حزب توده ایران

شمشیر برهنه ارتجاع و وظایف دشوار پیش رو

مقابله سازمان یافته با این تلاش های ارتجاع تنها با همکاری و اتحاد عمل همه نیروهای مترقی و آزادی خواه امکان پذیر است. سکوت و بی عملی در مقابل تهاجمات ارتجاع چراغی سبزی برای نیروهای سرکوب گر و ضد مردمی است. بیش از یک سال از برگماری محمود احمدی نژاد به سمت ریاست جمهوری رژیم ولایت فقیه می گذرد. در جریان حوادث تند و حاد برگزاری انتخابات سال 1384 و در فضای تبلیغاتی سنگین بر ضد سیاست ها و تلاش هایی که مردم را به شرکت فعال برای مقابله و با شکست روبه رو کردن برنامه های ارتجاع فرا می خواند، حزب ما با تأکید بر خطراتی که جنبش را تهدید می کرد، از جمله نوشت: »از مدتها پیش روشن بود که سران حاکمیت با توجه به ادامه بحران داخلی و تشدید فشارهای خارجی مترصدند تا با تکرار نمایش انتخاباتی هفتمین دورة مجلس، که نتیجه اش برگماری مشتی مأمور به عنوان »نماینده مردم« بود، اهرم قوه اجرایی را نیز قبضه کرده و با پاکسازی اصلاح طلبان حکومتی و سپس تشدید هرچه بیشتر خفقان در درون جامعه، زمینه را برای آرام کردن اوضاع، خاتمه دادن به »غائله اصلاحات« و ایجاد شرایط برای تثبیت رژیم فراهم آورند ...« (به نقل از اعلامیة کمیته مرکزی حزب تودة ایران، 2 خرداد ماه 1384، درج شده در »نامه مردم «شمارة 713، 3 خرداد ماه 1384).
در طول یک سال گذشته حوادث مختلفی رخ داده است که موید این ارزیابی حزب ماست. با روی کار آمدن دولت نماینده گان کلان سرمایه داری تجاری، سپاه پاسداران و دیگر ارگان های سرکوبگر، گام های مشخص و سازمان یافته یی برای تشدید اختناق و سرکوب کامل جنبش برداشته شده است که دشواری های جدی یی را برای مبارزه دشوار و بغرنج کنونی پدید آورده است.
اتخاذ سیاست های مشخص در عرصه بین المللی که با بهروری محافل جنگ طلب امپریالیسم به تشدید بحران و تنش جدی در منطقه یاری رسانده است، شرایط »فوق العاده« یی را در درون کشور پدید آورده و به رژیم اجازه داده است تا با بهانه کردن دخالت نیروهای خارجی فشار بر روی جنبش و منتقدان رژیم را دو چندان نماید. بررسی حوادث ماه های گذشته نشانگر سیاست مشخص رژیم استبداد در این عرصه است. رهبران ارتجاع با درک خطر جدی و مهلکی که جنبش مستقل و سازمان یافته کارگران و زحمتکشان آنها را تهدید می کند، نحستین آماج خود را سرکوب خشن سندیکاها و تشکل های مستقل کارگری قرار دادند. این روند همچنان ادامه یافته و هر روز ابعاد گسترده تری به خود می گیرد. همگام با یورش به جنبش کارگری, ارتجاع سایر گردان های اجتماعی را نیز هدف حملات سخت خود قرار داده است. تهاجم به تشکل های دانشجویی - جوانان و همچنین یورش و تشدید حملات بر ضد جنبش قهرمانانه زنان کشور بخش های دیگری از این برنامه شوم تاریک اندیشان حاکم برای درهم کوبیدن تلاش های هشت سال گذشته و به عقب بازگرداندن چرخ تاریخ است. افزون بر این ما در هفته های گذشته شاهد تشدید حملات سازمان یافته و مستقیم بلند گوهای ارتجاع بر ضد کادرهای موثر اصلاح طلبان حکومتی و خصوصاً شخص خاتمی هستیم. بدیهی است که هدف از این سیاست گسترداندن جو ارعاب و به سکوت کشاندن این بخش از منتقدان دولت ارتجاع است. در حالی که سران ارتجاع در دوران هشت ساله اصلاحات هراسناک از خشم توده های به صحنه آمده دایماً از جمهوریت و تعیین کننده بودن رأی مردم سخن می گفتند، با تغییر شرایط ارتجاع شمشیر ار از رو بسته و علناً اعلام می کند که در حکومت »اسلامی فقها« رأی و نظر مردم پشیزی نمی ارزد و »حکومت الهی« را نمی توان با نظر مردم تغییر داد.
بدیهی است که سرکوب خشن و گسترده جنبش نیازمند تار و مار کردن وسیع مطبوعات و رسانه های مستقل و حاکم کردن یک جو سانسور خشن و سکوت قبرستانی در سراسر کشور است. در راستای اجرای همین طرح بود که روز دوشنبه به حکم هیات نظارت بر مطبوعات دستور توقیف و تعطیلی روزنامه شرق، نشریه ایران و مجله های حافظ، نامه و خاطره صادر گردید. این امر در حالی صورت می‌گیرد که وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی دولت احمدی‌نژاد، با انتشار لیستی از همه سایت‌های خبری مجاز در کشور و تمام مطبوعات با تهدید از آنها »درخواست« کرده است که برای انعکاس اخبار و گزارش‌ها و بازتاب مصاحبه‌ها فقط و فقط از سایت‌های مورد تایید وزارت ارشاد اسلامی استفاده کنند. البته این نخستین باری نیست که این چنین حمله گسترده یی بر ضد مطبوعات منتقد کشور صورت می گیرد. در جریان اوج گیری جنبش اصلاحات نیز قوه قضائیه رژیم به دستور ولی فقیه شبانه بیش از 15 نشریه را به محاق تعطیل کشاند . اما بهانه‌های توقیف فله‌ای این بار مطبوعات، بنابر گزارش ایسنا، در متن ارسال شده از سوی هيات نظارت چنین آمده است: »هیات در تاریخ ‌١٩/٥/١٣٨٥ و به منظور حمایت از ادامه‌ انتشار نشریه شرق [!] به صاحب امتیاز فرصت داد تا ظرف يك ماه نسبت به معرفی مديرمسوول جديد كه امكان نظارت بيشتر بر مطالب نشريه را داشته باشد اقدام نمايد... ليكن با توجه به تخلفات مكرر روزنامه و عدم اصلاح در يك ماه اخير و خصوصا با توجه به انتشار كاريكاتور توهين‌آميز در يكی از شماره‌های اخير آن نشريه به اتفاق آراء روزنامه‌ی شرق را توقيف كرد و پرونده‌ تخلفات اين نشريه را به دادگاه ارجاع نمود.«
البته روزنامه شرق بالاخره در روز بیستم شهریور ماه چند هفته پس از دریافت حکم هيات نظارت بر مطبوعات مبنی بر تغيير مديرمسول با انتشار نامه‌ای موافقت خود را با اجرای حکم اعلام کرده بود. در این روز مهدي رحمانيان، که تا کنون به عنوان مدیر مسئول روزنامه شرق شناخته می‌شد، با ارسال نامه‌‏اي به هيات نظارت بر مطبوعات معاونت مطبوعاتي وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، ضمن پذیرش حکم تغيير مدیر مسئولی این روزنامه، خواهان فرصت کوتاهی برای انتخاب مدير مسئوول جدید شده بود. هم‌زمان با حکم تعطیل کردن روزنامه شرق، دستور توقیف نشریات و مجله‌های مستقلی چون «نامه»، «خاطره» و «حافظ» صادر شد. منتشرکنندگان ماهنامه »نامه« در اطلاعيه‌ای اعلام كردند كه اين نشريه بنا به رای هيات نظارت بر مطبوعات توقيف شده است. این تصميم در جلسه سيزدهم شهريور ماه هيات نظارت بر مطبوعات اتخاذ شده است. دلیل توقیف این نشریه به خاطر چاپ شعری از سیمین بهبهانی ذکر شده است. سردبير ماهنامه نامه درباره علت تعطیلی این مجله به خبرنگار ایلنا چنین می‌گوید: »اين شعر از يكی از کتابهای این شاعر كه برای دومین بار در سال گذشته مجوز تجدید چاپ را از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی دریافت كرده است، انتخاب شده بود و هیچ دخل و تصرفی در آن صورت نگرفته است. ولی هيات نظارت بر مطبوعات انتشار این شعر را توهین به مقامات کشور تلقی كرده است.« در ادامه فشار و تعطیل کردن مطبوعات باید هم‌چنین به توقیف مجله »حافظ« و »خاطره« نیز اشاره کرد. تاکنون از جانب مقامات و مسئولین دلایلی مبنی بر به تعطیلی کشاندن این دو مجله ارایه نشده است. ولی شکی نیست که این دو مجله نیز با وارد کردن ایرادات بنی‌اسراییلی قربانی دور تازه فشار بر مطبوعات شده‌اند. در این زمینه کافی است که به هشدارهای انجمن دفاع از مطبوعات مبنی بر خطراتی که همه عرصه‌های فرهنگی و مطبوعاتی میهن ما را دربرمی‌گیرد اشاره کرد. این انجمن یک هفته پیش از این در تاریخ ۱۵ شهریورماه در بیانیه‌ای با بر شماری موارد عدیده نقض حقوق مطبوعاتی و دادن گزارش‌های نگران کننده از وجود سانسور و خودسانسوری، اعلام کرده بود که شرایط کنونی حاکم بر مطبوعات از سیاه‌ترین دوره‌های حاکم بر رسانه‌های گروهی کشور ما است. در بخش‌هایی از این بیانیه مهم که توقیف هر بیشتر روزنامه‌ها و تنگ‌تر شدن حلقه بر گردن مطبوعات نیمه‌جان میهن را پیش‌بینی کرده بود، آمده بود: »انجمن دفاع از آزادی مطبوعات طی چند ماه اخیر گزارش‌های نگران کننده‌ای از نقض آشکار قانون اساسی و قانون مطبوعات به وسیله مقام‌های وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، شورای عالی امنیت ملی و دادستان‌های تهران و شهرستان‌ها دریافت کرده است. طی چند ماه اخیر به دنبال تغییر آشکار سیاست‌های فرهنگی کشور، مطبوعات ایران دستخوش مشکلات فراوانی از قبیل اعمال سانسور رسمی و تحت فشار قرار دادن خبرنگاران، دبیران، سردبیران و مدیران مطبوعات برای خود سانسوری شده‌اند. این وضعیت امروزه به سطح تدوین و ارائه توصیه‌ها به مطبوعات درباره اینکه در چه موضوع‌هایی و از چه کسانی مطلب بنویسند، ارتقا پیدا کرده است. همچنین خبرنگاران و روزنامه‌نگاران در چارچوب انجام وظایف حرفه‌ای خود برای کسب و انتشار اخبار در داخل و خارج ایران با محدودیت‌های فراوانی مواجه شده‌اند.« بنابراین می‌بینیم که هنوز مرکب این بیانیه هشداردهنده انجمن دفاع از آزادی مطبوعات خشک نشده است، که چند روزنامه و نشریه به محاق توقیف درآمدند. حزب توده ایران بنابر اعتقاد و پایبندی عمیق خود به اصل آزادی که یکی از پایه‌های آن‌را آزادی بیان و مطبوعات تشکیل می‌دهد، اقدامات مقامات حکومت استبدادی در به تعطیلی کشاندن روزنامه‌ها و نشریات را به شدت محکوم می‌کند. حزب ما این احکام مطبوعاتی را دلیل دیگری بر وجود حکومت آزادی‌کش و ضد مردمی رژیمی می‌داند که با این‌گونه اقدامات تنها می‌خواهد با خاموش کردن صداها و بریدن زبان‌ها به حیات دیکتاتوری خود چند صباحی بیشتر ادامه دهد. مقابله سازمان یافته با این تلاش های ارتجاع تنها با همکاری و اتحاد عمل همه نیروهای مترقی و آزادی خواه امکان پذیر است. سکوت و بی عملی در مقابل تهاجمات ارتجاع چراغی سبزی برای نیروهای سرکوب گر و ضد مردمی است. امروز دامنه اطلاع رسانی با توجه به پیشرفت های فن آورانه آنچنان وسیع است که مرتجعان حاکم بی شک نخواهند توانست همه صداهای مخالف را خفه کنند. همبستگی، تلاش مشترک و ایجاد امکانات جدید اطلاع رسانی راه مقابله موثر با حکومت استبدادی و ضد مردمی رژیم ولایت فقیه است.




Top