حزب توده ایران

به مناسبت سالگرد دوم خرداد حفظ »مرزهای خودی و غیر خودی«‌ بی اعتقادی به تحقق خواست های مردم و در نهایت سازش با ارتجاع یک فرصت مهم تاریخی در میهن ما را به هدر داد!

با فرا  رسیدن دوم خرداد ماه ۱۳۹۹، ۲۳ سال از آغاز جنبش مردمی در میهن ما که در جریان انتخابات دوم خرداد ۱۳۷۶ تبلور یافت می گذرد. بیش از ۲۰ میلیون ایرانی با قول استقرار مردم‌سالاری و جامعه مدنی محمد خاتمی را به کرسی ریاست جمهوری نشاندند و امیدوار بودند تا جامعه ما به سمت سست شدن زنجیرهای استبداد و ایجاد  فضا و امکان برای تحقق خواست های مردم و عدالت حرکت کند.

واقعیت این است که  در آن دوران حزب ما در حالی که به خواست توده ها و توان جنبش اجتماعی که به میدان آمده بود اعتقاد عمیق داشت ولی دربارهٔ توان خاتمی و همراهان او و چارچوب های بسیار بسته ای که آنها می خواستند این شعارها را از آن طریق تحقق ببخشند بسیار منتقد و نگران بود.

ما در همان دوران ضمن مخالفت جدی با ارزیابی‌های آقای خاتمی که معتقد بود "با اصل مترقی ولایت فقیه" می‌توان به آزادی در ایران دست یافت، معتقد بودیم، و هستیم، که رژیم ولایی بدون مبارزهٔ  همه‌جانبه و فشار مستقیم توده‌ها، که ادامه حکومت دیکتاتوری را برای آن غیرممکن سازد، اجازه نخواهد داد در ساختار اساسی نظام سیاسی کنونی- که بر استبداد مطلق روحانیت تاریک‌اندیش و نظریه "اسلام سیاسی" بنا شده است- تغییری اساسی صورت گیرد. محمد خاتمی در نخستین مصاحبه‌اش در مقام رئیس‌جمهور جدید، در خردادماه ۱۳۷۶، در پاسخ به این سؤال که آیا اجازه خواهد یافت تا تغییرهایی را که می‌خواهد در ایران پدید آورد، ازجمله گفت: "نظام ایران اسلامی نظام جاافتاده‌ای است. دستگاه‌ها در جایگاه قانونی خود قرار دارند و در رأس نظام رهبری است و من فکر نمی‌کنم با مشکلی مواجه شوم... نظام ما یک نظامی است که آزادی در آن جایگاه والایی دارد..." [به‌نقل از "نامهٔ مردم"، شماره ۵۰۷، ۱۳ خردادماه ۱۳۷۶]. در مقابل این ارزیابی‌های نادرست و خوش‌بینانهٔ خاتمی، در اعلامیهٔ کمیتهٔ مرکزی حزب دربارهٔ انتخابات گفته شد: "آنچه از هم‌اکنون روشن است، این حقیقت است که رهبری رژیم ولایت فقیه علی‌رغم خواست عظیم توده‌ها به انجام تغییرات دموکراتیک، مصمم است به سیاست خود ادامه دهد و سد راه هرگونه تغییر اساسی در سمت‌وسوی حرکت جامعه ما باشد..." [همانجا].

واقعیت این است که سیاست های کسانی مانند خاتمی و حجاریان که ما آنان را اصلاح طلبان حکومتی می نامیدیم از همان ابتدا حضور مردم در صحنه را تنها به عنوان ابزاری برای سیاست"چانه‌زنی در بالا" ضرور می دید و عمیقاْ به حفظ خطوط قرمز "خودی و غیرخودی"‌ اعتقاد داشت و در انتها تنها خواستار انجام تغییرهایی بسیار محدود در "نظام اسلامیِ" حاکم و تقسیم قدرت بیشتر بین "خودی‌ها" بود. در مطلبی که در سایت "زیتون"، ۲ خرداد ۱۳۹۹ به مناسبت سالگرد ۲ خرداد،  به قلم رضوی فقیه و جواد سلیمانی منتشر شده است به درستی به این نکته اشاره می شود:‌ " قصد ما در اینجا یک ارزیابی شتابزده از کارنامۀ جنبش گسترده و پرتوان اصلاحات است از این منظر خاص که چرا این جنبش به رغم داشتن پشتوانۀ عظیم مردمی و نیز به رغم داشتن فرصتهای بسیار، دستاوردی ماندگار از خود به جای نگذاشت."

۲۳ سال پس از حضور میلیونی توده ها در نفی نامزد "اصلح" ولی فقیه و "نه" تاریخی به رژیم ولایت فقیه واقعیت این است که مماشات طلبی اصلاح طلبان حکومتی و بی اعتقادی آنان به ضرورت تحقق خواست های میلیون ها ایرانی که از ظلم و فساد حکومت اسلامی حاکم بر میهن ما جانشان به لبشان رسیده بود سبب شد که میهن ما یک فرصت تاریخی مهم را برای تغییرات جدی و حرکت به سمت تحقق یک حکومت مردمی از دست بدهد. به‌قول پرویز صداقت: "جریان اصلی اصلاح‌طلبان که دارای منافع عینی و ذهنی در استمرار وضع موجود و ممانعت از تحول‌خواهی است تلاش می‌کند با پروپاگاندای ”امنیت“ به‌طورعمده مانع از همراهی طبقهٔ متوسط با اعتراضات و از دست رفتن جایگاه هژمونیک فکری اصلاح‌طلبان بشود….. اصلاح‌طلبان دو دهه است از حضور در میدان رقابتی بهره بردند که هیچ رقیب جدی غیرحکومتی در آن نمی‌تواند حضور داشته باشد. ... در تمامی دو دههٔ گذشته اصلاح‌طلبان تلاش کرده‌اند وضعیتی را که در آن حضور ندارند اوضاعی بسیار وخیم و وحشتناک توصیف و بر اساس آن راه هرگونه تغییری را مسدود کنند..." [به‌نقل از: سایت رادیو زمانه، ۶ بهمن‌ماه ۱۳۹۶].

پس از گذشت ۲۳ سال و برگزاری شمار زیادی انتخابات مجلس و انتخابات ریاست جمهوری که همه در "چارچوب قانون" و "نظارت استصوابی" رژیم سازمان دهی شده است امروز بیش از پیش حقانیت این نظر حزب ما به اثبات رسیده است که رژیم ولایت فقیه استحاله پذیر نیست. شکست سیاست شرکت در انتخابات به هر قیمتی که ما شاهد آن در جریان آخرین دور نمایش انتخاباتی مجلس، که با تحریم قاطع و اکثریت مردم میهن ما رو به رو شد، بودیم نشان داد که دوران سیاست های نادرست و ورشکسته ای همچون "آرامش فعال" و ”اعتماد سازی“ با ولی فقیه به پایان رسیده است و تنها با سازمان دهی گردان های اجتماعی است که می توان رژیم را که در بن بست جدی اقتصادی-سیاسی قرار گرفته است به چالش کشاند. علی خامنه ای با درک این خطرات از "دولت جوان حزب اللهی" خبر می دهد . بنظر می رسد با قرار گرفتن کسانی مانند رئیسی جنایتکار در رأس قوه قضائیه و دور خیز آدم فاسد و جنایتکار دیگری همچون قالیباف برای ریاست مجلس باید منتظر ماند که حکومت هرچه روشن تر به طرف یک ساختار یکدست شده امنیتی و حاکمیت سران سپاه و وابستگان آنها پیش برود. این خطری است جدی که نباید آنرا دستکم گرفت. 

 به نقل از «نامهٔ مردم»، شمارۀ ۱۱۰۴، ۵ خرداد ۱۳۹۹

 

 

Top