حزب توده ایران

اعلامیهٔ کمیتهٔ مرکزی حزب تودهٔ ایران به ‌مناسبت اوّل ماه مه، روز جهانی بزرگداشت مبارزهٔ تاریخی کارگران و زحمتکشان جهان برای رهایی از زنجیرهای ستم سرمایه

رژیم ولایت فقیه سدّ اساسی در راه تحقق حقوق کارگران و زحمتکشان در میهن ماست!

پیروز باد مبارزهٔ‌ متحد و سراسری کارگران و زحمتکشان بر ضد ظلم، بی‌عدالتی، سرکوب، خصوصی‌سازی، و نقض حقوق صنفی!

احیای سندیکاهای مستقل کارگری راهکارِ مؤثر برای تحقق حقوق صنفی کارگران و حفاظت از آنهاست! 

بشنوید

 کارگران و زحمتکشان مبارز!

کمیتهٔ مرکزی حزب تودهٔ ایران فرارسیدن اوّل ماه مه (۱۱ اردیبهشت)، روز جهانی کارگر را به شما شادباش می‌گوید. بزرگداشت اوّل ماه مه امسال، به خاطر همه‌گیری کنونی ویروس کووید-۱۹ بی‌شک در شرایطی ویژه و بدون آنکه میلیون‌ها کارگر بتوانند در شهرهای جهان در مراسم و راه‌پیمایی‌های شکوهمند هر ساله شرکت کنند،‌ برگزار خواهد شد. با وجود این، فراموش نمی‌کنیم که اهمیت بزرگداشت روز جهانی کارگر در تجدید عهد با آرمان‌های والای پایان دادن به بی‌عدالتی، محرومیت، و بهره‌کشی از نیروی کار توسط سرمایه است. روز جهانی کارگر نماد برافراشته نگاه داشتن پرچم رزمی است که کارگران شیکاگو در روز چهارم ماه مه ۱۸۸۶ در میدان "هِی‌مارکِت" در اعتراض به کشتار روز قبل پلیس و ادامهٔ اعتراض به شرایط دشوار کار و به خاطر کاهش ساعت کار روزانه به هشت ساعت برافراشتند. این تجمع اعتراضی نیز با یورش سرکوبگرانه و تیراندازی پلیس شیکاگو روبرو شد. سه سال پس از این نبرد قهرمانانهٔ کارگران شیکاگو، شرکت‌کنندگان در کنگرهٔ انترناسیونال دوّم، روز اوّل ماه مه را‌ به پاس رزم و خاطرهٔ ماندگار کارگران جان‌باخته در شیکاگو، روز جهانی کارگر اعلام کردند.

امسال بزرگداشت روز اوّل ماه مه در شرایطی برگزار می‌شود که شیوع ویروس همه‌گیر کورونای جدید جهان را در شرایط بسیار دشوار و ویژه‌ای قرار داده است. بر اساس آخرین گزارش‌ها، بیش از ۳میلیون نفر در سراسر جهان به این ویروس آلوده شده‌اند و بیشتر از ۲۰۰هزار نفر بر اثر ابتلا به این ویروس جان باخته‌اند. بخش بزرگی از قربانیان این فاجعهٔ جهانی زحمتکشان و محرومان کشورهای جهان هستند. در شرایط ادامهٔ این بحران سلامت، و بحران اقتصادی سرمایه‌داری که پیش از آن آغاز شده بود، عملکرد سرمایه‌داری جهانی که در درجهٔ اوّل به نجات سرمایه‌داران بزرگ و شرکت‌های بزرگ مالی اولویت داد، آن هم در حالی که ده‌ها میلیون نفر در کشورهای سرمایه‌داری پیشرفته به صف بیکاران پیوسته‌اند و برای تأمین حداقل زندگی با دشواری‌هایی جدّی روبرو هستند، نشان روشنی از ماهیت ضدانسانی و بی‌رحمانهٔ نظام اقتصادی سرمایه‌داری است. فقط در آمریکا، یعنی در بزرگ‌ترین قدرت سرمایه‌داری دنیا، شمار زحمتکشانی که در سه ماه گذشته به صف بیکاران پیوسته‌اند از مرز ۲۶میلیون نفر گذشته است، که معادل با ۱۵درصد نیروی کار آن کشور است.

ادامهٔ سیاست‌های مخرّب نولیبرالی توسط حکومت‌های کشورهای پیشرفتهٔ سرمایه‌داری، به بحران فزایندهٔ بیکاری و فقر صدها میلیون انسان زحمتکش در پهنهٔ جهان منجر شده است. بر اساس گزارش سازمان بین‌المللی کار (آی.ال.او) با عنوان "چشم‌انداز اجتماعی و کار" که در سال ۲۰۱۹ (۱۳۹۸) منتشر شده است، "از ۳٫۳میلیارد نفری که در سال ۲۰۱۸ در جهان مشغول به کار بودند، اکثریت آنها از رفاه مادّی،‌ امنیت اقتصادی، ‌و فرصت‌های برابر برای پیشرفت و تحوّل برخوردار نبوده‌اند." بر اساس همین گزارش، در سال ۲۰۱۸ (۱۳۹۷) بیش از ۱۷۲میلیون نفر بیکار یا نیمه‌بیکار بوده‌اند که سالانه ۱میلیون نفر نیز به آنها افزوده می‌شود. البته این ارقام در شرایط شیوع ویروس کورونای جدید در جهان، که پیامدهای فاجعه‌باری بر اقتصاد بحران‌زدهٔ جهان سرمایه‌داری داشته است، بسیار نگران‌کننده‌تر می‌شود. بر اساس برآوردهای صندوق بین‌المللی پول، وضعیت کنونی اقتصاد جهان بسیار شبیه به دوران رکود بزرگ اقتصادی سال‌های ۱۹۲۹ تا ۱۹۳۲ است. به گفتهٔ گای رایدر، دبیرکل سازمان بین‌المللی کار، در فروردین ۱۳۹۹، میزان بیکاری در جهان اکنون از مرز ۱۹۰میلیون نفر گذشته است، و در شرایط کنونی، به خاطر بسته شدن بسیاری از شرکت‌ها و واحدهای تولیدی، بیش از  ۲/۷ میلیارد کارگر با دشواری‌های همه‌جانبهٔ مالی-اقتصادی روبرو هستند.

سرمایه‌داری جهانی در حالی‌که برای رهایی از چنگال بحران عمیق و همه‌جانبهٔ اقتصادی‌اش در هفته‌های اخیر هزاران میلیارد دلار از دارایی‌های ملّی کشورهای گوناگون را به حساب شرکت‌ها و انحصارهای بزرگ در رشته‌های گوناگون سرازیر کرده است، در قبال کارگران سیاست‌های ریاضت‌کشی سخت‌گیرانه‌اش را همچنان ادامه می‌دهد (فقط در آمریکا در هفته‌های اخیر بیشتر از ۲۰۰۰میلیارد دلار برای کمک به گردش اقتصادی اختصاص داده شده است که از این میزان دو سوم آن دلار سهم شرکت‌های بزرگی مثل بوئینگ بوده است). واقعیت این است که در شرایط بسیار دشوار کنونی، حقوق و آزادی‌های دموکراتیک طبقهٔ کارگر و زحمتکشان جهان بیش از پیش در معرض تهاجم سرمایهٔ انحصاری و سیاست‌های مخرّب و ضدانسانی و رها از هر قیدوبند سرمایه برای استثمار خشن توده‌های محروم قرار گرفته‌ است. 

 

کارگران و زحمتکشان میهن!

با فرا رسیدن ۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۹،‌ نزدیک به هفت سال از روی کار آمدن دولت حسن روحانی می‌گذرد. رئیس‌جمهوری که خود را "کلیددار"‌ نجات ایران از بحران سیاسی–اقتصادی معرفی می‌کرد، همان سیاست‌های کلان اقتصادی دولت فاسد و ضدمردمی احمدی‌نژاد را دنبال و اجرا کرد؛ سیاست‌هایی که توسط دفتر علی خامنه‌ای و مشاوران او تنظیم و به هر دو دولت دیکته شده بود و ثمره‌اش ادامهٔ بحران اقتصادی و تشدید فقر و محرومیت طبقهٔ کارگر ایران و دیگر قشرهای زحمتکش جامعه بوده است. واقعیت این است که حتی پیش از آغاز شیوع گستردهٔ ویروس کورونای جدید نیز اقتصاد ایران، در درجهٔ اوّل به دلیل سیاست‌های نادرست رهبری جمهوری اسلامی و نیز به سبب تحریم‌های غیرانسانی دولت ترامپ، در وضعیت بسیار وخیمی قرار داشت.

یکی از مهم‌ترین معضلات کنونی رژیم اُفت عظیم درآمد ارزی ناشی از فروش نفت در بازارهای بین‌المللی است. بر اساس برآوردهای صندوق بین‌المللی پول، ایران برای اینکه بتواند بودجهٔ سال آیندهٔ خود را متوازن کند، نیاز به فروش نفت با قیمت هر بشکه در حدود ۱۹۵ دلار خواهد داشت که این رقم بی‌شک غیرواقع‌بینانه است. (متوسط قیمت هر بشکه نفت در ماه‌های اخیر ۴۰ دلار بوده است که با شروع بحران کورونا به‌شدت سقوط کرد، و برای مثال، قیمت پیش‌فروش نفت آمریکا برای ماه مه به منهای ۳۷ دلار سقوط کرد.) به گزارش رویترز از صندوق بین‌المللی پول، ایران که یکی از مهم‌ترین اعضای سازمان کشورهای صادر کننده نفت (اوپک) است، در سال ۲۰۱۹ (۱۳۹۸–۱۳۹۹)‌ به خاطر تحریم‌های آمریکا با کسری بودجهٔ چهار و نیم درصدی مواجه بوده است. بر اساس همین گزارش، کاهش ارزش پول ملّی ایران پس از بازگشت تحریم‌های آمریکا (در سال ۱۳۹۷) باعث اختلال در تجارت خارجی و افزایش تورّم سالانه شده است. صندوق بین‌المللی پول میزان تورّم امسال در ایران را ۳۵٫۷درصد پیش‌بینی کرده است. بر اساس پیش‌بینی صندوق بین‌المللی پول، صادرات کالا (که بخش اعظم آن کالاهای نفتی و گازی است) و خدمات ایران از  ۱۰۳میلیارد و ۲۰۰میلیون دلار در سال گذشته (۲۰۱۸) به ۶۰میلیارد و ۳۰۰میلیون دلار در سال ۲۰۱۹ کاهش یافته و در سال ۲۰۲۰ نیز باز هم با کاهش روبرو می‌شود و به ۵۵٫۵میلیارد دلار سقوط خواهد کرد.

از جمله پیامدهای مستقیم سیاست‌های ویرانگر و ضدملّی اقتصادی جمهوری اسلامی که هدف اساسی آن تأمین منافع سرمایه‌داری بزرگ کشور بوده و است، رشد فزایندهٔ بیکاری و تشدید و گسترش بی‌سابقهٔ فقر و محرومیت ده‌ها میلیون خانوادهٔ ایرانی بوده است که حتی برای تأمین زندگی حداقلی، با دشواری‌های بسیاری روبرو هستند. بر اساس نتايج طرح آمارگيری نيروی‌كار که در پاییز سال ١٣٩۸ منتشر شد، آمار بيكاری افراد ۱۵ ساله و بيشتر نشان مي‌دهد كه ۱۰٫۶درصد از جمعيت فعال و آماده به کار کشور (شاغل و بيكارشده)، در سال ۱۳۹۷بيكار بوده‌اند. البته این ارقام در ماه‌های اخیر و با شیوع بیماری کووید-۱۹ بسیار وخیم‌تر شده است.

دفتر مدل‌سازی دانشگاه امام صادق از نتیجهٔ مطالعه‌ای خبر داده که نشان می‌دهد که از آغاز شیوع کورونای جدید تا کنون، تولید ۶۵درصد از بنگاه‌های اقتصادی ایران کاهش یافته است. بر پایهٔ یافته‌های این پژوهش، فقط فعالیت ۴درصد از بنگاه‌ها افزایش داشته است. بر این اساس، افزایش چشمگیری در میزان بیکاری پیش‌بینی می‌شود، در حالی که به روایت مرکز آمار، میزان بیکاری جوانان ۱۵ تا ۲۴ ساله در تابستان سال ۱۳۹۸ بیش از ۲۶درصد بوده است.

 

کارگران و زحمتکشان مبارز!

بیش از ۴۱ سال از انقلاب بهمن ۱۳۵۷ می‌گذرد؛ انقلابی که با شرکت پُرتوان کارگران کشور به پیروزی رسید و بهبود وضعیت و تحقق حقوق کارگران یکی از آرمان‌های آن بود. به‌جز دورهٔ‌ بسیار کوتاهی پس از پیروزی انقلاب، حکومت جمهوری اسلامی در تمام این سال‌ها سیاست‌های ضدملّی و کارگر ستیزانه‌ای را دنبال کرده است که پیامدهای بسیار وخیمی برای کارگران و زحمتکشان میهن ما به همراه داشته است. طبقهٔ کارگر و زحمتکشان به تجربه دریافته‌اند که رژیم ولایت فقیه سدّ اساسی در راه بهبود وضعیت زندگی زحمتکشان و تحقق حقوق و آزادی‌های دموکراتیک،‌ از جمله حق تشکل در سندیکاهای مستقل کارگری است.

دولت‌های پی‌درپی جمهوری اسلامی، از جمله دولت کنونی حسن روحانی، نه‌فقط هیچ گام اساسی و مثبتی در راه تحقق حقوق کارگران و زحمتکشان برنداشته‌اند، بلکه در نتیجهٔ سیاست‌های آنها، زندگی شخصی و حرفه‌یی زحمتکشان میهن ما در چهار دههٔ اخیر، در عرصه‌های متفاوت، با دشواری‌هایی جدّی‌ روبرو شده است. در هفته‌های اخیر شاهد بودیم که شورای عالی کار افزایش ۲۱درصدی مزدها در سال ۱۳۹۹ را اعلام کرد، در حالی که بر اساس برآوردهای رسمی، نرخ تورّم بیش از ۳۶درصد است. به این ترتیب، قدرت خرید خانواده‌های زحمتکش و مزدبگیر ایران در واقع ۱۵درصد کاهش می‌یابد. این کاهش قدرت خرید در حالی به کارگران تحمیل می‌شود که در بودجهٔ سال ۹۹ دولت روحانی، صدها میلیارد تومان به نهادهای مذهبی وابسته به سران حکومت اختصاص داده شده است که هیچ نقشی در تولید ملّی ندارند. به‌عنوان نمونه، بودجهٔ مرکز خدمات حوزه‌های علمیه ۷۹۹میلیارد تومان تعیین شده است، در حالی که بودجهٔ این نهاد در سال پیش ۶۹۸میلیارد تومان بود. یعنی دولت برای سال آینده (۹۹) بودجهٔ این نهاد مذهبی را ۱۴درصد افزایش داده است. برای سازمان تبلیغات اسلامی نیز که از لحاظ میزان دریافت بودجه‌های هنگفت توسط دستگاه‌های مذهبی و فرهنگی حکومت ولایی در رتبهٔ سوّم قرار دارد، بودجه‌ای با رقم ۵۱۴میلیارد تومان اختصاص یافته است.

در راستای همین سیاست‌های ضدملّی، روز چهارشنبه ۲۷ فروردین امسال، دولت روحانی در ادامهٔ سیاست‌های خانمان‌برانداز سرمایه‌داری نولیبرالی دولت‌های قبلی، سیاست‌های خصوصی‌سازی خود را در ابعادی تازه توسعه داد و اموال سازمان تأمین اجتماعی را، به نفع سرمایه‌داری تاراجگر و غارتگر، برای فروش به بازار سهام ارائه کرد. روحانی با موافقت خامنه‌ای ولی فقیه حکومت اسلامی، ۱۰درصد از اموال و دارایی‌های شرکت سرمایه‌گذاری تأمین اجتماعی (شستا) را برای فروش در بازار بورس اوراق بهادار گذاشت.

 

کارگران و زحمتکشان مبارز!

حکومت جمهوری اسلامی از همان آغاز بنیادگذاری به‌خوبی از توان طبقهٔ کارگر و نقش تاریخی آن در سرنگون کردن حکومت دیکتاتوری-پلیسی شاه آگاه بود و از همان رو نمی‌خواست تا طبقهٔ کارگر ایران در سازمان‌های صنفی و مستقل خود سازمان‌دهی شود. حمله به سندیکاهای کارگری، و سپس یورش همه‌جانبه به حزب تودهٔ‌ ایران، حزب مدافع طبقهٔ کارگر،‌ در سال ۱۳۶۱، که در جریان آن شماری از برجسته‌ترین چهره‌های جنبش سندیکایی ایران دستگیر و روانهٔ زندان‌ها و شکنجه‌گاه‌های "سربازان گمنام امام زمان"‌ شدند، نشانهٔ روشنی از کارگرستیزی حاکمان کنونی در کشور ما بود. رژیم ولایت فقیه همچنین کوشیده است تا با راه انداختن تشکل‌های حکومتی کارگران، از مبارزهٔ صنفی و سیاسی واقعی کارگران، یعنی تلاش شما در راه تشکل‌یابی مستقل و مقابله با سیاست‌های ویرانگر سرمایه‌داری نولیبرالی جمهوری اسلامی، از قبیل خصوصی‌سازی‌های گسترده، جلوگیری کند. راه‌اندازی "خانهٔ کارگر" و انجمن‌های‌اسلامی در کارخانه‌ها همگی به منظور مقابله با فعالان واقعی کارگری و شمار اندکی از تشکل‌های واقعی و مستقل کارگری بوده است. "خانۀکارگر" که نهادی در خدمت حکومت استبدادی و کارگرستیز است، در دهه‌های اخیر نقش منحرف کنندهٔ طبقۀ کارگر  از هدف‌های اصلی آن را به عهده داشته است. همکاری با نهادهای اطلاعاتی حکومت و به راه انداختن حرکت‌های سرکوبگرانه با استفاده از گروه‌های فشار و چماقدار برای حمله به فعالان راستین سندیکایی، از جملهٔ این گونه اقدام‌ها بوده است. جمهوری اسلامی از موقعیت تحمیلی و امنیتی خانۀ کارگر به عنوان اهرمی برای محروم کردن کارگران میهن ما از داشتن تشکل‌های صنفی و سیاسی متعلق به خود بهره جسته است. سران حکومت خوب می‌دانند که طبقهٔ کارگر ایران در صورتی که سازمان یابد و منسجم شود،‌ نیرویی توانمند خواهد بود که می‌تواند رژِیم ولایت فقیه را در عرصه‌های گوناگون به چالش بکشد.

سیاست‌های رژیم ولایت فقیه در ماه‌های اخیر،‌ در برخورد با شیوع فراگیر ویروس کورونای جدید، و بی توجهی کامل حکومت و نهادهای دست‌نشانده‌اش همچون "خانهٔ کارگر"‌ در دفاع از حقوق کارگران، نشانهٔ روشنی از نیاز مبرم و فوری طبقهٔ کارگر برای ایجاد تشکل‌های مستقل خودش است. برخورد جنایتکارانهٔ سران حکومت، نخست در پنهان کردن خطر گسترش ویروس به منظور کشاندن مردم به پای صندوق‌های رأی انتخابات مجلس فرمایشی اسفند ۹۸، که با تحریم گسترده و قاطع مردم و زحمتکشان میهن ما روبرو شد،‌ و سپس بی‌توجهی به نیازهای کارگران و زحمتکشان در زمینهٔ‌ تأمین حداقلی از امکانات بهداشتی-پیشگیری و ارائهٔ بسته‌های مناسب اقتصادی برای کمک به میلیون‌ها خانوادهٔ کارگری که به خاطر وضعیت کنونی به انبوه بیکاران و نیمه‌بیکاران کشور پیوسته‌اند،‌ بی‌شک چالشی جدّی در برابر طبقهٔ کارگر و زحمتکشان میهن ماست.

 

کارگران و زحمتکشان!

رشد اعتراض‌های کارگری در سراسر کشور، در اعتراض به بسته شدن واحدهای تولیدی،‌ در اعتراض به پرداخت نشدن مزدهای به تعویق افتاده، در اعتراض به افزایش چشمگیر قراردادهای موقت، و در اعتراض به تلاش‌های بی‌وقفهٔ حکومت برای تغییر دادن قانون کار به زیان کارگران، ‌نمونه‌های روشنی از پیکار فزایندهٔ طبقهٔ کارگر ایران در مقابله با نظام سرمایه‌داری حاکم بر ایران است. حزب ما سال‌هاست که بر این نکتهٔ مهم تأکید داشته است که حاکمیت اسلامگرا و دولت‌های برگماردهٔ آن، نه نمایندهٔ کارگران و زحمتکشان، بلکه نمایندگان کلان‌سرمایه‌داری تجاری و سرمایه‌داری رانتی و بوروکراتیک ایران هستند، و از این روی، منافع آنها با منافع طبقهٔ کارگر و دیگر زحمتکشان میهن تضادی آشتی‌ناپذیر دارد. بر این اساس، مبارزه برای دستیابی به خواست‌های صنفی طبقهٔ کارگر و بهبود وضعیت معیشتی آنان، پیوندی جدایی‌ناپذیر با مبارزهٔ طبقاتی در جامعه ما علیه طبقهٔ سرمایه‌دار حاکم دارد. بنابراین، گسترش مبارزه برای تشکل طبقه کارگر از طریق برپایی سندیکاهای مستقل کارگری و سازمان دادن به مبارزات پراکنده ولی رشد یابندهٔ طبقهٔ کارگر در سراسر کشور، و بسیج همه امکان های بالقوه موجود در جنبش کارگری گامی مهم در راه به چالش کشیدن سیاست‌های حاکمیت کنونی و گام گذاشتن در راه دستیابی به حقوق کارگران و زحمتکشان است.

حزب تودهٔ ایران، حزب متعلق به طبقهٔ کارگر ایران و مدافع زحمتکشان،‌ بار دیگر فرا رسیدن اوّل ماه مه‌ را صمیمانه به شما شادباش می‌گوید و همچنان پیگیر و خلل‌ناپذیر در کنار شما، در راه تحقق آرمان‌های انسانی، حقوق بنیادی کار، عدالت اجتماعی، و پایان دادن به ستم طبقاتی و استثمار، به پیکار خود ادامه می‌دهد.

 

فرخنده باد اوّل ماه مه، روز جهانی کارگر!

آزادی برای همهٔ زندانیان سیاسی-عقیدتی و فعالان کارگری دربند!

دست در دست هم در راه برپایی جبههٔ واحد ضددیکتاتوری و طرد رژیم ولایت فقیه!

 

کمیتهٔ مرکزی حزب تودهٔ ایران

۷ اردیبهشت ۱۳۹۹

  به نقل از «نامهٔ مردم»، شمارۀ ۱۱۰۲، ۸ اردیبهشت ۱۳۹۹

Top