حزب توده ایران

بازهم تکرار آزموده ها و نمایش انتخاب بین «بد و بدتر»!

با نزدیک شدن به موعد نمایش انتخابات مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان در ۲ اسفندماه ۱۳۹۸، بار دیگر نظریه‌پردازان و چهره‌های سیاسی ریز و درشت وابسته به جناح‌های رژیم به میدان بحث و نظریه‌پردازی رسانه‌ای وارد می‌شوند. این در شرایطی است که هفته گذشته با اعلام تصمیم ماجراجویانه سران رژیم به‌ برداشتن گام چهارم در کاهش تعهدات برجامی، کشور درحقیقت گامی دیگر به سوی وضعیتی خطرناک‌تر کشانده شد. تمامی رسانه‌های مجاز کشور، ازجمله اصلاح‌طلب و اصولگرا، در تبعیت از گفتمان و دستور ولی فقیه سر در برف نادیده گرفتن حقیقت فرو کرده و وانمود می‌کنند که گویی کشور با وضعیت بحرانی اقتصادی و بین‌المللی روبرو نیست.

بشنوید

این رسانه‌ها در مقابل و برخلاف وضعیت بحرانی موجود، هرروز حجم بیشتری از انواع بحث‌ها و نظریه‌پردازی‌ها را دربارۀ اهمیت برگزاری انتخابات "پرشور" در اسفندماه و لزوم "مشارکت گسترده و حداکثری" به‌منظور "وحدت و وفاق ملی" نشر می‌دهند. این‌گونه عبارت‌های تکراری و توخالی بسیج کننده برای تدارک شرکت جستن در نمایش انتخابات با نظارت استصوابی و در سایهٔ حاکمیت استبدادی ولایی در نگاه جامعه دیگر بی‌اعتبار، بی‌اثر، و بی‌اهمیت شده‌اند ‌ و به برون‌رفت کشور از وضعیت خطرناک کنونی هیچ کمکی نمی‌کنند.

برای رژیم حاکم و جناح‌های درون "نظام"، برگزاری نمایش انتخابات مهندسی شده زیر نظارت استصوابی شورای نگهبان به امری تبلیغاتی، رایج، و بی‌خطر در راستای دست یافتن به رانت‌ها و تسویه حساب‌های جناحی تبدیل شده است. از مهم‌ترین عامل‌های مؤثر در رایج شدن این نمایش، سرکوب شدید جنبش سبز و حصر رهبران آن است. عامل دیگر تبعیت کامل بخش عمدۀ رهبری و اکثر نظریه‌پردازان جناح موسوم به "اصلاح‌طلبان" از حاکمیت مطلق ولی فقیه در زیر پرچم اعتدالگریی-اصلاح‌طلبی است. دربارهٔ چرایی و چگونگی عقیم گردیدن بخش عمده اصلاح‌طلبان از جانب شماری از نظریه‌پردازان- ازجمله "اصلاح‌طلبان مبارز" و منتقد "نظام"- بارها تجزیه و تحلیل و بررسی شده است. حزب تودهٔ ایران نیز همواره به ‌این نکته اشاره کرده است که طرد و سرانجام حذف کامل حاکمیت ولایت فقیه گام نخست و اجتناب‌ناپذیر به‌منظور ایجاد شرایط اجرای هرگونه رفرم‌ واقعی و پایدار بوده است. تجربه نشان داده است این امر بدیهی حتی به مخیله رهبران و تئوریسین‌های جناح اصلاح‌طلبان رژیم حاکم نمی‌گنجد.

 با حبس خانگی سران جنبش سبز و زدن برچسب "اصلاح‌طلبِ رادیکال و تندرو" به "اصلاح‌طلبان مبارز" (مخالف دیکتاتوری ولایی) و تبلیغات وسیع و حساب شدهٔ حکومتی، آنان از سوی رهبران و نظریه‌پردازان "اصلاح‌طلب مطیع رهبری" به حاشیه رانده شده یا از سوی دستگاه امنیتی رژیم مرعوب، تهدید، و بازداشت شدند. منکوب کردن نهایی آنان با پتک "فتنه‌گری" در حقیقت دیگر چیزی به‌نام "اصلاح‌طلبی" نمی‌تواند وجود داشته باشد. واقعیت امر این است که حالا واژهٔ ترکیبی "اصلاح‌طلبان" گزاره‌ای مسخ شده است. آنان حالا دیگر به زائده‌ای از حکومت ولایت ‌فقیه و مجیزگویان دولت "تدبیر و امید" و نشانگر  وابسته‌ کردن جنبش اصلاح‌طلبی به رژیم ولایی و تنزل دادن آن به زائده‌ای از حکومت ولایت ‌فقیه تبدیل شده‌اند. بخشی عمده از رهبری اصلاح‌طلبان، نظریه‌پردازان، و هواداران سینه‌چاک‌شان در داخل و خارج کشور رسوبات به جا مانده از فرایندِ تواب‌سازی‌ای هستند که به‌قول محمدرضا تاجیک تولیدِ "اصلاح‌طلبان کاملاً بهداشتی و پاستوریزه شده و اولتراخودی" است.                                                                      

ازاین‌روی، می‌توان به‌درستی گفت که، حرکت مردم در مقطع خردادماه ۱۳۷۶ و حمایت از "جنبش اصلاح‌طلبی" و آماج آن که انجام شدن "تغییر واقعی" در کشور بود، اکنون کاملاً از توان و استعداد این "اصلاح‌طلبان مطیع رهبر" خارج است. بیش از ۲۴ میلیون نفر از مردم به‌‌امید به‌وجود آمدن دگرگونی‌هایی سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، و گذار از تحجرِ دینی، یعنی امکان‌پذیر شدن حرکتی بنیادی در اوضاع کشور رأی‌های‌شان را به‌نفع اصلاح به صندوق‌ها ریختند. درحال حاضر ازجمله دلایل عمدهٔ وضعیت اسف‌ناکی که بخشی عمده از رهبران و نظریه‌پردازان اصلاح‌طلب پاستوریزه با آن روبرویند، دفاع از سرکوب خیزش توده‌ها در دی‌ماه ۹۶ از سوی حکومت و همچنین حمایت مداوم از حاکمیت "اسلام سیاسی" و "حکومت ولایی" به‌بهانهٔ ضرورت حفظ و "تداوم نظام" می باشد.

با نزدیک شدن به موعد انتخابات آتی در اسفندماه، نظریه‌پردازان و انشاء نویسان در روزنامه‌های هوادار کاروان اعتدال‌گرایی- اصلاح‌طلبی به فعالیت افتاده‌اند. هر چند اعتبار آنان نزد مردم بسیار شکننده و رو به‌افول دارد، آنان به‌منظور اجرای پرشور انتخابات اسفندماه همراه با "مشارکت گسترده و حداکثری و وحدت ملی" در آن و درعین‌حال و به‌ویژه به‌منظور حفظ و دستیابی بیشتر به رانت‌های سیاسی و اقتصادی در سایه حکومت مطلقه ولایت فقیه با دیگر فعالان جناح‌های حکومتی و چهره‌های سیاسی آن‌ها وارد رقابت می‌شوند.

اصلاح‌طلبان مطیع ولی فقیه در خلال شش سال گذشته با پشت کردن به جنبش سبز و حمایت کردن از اعتدال‌گرایی و دفاع آتشین از وعده‌های دروغین انتخاباتی حسن روحانی، اکنون حتی برای خالی نبودن عریضه چیزی در چنته برای ارائه به مردم و جلب نظر آنان ندارند به‌جز تکرار دوباره همان گفتمان‌ها و شبه تئوری‌های سیاسی شکست‌خوردهٔ  ملال‌آور در موجه دانستن "انتخاب بین بد و بدتر". در عرصهٔ اقتصاد، حقوق صنفی، و وضعیت معیشت زحمتکشان مزدبگیر و حقوق‌بگیر (یعنی اکثریت جمعیت کشور) نیز کارنامه رهبری و نظریه‌پردازی اصلاح‌طلبان نشان می‌دهد که ادامهٔ تعدیل‌های اقتصادی نولیبرالی که به انباشت هرچه بیشتر سرمایه‌های خصوصی کلان و به‌زیان زحمتکشان می‌انجامد گرایش اصلی‌شان بوده است. رشد و گسترش نفوذ "بورژوازی مدرن نولیبرال" در بین جناح‌های قدرت حکومتی و به‌ویژه در بخشی عمده از رهبری و نظریه‌پردازی اصلاح‌طلبان در ظهور جناح اعتدال‌گرایی بر گرد حسن روحانی و یارانش نقشی تعیین‌کننده‌ داشته است. منافع طبقاتی بخش عمدهٔ اصلاح‌طلبان، در حل شدن‌ آنان در کاروان اعتدالگرایی-اصلاح طلبیِ حیطهٔ نفوذ سیاسی رفسنجانی-روحانی به‌هدف ورود به هرم قدرت دیگر عامل تعیین کننده بوده است.

آنچه اکنون زیر لوای اصلاح‌طلبی اما در تبعیت از ولی فقیه و به‌منظور "تداوم نظام" وارد نمایش انتخاباتی می‌شود، بر پایهٔ دیدگاه اقتصادی‌اجتماعی نولیبرالی و بر اساس منافع طبقاتی اصلاح‌طلبان و پیوند آنان با لایه‌های فوقانی بورژوازی، ناگزیر برخلاف عدالت اجتماعی، یعنی برخلاف منافع زحمتکشان مزدبگیر و حقوق‌بگیر، عمل کرده و عمل خواهد کرد. از منظر رفرم‌های سیاسی و اجتماعی نیز اصلاح‌طلبان برخلاف شعارهایی که می‌دهند، نمی‌توانند خارج از خط‌قرمزهای ترسیم شده از جانب حاکمیت ولایی کاری انجام دهند. به‌سخن دیگر، حتی به‌فرض اگر هم اصلاح‌طلبان خروج از خط‌قرمزها را اراده کنند، کاری نخواهند توانست انجام داد.

اصلاح‌طلبان مطیع رهبری و تئوریسین‌ها و فعالان سیاسی متصل به ‌آنان که به امکان استقرار آزادی‌‌ها و انجام تغییر در سایه حاکمیت دیکتاتوری باورمند‌اند، در نظر و عمل با بن‌بست روبرویند. درجهٔ استیصال آنان و گرفتاری‌شان در بن‌بست و مخصوصاً درک معیوب‌شان از دموکراسی را می‌توان در ارائهٔ سامانه‌ای اینترنتی موسوم به طرح "سرا" به‌روشنی دید. این طرح هفته گذشته در "شورای‌عالی سیاست‌گذاری اصلاح‌طلبان" به‌تصویب رسید. بر اساس این طرح،  بدنهٔ  اصلاح‌طلبان با عضویت در این سامانهٔ رأی‌سنجی، می‌توانند در گزینش نامزدها برای انتخابات مجلس شرکت کنند! در کشوری که در آن ابتدایی‌ترین شئون آزادی‌های دموکراتیک شدیداً سرکوب می‌شوند، می‌توان درجه ابتذال درک رهبری اصلاح‌طلبان از دموکراسی و نقش مردم را در این جملهٔ  "پرستو سرمدی"، عضو شورای‌عالی سیاست‌گذاری اصلاح‌طلبان، به‌روشنی دید که در گفت‌وگو با خبرگزاری ایسنا گفت: "اصلاح‌طلبان با این تغییر [یعنی ارائهٔ طرح "سرا"] نشان دادند تغییرات اجتماعی را درک می‌کنند و امکان افزایش انسجام جبهه‌ای بر پایه دموکراسی درونی در آن‌ها وجود دارد" [!].

در ارتباط با طرح "سرا"، نظر عبدالله مؤمنی، فعال سیاسی و منتقد "شورای‌عالی سیاست‌گذاری اصلاح‌طلبان"، جالب‌توجه است. او به‌درستی طرح "سرا" را تلقی‌ای "تخفیف‌گرایانه و الیگارشیک از اصلاحات و مناسبات شبه‌دموکراتیک" توصیف می‌کند که "از دل این نظام مهندسی شده نه نظام حزبی تقویت می‌شود و نه دال بر تقویت و تمرین دموکراسی است". عبدالله مؤمنی یادآور می‌شود: "با روش‌های سال‌های گذشته که اعتبار و سرمایه اجتماعی اصلاحات از کف رفت، نمی‌توان هدایت افکارعمومی و بدنه اجتماعی اصلاح‌طلبان را در جهت احیاء و تقویت اصلاحات بازیابی نمود".

توسل به اقدام‌هایی مانند طرح "سرا" درواقع بازتولید روش‌های شکست ‌خوردهٔ گذشته است و نمادی مبتذل از "دموکراسی صوری" و برخی آزادی‌های فردی خالی از محتوا هستند که حزب توده ایران در یک سال گذشته با تحلیل وضعیت ورشکستگی نظری و عملی اصلاح‌طلبان و اصولگرایان به‌احتمال بروز آن‌ها زیر عنوان "تغییرهای شکلی"‌ اشاره کرده است.

صحنه سیاسی کشور ما در چند سال گذشته به‌دلیل خیزش توده‌ها در دی‌ماه ۹۶ و گسترش اعتراض‌ها دستخوش تحول‌هایی معین شده است که در خود پیامدهایی بسیار مهم برای رژیم ولایی و همچنین تمامی نیروهای سیاسی داخل و خارج کشور به‌همراه داشته است. تجربه نشان می‌دهد که راه به جلو برای جنبش مردمی کشورمان در راستای گذار از دیکتاتوری راهی سخت و پرپیچ‌وخم است. در این راه تشخیص شرایط لازم و سازوکارها، فن و چگونگی مبارزه برای گذار از مرحله دیکتاتوری به مرحله ملی- دموکراتیک برای مردم کشور ما هرروز بیشتر روشن‌ می‌شود. در کنار تحولات اخیر در عراق و لبنان، و مهم‌تر از این‌ها، افزایش کمی و کیفی مطالبه‌های آشکار اقتصادی زحمتکشان مزدبگیر و حقوق‌بگیر (یعنی اکثریت مردم) و پیوند یافتن این مطالبه‌ها با خواست آزادی‌های دموکراتیک و مبارزه در راه دستیابی به آن‌ها، معیار تشخیص ماهیت نیروهای سیاسی مدعی مبارزه برای ترقی کشورمان و عملکردشان شده و می‌شود.

همچنین مردم ما می‌بینند که رژیم ولایی- به‌ویژه علی خامنه و سپاه قدس- درحالی که با مبارزه آزادی‌خواهانهٔ توده‌ها در عراق مستقیماً رویارو شده‌ و برای سرکوب کردن مردمی که علیه فساد برآمده از نولیبرالیسم اقتصادی و سلطهٔ سیاست‌های امپریالیستی بر مقدرات‌شان به‌پا خاسته‌اند به‌طور مستقیم وارد عمل شده، هیچ صدای اعتراضی به این سرکوب از اصلاح‌طلبان مدعی آزادی‌خواهی و نظریه‌پردازان‌شان درنمی‌آید. روشن است در شرایط مشخص کنونی تکرار روش‌های شکست خورده و ناکارآمد گذشته، تحلیل‌های تک‌بُعدی کلیشه‌ای یا نظریه‌پردازی سطحی ژورنالیستی چه از جانب اصلاح‌طلبان یا از سوی دیگر محفل‌های سیاسی کشورمان دیگر جوابگوی اوضاع  وخیم کشورمان نیست. بدون برپایی جنبشی نیرومند متکی به نقش مستقیم مردم در پشتیبانی از صلح، دموکراسی، و عدالت اجتماعی در میهن‌مان نمی توان به تحولات بنیادین و دموکراتیک در راستای تحقق اراده مردم میهن ما بر سرنوشت شان خوشبین بود.  

  به نقل از «نامۀ مردم»، شمارۀ ۱۰۹۰، دوشنبه ۲۰ آبان ماه ۱۳۹۸

Top