تأملی بر بیانیهٔ ‌شماری از فعالین سیاسی-اجتماعی ایران به مناسبت چهل‌ویکمین سالگرد انقلاب ۵۷

چاپ

در روزهای اخیر شماری از فعالان سیاسی و اجتماعی میهن ما به‌مناسبت چهل‌ویکمین سالگرد انقلاب بهمن ۵۷، بیانیه‌ای انتشار داده و خواستار حاکمیت قانون به‌منظور خروج کشور از "اَبَربحران‌ها" شده‌اند. امضا کنندگان این بیانیه تأکید کرده‌اند که "در یک ارزیابی کلان در شرایط کنونی، کشور با بحران‌های بزرگ و چندوجهی، همچون دالانی تودرتو از مشکلات اقتصادی و اجتماعی، سیاسی و حقوقی، روبه‌رو است."

در بخشی از این بیانیه آمده است:  "در آستانهٔ چهل‌ویکمین سالگرد انقلابی هستیم که قرار بود استقلال و آزادی، جمهوری و عدالت و توسعۀ همه‌جانبه مادی و معنوی را تحقق بخشد. اهدافی که مردم ایران در همهٔ ادوار مبارزاتی سدهٔ اخیر، از صدر مشروطه تا کنون، تعقیب کرده‌اند. "

امضاء‌کنندگان این بیانیه ضمن اشاره به گذشت چهاردهه از وقوع انقلاب، امروز را هنگامی دانسته‌اند که در آن  ارزیابی کارنامهٔ استقرار نظام برخاسته از انقلاب یعنی جمهوری اسلامی فرا رسیده است. از انقلاب بهمن ۵۷، انقلابی که در آن اکثریت مطلق مردم میهن ما با فداکاری و از جان‌گذشتگی‌ای بی‌نظیر گام در عرصه نبردی خونین گذاردند و با دادن شمار زیادی قربانی، سرانجام حکومت سیاه سلطنتی وابسته را ساقط کردند چهل‌ویک سال می‌گذرد. از نخستین روز اعتلای جنبش عظیم انقلابی مردم، شعار توده‌های میلیونی زحمتکشان روشن بود: آزادی، استقلال و عدالت اجتماعی! زحمتکشان ایران خواهان استقرار حکومتی ملی و دمکراتیک متکی بر ادارۀ مردم بودند. در این انقلاب شعار آزادی در صدر خواست‌های نیروهای محرکه انقلاب قرار داشت. بدون آزادی دستیابی به استقلال واقعی و عدالت اجتماعی ناممکن است. رهبران رژیم جمهوری اسلامی که در سال‌های نخست پس از پیروزی انقلاب وعدۀ اجرای خواست‌های توده‌های میلیونی شرکت کننده در انقلاب را می‌دادند، پس از قبضه کردن انحصاری قدرت، پشت به مردم کرده و در تقابل با زحمتکشان که خواهان تداوم انقلاب به‌ سوی فرارویی آن به تحول‌های بنیادین اقتصادی و اجتماعی بودند، انقلاب را در مرحله سیاسی‌اش متوقف ساختند.. انقلاب ملّی و دموکراتیک بهمن نمونه‌ای کلاسیک از انقلاب‌های توده‌‌ای- اجتماعی در شرایطی ویژه از رشد سرمایه‌داری در ایران بود که در امواج آن طیفی وسیع از نیروهای اجتماعی، با برداشت‌ها و برنامه‌های متفاوت، شرکت داشتند. هیئت حاکمه برآمده از این انقلاب که سکان‌داری انقلاب را به‌چنگ آورده بود،  به آماج انقلابی توده‌های میلیونی پشت کرده و نه‌تنها به هیچ‌یک از وعده‌هایش پایبند نماند، بلکه با خیانت آشکار به هدف‌های  انقلاب بهمن و با یورش آشکار به دستاوردهایی که با ایثارهایی کم‌نظیر به‌دست آمده بودند انقلاب را به بیراهه کشاندند.

در بخشی دیگر از بیانیه، این فعالان سیاسی و اجتماعی  "تداوم نظارت استصوابی برای تصفیهٔ نمایندگان غیرخودی را نقض حاکمیت ملی و موجب تعمیق بحران مشروعیت، عدم مشارکت مردم و امتناع مردم‌سالاری" دانسته‌ا‌ند و هشدار داده‌اند که بدون "اصلاحات ساختاری برای خروج از اَبَربحران‌ها، شاهد وقوع و تشدید اعتراضات و شورش‌های پیاپی و فروپاشی تدریجی یا دفعتی نظم حاکم خواهیم بود. " امضا کنندگان این بیانیه با اشاره به تجربه انقلاب ۵۷ نوشته‌اند: "بر سر دوراهی انسداد، انفجار و فروپاشی از یک سو و تسلیم شدن به ارادهٔ مردم و حاکمیت قانون از دیگر سو، مسالمت و نرمش در برابر اراده و خواست ملت- پیش از آنکه دیر شود- هزار بار ساده‌تر و شریف‌تر از تداوم سرکوب یا سازش با و تسلیم در برابر قدرت‌های بیگانه است. "

تجربه تاریخی کشورهایی نظیر کشور ما نشانگر آن است که وقتی هیئت حاکمه راه خیانت به مصالح ملی را درپیش می‌گیرد  ناگزیر به امپریالیسم روی می‌آورد و ازآنجایی‌که در این رهگذر با مقاومت سخت توده‌ها و نیروهای ملی و آزادی‌خواه و ضد امپریالیستی روبرو می‌شود، سیاست آزادی‌کُشی، ترور، و اختناق را پیشه می‌سازد. سران حاکم رژیم کنونی نیز در این راه گام برداشتند. سیاست‌های نابخردانه و ضد مردمی و احیای نظام سرمایه‌داری آنان را از توده‌های مردم جدا ساخت. هم‌اکنون رهبران جمهوری اسلامی در پشت درهای بلند و بسته، محاصره و محافظت شده از جانب سپاه پاسداران و دیگر نهادهای سرکوبگر، به‌سر می‌برند و در اتومبیل‌های ضد گلولۀ در خیابان‌ها حرکت می‌کنند. بام مجلس شورای اسلامی، مقر" ولایت فقیه"، جایگاه ریاست جمهوری، و جز این مکان‌ها، با توپخانه‌های ضد هوایی، آشیانه‌های مسلسل و غیره سنگربندی شده‌اند. نتیجه ترس از مردم، بازگشت به سیاست ترور و اختناق دوران ستم‌شاهی بود و روحانیون حاکم بی‌محابا گام در این راه گذاشته‌اند  و شرایط زیستن را بر مردم میهن ما سخت‌تر از قبل کرده‌اند.

یکی از مهم‌ترین شکل‌های تعرض ارتجاع حاکم علیه آزادی در میهن ما، سرکوب زیر عنوان مبارزه با "غیرخودی، دگر اندیشان سیاسی و عقیدتی" است. در بیانیه  فعالان سیاسی و اجتماعی  ضمن انتقاد از سالم نبودن دستگاه قضایی و صدور احکام سنگین و "بلندمدت باورنکردنی" و هدف رژیم از نظارت، احضار، بازداشت و تعقیب "دگراندیشان سیاسی، فعالان اجتماعی منتقد، اعم از دانشجویان، معلمان، کارگران... روزنامه‌نگاران مستقل، تلاشگران محیط زیست، مدافعان حقوق زنان" را ارعاب کنشگران مدنی خوانده‌ و تأکید کرده ‌است که این رفتار "امیدی به عدالت قضایی باقی نگذاشته است."  یکی دیگر از مظاهر سیاست ضد دمکراتیک هیئت حاکمه اعمال ستم ملی علیه خلق‌های ساکن ایران است. سیطره ارتجاع حاکم که زمینه را برای غارتگری کلان‌سرمایه‌داری بازار فراهم آورده، شرایط توان‌فرسایی برای زندگی مردم، به‌ویژه توده‌ها‌ی میلیونی محروم جامعه به‌وجود آورده است. امضا کنندگان ضمن اشاره به بحران اجتماعی ازجمله "شرایط رکود، بیکاری، فقر و فلاکت، در شیوع و گسترش آسیب‌‌هایی چون بزه‌کاری و جنایت، اعتیاد و فحشا" و... "اقتصاد نفتی" را "مانع از شکل‌گیری، رشد، و شکوفایی اقتصادی مولد و خودکفا " دانسته‌اند.

میهن ما که به‌سبب داشتن منابع سرشار طبیعی، نیروی کار کافی و قدرت مالی فراوان، درصورت تداوم انقلاب می‌توانست مشکلات به‌ارث رسیده از رژیم ستم‌شاهی را پایان دهد، بر اثر خیانت حاکمان مرتجع جمهوری اسلامی اینک با مشکلاتی بس فراوان تر روبه‌رو است.

امضا کنندگان این بیانیه عبارتند از: هادی احتظاظی، هاشم آقاجری، مجید الهامی، قربان بهزادیان نژاد، علیرضا بهشتی شیرازی، سیدعلیرضا بهشتی، بهزاد حق پناه، امیر خرم، خسرو دلیرثانی، محمود دردکشان، علیرضا رجایی، بهمن رضاخانی، حسین رفیعی، رضا رئیس طوسی، علی ساریخانی، فریدون سحابی، تقی شامخی، احسان شریعتی، فیروزه صابر، کیوان صمیمی، طاهره طالقانی (بسته نگار)، علی طهماسبی، مهدی غنی، ابوالفضل قدیانی، نظام‌الدین قهاری، محمدرضا کارخانه چین، رحمان کارگشا، فاطمه گوارایی، محمد محمدی اردهالی، سعید مدنی، احمد معصومی، لطف‌الله میثمی.

ما به‌رغم تفاوت‌های نظری با برخی از نکات در متن بیانیه انتشار یافته از سوی این هم‌وطنان دلسوز  نسبت به سرنوشت جامعه و آینده کشور، بر این باوریم که می‌توان دست به‌دست هم داد و در جبهه ضد دیکتاتوری‌ای وسیع نبردی سخت و دشوار در جامعه را پیش برد. تردیدی نیست که در این مبارزه پیروزی نهایی از آن توده‌های میلیونی زحمتکشان میهن ما خواهد بود.

ﺣﺰب ﺗﻮده اﻳﺮان مدت‌هاست به‌هدف برچیدن ﺑﺴﺎط اﺳﺘﺒﺪاد قرون‌وسطایی و ﺑﺮﻗﺮاری آزادی‌های دﻣﻮﻛﺮاتیک، ﺑﺮ ﺿﺮورت وﺣﺪت، ﻫﻤﻜﺎری، و همیاری نیروهای ﻣﺘﺮقی و آزادی‌خواه ﻛﺸﻮر در ﺑﺮﭘﺎیی جبهه‌ای واﺣﺪ در ﺑﺮاﺑﺮ اﺳﺘﺒﺪاد ﭘﺎی ﻓﺸﺎری ﻛﺮده اﺳﺖ. ما خرسندیم که هرروز طیف‌های بیشتری از میهن‌دوستان کشورمان به‌ضرورت ایجاد این جبهه پی می‌برند و آرزومندیم که به‌دنبال تأیید این ضرورت، گام‌هایی عملی نیز در این مسیر برداشته شود.

 

به نقل از «نامهٔ مردم»، شمارۀ ۱۰۹۷، ۲۸ بهمن ۱۳۹۸