رژیم ولایت فقیه، خصوصی سازی و جهانی شدن

چاپ
این عزم دولت برای تحول اقتصادی و توانمند سازی بخش خصوصی البته چیزی نیست جز همان سیاست اصلاحات اقتصادی برای انطباق با جهانی شدن و پیوستن به سازمان تجارت جهانی! روز دوشنبه، 17 دی ماه، محمود احمدی نژاد، لایحه بودجه سال آینده کل کشور را به مجلس ارایه کرد. بودجه سال 1387 به شکل یک ماده واحده و بدون تبصره تدوین گردیده و احمدی نژاد هنگام تقدیم آن به مجلس اعلام کرد که، علت تهیه بودجه بدون تبصره و با یک ماده واحده اینست که نمایندگان بتوانند به سادگی اجزای آن را بررسی کنند!
ارایه چنین بودجه ای از سوی دولت ارتجاع درگرماگرم تشدید کشمکش و رویارویی میان جناح های درون و پیرامون حاکمیت برسر چگونگی اجرای برنامه اصلاح ساختار اقتصادی، به نوبه خود درگیری در میان جناح ها و نیز برخوردهای حاد درون جناحی طیف ارتجاع حاکم را ژرف تر کرده وبه آن ابعاد تازه ای بخشیده است. پیش از ارایه بودجه سال آینده به مجلس، معاون وزیر امور اقتصاد و دارایی در گفتگو یی با خبرگزاری ”مهر“، 4 دی ماه، تاکید کرده بود: ”دولت برای تحول اقتصادی کشور و زیر ساخت ها عزم جدی دارد و بخش خصوصی نیز باید با حضور در صحنه برنامه های کلان اصل 44 قانون اساسی را عملیاتی کند. لایحه توانمند سازی بخش خصوصی که توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی در شورای نگهبان و مجلس در دست بررسی است، بستر ساز حضور موثر بخش خصوصی در پیکره اقتصادی کشور است.“
این عزم دولت برای تحول اقتصادی و توانمند سازی بخش خصوصی البته چیزی نیست جز همان سیاست اصلاحات اقتصادی برای انطباق با جهانی شدن و پیوستن به سازمان تجارت جهانی! در این خصوص رژیم ولایت فقیه اجلاسی را با عنوان “همایش بین المللی جهانی شدن، خصوصی سازی و عدالت اقتصادی“، در 16 دی ماه، به مدت 3 روز، با همکاری مرکز ملی مطالعات جهانی شدن، اتاق بازرگانی و سازمان خصوصی سازی جمهوری اسلامی برگزار کرد. در 3 روز این همایش پیرامون مسایلی از قبیل، اثرات جهانی شدن در رشد اقتصادی کشورها، خصوصی سازی و عدالت اقتصادی، رقابتی شدن و عدالت اقتصادی، تعامل دولت و بنگاه ها در فرآیند جهانی شدن و جز اینها، بحث و بررسی صورت گرفت. برگزاری چنین همایشی در اوضاع کنونی کشور و حضور گسترده نمایندگان طیف ارتجاع و بقیه هواداران و مدافعان برنامه های نولیبرالی از جناح های مختلف درون و پیرامون حاکمیت، و تاکید جدی برخی چهره های اصلی و موثر طیف ارتجاع حاکم بر انطباق و هماهنگی سریع جمهوری اسلامی با روند جهانی شدن و تبلیغ در خصوص اینکه سیاست های عام جهانی شدن و ملزومات آن، از جمله خصوصی سازی و آزاد سازی اقتصادی مورد توافق بالاترین مقامات رژیم است، بدون دلیل و یا تصادفی نبوده و نیست.
این اقدام ارتجاع حاکم، آن هم در لحظه کنونی، با توجه به حساسیت وضعیت سیاسی کشور در آستانه انتخابات مجلس هشتم ونیز نوع رابطه و تعامل رژیم ولایت فقیه با امپریالیسم و سرمایه داری جهانی، دارای پیامی روشن و بسیار گویاست!
در نخستین روز همایش مذکور، اسفندیار رحیم مشایی، مشاور رییس جمهور و رییس جدید مرکز ملی مطالعات جهانی شدن، از جمله خاطر نشان ساخت:“ جمهوری اسلامی ایران آماده مشارکت جدی در تبیین منطق حرکت جهانی است .... جهانی شدن به عنوان یک روند طبیعی امر اجتناب ناپذیر و و مقطعی است که مقتضای آن عدالت در آفرینش است. فرصت های جهانی شدن [برای نظام] فارغ از دغدغه های طبیعی، سیاسی، اقتصادی و فشارهایی [منظور سیاست آمریکا و اروپا] است که درحال حاضر برای نظام وجود دارد.“
به دنبال وی، ابتدا محمد نهاوندیان، رییس اتاق بازرگانی، به سخنرانی پرداخت و در تایید و تمجید از جهانی شدن و لزوم گسترش بخش خصوصی گفت:“ جهانی شدن امکان حضور برای کوچک ترها را فراهم کرده و گسترش ارتباطات تنها مختص به دولت ها نیست، بلکه میان ملت ها و بنگاه های بزرگ و کوچک نیز شکل گرفته است. اگر در زمان قاجار ایستادگی در خصوص موضوع تنباکو وظیفه اصلی بود در حال حاضر باید باهمان غیرت و منطق ازحق ارتباط اقتصادی [بخوان پیوستن به ارابه جهانی شدن] با خارج [رابطه با انحصارات امپریالیستی] دفاع کرد.“ رییس اتاق بازرگانی سپس افزود:“تغییر برخی نگاه های دولت سالارانه تغییر جایگاه دولت از داور به عنوان مربی، زمینه اجرای سیاست های اصل 44 قانون اساسی که از آن به عنوان ”انقلاب اقتصادی ایران“ یاد می شود را فراهم می کند. قواعد بازی در بخش های مختلف اقتصادی باید مورد بازبینی قرار گیرد، همانگونه که انرژی هسته ای حق مسلم ماست و یک شعار ملی است و پیشرفت اقتصادی [خصوصی سازی] نیز باید جزو حقوق مسلم کشور محسوب شود. تعامل موثر با اقتصاد جهانی به استناد سند سیاست های کلی چشم انداز 20 ساله ضروری است.“
اما مهم ترین سخنرانی این همایش، به رییس مجلس اختصاص داشت. حداد عادل اعلام کرد: ”جهانی شدن که برای ما و کشورهای دیگر یک چالش است و خصوصی سازی که در دستور جدی و فوری ما قرار دارد ... عناصر اساسی در اداره کشور و بر قراری رابطه با جهانیان است.“
تاکید رییس مجلس و چهره با نفوذ طیف ارتجاع حاکم بر جهانی شدن و خصوصی سازی به عنوان عناصر اساسی برقراری رابطه با جهانیان، اشاره آشکاری به برنامه رژیم در آینده نزدیک و مناسبات در حال تغییر درون حکومتی است. حداد عادل، در ادامه، موضع رژیم را دقیق تر توضیح داده و خاطر نشان ساخت:“ امروز با گسترش فناوری اطلاعات زمینه جهانی شدن فراهم آمده و بارز ترین وجه آن جهانی شدن اقتصاد است و اجرایی شدن سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی و نزدیکی به تحقق خصوصی سازی در کشورمان در پرتو نگاه جهانی شدن رنگ خاصی به خود می گیرد. امروز تفکری که تاکید داشت عدالت و مالکیت خصوصی هرگز قابل جمع نیستند و شرط تامین هر نوع عدالت رانقض مالکیت خصوصی و ایجاد اقتصاد متمرکز دولتی میدانست با فروپاشی شوروی و مارکسیسم در دنیا شکست خورده و جهان [با روند جهانی شدن] این مرحله را پشت سر گذاشته است.“
رییس مجلس شورای اسلامی با صراحت در ادامه تاکید کرد: ”در ایران اسلامی، امروزه از افکار مبتنی بر غیر قابل جمع و ناسازگار دانستن مالکیت خصوصی و عدالت فاصله گرفته شده و فعالان بخش خصوصی اگر خواهان اصلاح فرهنگ و توجه به کار آفرینی و قوانین ذیربط هستند باید مسئولیت خود را بر عهده بگیرند و آماده خطر کردن باشند و عجله نکنند.“
به این ترتیب، عناصر اساسی و شالوده سیاست رژیم ولایت فقیه، با توجه به تغییرات در موازنه قوا در حاکمیت از زبان رییس مجلس و یکی از مهره های ارتجاع حاکم بیان شد و جای هیچ گونه تردیدی را نسبت به مقاصد مرتجعان حاکم در رویارویی با تحولات آینده باقی نمی گذارد.
همایش ”جهانی شدن، خصوصی سازی و عدالت اقتصادی“ نشان می دهد که، رژیم ولایت فقیه برای حفظ بقاء خود و تضمین آینده بیش از هر چیز بر تغییرات گسترده و ژرف منطبق با نسخه ها و دستورات صندوق بین المللی پول و بانک جهانی تاکید و برنامه ریزی کرده است.
بی دلیل نبود که به موازات و همزمان با این همایش، جشنواره بین المللی اقتصاد سبز با حضور رفسنجانی و شماری از شخصیت های جناح دیگر طیف ارتجاع حاکم برگزار شد.
جالب اینجاست که، همایش جهانی شدن، خصوصی سازی و عدالت اقتصادی باحضور میهمانان خارجی [آسیایی و اروپایی] و از طریق ویدئو با شرکت برخی مدیران انحصارات فراملی و نخست وزیر سابق مالزی برگزار شد، و جشنواره بین المللی اقتصاد سبز نیز باحضور سفیر عراق در تهران و نمایندگان شرکت های اروپایی مستقر در ایران و سفرا و کارداران خارجی افتتاح گردیده و ادامه یافت.
رفسنجانی در جریان جشنواره مذکور ضمن تاکید بر جهانی شدن و پیوستن کشور به روند موجود گفت:“ با تجربه 25 ساله مدیریت اقتصادی کشور به این نتیجه رسیدیم که باید قابلیت های بخش خصوصی را برای رونق اقتصادی جدی بگیریم. میدان فعالیت بخش خصوصی در صدر و ذیل اصل 44 باز است و توصیه های رهبری و مصوبات مجمع باعث حضور بیشتر و تاثیر گذار بخش خصوصی در جامعه خواهد شد، وظیفه همگان است که در اجرای منویات ایشان [خامنه ای در خصوص اصل 44] که اجرای آن یک انقلاب اقتصادی است، اقدام کنند.“
درآستانه انتخابات مجلس هشتم، درگیری حاد بر سر چگونگی اجرای برنامه های اقتصادی تشدید شده و جناح های گوناگون دریک رقابت فشرده برای نشان دادن پایبندی واقعی به خصوصی سازی و تامین امنیت سرمایه از هیچ اقدام تبلیغاتی فرو گذار نمی کنند. آیا با چنین سیاست های اقتصادی-اجتماعی می توان بحران ژرف موجود را به سود برقراری آزادی، عدالت اجتماعی و شکوفایی اقتصاد ملی حل کرد؟!