حزب توده ایران

داغ شدن شاخص بورس تهران برای «جهش تولیدیِ» خامنه‌ای با رویکرد«اقتصاد کازینوییِ» روحانی!

در چند هفته اخیر رشد بی‌سابقه بازار بورس تهران و جهش پرشتاب شاخص کل بورس در کنار واگذاری "موفقیت‌آمیز" سهام "شستا" (شرکت سرمایه‌گذاری سازمان تأمین اجتماعی) در صدر خبر رسانه‌های داخلی بود. اظهارنظرهای مقام‌های دولتی و واکنش مثبت شماری از تحلیلگران و مداخله دولت در دامن زدن به سیر صعودی حجم و ارزش بازار بورس چنان فضایی کاذب رسانه‌ای خلق کرده است که گفتی ایران کشوری برخوردار از اقتصادی پویا متشکل از شرکت‌های تولیدی‌ای پیشرفته و سودآور است.

توجه‌برانگیز اینکه، برای مهم نشان دادن نقش بازار بورس در بهبود وضع معیشت مردم بسیاری از مقام‌ها و گزارش‌های رسانه‌ای در هفته‌های گذشته مکرر به روند "استقبال وسیع مردم" از سهام بورس اشاره می‌کردند.

جا انداختن این ذهنیت در جامعه که اقتصاد را باید آزاد کرد و "به مردم سپرد" تا آنان خود شریک "ثروت آفرینی" در کشور شوند هدف مشخص این کارزار است! همان سخنانی را که چهار دهه پیش مارگارت تاچر نخست‌وزیر بریتانیا به‌منظور ترویج "اقتصاد بازار" و خصوصی‌سازی ثروت‌های ملی کشورش عنوان می‌کرد احمدی‌نژاد هم تکرار می‌کرد.

داغ شدن بازار بورس تهران و جهش شاخص کل آن درحالی رخ می‌دهد که اغلب شرکت‌های ثبت شده در بورس تهران نه‌تنها آن‌چنان سوددِه نیستند، بلکه زیان‌دِه هم هستند اما باوجود زیان‌دهی‌شان ارزش سهام‌شان یکباره و در مدت‌زمانی کوتاه چند برابر شده است! واقعیت امر آن است که بورس تهران عامدانه به‌وسیله دولت به سوی رشدی حبابی سوق داده شده است. یکی از ارکان سیاست‌های حکومتی ایران در مسیر مدیریت بحران اقتصادی، خصوصی‌سازی و واگذاری سهام نهادهای متعلق به مردم به‌منظور جذب سرمایه‌ها و پس‌اندازها و انتقال آن‌ها از بانک‌ها به بازار بورس است.

 آنچه دائماً حسن روحانی درحکم "افزایش مشارکت عمومی در بازار بورس" عنوان می‌کند، هیچ ربطی به عموم مردم یعنی طبقه کارگر، زحمتکشان، و فرودستان ندارد. صاحب‌نظران واقع‌گرا معتقدند هجومی که در حال‌حاضر به بازار بورس می‌شود عمدتاً از جانب سرمایه‌داران و واردکنندگان کالاهای خارجی است که به‌دلیل اتفاق‌هایی مانند شیوع کرونا، تشدید تحریم‌های آمریکا، و بسته شدن گمرک‌ها فعلاً از تأمین ارز و وارد کردن کالا به کشور ناتوان مانده‌اند. بنابراین داغ شدن شاخص بورس تهران پدیده‌ای است گذرا و مصنوعی، یعنی حبابی ترکیدنی است که به‌واسطه حرکت‌های سودجویانه در بازار سرمایه باد شده. مانند دیگر بازارهای بورس در جهان، نوسان‌های شدید در ارزش شاخص سهام‌ها ارتباطی عینی‌ای آن‌چنان با رشد واقعی تولید ارزش‌افزا در اقتصاد ملی ندارند.

اما در ارتباط با تحول‌های اخیر که در بازار بورس تهران روی داده است، حکم هفته گذشته علی خامنه‌ای به "آزادسازی" سهام عدالت تأمل‌برانگیز است، زیرا فرمان خامنه‌ای در مقام ولی فقیه در راستای حمایت از برنامه‌های دولت با شعار "جهش تولید" درواقع فرایند کازینویی شدن شئون اساسی اقتصاد کشور را امری شرعی و حکومتی اعلام می‌دارد. باید یادآور شد که، بنا به‌گزارش ایرنا در ۱۷ اردیبهشت‌ماه ۹۹، پس از صادر شدن حکم ولی فقیه، ارزش سهام عدالت "جهش"ی ۱۶۰۰ درصدی کرد!

برخلاف تبلیغات رسمی حکومتی و سخنان بی‌پایه علی خامنه‌ای و حسن روحانی یا رویداد پرتاب موشک به فضا، وضعیت اقتصادی- اجتماعی کشور ما هرروز بحرانی‌تر می‌شود. افزون بر مشکلات ساختاری، پیامدهای شیوع ویروس کرونا ضربه‌هایی شدید بر زندگی و معیشت مردم و شئون اساسی اقتصاد ملی وارد آورده‌اند. شواهدی به‌روشنی نشان می‌دهند که هسته اصلی رفتار و برخورد حکومتی نسبت به بیماری کرونا در چندماه اخیر بر محور "حفظ نظام" و دفع خطر احتمالی برآمده از حرکت‌های اعتراضی توده‌های به‌ستوه آمده بوده است. تلاش‌های اخیر دولت در شکل‌ دادن به افکارعمومی به‌منظور پذیرش مرگ‌ومیرها به‌ازای آغاز فعالیت کسب‌وکار مردم و امور کشور در این راستا بوده است. اما این سیاست تبعات فاجعه‌بار انسانی‌ای فزاینده‌تر و شکست‌های اقتصادی‌ای بیشتر به‌دنبال داشته و خواهد داشت.

وضعیت فلاکت‌بار اقتصاد ملی و سیر نزولی دائمی وضع معیشت اکثر مردم چشم اسفندیار دیکتاتوری ولایت فقیه است و رخدادهای بیش از دو سال گذشته، به‌ویژه بالا رفتن سطح اعتراض‌های توده‌ها، مؤید این واقعیت است. تأثیر تحریم‌های مالی از جانب دولت ترامپ در گسترش بحران اقتصادی هرچند بسیار مخرب بوده اما عامل بنیادین فلاکت اقتصاد ملی نیست، بلکه عاملی جنبی و برآمده از عامل اصلی- یعنی غیرمولد بودن شئون بنیانی "اقتصاد سیاسی" کشور- بوده است. دلیل به‌گروگان گرفته شدن اقتصاد کشورمان از جانب خزانه‌داری آمریکا سه دهه اجرای برنامه‌های نولیبرالی است. حاصل این برنامه‌های نولیبرالی در حال‌حاضر اقتصادی شدیداً وابسته به دلار، وارداتی، و متکی به فروش نفت خام، و بدون توان تولیدی‌ای ملی است که ستون اصلی و تولیدکنندهٔ ارزشش یعنی طبقه کارگر و زحمتکشان همواره سرکوب شده و در محرومیت به‌سر می‌برند. با خالی شدن هرچه سریع‌تر خزانه حکومتی ‌همراه با سقوط آزاد درآمد از صادرات نفت، خطر از هم پاشیده شدن شیرازهٔ اقتصاد کشور بسیار جدی است. ازاین‌روی، در حمایت از طرح‌های دولت حسن روحانی و در زیر تابلوی "جهش تولید" و آزادسازی سهام عدالت شخص علی خامنه‌ای مستقیماً وارد صحنه شده است. ازجمله هدف‌های تاکتیکی سران رژیم ولایت فقیه عبارتند از: دفع خطر خیزش موج‌های بعدی اعتراض‌های توده‌ها، رفع فشارهای مالی برآمده از هزینه‌های نجومی پرداخت مواجب به انواع کارگزاران و مأموران ریزودرشت برای دفاع و "حفظ نظام"، و درنهایت، ضرورت حفاظت قطعی از منافع کلان‌سرمایه‌داران.

اصحاب قدرت "نظام" که خامنه‌ای و روحانی و مشاوران‌شان در رأس آنان‌اند، به‌خوبی می‌دانند که "جهش تولید" در شکل واقعی یعنی دگرگونی بنیادی شئون اقتصادی با سمت‌گیری به سوی فعالیت‌های مولد و ارزش‌افزا است. این امر نه‌تنها در بازهٔ زمانی‌ کوتاه‌مدت موردنظر رهبر به‌منظور حل عاجل بحران کنونی نشدنی است، بلکه در وضع حاضر حتی در  بلندمدت هم سرابی بیش نیست.

سران "نظام" همچنین به ‌این واقعیت واقف‌اند که سه دهه تلاش‌شان برای انباشت سرمایه (خصوصی و شبه‌خصوصی) در نهایت امر به متمرکز شدن قدرت اقتصادی- سیاسی در کانون‌ لایه‌های انگلی بورژوازی مالی- تجاری و بوروکراتیک- نظامی (که  به هرم قدرت نیز متصل‌اند) منجر شده است. این لایه‌های قدرتمند و انگلی صاحب سرمایه‌شده که جناح‌های سیاسی‌ای پرنفوذ در درون "نظام" آنان را نمایندگی می‌کنند، به‌جز راه‌اندازی کسب‌وکار (یا همان "کارآفرینی" به‌قول خودشان) به‌هر وسیله به‌هدف سودآوری بسیار سریع نجومی و ترجیحاً دلاری، هیچ‌چیزی دیگر در مخیله‌شان  نمی‌گنجد. نکتهٔ مهم این است که صاحبان قدرت در درون رژیم که خود نیز به این لایه‌های سرمایه‌داران انگلی نامولد متصل هستند، به‌خوبی ملتفت‌اند که این کانون‌های انباشت سرمایه‌های بزرگ- با وجود رقابت‌ها و تقابل‌های سنگین و به‌شدت فساد انگیز با یکدیگر- درعمل به‌منزلهٔ پشتوانهٔ اقتصادی و ستون فقرات قدرت در جمهوری اسلامی عمل می‌کنند و ازاین‌روی اینکه رژیم سیاستی به‌منظور حذف آنان از دایرهٔ حکومت و اقتصاد پیش بگیرد، امری دور از انتظار و غیرواقعی است.

به‌هرحال در وضعیت بحرانی کنونی، صاحبان قدرت در رژیم ولایی بایستی به‌هر طریق که شده سریعاً به انجام تغییرهایی در سیستم اقتصادی کشور اقدام کنند. ازاین‌روی است که حالا دولت ولایت فقیه به‌ریاست حسن روحانی- با پشتیبانی کامل "نماینده خدا بر زمین"- برای به‌تعویق انداختن پیامدها و خطرهای بحران اقتصادی فراروی "نظام"، با خصوصی‌سازی همه‌چیز که به‌معنای حراج ثروت‌ و هستی مادی جامعه است، چهارنعل در میدان بازار بورس به‌تاخت درآمده است. چهارشنبه گذشته هم به‌بهانهٔ هفته کار و کارگر، علی خامنه‌ای در "ارتباط تصویری رهبری با ۷ مجموعهٔ تولیدی"، مدعی حمایت از "سرمایه‌گذار، صاحب‌‌فکر و تولیدکننده " شد. روز بعد تصویرها و سخنان داهیانه "مقام معظم رهبری" در تأکید و حمایت او از "سپردن اقتصاد به مردم" در صفحه اول تمام روزنامه‌ها و برنامه‌های صداوسیما با آب‌وتاب نشان داده شدند. تیترهایی تکراری و از پیش آماده‌شده‌ در رسانه‌های مُجازِ گوش به‌فرمان با بهره‌گیری از واژه‌هایی مانند "بهبود کسب‌وکار"، "تولید، سیستم دفاعی"، "مقابله با ویروس‌های مهاجم"، "ذهن ماهواره ساز"، خامنه‌ای را در نقش نخبه‌ای دینی، کارشناسی اقتصادی، مطلعی از ظرایف فناوری‌های پیشرفته به‌تصویر کشیدند. توجه‌برانگیز اینکه چندی پیش "نماینده خدا بر زمین" برای توجیه تصمیم حکومتی در مورد "جهش ضربتی" قیمت بنزین و به‌دنبال آن سرکوب مردم در تظاهرات آبان‌ماه ۹۸، گفت در زمینه مسائل اقتصاد "تخصص ندارد" [!].

در زیر سلطهٔ دیکتاتوری خامنه‌ای در سه دههٔ اخیر به‌منظور پر شدن جیب اطرافیان ولی فقیه و حامیان و کارگزاران "نظام" او از طریق واردات کالاهای خارجی، توان سرمایه‌داری تولیدی ملی کشورمان گام به‌گام نابود شد. در کنار این ویرانی تولید (و شاید هم برای سرعت بخشیدن به آن) هرنوع صدای اعتراضی سازمان‌یافته از سوی طبقه کارگر و لایه‌های مختلف زحمتکشان به‌ دستمزدهای معوقه و نقض خشن حقوق صنفی‌شان همیشه با شلاق و حکم‌های امنیتی زندان منکوب شده است. به‌سیاق طنز تلخ تاریخ، چهارشنبه گذشته علی خامنه‌ای در حمایت از عملیاتی شدن خشن‌ترین نوع برنامه‌های نولیبرالی دولتش، مکر و دروغ‌های همیشگی‌اش را با این گزاره‌ها بر زبان آورد: داشتن نگاهی اسلامی به "کار عمومی" و "کار اقتصادی"، "حمایت از تولید" در برابر "واردات بی‌رویه"، تأکید بر "حق طبیعی کارگر" و "دستمزد عادلانه و پرداخت منظم" [!]

خامنه‌ای و صاحبان قدرت و جناح‌های آن، از وضعیت رژیم ولایی و عکس‌العمل توده‌ها به‌شدت نگران‌اند. آنان متحد با هم بر گرد حاکمیت مطلق ولی فقیه و به‌هدف به‌تعویق انداختن این بحران مهلک و به‌منظور نجات کامل "نظام" هرچیزی را قربانی خواهند کرد و هرکسی را به‌کیفر خواهند رساند. حالا نوبت سلاخی نهایی اقتصاد ملی در بازار بورس تهران است. این حرکت خطرناک خامنه‌ای و دولت حسن روحانی پیامدهایی بسیار مخرب برای کشورمان به‌همراه خواهد داشت. البته این حرکتی تاکتیکی به‌قصد تأمین هزینه‌های کوتاه‌مدت حکومتی است که درعین‌حال هدف راهبردی‌ای بلندمدت نیز به‌منظور گسترش و حفظ منافع کلان‌سرمایه‌داری و تجاری- مالی را هم دنبال می‌کند. در راستای "حفظ نظام" در بلندمدت، پیوند ارگانیک اقتصاد کشورمان با مدار سرمایه‌های مالی جهانی از طریق سرازیر شدن "پول‌های داغ"* خارجی هم ضرورت خواهد یافت که خود آن هم منبع ثروت‌آفرینی‌ای عظیم برای سرمایه‌داران و کارگزاران حکومتی خواهد بود. رژیم ولایی با خصوصی‌سازی وسیع ثروت‌های ملی در بازار بورس تهران برای ورود سرمایه‌های داغ خارجی هم چراغ سبز را روشن می‌کند، هرچند که تأثیر سیاست‌های دولت ترامپ در معادلات بین‌المللی، فعلاً بین سیاست‌خارجی جمهوری اسلامی و برنامه‌های راهبردی اقتصادی‌اش در پیوند با سرمایه‌داری جهانی تناقض ایجاد کرده است. البته در این رابطه برخی رخدادهای روزهای اخیر از جمله اشاره های خامنه ای به تاریخی بودن ”مصالحه امام حسن“ می تواند نشانه ای از بررسی سران رژِیم برای ”نرمش های قهرمانانه“ جدید با آمریکا باشد.

عملیاتی شدن رویکرد اقتصادی دولت حسن روحانی با پشتیبانی علی خامنه‌ای بر اساس خصوصی‌سازی و واگذاری وسیع ثروت‌های ملی به بازار سرمایه‌های مالی داخلی نهایتاً پیوند با سرمایه‌های مالی غول‌پیکر جهانی را توأم با مالی گرایی شدن فزاینده‌تر تمام شئون اقتصادی به‌همراه خواهد داشت. نتیجه عملیاتی شدن این فرمول اقتصادی با سوق یافتن اقتصاد ملی به سوی "اقتصاد کازینویی" ویرانگر به‌هدف ثروتمندتر شدن ثروتمندان و نقض حقوق دموکراتیک مردم همواره و در همه‌جا همراه بوده است.

 در تمام جهان و مشخصاً در کشور ما در سه دههٔ اخیر در زیر سایه دیکتاتوری تحمیل این نوع فرمول‌های خشن و شوک‌های اقتصادی زیر لوای "جهش" رشد اقتصادی تا به‌حال خسارت‌های انسانی‌ای عظیم و زیان‌های اقتصادی‌اجتماعی‌ای فزاینده‌ را موجب شده‌اند. ادامه یافتن این برنامه اقتصادی و شدت پیدا کردن آن در انتها وضعیت معیشتی توده‌ها، امکان گذار از دیکتاتوری به مرحله دموکراتیک و همچنین امکان دفاع از حق حاکمیت ملی را با خطرهای هرچه بیشتری روبرو خواهد ساخت.

 · - پول داغ، سرمایه‌های مالی فراملیتی‌ای هستند که از یک کشور به کشور دیگر به‌منظور کسب یک سود کوتاه‌مدت جابه‌جا می‌شوند.

 

به نقل از «نامهٔ مردم»، شمارۀ ۱۱۰۳، ۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۹

 

 

Top