حزب توده ایران

یک سال پس از «حضورحداکثری مردم» در«انتخابات پرشور»، و به‌خطر افتادن حق حاکمیت ملی  

یک سال پیش، در اردیبهشت‌ماه، حسن روحانی و جناح اعتدال‌گرایی-اصلاح‌طلبی، با به‌راه‌انداختن کارزار انتخاباتی‌ای به‌شدت پوپولیستی و توسل به شعارها و وعده‌هایی بسیار پر سروصدا، در مقام چهره و جناحی طرفدار آزادی‌خواهی و گام نهاده در راه اصلاح "نظام"، نزد رأ‌ی‌دهندگان خود را مطرح کردند. شماری از نظریه‌پردازان،‌ فعالان و برخی جریان‌های سیاسی در داخل و خارج کشور نیز، بدون کم‌ترین توجه به واقعیت‌های موجود، انتخابات اردیبهشت‌ماه ۹۶ را  به‌مثابه انتخاباتی آزاد و حسن روحانی و اطرافیانش را همچون فرشته‌های نجات در رویارویی با "تندروها"، تبلیغ کردند. آن‌ها مدعی شدند که در زیر سایه حاکمیت ولایت فقیه آزادی‌خواهی و اصلاحات امکان‌پذیر شده است و ولی فقیه،‌ علی خامنه‌ای، در برابر فشار مردم تغییر رفتار داده است، و به‌زعم آنان، از "هستهٔ سخت قدرت" دور شده است.

یک سال پیش، مردم به‌وضوح نسبت به انتخابات فرارو بی‌تفاوت و مجموعه جناح‌های حاکم و ازجمله دولت یازدهم در افکارعمومی بی‌اعتبار بودند. ازاین‌روی، در اردیبهشت‌ماه سال گذشته محتوای تبلیغات "نظام"، به‌ویژه شخص خامنه‌ای و حتی روزنامه کیهان، به‌موازات کارزار کرکننده هواداران اعتدال‌گرایی-اصلاح طلبی، بر ضرورت شرکت کردن همه ایرانیان- چه موافق و چه مخالف جمهوری‌اسلامی- تأکید می‌‌کرد. این کاروان تبلیغاتی وسیع، برگزاری "انتخابات پرشور" را به‌منزلهٔ صیانت از حق حاکمیت ملی، و درنتیجه، ضامن رشد اقتصادی و پیشرفت ایران در چارچوب برجام اعلام می‌کرد!

اما واقعیت انکارناپذیر این است که اکنون با گذشت یک سال عملاً هیچ‌کدام از وعده‌های انتخاباتی حسن روحانی برای انجام تغییرهایی در درون کشور تحقق نیافته‌اند. بر همگان نیز روشن شد که امضا شدن توافق‌نامهٔ برجام هم- توافق‌نامه‌ای که در حکم تنها نقطهٔ قوت دولت "تدبیر و امید" به‌شمار می‌رفت- درواقع ادامهٔ فرایند مذاکرات مافوق محرمانه فرستادگان خامنه‌ای با آمریکا در دورهٔ احمدی‌نژاد بوده است. به‌هرحال، با ظهور رژیم دونالد ترامپ‌ و خروج آمریکا از توافق برجام به‌همراه تهدید تحمیل تحریم‌های مالی‌ای سریع، شدت یافتن طیفی گسترده از مشکلات موجود در اقتصاد ملی نامولد و بحران‌زده کشورمان را باعث شده است و مهم اینکه هیچ‌کسی در هرم قدرت رژیم ولایت فقیه، ازجمله دولت روحانی، توان دفاع از اقتصاد ملی را ندارد. کاملاً معلوم شده است که در ۱۲ ماه گذشته هیچ‌گونه تغییری به‌نفع مردم امکان‌پذیر نبوده و وضعیت معیشت لایه‌ها و طبقه‌های مرتبط با ‌کار و تولید (اکثریت مردم) وخیم‌تر هم شده است.

از منظر منافع ملی، می‌توان گفت که برجام چیزی بیش از یک عامل مسدود کنندهٔ سیاست‌های هسته‌ای ماجراجویانه رژیم ولایی نمی‌توانسته باشد. برجام راه‌حل سیاسی و بین‌المللی‌ای موقت در رفع بحران برای "نظام"‌ بوده است که با وصله‌پینه کردن برخی از مشکلات اقتصادی به سرازیر شدن سرمایه‌های کلان خارجی امید بسته بود، بنابراین برجام هیچ‌گاه توانایی و نیروی بالقوهٔ به‌وجود آورندهٔ دگرگونی بنیادی در اقتصاد ملی و به‌ویژه در وضعیت معیشت توده‌ها را نداشته است. ضعف‌های ذاتی و ساختاری نهفته در تار و پود اقتصاد میهن ما در کنار تبعات بیش از دو دهه سمت دادن اقتصاد بر مبنای الگوی نولیبرالیسم و تشدید و گسترش تعدیل‌های اقتصادی مرتبط با این الگو- در دوره‌های احمدی‌نژاد و روحانی- درنهایت اقتصاد ملی را از درون تهی و ضعیف کرده و در معرض طیف گونه‌گونی از تهدیدها از جانب خارج کشور قرار داده است. براین‌اساس است که اقتصاد ملی به‌وسیله خزانه‌داری آمریکا به‌گروگان گرفته شده و پرواضح است که با ضربه‌پذیر شدن اقتصاد ملی و امکان اعمال فشار و تحریم‌های شکننده- به‌شکل‌های گونه‌گون- حاکمیت ملی با خطر مواجه شده است.

یک سال پیش دو هدف عمده، یعنی مدیریت کردن هم‌زمان بحران‌های داخلی و خارجی به‌وسیله مهار کردن نارضایی شدید مردم و استمرار یافتن برجام، ازجمله عامل‌هایی بودند که بنا بر آن‌ها اصحاب قدرت "نظام" اجازه دادند حسن روحانی و اطرافیانش با دادن شعارهایی داغ، تا حد پا فراتر گذاشتن از برخی خط قرمزهای نظام، بتواند زیر لوای "حضور حداکثری مردم" در مقام رئیس جمهور باقی بماند. اجرای نمایش انتخاباتی ۱۳۹۶ به‌هدف جلوگیری از اوج‌گیری بحران خطرناک برآمده از خواست‌ها و اعتراض‌های وسیع مردم بود و همه جناح‌های رقیب بر گرد این هدف به‌منظور "حفظ نظام"‌ متحد بودند. در راه این هدف، حضور ۶ "رجل" برگزیدهٔ شورای نگهبان، تصفیه‌حساب‌های لفظی جناحی در مناظره‌های داغ تلویزیونی، به‌میدان آمدن عنصری مرتجع و جنایتکار مانند ابراهیم رئیسی در حکم لولویی ترسناک، عامل‌هایی بودند که غباری از توهم پراکندند و امیدهایی واهی نسبت به حسن روحانی در میان بخش‌های از افکارعمومی به‌وجود آوردند. در این نمایش انتخاباتی، به‌منظور هدایت افکارعمومی به سوی صندوق‌های رأی، بخش بزرگی از اصلاح‌طلبان و نظریه‌پردازان‌شان و برخی از جریان‌ها و فعالان اپوزیسیون، ‌همراه با رسانه‌هایی مانند بی‌بی‌سی فارسی، در جهت توهم‌زایی آن‌چنان بسیج شده بودند و بر طبل شرکت در انتخابات می‌کوبیدند که  گویی بازهم بعد از  تجربه دو دهه گذشته و خصوصاْ کودتای انتخاباتی سال ۸۸ ،  در چارچوب حاکمیت ولایت فقیه برگزاری انتخاباتی دموکراتیک بر اساس آرای مردم امکان‌پذیر شده است.  و گویا حسن روحانی و اعتدال‌گرایان به شکل عنصرهایی مجزا از "نظام"‌ ولایی دگردیسی یافته‌اند!

واقعیت آن است که حسن روحانی و جناح اعتدال‌گرایی- اصلاح‌طلبی، در مقام نمایندگان سیاسی بخش پرنفوذی از سرمایه‌داری مدرن نولیبرال، در راستای پیش‌بُرد منافع این بخش از بورژوازی در فرایند کنش‌ها و رقابت‌های جناحی، درصدد به‌وجود آوردن برخی تغییرهای صوری در روبنای سیاسی "نظام"‌ به‌وسیلهٔ اجرای رفورم‌هایی صرفاً نمادین زیر شعار دفاع از حقوق شهروندی بوده‌اند. شواهد نشان می‌دهند که آن‌ها حتی برای تحقق این‌گونه تغییرهای نمادین در راستای هدایت حمایت بخش‌هایی از افکارعمومی به سمت کاروان اعتدال‌گرایی- اصلاح‌طلبی موفق نبوده‌اند. در زمینه وعده‌های اقتصادی و بهبود وضعیت معیشت توده‌ها نیز دولت روحانی به‌شدت شکست خورده است. تبعات برنامه‌های اقتصادی دولت یازدهم و تأثیر مخرب آن بر زندگی اکثریت مردم ربطی به تحریم‌ها نداشت و نتیجهٔ استمرار دو دهه تعدیل‌های اقتصادی بوده است که دولت روحانی با شدت بیشتری آن‌ها را گسترش داده است. لازم به‌یادآوری است که سوق دادن اقتصاد ملی کشورمان به سمت "اقتصاد آزاد" (بی‌نظارت)، عنصر عمده سیاست‌های کلان رژیم بوده است و مجموع جناح‌های قدرتمند "نظام"، پیرامون آن متفق‌القول بوده‌اند. بنابراین، شکست برنامه اقتصادی دولت دوازدهم ولایت فقیه و ضربه‌پذیر شدن اقتصاد ملی با افت وضعیت معیشت طبقه‌ها و لایه‌های مرتبط با کار و زحمت، شکستی است با تبعات خطرناک برای اصحاب "نظام" و‌ در صدر آنان علی خامنه‌ای.

خیزش و اعتراض توده‌های جان‌به‌لب رسیده در دی‌ماه ۹۶ نقطهٔ پایانی بود بر نظریه‌پردازی‌ها و سیاست‌ورزی‌های اصلاح‌طلبان در راستای هدایت کردن افکارعمومی به سوی حسن روحانی و جناح اعتدال‌گرایان. بخش عمده‌ای از این سنخ اصلاح‌طلبان بر اساس "اعتمادسازی با حاکمیت" به‌منظور "حفظ نظام" مصرانه در افکارعمومی توهم‌زایی می‌کردند و با محصور کردن مردم در انتخاب "بین بد و بدتر" به‌طور فعال آنان را از ورود به مبارزه با دیکتاتوری حاکم بر حذر می‌داشتند. به‌همراه ریزش محبوبیت حسن روحانی در افکارعمومی به‌ویژه با ورود مستقیم مردم به صحنهٔ مبارزه با دیکتاتوری، دست این سنخ اصلاح‌طلبان و هواداران‌شان رو شده است و آشفتگی نظری آنان بسیار مشهود است. در این ارتباط، برای نمونه، به سخنان کسی مانند سعید حجاریان ‌که از او همچون تئوریسین اصلاحات نام برده می‌شود، نگاهی هرچند گذرا می‌اندازیم. او در گفت گو با روزنامه اعتماد، ۲۹ اردیبهشت‌ماه ۹۷، نشان می‌دهد که تا چه حد این نوع اصلاح‌طلبان از واقعیت‌ها دور شده‌اند. برای مثال، در سرتاسر این گفتگو که حجاریان چهار سناریوی احتمالی را به‌صورتی سطحی برای سرنوشت دولت حسن روحانی پیش‌بینی می‌کند، به‌ نقش تعیین‌کننده علی خامنه‌ای در مقام حاکم مطلق هیچ‌گونه اشاره‌ای نمی‌کند.

نکتهٔ ‌توجه‌برانگیز دیگر در نظریه‌های کسانی مانند حجاریان، اعتقاد مطلق آنان به ضرورت انجام تغییر از بالا به پایین به‌وسیله کسانی مانند حسن روحانی و نخبه‌هایی مانند خود او و اصرار بر این امر است. گفتگوی پیش‌گفتهٔ حجاریان با روزنامه اعتماد به‌وضوح نشان می‌دهد که اصولاً حرکت‌ها و فشار مردم  چه به‌صورت خودجوش و چه به‌شکل سازمان یافتهٔ آن در سیستم فکری اشخاصی مانند حجاریان‌ها،‌ جلایی‌پورها و زیباکلام‌ها نه‌تنها جایی ندارند بلکه نسبت به مبارزه جنبش مردمی با حاکمیت ولایت فقیه بسیار هم بیمناک‌اند و حتی درعمل با آن مقابله خواهند کرد. برای مثال، حجاریان می‌گوید: "... اگر اکثریت مجلس تا پایان سال اوضاع را بحرانی ببینند و نتوانند در برابر فشار مردم تاب بیاورند و به این جمع‌بندی برسند که دولت توانایی حل بحران ندارد، لاجرم و شاید بنا به بعضی صحبت‌ها موضوع عدم‌کفایت را مطرح می‌کنند." به‌عبارت‌دیگر، تصویری که حجاریان و روزنامه اعتماد می‌خواهند القا کنند این است که مجلس شورای اسلامی مستقل‌ رأی است و اگر مردم زیادی اعتراض کنند این به سقوط دولت روحانی منجر خواهد شد! کل صحبت حجاریان به‌هدف هراس‌آفرینی به‌وسیله ابداع لولوی ترسناک دیگری است که او آن را "کابینه روحانی- نظامی" می‌نامد و می‌گوید: "طبعاً نظام برای پیشگیری از درگیری نظامی به سمت سرهنگ‌ها خواهد رفت." سعید حجاریان به‌خوبی می‌داند که ترکیب قدرت و نقش دولت در زیر سایه حاکمیت ولایت فقیه کاملاً بر نقش سپاه و بسیج متکی است و دولت "تدبیر و امید" همواره همسو با دستورهای ولی فقیه باید عمل کند و کرده است. روشن است که این‌گونه استدلال‌های کاملاً اشتباه،‌ صرفاً و عامدانه به‌هدف مهار اعتراض‌های درحال گسترش مردم مطرح می‌شوند و مهم‌تر اینکه آنان عامدانه قصد دارند جایگاه ولایت فقیه را از زیر ضربه  خارج کنند.

در شرایط مشخص کنونی،‌ فاجعه‌بار برای کشور ما در برابر تهدید خصمانه از جانب آمریکا این است که "مسئولان نظام" و در رأس آنان شخص علی خامنه‌ای و سران جناح‌ها،همگی، در درجه اول "ادای وظیفه" را به‌هر قیمتی نسبت به منافع جناحی و شخصی بر گرد "حفظ نظام"‌ می‌دانند. دقیقاً بدین دلیل است که چهار دهه پس از انقلاب که دفاع از حق حاکمیت ملی یکی از خواست‌های اصلی مردم بود اکنون در برابر اعلام  "جنگ اقتصادی" از جانب یکی از خطرناک‌ترین محفل‌های شبه‌فاشیستی و امپریالیستی آمریکا، میهن ما در زیر حاکمیت ولایت فقیه این‌چنین بی‌دفاع شده است. کسانی مانند حجاریان و انواع هواداران دوآتشهٔ پروژه "اعتمادسازی با حاکمیت" که در ۵ سال گذشته عامدانه در راه بیرون نگه‌داشتن مردم از صحنه برای "حفظ نظام"- یعنی حفظ موقعیت و قدرت مطلق ولی فقیه- تئوری‌سازی و تبلیغ کرده‌اند، در این حرکت‌های ضد ملی و به خطر افتادن حق حاکمیت ملی در کنار علی خامنه‌ای و دستگاه ولایت شریک جرم‌اند.

‌توجه‌برانگیز آن‌که عملکرد دولت "تدبیر و امید"‌ و همین‌طور شخص حسن روحانی همیشه همسو با خواست‌ها و تصمیمات کلان دستگاه رهبری و سپاه و در رأس آن‌ها علی خامنه‌ای بوده است حتی در حالی که منافع ملی را به‌خطر انداخته و یا حقوق مردم را پایمال کرده است. برای مثال، هفته گذشته حسن روحانی در مراسم افطاری دوم خردادماه این واقعیت را به این صورت مطرح کرد: "در همه تصمیمات، رهبر انقلاب راهنما و هادی دولت بوده‌اند." باید یادآور شد که در این میهمانی افطاری، علی خامنه‌ای بار دیگر با گزافه‌گویی‌هایی خطرناک تصمیمش در برابر تهدیدها و شرط‌های پمپئو، وزیر خارجه آمریکا، را به‌همراه این شعار  اعلام کرد: "به شرط ادای وظیفه مسئولان،‌ شکست آمریکا قطعی است." ما معتقدیم شواهد حکایت از آن دارد که جامعهٔ ما در آستانهٔ انفجار اجتماعی‌ای بزرگ است و کشور با اعلام "جنگ اقتصادی" علیه آن از سوی دولت ترامپ و در کنار آن تهدیدات نظامی در منطقه، در شرایطی بسیارمخاطره‌آمیز قرار دارد. اصحاب قدرت "نظام" و‌ در رأس آن علی خامنه‌ای و مجری دستورات دستگاه ولایت یعنی دولت حسن روحانی نشان داده‌اند فاقد توان و اراده در دفاع از منافع ملی‌اند و ماهیت و منافع گروه‌شان درنهایت در راستای "حفظ نظام"‌ عمل خواهد کرد.

برخلاف نگرش و تلاش‌های آن دسته از اصلاح‌طلبان از قبیل سعید حجاریان‌ها که  در راستای جلوگیری از ورود مردم به صحنه سیاست‌های سرنوشت‌ساز فعالانه نقش‌آفرینی می‌کنند، فقط و فقط حضور مؤثر مردم در صحنه زیر شعار صلح و عدالت و برآورده شدن خواست‌های مبرم‌شان می‌تواند همچون سپری قدرتمند در صیانت از حق حاکمیت ملی در برابر "جنگ اقتصادی" نیروهای هار راست‌گرا در کاخ سفید عمل کند و میهن ما را از دام جنگ‌افروزی ترامپ-نتانیاهو- بن سلمان دور کند.

                                                                                                                             به نقل از «نامۀ مردم»، شمارۀ ۱۰۵۳، ۲۱ خرداد ماه ۱۳۹۷ 

Top