حزب توده ایران

بازسازی ساختار سیاسی و کوچک شدن قاعدهٔ هِرَم حاکمیت جمهوری اسلامی

انتخابات مجلس شورای اسلامی در اسفند ۱۳۹۸ نشان داد که علی خامنه‌ای و جریان‌ها و محافل وابسته به او درصدد هستند که طیف‌های باقی‌ماندهٔ اصلاح‌طلبان درون حکومت و جریان معروف به اعتدال‌گرایان و حتی بخشی از اصول‌گرایان را که با جناح‌های قدرتِ متصل به رهبر هماهنگی ندارند، از ساختارهای اصلی تصمیم‌گیری حاکمیت اسلامی حذف کنند.  خامنه‌ای سال گذشته در جمع تعدادی از دانشجویان که به حضورش برده شده بودند، از روی کار آمدن دولتی حزب‌اللهی و جوان صحبت کرد.

او خواهان بازسازی قوای مُجریه (دولت) و قانون‌گذاری (مجلس) و حتی بخش‌های دیگر است، به نحوی که مجموعه‌ای به دست آید که کاملاً با نظرات او و جناح‌های قدرتِ متصل به او هماهنگی کامل داشته باشد. البته این بازسازی ساختار سیاسی، ادامهٔ برخوردهایی است که در حاکمیت میان جناح های مختلف بورژوازی وجود داشته است و این بازسازی مرحله‌ای تازه از این برخوردها و  باز رایش جناح‌های سرمایه‌داری ایران است. علی خامنه‌ای و جناح‌های وابسته به او، از آنجا که اتکا به توان خرد جمعی و توده‌یی ندارند و از آن هراسناک‌اند، چاره‌ای جز این نمی‌بیند که برای گذراندن بحران‌های بزرگ و متعددی که با آنها روبرویند، مثل نارضایتی‌های گستردهٔ توده‌های مردم، بحران جانشینی خودش، بحران سیاست خارجی و منطقه‌یی، و بحران ساختار سیاسی کنونی، دست به بازسازی اساسی ساختار سیاسی بزنند، تا برای گذر از شرایط موجود، و به قول معروف ستون به ستون کردن، گروهی کوچک، مصمّم، عمل‌گرا، و البته سرکوبگر را روی کار بیاورند که بتواند به "حفظ نظام" یاری رساند. البته تحقق این هدف، حاکمیت اسلامی را با دشواری‌های دیگری مواجه خواهد کرد. اولین و بزرگ‌ترین نتیجهٔ این سیاست، این خواهد بود که قاعده‌ای را که حاکمیت ولایی بر روی آن ایستاده است، کوچک‌تر خواهد کرد و این کوچک شدنِ قاعده، منجر به این خواهد شد که حاکمیت نتواند در برابر تکان‌های بزرگ ناشی از بحران‌هایی که با آن روبروست، تاب آورد. دوّم اینکه، در ارتباط با سیاست‌های ضدمردمی و فساد و ناکارآمدی‌های رژیم ولایی، این رژیم و مجموعهٔ جناح‌های آن در قالب دولت جمهوری اسلامی، آماج حمله و مبارزهٔ توده‌های مردم شود. سوّمین پیامد این تغییر ساختاری این خواهد بود که جناح‌بندی‌هایی تازه و برخوردها مرتبط با جناح‌های بورژوازی حاکم بر سر تقسیم منافع ورانت‌های دولتی بار دیگر در قدرت سیاسیِ تغییریافته شکل گیرد. نمونهٔ دولت احمدی‌نژاد نشان بارزی از این روند است.

اصلاح طلبان حکومتی: چرخ پنجم ساختار مورد نظر خامنه‌ای

با کنار گذاشته شدن اصلاح طلبان حکومتی و جریان موسوم به اعتدال‌گرایان که از دوران رفسنجانی تا کنون گرایش سازش با آمریکا را نمایندگی می‌کنند، بخشی از بورژوازی داخل ساختار حاکمیت، نمایندگان خود را که شریک در ساختار سیاسی بودند، از دست خواهد داد. تعدادی از این نمایندگان سیاسی از قوای تصمیم‌گیری و اجرایی مثل مجلس، قوهٔ قضایی، و قوهٔ مُجریه حذف خواهند شد یا به کارگزاران گوش به فرمان سیاست‌های ولی فقیه تنزل خواهند یافت. جناح موسوم به اعتدال‌گرایان نه‌فقط پیش از این بخشی از سرمایه‌داری ایران را نمایندگی می‌کرده است که طرفدار ماجراجویی‌های خامنه‌ای نبود، بلکه توانسته بود با فریبکاری، جریان‌های کوچک‌تر سرمایه‌داری مدرن و طبقهٔ متوسط تحصیل‌کردهٔ ساختار قدرت (تکنوکرات) را نیز در حیطهٔ ائتلاف خود داشته باشد. با توجه به اینکه حسن روحانی در دور دوّم ریاست‌جمهوری‌اش سیاست‌هایی را اجرا کرد که بر اثر آن، بخش وسیعی از این نیروها از بدنهٔ حاکمیت ریزش کرد، با حذف این جناح، بخش قابل‌توجهی از بورژوازی کوچک و تکنوکرات‌ها و حتی بورژوازی نظامیان و بنیادها بر سر تقسیم منافع از حاکمیت روگردان می‌شوند یا به آن معترض خواهند بود، و ممکن است منافع خود را دیگر در ساختار سیاسی موجود نبینند. البته این بدان معنی نیست که این بورژوازی اخیر در جبههٔ مردمی قرار خواهد گرفت، بلکه پیامد این روند این خواهد شد که قاعدهٔ اتکای رژیم کوچک‌تر شود. احتمال زیاد می‌رود که بخش وسیعی از تکنوکرات‌های نولیبرال وابسته به اصلاح‌طلبان و اعتدال‌گرایان در ساختار سیاسی بازسازی شده به کار گمارده شوند، ولی از تصمیم‌گیران، به مُجریان گوش به فرمان تنزل پیدا خواهند کرد.

 

تغییر در ساختار سیاسی متأثر از تغییر در طبقهٔ سرمایه‌داری ایران است

از زمان روی کار آمدن جمهوری اسلامی تا کنون، تغییر در ساختار سیاسی همیشه جریان داشته است. چند مورد از این تغییرها حتی با حذف خونین نیز همراه بوده است. اگرچه در آغاز شکل‌گیری حکومت اسلامی در ایران بعد از انقلاب ۱۳۵۷ بورژوازی تجاری قدرت برتر در ائتلاف حاکم بود، اما رهبری طبقهٔ بورژوازی ایران در دوره‌های بعد با عناصر جدیدتری تأمین شده است. در دههٔ اوّل عمر حکومت اسلامی، سرمایه‌داری تجاری (سنّتی) با ائتلافی از روحانیون دستِ بالا را در قدرت سیاسی داشته است. این بخش از بورژوازی وارث تجربهٔ مبارزاتی از دورهٔ انقلاب مشروطیت تا انقلاب بهمن بوده است. این سرکردگی تا دورهٔ هشت سالهٔ جنگ و مدّت کمی بعد از آن ادامه داشته است. امّا با تدوین و اجرای پنج برنامهٔ توسعهٔ پنج‌ساله و "تعدیل ساختاری" و واگذاری بنگاه‌های اقتصادی بزرگ دولتی به بخش خصوصی و رانتی، مرحله به مرحله عناصر جدیدی از طبقهٔ سرمایه‌داری ایران با ویژگی‌هایی که به طور خلاصه به آن اشاره می‌شود شکل گرفت. با عدول رهبری انقلاب از آرمان های انقلاب بهمن، از جمله متوقف کردن اصلاحات ارضی، یورش به حقوق و آزادی های دموکراتیک از جمله حقوق زنان و خلق های میهن ما  در پی آن سرکوب خونین دگراندیشان و نیروهایی که نقش موثری در پیروزی انقلاب داشتند، همزمان روند بازسازی سرمایه داری ضربه دیده از انقلاب بهمن نیز آغاز شد.

بعد از پایان جنگ و مرگ خمینی و روی کار آمدن ائتلاف حکومتی رفسنجانی-خامنه‌ای، بازسازی نظام سرمایه‌داری ایران مرحله به مرحله با عناصر جدید و با واگذاری خصوصی اموال ملّی شده شروع شد. این بازسازی با تغییرهایی در ویژگی‌های سرمایه‌داری جدید ایران همراه بود که چند رخداد در شرایط آن زمان، آنها را به وجود آورد.

 ۱) با انجام پاکسازی‌های وسیع به نام انقلاب فرهنگی و حذف استادان طرفدار عدالت اجتماعی در دانشگاه‌ها و مراکز آموزش اقتصادی، پیروان مکتب شیکاگو و فردریش فون هایک و میلتون فریدمَن (نولیبرالیسم اقتصادی)، در مراکز دانشگاهی و دستگاه بوروکراسی دولتی مستقر شدند.

 ۲) حجم عظیمی از بنگاه‌ها و اموال ملی در دست دولت غیردموکراتیک و سرکوبگر قرار گرفت.

 ۳) بازسازی نظام سرمایه‌داری با پیروی از سیاست اقتصادی سرمایه‌داری نولیبرالی در دستور کار قرار گرفت.

 ۴) با شروع این بازسازی، دولت رفسنجانی دست به تدارک بازسازی طبقهٔ سرمایه‌دار ایران با عناصر جدید زد تا پایگاه طبقاتی قابل اطمینانی برای حکومت اسلامی ایجاد کند.

در چنین شرایطی است که با تدوین برنامه‌های پنج ساله، واگذاری خصوصی اموال ملی شروع شد که اکنون ششمین برنامهٔ پنج ساله در دست اجراست. اگرچه با تدوین برنامهٔ اوّل و دوّم پنج ساله و اجرای برنامه اوّل و بخشی از برنامهٔ دوّم در دوره ریاست‌جمهوری هاشمی رفسنجانی سامان‌یابی بورژوازی بوروکراتیک ایران شکل یافت، امّا ظهور قدرتمند و تحکیم سرمایه‌داری بوروکراتیک نوین به صورت طبقه‌ای برای خود، با اجرای برنامهٔ چهارم توسعه، و در سال ۱۳۸۴ با ابلاغ طرح کلی خصوصی‌سازی علی خامنه‌ای زیر لوای اصل ۴۴ قانون اساسی عملی شد. در دورهٔ ریاست‌جمهوری احمدی‌نژاد، ده‌ها برابر دورهٔ دولت‌های هاشمی رفسنجانی و محمد خاتمی واگذاری اموال دولتی به بخش خصوصی انجام شد. در این دوره، مراکز بزرگ اقتصادی مثل راه‌آهن، هواپیمایی، پتروشیمی، پالایشگاه، کارخانه‌های بزرگ، مخابرات، بانک‌ها... واگذار شدند که به طور عمده بنیادهای زیر نظر خامنه‌ای، نیروهای نظامی و انتظامی، روحانیون، و فرزندان آنها از آن برخوردار شدند. در برنامهٔ چهارم تصویب شده است که واگذاری همهٔ بنگاه‌های دولتی تا سال ۱۳۹۳ پایان یابد، که البته چنین نشد. ولی در دورهٔ ریاست‌جمهوری حسن روحانی، که یکی از راست‌گراترین دولت‌های بعد از انقلاب از لحاظ سمت‌گیری اقتصادی است، این خصوصی‌سازی ابعاد گسترده‌ای یافت.

در پی بازسازی و انسجام سرمایه‌داری در ایران و با پیروی از سیاست اقتصاد سرمایه‌داری نولیبرالی، طبقهٔ سرمایه‌دار با عناصری جدید و ویژگی‌هایی معیّن شکل گرفت که رفتار سیاسی آن را تعیین می‌کند. عناصر عمدهٔ این طبقه، جنگ‌سالاران درون حکومت اسلامی‌اند که در سال‌های اول پس از انقلاب به مثابه ابزار سرکوب شکل گرفتند و در هشت سال جنگ، موقعیت سیاسی خود را تثبیت کردند. انباشت ثروت‌های کلان این طبقه نه بر مبنای رقابت در تولید و کسب سود، بلکه بر اساس تصرف اموال دولتی با استفاده از قدرت و نفوذ سیاسی و بهره‌گیری از رانت و دزدی‌های کلان به دست آمده است. ویژگی‌های ایدئولوژیک این طبقهٔ اجتماعی که به طور مستقیم با روحانیت مرتجع شیعه و جنگ‌سالاران مذهبی پیوند دارد، در رفتار سیاسی داخلی و منطقه‌یی و بین‌المللی آن هویدا است. این جناح در ساختار سیاسی حاکمیت اسلامی ایران قدرت سیاسی و اقتصادی بی‌رقیبی دارد و این توانایی را دارد که تمام قشرهای بورژوازی ایران را زیر سیطرهٔ خود قرار دهد و سیاست‌های داخلی و منطقه‌یی و بین‌المللی خود را به جناح‌های دیگر سرمایه داری کشور دیکته کند، و مجموعهٔ ساختار سیاسی حاکمیت را همان طور که خامنه‌ای اذعان داشته است در کنترل خود گیرد. اکنون ما با آرایش جدیدی از جناح‌های حاکم در داخل حکومت اسلامی مواجه هستیم که خطر جنگ و برخوردهای منطقه‌یی و سرکوب‌های خونین داخلی را به نحو نگران کننده‌ای افزایش داده است. نحوهٔ عبور از این مرحله و پیامدهای آن برای کشور اگرچه هنوز مشخص نیست، اما می‌توان گفت بسیار دشوار خواهد بود. برخلاف نیروهایی که با خوش‌باوری سقوط خودبه‌خودی حکومت جمهوری اسلامی را با شمارش معکوس روایت می‌کنند، باید اذعان داشت که عبور از این حکومت اسلام‌گرا مرحلهٔ دشواری از جنبش ملی و دموکراتیک مردم ایران خواهد بود که عمل حساب‌شده و برنامه‌ریزی شدهٔ جبهه‌ای گسترده، متحد، و همبسته از طبقات و قشرهای مردمی و دموکراتیک را طلب می‌کند.

  به نقل از «نامهٔ مردم»، شمارۀ ۱۱۰۱، ۲۵ فروردین ۱۳۹۹

 

Top