بیانیهٔ‌ حزب تودهٔ‌ ایران: هفت دهه زندان برای اعتراض مدنی به رژیم ضدمردمی ولایت فقیه و رهبری آن!

چاپ

رژیم ولایت فقیه هراسناک از بی ثباتی و بحران سیاسی-اقتصادی ای که سراپای آن را فرا گرفته است به شکل  آشکاری جو اختناق و سرکوب در کشور را تشدید کرده است. در پی اعتراض های مردمی در صد شهر کشور که با گلوله های مزدوران رژیم ولایت رو به رو شد و در جریان آن صدها تن کشته، و هزاران تن مجروج و دستگیر شدند،

بیدادگاه های قضایی رژیم در روزهای اخیر شماری از فعالان اجتماعی-مدنی را که در اعتراض به سیاست های رژیم نامه سرگشاده ای نوشته بودند و خواهان کناره گیری خامنه ای از رهبری بودند را  به مجموعا ۷۲ سال حبس تعزیری،۶ سال ممنوعیت خروج از کشور و ۶ سال تبعید محکوم کرد.

بر اساس احکام صادر شده از سوی شعبه ۴ دادگاه انقلاب مشهد  هاشم خواستار به ۱۶ سال حبس، ۳ سال تبعید به شهرستان نیکشهر و ۳ سال ممنوعیت خروج از کشور، محمد نوری زاد به ۱۵ سال حبس، ۳ سال تبعید به ایذه و ۳ سال ممنوعیت خروج از کشور، عبدالرسول مرتضوی به ۲۶ سال حبس، محمد حسین سپهری به ۶ سال حبس ، فاطمه سپهری به ۶ سال حبس و هاشم رجایی، محمد حسین پور و مرتضی قاسمی هر کدام به تحمل ۱ سال تعزیری محکوم شده اند.

جرم این فعالان اجتماعی این است که در ۳۱ خرداد ماه به همراه شمار دیگری از مخالفان رژیم استبدادی با انتشار نامه‌ای خطاب به هموطنان خود، ”استبداد سیستماتیک و غیرمسئول“  را عامل نابسامانی‌ها و به نتیجه نرسیدن تلاش‌ها برای اصلاح امور ایران دانستند و خواستار استعفای خامنه ای از قدرت و تغییر قانون اساسی شدند.  در این نامه همچنین آمده بود که: ”بر خلاف تعریف نخستین قانون اساسی، نه از »جمهوریت«خبری ست و نه از آزادی! چرا که مردم نه فقط در انتخاب سران قوا و نمایندگان مجلس و سایر نهادهای کلیدی کشور نقشی ندارند.“ به نوشته این فعالان مدنی-سیاسی: ”چانه‌زنی فعالان مدنی نیز بدون استعفای سیدعلی خامنه‌ای و تغییر قانون اساسی –  خاصه اصل ۱۷۷ – راه به جایی نخواهد برد!”

حزب تودهٔ ایران ضمن محکوم کردن این احکام غیر انسانی و ظالمانه دستگاه قضایی رژیم ولایت فقیه به رهبری فرد جنایتکاری که باید خود پاسخگوی صدور حکم اعدام برای هزاران زندانی سیاسی باشد،‌ معتقد است که صدور این احکام سنگین از سوی دستگاه سرکوب رژیم با هدف تشدید جو سرکوب و ارعاب در جامعه در پی حوادث آبان ماه ۹۸ و بدنبال آن اعتراض های گسترده مردمی - دانشجویی بر ضد رژیم در رابطه با فاجعه سرنگونی هواپیمای مسافربری اوکراینی توسط پدآفند هوایی سپاه پاسداران است. حزب تودهٔ‌ ایران از همه نیروهای مترقی و آزادی خواه ایران و جهان می خواهد تا صدای اعتراض خود را بر ضد این احکام غیر انسانی بیدادگاه های قضایی رژیم بلند کنند. بدون اعتراض مشترک و گسترده افکار عمومی ایران و جهان این خطر وجود دارد که شماری دیگری از امضاء‌کنندگان نامه و همچنین صدها تن از بازداشت شدگان اعتراض های اخیر مردمی نیز به چنین سرنوشتی دچار شوند.

حزب تودهٔ ایران

۱۴ بهمن ماه ۱۳۹۸

  به نقل از «نامهٔ مردم»، شمارۀ ۱۰۹۶، ۱۴ بهمن ۱۳۹۸