حزب توده ایران

حزب تودهٔ ایران، سرکوب تظاهرات مردمی و دخالت‌های رژیم ولایی در عراق را شدیداً محکوم می‌کند!

بر اساس آخرین گزارش‌های رسانه‌ها، اعتراض‌های مردمی‌ای گسترده‌ در عراق که از روز ۹ مهرماه ۹۸ (اول اکتبر ۲۰۱۹) آغاز شد، وارد مرحله جدیدی گردیده است. جنبش مردم عراق که خواهان تغییرهای سیاسی‌ای مهم در این کشور است، روزهای اخیر در آستانهٔ ورود به مرحله‌ای تعیین‌کننده به‌لحاظ کیفیت قرار دارد. اکنون به‌غیر از بخش کردستان و سه ایالت سنی‌نشین، موج‌های خیزش و اعتراض‌هایی مردمی سرتاسر عراق و ازجمله تمامی مناطق شیعه‌نشین را نیز فراگرفته است.

در هفته‌های گذشته گسترش اعتراض‌ها و وحدت و انسجام آن‌ به‌دور از اختلاف‌های دینی و فرقه‌گرایی معمول قومی، نکته‌ای بسیار مهم و تعیین‌کننده در این خیزش مردمی بوده است. همچنین قابل توجه است که در چند روز گذشته میلیون‌ها تظاهرکنندهٔ عراقی و همچنین شماری از حزب‌های سیاسی این کشور و ازجمله حزب کمونیست عراق، استعفای دولت نخست‌وزیر عادل عبدالمهدی و انحلال مجلس را به‌صراحت خواهان شده‌اند. مهم‌تر اینکه، این خیزش عظیم و ایثارگرانهٔ مردم عراق فقط انجام یافتن اصلاحاتی سطحی یا جابه‌جایی این یا آن نخست‌وزیر یا سیاستمدار را خواستار نیست، بلکه خواست اساسی آن آغاز اجرای تغییرهایی بنیادی، مهم، و بی‌درنگ  در ساختار حکومتی است.

 

یکی از مشخصه‌های مهم رخدادهای چند روز گذشته در عراق جهت‌گیری بسیار بارز تظاهرات بر ضد دخالت‌های قدرت‌های خارجی و به‌ویژه نیروهای  نظامی و نمایندگان جمهوری‌اسلامی ایران در عراق بوده است. ‌توجه‌برانگیز اینکه،  تنها دو روز پس از سخنرانی مداخله‌جویانه علی خامنه‌ای در هشتم ‌آبان‌ماه (۳۰ اکتبر ۲۰۱۹) در مراسم سردوشی گرفتن دانشجویان دانشکده افسری ارتش در مورد بحران عراق و تعیین تکلیف کردن برای مردم جان‌به‌لب رسیدهٔ این کشور از سوی او، بنا بر گزارش‌های رسانه های گروهی، شعارها و مطالبات تظاهرکنندگان در کربلا و در میدان تحریر (آزادی) بغداد به‌صورتی گسترده توقف اقدام‌های رژیم ولایی و شخص خامنه‌ای و قاسم سلیمانی در عراق را مستقیماً هدف شعارها و مطالبات خود قرار داده‌اند. قاسم سلیمانی، فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران و مأمور ویژه علی خامنه‌ای، از همان ابتدا در سازمان‌دهی سرکوب و کشتن تظاهرکنندگان شرکت داشته است. او پس از آغاز اعتراض‌های مردمی در عراق به‌سرعت عازم بغداد شد و در جلسه‌ای امنیتی با مقام‌های ارشد دولت عادل عبدالمهدی، نخست‌وزیر این کشور، حضور یافت. بنا به‌گزارش خبرگزاری آسوشیتدپرس، به‌نقل از دو مقام ارشد امنیتی عراقی، قاسم سلیمانی با اشاره به سرکوب اعتراض‌ها در ایران (جنبش سبز در سال ۱۳۸۸)، گفته است: "ما در ایران می‌دانیم چه رفتاری با معترضان بکنیم. این اتفاق در ایران افتاد و ما توانستیم آن را کنترل کنیم." بر اساس گزارش سازمان ملل، از آغاز اعتراض‌ها در عراق، در جریان آن‌ها حداقل ۲۵۷ نفر کشته و ۱۰ هزار نفر مجروح شده‌اند.

علی خامنه‌ای، هفته گذشته، ۸ ‌آبان‌ماه (۳۰ اکتبر ۲۰۱۹)، اعتراض‌های مردم عراق و لبنان را آشوب‌هایی اعلام کرد که آمریکا و اسرائیل پشت آن‌ها قرار دارند. او گفت: "کشورهای خارجی با پشتوانهٔ پول برخی کشورهای مرتجع منطقه قصد دارند که امنیت در عراق و لبنان را از بین ببرند."

ادامه و گسترش خیزش گسترده مردم عراق با شفاف‌تر شدن شعارهای سیاسی‌شان حکایت از این دارد که مردم عراق به‌خوبی دریافته‌اند که بنیان‌های حکومتی عراق که در دو دهه گذشته بر فرقه‌گرایی قومی، تعصبات مذهبی، و حمایت شدن از سوی این یا آن قدرت‌ خارجی بنا شده‌اند نه‌تنها در راستای پاسخ به معضل‌های جدی اقتصادی- اجتماعی و فساد نهادینه شده در این کشور نمی‌توانند گامی بردارند، بلکه خود در پدید آمدن این انبوه از مشکلات و دشواری‌ها در عراق عامل‌های اصلی‌اند. برای نمونه، مردم عراق در جریان اعتراض‌های اخیرشان خواهان پاسخ به این سؤال بودند که بر سر صدها میلیارد دلار درآمد ارزی از فروش نفت چه آمده است؟

اکثر مردم عراق مانند مردم شماری دیگر از کشورهای جهان ازجمله شیلی، آرژانتین، لبنان، و ایران، اثرهای بسیار مخرب تعدیل‌های اقتصادی بر اساس الگوی نولیبرالیسم اقتصادی را تجربه کرده‌اند. به‌دلیل تجاوز خونین و ویرانگر آمریکا و به‌دنبال آن اشغال نظامی عراق در سال ۱۳۸۱ از سوی آمریکا که به انهدام ساختارهای اساسی اقتصادی عراق، و به‌موازات آن، رقابت و جنگ‌های نیابتی بین قدرت‌های خارجی در این کشور منجر شد، تحمیل برنامه‌های نولیبرالی در راه انباشت سرمایه‌های خصوصی نتایج فاجعه‌بار ویژه‌‌ای در بر داشته است. تاروپود ساختارهای سیاسی حاکم در عراق و رشته‌های پیوند ضد ملی این ساختارها با قدرت‌های  پرنفوذ خارجی در آن- به‌ویژه آمریکا و رژیم ولایت فقیه ایران- به‌شدت با یکدیگر در هم  تنیده شده‌اند.  

در عراق سیستم سهمیه‌بندی سیاسیِ فرقه‌ای- قومی برای حفظ اقتصادی شدیداً رانتی، هرنوع برنامه‌ریزی و اقدام اقتصادی را به‌تبعیت از منافع کلان‌بورژوازی بورکراتیک بغایت انگلی و پیوندهایش با قدرت‌های خارجی واداشته و تحت تأثیر مستقیم این منافع قرار داده است. در این ارتباط، دستگاه پرنفوذ سیاسی جمهوری اسلامی- با اتکا به سیاستمداران عراقی تابع سران جمهوری اسلامی- و همچنین نیروهای نظامی برون‌مرزی سپاه (با استفاده از جریان‌های شبه‌نظامی اسلامی واپس‌گرا در کنار سرمایه‌داران و جیره‌خواران محلی تحت فرمان ولی فقیه در این سیستم سهمیه‌بندی شده)، همواره برای کسب سهمی بیشتر در زمینه‌های سیاسی و اقتصادی عمل می‌کنند. روشن است که مردم عراق به نقش ویرانگر جمهوری اسلامی و نیروهای اسلام سیاسی تابع رژیم ولایی در کشورشان به‌خوبی پی‌برده‌اند و شدیداً به دخالت‌های آن‌ها در سیاست‌گذاری‌های کلان اقتصادی، سیاسی و اجتماعی در کشورشان معترض‌اند. ازاین‌روی، سران رژیم ولایی و در صدر آنان علی خامنه‌ای و فرستادهٔ ویژهٔ او یعنی قاسم سلیمانی، این‌چنین با نگرانی و سراسیمه به‌منظور حفظ نفوذ و منافع کاملاً نامشروع برون‌مرزی جمهوری اسلامی ایران در عراق وارد عمل شده‌اند.

چهارشنبه گذشته، پس از سخنرانی و هشدارهای مداخله‌‌جویانهٔ علی خامنه‌ای در مورد اوضاع عراق، بلافاصله قاسم سلیمانی در سفری محرمانه راهی بغداد شد. او با دستور خامنه‌ای از اقدام ائتلاف جریان‌های بدر- سائرون از واداشتن نخست‌وزیر عادل عبدالمهدی به استعفا (امری که خواست مردم عراق و حزب‌های سیاسی مردمی این کشور بود) جلوگیری کرد. گفتنی است که در چند روز اخیر به‌دلیل گسترش تظاهرات سرتاسری و انسجام یافتن خواست‌های سیاسی مردم، مسیر تحولات آن‌چنان به‌سرعت و برخلاف میل رژیم ولایی ایران پیش رفته است که فعلاً خامنه‌ای و سلیمانی نتوانسته‌اند مهرهٔ مورداطمینان‌شان یعنی هادی عامری (سرکردهٔ سازمان شبه‌نظامی "بدر" وابسته به سپاه) را به‌جای نخست‌وزیر کنونی برگمارند. ازاین‌رو است که جمهوری اسلامی به‌منظور نگه‌داشتن حداقلِ اهرم‌های سیاسی در دست خود و تداوم امکان تأثیرگذاری بر وضعیت کنونی عراق، مخصوصاً کنترل کردن اوضاع از طریق سرکوب اعتراض‌های مردمی به‌وسیلهٔ نیروهای خود، بر سر کار باقی ماندن نخست‌وزیر عراق، عادل عبدالمهدی اصرار می‌ورزد. هدف دخالت علی خامنه‌ای در عراق مانند سیاست‌های مخرب و سرکوبگرانه رژیم در میهن‌مان سد کردن راه شرکت واقعی و فعال مردم در صحنه تحولات سیاسی کشور و دستیابی آنان به حق تعیین سرنوشت‌شان است. علی خامنه‌ای و گماشته‌اش قاسم سلیمانی درواقع هدفشان ممانعت از تغییر ساختار فعلی حکومتی در عراق بر اساس سهمیه‌ها است، زیرا در غیر این صورت این امکان وجود دارد که اهرم‌های پرقدرت نفوذ جمهوری اسلامی و سپاه قدس در عراق از دست‌شان خارج شود.

سران رژیم استبدادی و ضدمردمی ولایت فقیه همچنین از گسترش روند تحولات عراق و تأثیر آن بر حوادث میهن ما و به‌ویژه فرایند تلفیق اعتراض‌ها و خواست‌های اقتصادی با مطالبات سیاسی مردم برای تغییرهای دموکراتیک بسیار نگران‌اند. سران رژیم به‌خوبی می‌دانند که انزجار مردم میهن ما از ظلم و فساد همه‌جانبه دستگاه ولایت همچون آتش زیر خاکستری است که می‌تواند با کوچک‌ترین جرقه‌ای و یا تأثیر گرفتن از حوادث منطقه حاکمیت مطلق ولایت فقیه را تهدید کند. بنا بر این، به‌طور مشخص دستگاه‌های تبلیغاتی جمهوری اسلامی به‌شدت در تلاش‌اند تا اعتراض‌های مردمی عراق را با ایجاد اختلاف‌های دینی- قومی به‌یغما برند. در این ارتباط، موحدی کرمانی، امام جمعه موقت، در مراسم نماز جمعه تهران، ۱۱ آبان‌ماه، ازجمله گفت: "مردم عراق صف خود را از شیعه‌های انگلیسی جدا کنند."

علی خامنه‌ای درحکم "نمایندهٔ خدا بر زمین"، نه‌تنها برای مردم کشور ما، بلکه به‌صورت عریان برای مردم عراق نیز تعیین تکلیف می‌کند، یعنی مردمی که، در ۱۶ سال گذشته به‌شکل‌هایی مختلف سعی کرده‌اند بر پیامدهای فاجعه‌بار تجاوز و اشغال نظامی خونین آمریکا چیره شوند و با مبارزه‌شان کشورشان را از یوغ نفوذ امپریالیسم آمریکا و قدرت‌های منطقه رهایی بخشند.  

حزب تودهٔ ایران، به‌همراه دیگر نیروهای مترقی منطقه و کشورمان، با پشتیبانی قاطع از خیزش دلیرانهٔ مردم عراق،‌ دخالت مخرب و اقدام‌های سرکوب‌گرانه جمهوری اسلامی با ‌رهبری علی خامنه‌ای و سپاه پاسداران ارتجاع را در کشور عراق شدیداً محکوم می‌کند. ما با حمایت از نیروهای مترقی عراق، خصوصاً رفقای حزب کمونیست عراق، همبستگی‌مان را با جنبش مردمی عراق و شعارها و آماج‌های سیاسی و اجتماعی‌شان اعلام می‌کنیم.

 

حزب تودهٔ‌ ایران

۱۲ آبان‌ماه ۱۳۹۸

سایت حزب تودهٔ ایران 

 

 

Top