حزب توده ایران

شلاق ظلم و استبداد بر گُردۀ فعالان کارگری و کنش‌گران اجتماعی

با تعمیق بحران سیاسی- اقتصادی رژیم ولایت فقیه و نگرانی حاکمیت استبداد از انفجار اجتماعی‌ای که همچون خیزش مردم  سودان می‌تواند ادامۀ حیاتش را با مخاطره روبر‌و کند، حرکت سازمان‌یافته حاکمیت و قوۀ قضائیه رژیم به‌ریاست چهره جنایتکاری همچون ابراهیم رئیسی به سمت تشدید خفقان و فشار بر فعالان جنبش کارگری و کنش‌گران اجتماعی در عرصه‌های گوناگون را  شاهدیم.

رسانه‌های گروهی در روزهای اخیر خبر دادند که رسول طالب مقدم، راننده شرکت واحد اتوبوسرانی و از اعضای سندیکای کارگران شرکت واحد که در روز جهانی کارگر مقابل مجلس در اعتراض به گرانی و معیشت سخت کارگران اعتراض کرده بود به اتهام‌هایی ازجمله  "فعالیت تبلیغی علیه نظام و اخلال در نظم عمومی" از سوی شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب به‌ریاست قاضی افشاری به ۷۴ ضربه شلاق، دو سال حبس تعزیری، دو سال تبعید به منطقه آفرایز از توابع بخش سده خراسان جنوبی محکوم شده است. حسن سعیدی، عضو دیگر سندیکای کارگران شرکت واحد نیز از سوی همین شعبه به ۵ سال حبس تعزیری محکوم شده است.

همچنین در گزارش‌ها آمده بود که عاطفه رنگریز، فعال کارگری در زندان قرچک ورامین، طی حکمی که روز ۹ شهریورماه به وکیل او ابلاغ شد به ۱۱ سال و شش ماه حبس و ۷۴ ضربه شلاق محکوم شد. جلسه دادگاه رسیدگی به اتهام‌های خانم رنگریز در تاریخ ۱۴ مردادماه در دادگاه انقلاب تهران برگزار شده بود. خانم عاطفه رنگریز روز ۱۱ اردیبهشت‌ماه ۹۸ هم‌زمان با روز جهانی کارگر در جریان تجمع اعتراضی در مقابل مجلس شورای اسلامی بازداشت شد.

محاکمه‌های فرمایشی فعالان کارگری مجتمع هفت‌تپه نیز در هفته‌های اخیر آغاز شد و همچنان ادامه دارد. به‌گزارش خبرگزاری هرانا،  وکلای متهمان پرونده اعتراض‌های هفت‌تپه طی نامه‌ای مشترک اظهارات اخیر سعید عمرانی، معاون قضایی دادستان کل کشور، را درخصوص این متهمان رد کرده و اعلام کردند که هیچ ادلهٔ قانونی و مستندی که ادعاهای سعید عمرانی را اثبات کند در پرونده‌ها وجود ندارد. سعید عمرانی مدعی شده بود که متهمان پرونده اعتراض‌های هفت‌تپه "با دریافت پول قصد به آشوب کشیدن کشور را داشتند."

خانم پروین محمدی، نائب‌رئیس اتحادیه آزاد کارگران ایران، با حکم دادگاه انقلاب کرج به یک سال حبس محکوم شده است. پروین محمدی یکی از ده‌ها نفری است که پیش و پس از روز جهانی کارگر در ایران بازداشت شدند. او به‌همراه آقای علیرضا ثقفی و خانم هاله صفرزاده بازداشت شد که آنان نیز حکم یک سال حبس گرفته‌اند. برخی دیگر از بازداشت‌شدگان روز کارگر، ازجمله خانم مرضیه‌ امیری، به حبس‌هایی طولانی‌تر به‌علاوهٔ مجازات قرون‌وسطایی خوردن شلاق محکوم شده‌اند. خانم مرضیه امیری، خبرنگار روزنامه شرق، درحال دادن پوشش خبری تجمع روز کارگر بازداشت شد و به ۱۰ سال و نیم زندان و ۱۴۸ ضربه شلاق محکوم شده است. خانم  نسرین جوادی، فعال کارگری، از سوی دادگاه به ۷ سال زندان، تنبیه بدنی ۷۴ ضربه شلاق، ممنوع شدن از استفاده از تلفن هوشمند و ممنوعیت عضویت در حزب‌ها و گروه‌های سیاسی و اجتماعی محکوم شده است. ابراهیم رئیسی، رئیس قوهٔ قضاییه رژیم، با اشاره تلویحی به اعتراض‌های فزایندۀ کارگری، فعالان کارگری را تهدید کرد. او  در نشستی با عده‌ای از نمایندگان مجلس ازجمله گفت: "دغدغهٔ کارگران قابل‌درک است و باید دستگاه‌های مسئول مشکلات را حل کنند منتها گاهی کسی در پوشش مسائل کارگری، اهداف دیگری را دنبال می‌کند که ما این قبیل اقدامات را نباید به‌حساب کارگران بگذاریم."

افزون بر فعالان کارگری، رژیم  فشار، آزار، و پیگرد کنشگران اجتماعی را نیز در ماه‌های اخیر تشدید کرده است. برای نمونه،  دادگاه  انقلاب تهران ۹ فعال مدنی را مجموعاً به ۵۴ سال حبس تعزیری محکوم کرد. درصورت اجرایی شدن ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی، اشد مجازات یعنی ۵ سال حبس تعزیری بابت اتهام "اجتماع و تبانی به‌قصد اقدام علیه امنیت کشور"  درمورد هر یک از این شهروندان می‌تواند  ‌اجرا شود. این فعالان مدنی در ۱۲ بهمن‌ماه سال ۱۳۹۶ در نقاط مختلف ایران از سوی نیروهای امنیتی بازداشت و مدتی بعد با قرار وثیقه آزاد شده بودند. بر اساس دادنامه صادره از سوی شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران به‌ریاست قاضی محمد مقیسه: "۱.‌ شیما بابایی زیدی، ۲.‌ داریوش آبدار، ۳. محمود معصومی، ۴. بهنام موسیوند، ۵. سعید اقبالی، ۶. مژگان لعلی، ۷. سعید سیفی جهان، ۸. شقایق محکی، و ۹. نادر افشاری" هرکدام بابت اتهام "اجتماع و تبانی به‌قصد اقدام علیه امنیت کشور"  به ۵ سال حبس تعزیری و بابت اتهام "فعالیت تبلیغی علیه نظام" به یک سال حبس تعزیری محکوم شده‌اند.                                                                             

به‌گزارش خبرگزاری هرانا، سه‌شنبه ۵ شهریورماه ۹۸، خانم صبا کردافشاری، فعال مدنی بازداشتی در زندان اوین، از سوی دادگاه انقلاب تهران به ۲۴ سال حبس تعزیری محکوم شد. دادگاه رسیدگی به اتهام‌های خانم صبا کردافشاری، فعال مدنی بازداشتی، روز دوشنبه ۲۸ مردادماه ۹۸ برگزار شده بود. بر اساس دادنامه صادر شده به‌و‌سیلهٔ شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به‌ریاست قاضی ایمان افشاری،  خانم صبا کردافشاری بابت اتهام‌های: "اشاعه فساد و فحشا از طریق کشف حجاب و پیاده‌روی بدون حجاب" به ۱۵ سال حبس تعزیری، "فعالیت تبلیغی علیه نظام" به ۱ سال و ۶ ماه حبس تعزیری، و "اجتماع و تبانی به‌قصد ارتکاب جرم علیه امنیت کشور" به ۷ سال و ۶ ماه حبس تعزیری و محرومیت‌های اجتماعی دیگر محکوم شده است.
در ماه‌های اخیر اکثر ۱۴ تن از فعالان مدنی- سیاسی کشور که با امضای نامه و انتشار ویدیویی استعفای علی خامنه‌ای و تغییر قانون اساسی را خواستار شده بودند دستگیر و بر اساس گزارش‌های رسیده زیر فشار شدید دستگاه‌های امنیتی رژیم قرار دارند. اداره کل اطلاعات مشهد و استانداری خراسان ۱۲ نفر از امضاکنندگان نامه درخواست استعفای آیت‌الله خامنه‌ای را با سازمان‌های امنیتی خارجی مرتبط و "برانداز" دانستند. اداره اطلاعات مشهد در بیانیه‌ای ازجمله نوشت که دستگیرشدگان اخیر در مشهد از "جریانات ضدانقلاب خارج نشین خط می‌گرفتند" و ماموریت‌شان "طراحی و اجرای توطئه و فتنه جدیدی بوده که این توطئه با حضور عوامل نفوذی کشف و خنثی شد". لازم به تذکر است که برخی از امضاکنندگان نامه درخواست استعفای رهبر ایران پس از آن بازداشت شدند که در حمایت از کمال جعفری یزدی، روز یکشنبه ۲۰ مردادماه ۹۸، مقابل ساختمان دادگستری مشهد تجمع کرده بودند. این تجمع با حمله نیروهای امنیتی به خشونت کشیده شد و شماری از تجمع‌کنندگان بازداشت شدند. کمال جعفری یزدی از مجروحان جنگ ایران عراق و از امضا کنندگان بیانیه موسوم به ۱۴ نفر به‌اتهام "توهین به‌رهبری" به ۱۳ سال حبس محکوم شد. او اخیراً به‌علت سکته‌ مغزی در بخش آی سی یو بستری شده است.

کانون نویسندگان ایران با  انتشار بیانیه‌ای، ۵ شهریورماه ۹۸،  با عنوان: "تشدید سرکوب آزادی بیان"، اعلام کرد که به‌تازگی خانم گیتی پورفاضل- نویسنده، حقوقدان، و عضو کانون نویسندگان ایران- ‌که از امضا ‌کنندگان نامه استعفای علی خامنه‌ای بوده است در شرایطی مبهم بازداشت و به مکانی نامعلوم منتقل شده است.

حزب تودۀ ایران ضمن محکوم کردن همهٔ این حرکت‌های سرکوبگرانه و ضد انسانی رژیم ولایت فقیه، معتقد است که با تعمیق بحران سیاسی- اقتصادی رژیم ورشکسته ولایت فقیه که فساد سرتاپای آن را فراگرفته است، حتا سران و سخنگویان رژیم نیز به مشکلات فزاینده حاکمیت معترف‌اند و آشکارا از سرانجام کار رژیم هراسناک‌اند. به‌گفتهٔ هاشم‌زاده هریسی، عضو مجلس خبرگان رژیم: "مردم از ما بدشان می‌آید... امروز مردم ناراضی هستند. زندگی، دنیا و آخرت آنها در خطر است. وقتی مردم فریاد برمی‌آورند ممکن است گاهی علیه اسلام و نظام اسلامی هم حرفی بزنند که به گناه می‌افتند. اما ما سرمان را پایین انداخته‌ایم. نه‌تنها گفتمان ما بلکه همه چیزمان باید تغییر کند. ..."

حزب تودۀ ایران در پی برگماری ابراهیم رئیسی به‌ریاست قوه قضائیه به‌صراحت اعلام کرد که، برگماری ‌چنین چهرهٔ جنایتکاری به سمت ریاست قوه قضائیه در شرایط بحران فزایندۀ اقتصادی- سیاسی کشور و درحالی‌که رژیم از درون درحال پوسیدن است آن را باید بخشی از برنامه سران رژیم در جهت شدت بخشیدن به فشار سیاسی و اجتماعی و درعین‌حال برخی پاک‌سازی‌های کلیدی به‌هدف حفظ "نظام سیاسی" دانست.

تجربه مبارزات پراکنده دهه‌های اخیر با رژیم ضد مردمی ولایت فقیه به ما آموخته است که بدون اتحاد عمل سازمان‌یافتهٔ همهٔ نیروهای اجتماعی و بدون برنامهٔ مشخص عملی در به‌چالش طلبیدن استبداد، نمی‌توان رژیم ولایت فقیه را به‌عقب‌نشینی و پذیرش خواست‌های جنبش مردمی وادار کرد. در مسیر برپایی اتحادی گسترده‌ از همه آزادی‌خواهان کشور برای مقابله با حکومت استبدادی کنونی باید بر تلاش‌ها افزود. شرایط بحرانی کشور- خصوصاً دشواری‌های روزافزون اقتصادی که فشار عمدۀ آن بر گُردهٔ کارگران، زحمتکشان، و قشرهای میانی جامعهٔ ما وارد می‌آید- مردم و میهن ما را در وضعیتی حساس و انفجاری قرار داده است. تنها با برنامه‌ریزی راهبردی دقیق و مشخص در جهت تبدیل کردن خشم و انزجار اکثر مردم میهن ما به نیروی مادی‌ اجتماعی‌ای حاضر در صحنه به‌منظور تغییرهایی بنیادی است که به‌شکست استبداد و راهگشایی به سمت آینده‌ای رها از دیکتاتوری می‌توان امید بست. 

 

به نقل از «نامۀ مردم»، شمارۀ ۱۰۸۵، دوشنبه ۱۱ شهریور ماه ۱۳۹۸

 

 

Top