافراطی ومعتدل!“ هم باقی نماند. از نظر من اگر برای این انحصارطلبی، تصلب و تحجردینی و رادیكالیسم حكومتی چاره‌ای اندیشیده نشود به واقع یكی از مهمترین دستاوردهای انقلاب كه انتخابات و حقوق اساسی ملت، قانون اساسی ومیزان بودن رای مردم است به مخاطره می افتد.“ براستی چه چیز دیگری می‌توان به این گفته‌ها اضافه کرد؟
***

* تیغ سانسور به ماهنامه ”زنان“ رسید
از زمان روی‌کار آمدن دولت احمدی‌نژاد فشار بر مطبوعات شدت بیشتری به خود گرفته است. تا کنون نشریات متعددی با لغو امتیاز و توقیف روبه رو شده و فعالیت مطبوعاتی آن‌ها متوقف شده است. اگر از بستن روزنامه های سراسری ”شرق“ و ”هم‌میهن“ به دستور هیئت نظارت بر مطبوعات، بگذریم تا کنون بیش از ده نشریه محلی و دانشجویی نیز به محاق توقیف افتاده‌اند. آخرین نمونه حمله به مطبوعات نیمه نفس در کشور لغو امتیاز مجله ”زنان“ توسط مسئولان هیئت نظارت بر مطبوعات است. مجله زنان در بین مطبوعات ایران و به‌ویژه نشریاتی که به موضوع زنان می‌پردازند، در طول شانزده سال انتشار اعتباری برای خود کسب کرده بود. به همین دلیل نیز به عنوان خاری در چشم نیروهای مرتجع و زن‌ستیز محسوب می‌گشت.
هیئت نظارت در نشستی در هفته اخیر بدون ارایه دلایل قانع کننده و قانونی تنها با صدور یک حکم کلی و کشدار آن هم با این مضمون که در این مجله مطالب و اخبار به گونه‌ای منتشر می‌گردد كه موجب سلب امنیت روانی جامعه می‌شود، امتیاز ماهنامه ”زنان“ را لغو کرد. از همه جالب‌تر اینکه خبر توقیف این مجله به جای آنکه به مسئولان آن داده شود، ابتدا به ساکن در خبرگزاری ”فارس“ که وابسته به اداره فرهنگی سپاه پاسداران است، گزارش شد. آیا رسواتر از این بی‌قانونی دلیل دیگری می‌توان برای فشارهای هرچه بیشتر بر مطبوعات توسط هیئت نظارت برشمرد؟ واقعیت این است که روش و عملکرد هیئت نظارت در طی دو سال و نیم گذشته کاملاً تک‌بعدی و سلیقه‌ای و در نهایت در جهت خفه کردن صدای مخالفان دولت عمل کرده است. بدون دلیل نیست که در همین ارتباط یک ”منبع آگاه“ در گفت‌‌و‌گو با خبرگزاری ”فارس“ چنین می‌گوید: ”این مجله به دلیل به مخاطره انداختن سلامت روحی، فكری و روانی مخاطب و القای این‌كه در جامعه امنیت وجود ندارد و به دلیل سیاه‌‌نمایی وضعیت زنان در جمهوری اسلامی لغو مجوز شد.“ آیا از این آشکارتر می‌توان به موضوع زنان و نگاه زن ستیزانه مسئولین رژیم، اعتراف کرد؟ آیا بیان زندگی دشوار زنان میهن ما و ستمی که در عرصه‌های گوناگون به آنان تحمیل می‌شود، ”سیاه‌نمایی“ است؟ پس این همه قوانین دست و پا گیر و قرون وسطایی و سرکوب مدوام صدای حق‌طلبانه زنان برای چیست؟
در ارتباط با لغو امتیاز ماهنامه ”زنان“ خوشبختانه باید عنوان کرد که از همان لحظات انعکاس خبر، موجی از همبستگی در محکومیت این اقدام ایجاد گردید که هنوز ادامه دارد. این امر یک بار دیگر امر مهم مبارزه زنان میهن را در مرکز توجه افکار عمومی قرار داد. بسیاری از سازمان‌ها، نهادها و نیروهای فعال در عرصه زنان حکم صادر شده را بی‌اعتبار دانسته و خواهان رفع توقیف این مجله شدند. برای نمونه سایت ”نوروز“ گزارش داد که شاخه زنان و كمیسیون زنان جبهه مشاركت در یک بیانیه مشترك لغو امتیاز مجله ”زنان“ از جانب هیئت نظارت بر مطبوعات را محكوم کرده و خواهان تجدید نظر در این مورد شدند.
در بخشی از این بیانیه آمده است: ”در روزهای اخیر مجله زنان توسط هیئت نظارت بر مطبوعات لغو امتیاز شد و فضای یاس و ناراحتی را در میان دست اندرکاران و دوست داران این مجله برانگیخت. تعطیلی زنان نیز خود نشان دیگری از فضای محدودی است که برای مطبوعات فراهم شده است. گویی تعطیلی یک به یک نشریات و مطبوعات مستقل در سالهای اخیر به یک رویه بدل شده است، تا جایی که شغل روزنامه نگاری یکی از ناامن ترین مشاغل شناخته می شود... در سالهای اخیر از دیدگاه دولت، ظاهرا مسئله زنان از یک موضوع اجتماعی به مسئله ای امنیتی بدل شده است و هر نوع اشاره‌ای به موضوع زنان از این منظر مورد بررسی و موضوع برخورد قرار می‌گیرد.“ علاوه بر این، حکم صادره بر ضد این مجله موضع‌گیری تازه انجمن صنفی روزنامه نگاران ایران و ابراز نظر این انجمن در خصوص لغو امتیاز ماهنامه ”زنان“ را موجب گردید. دبیرخانه انجمن صنفی روزنامه نگاران ایران با انتشار بیانیه‌ای موضع خود را در معرض افکار عمومی قرار داد که با نگاهی به محتوای آن می‌توان به وضعیت دشوار مطبوعات و دست‌اندرکاران مطبوعاتی در سایه رژیم استبدادی بیشتر پی‌برد. این انجمن با اعلام اعتراض در انتهای بیانیه خود، چنین نتیجه می‌گیرد: ”شیوه عمل هیئت نظارت بر مطبوعات در صدور مجوز قطره چكانی و تبعیض آمیز برای انتشار نشریات جدید و نگاه سختگیرانه آن نسبت به نشریات در حال انتشار و توقیف‌های فاقد وجاهت قانونی است. از همه متولیان امور و اعضای محترم این هیئت انتظار دارد نسبت به اصلاح روند جاری و پایبندی تام و تمام به همین قانون موجود اهتمام خود را بكار بندند و بیش از این فضای آزادی بیان و مطبوعات و استقلال حرفه ای و امنیت شغلی روزنامه نگاری را در كشور تنگ و تیره و تار نكنند...“ آری در رژیم ولایت فقیه حتی پرداختن به زندگی و معضلات زنان در حکم خطر کردن است و این امر را زنان میهن ما هر روز به درستی احساس می‌کنند. حزب توده ایران هم صدا با همه نیروها و نهادهای مدافع آزادی بیان و مطبوعات توقیف مجله ”زنان“ را به شدت محکوم کرده و خواستار رفع این توقیف و ادامه فعالیت مطبوعاتی این ماهنامه است. ما بر این باوریم که لغو امتیاز این مجله تنها و تنها به دلیل مواضع زن‌ستیزانه و ارتجاعی مسئولین رژیم ولایت فقیه صورت گرفته است.
***

* نگاهی به سیاست‌های انتخاباتی ائتلاف اصلاح‌طلبان
در روزهای اخیر موضوع ردصلاحیت‌های بخش عمده‌ای از نامزدهای انتخابات مجلس هشتم که قرار است در اسفندماه برگزار شود، محور بحث‌ها و ابراز نظر در بین نیروهای مختلف بود. شکی نیست که هدف مقامات رژیم از این اقدام قلع‌و قمع کردن نیرو‌هایی است که نمی‌خواهند چشم و گوش بسته فقط مجری فرمان‌ها و حکم حکومتی ولی فقیه باشند. یا به زبان دیگر، نمی‌خواهند تنها در نقش عروسک خیمه شب‌بازی ظاهر شوند. در بین ردصلاحیت‌‌شدگان طبعاً نیروهای منتسب به ائتلاف اصلاح‌طلبان بیشترین تلفات را داده‌اند. امری که با توجه به سابقه نظارت استصوابی حتی برای نیروهای این ائتلاف محتمل به نظر می‌رسید. اما چیزی که به نظر این نیروها نمی‌آمد میزان و درصد گسترده ردصلاحیت‌ها بود. اکنون روشن شده است که امکان حداقل حضور رقابتی در انتخابات موجود نیست. و این امر و هم‌چنین چگونگی نحوه برخورد و واکنش احتمالی به محور عمده بحث‌ها در میان ائتلاف اصلاح‌طلبان تبدیل شده است. در این بین نظرات گوناگونی مطرح شده و می‌شود که هریک نشان دهنده نقطه نظرات طیفی از نیروهای ناهمگون این ائتلاف است. سخن از ”رایزنی در بالا“ برای بازگرداندن آب‌ رفته به جوی تا ”عدم مشارکت“ و حتی تحریم می‌رود.
در این میان آنچه جلب نظر می‌کند مانور نیروهای ارتجاعی و در خدمت ولایت فقیه برای ایجاد شکاف و اغتشاش در میان نیروهای اصلاح‌طلب است. چنین به‌نظر می‌رسد که این نیروها نیز به‌جای درس‌گرفتن از گذشته و سخن گفتن با مردم و رویکرد به پایگاه اجتماعی خود و مداخله دادن مردم در تعیین سرنوشت خود، به بحث‌های درونی برای برون رفت از بحران انتخاباتی که برای اصلاح‌طلبان به وجود آمده است، مشغول هستند. به اعتقاد ما هنوز هم امید به گفت‌وگو در پشت پرده و ”رایزنی با رهبر“ و غیره آن هم به بهانه ”حفظ نظام“ در میان حداقل چهره‌های شناخته شده اصلاح‌طلبان قوی است. این روش به نظر ما تجربه شده و شکست خورده است و در بهترین حالت نتیجه آن این خواهد بود که مثلاً به اشاره ”رهبر“ صلاحیت عده‌ای تایید گشته و آنها خواهند توانست با موقعیت ضعیف‌تری در انتخابات حضور داشته باشند. ولی سوال اساسی این است که آیا در این صورت می‌توان سنگرهای از دست رفته، مانند مجلس ششم را دوباره باز پس گرفت یا خیر؟
**** مردم میهن ما و همه نیروهای آزادی‌خواه هنوز تجربه انتخابات نهمین دوره ریاست جمهوری را به یاد دارند که در مرحله اول بررسی نامزدها مصطفی معین (نامزد نیروهای اصلاح‌طلب) توسط هیئت نظارت ردصلاحیت شد و بعداً دوباره اجازه حضور او در انتخابات ”صادر“ شد. ولی همین مانور ارتجاع یکی از دلایل ”موفقیت“ آنها را موجب گردید. زیرا از یک سو دلسردی هرچه بیشتر مردم و کناره‌گیری درصدی از آنان برای حضور در انتخابات را موجب گشت و از سوی دیگر بین نیروهای هوادار و پشتیبان معین شکاف ایجاد کرد.
البته هم‌اکنون در بین ائتلاف اصلاح‌طلبان صداهای گوناگونی شنیده می‌شود و باید منتظر شد که در طی روزها و هفته‌های آینده کدام نگرش به دیدگاه قالب تبدیل شده و سیاست انتخاباتی این ائتلاف را رقم خواهد زد. ولی از همین حالا یک چیز روشن است و آن این است که بدون دخالت دادن مردم، بدون حضور مردم، بدون بسیج مردم برای کسب حقوق انسانی و اجتماعی خود، هیچ‌راهی نیست و هر طرح و نظر دیگری به بیراهه می رود.