حزب توده ایران

هدف‌های مرحله‌یی مشترک ضداستبدادی طبقات اجتماعی ایران و جبههٔ متحد ضددیکتاتوری

کشور ما ایران از ابتدای قرن بیستم میلادی تا کنون دو انقلاب بزرگ و جنبش‌های اجتماعی متعددی را تجربه کرده است. دو انقلاب بزرگ مشروطیت در سال ۱۲۸۵ و ضدسلطنتی بهمن ۱۳۵۷ و جنبش‌های اجتماعی متعدد و اصلاحاتی که در این دورهٔ صد و بیست ساله صورت گرفته است، هر کدام ویژگی‌هایی مختص خود داشته است که آن را از دیگر تحولات مهم این دوره متمایز می‌کند. این ویژگی‌ها کاملاً با مرحلهٔ رشد اجتماعی هر دوره مرتبط و منطبق است. وسعت و چگونگی رشد اقتصادی و اجتماعی منجر به شکل‌گیری اقشار و طبقاتی می‌شود که بنا به موقعیت و توازن نیرویی که در جامعه دارند، مُهر و نشان خود را بر خیزش‌ها، دگرگونی‌ها، جنبش‌های اجتماعی، و انقلاب‌ها می‌زنند.

بررسی رخدادهای اجتماعی تاریخی تأثیرگذار ایران اگر صرفاً به‌خاطر تاریخ‌نگاری باشد، چراغ راه جنبش آزادی‌خواهی جاری مردم ایران نخواهد شد. بررسی و تحلیل دقیق و مؤثر این رویدادها به روش علمی در هر مرحله، به ما هم در یافتن راه بهینهٔ تحوّل بنیادی اجتماعی-سیاسی و گذار موفقیت‌آمیز به مرحلهٔ ملّی و دمکراتیک تحوّل در دورهٔ کنونی کمک می‌کند، و هم به سازمان‌دهی و مدیریت صحیح تحولات مشخص مربوط به این دورهٔ مهم به بهترین وجه ممکن، برای گذار از این مرحله و ارتقای آن به مرحلهٔ بالا تر تحوّل یاری می‌رساند.

یکی از پدیده‌های بسیار مورد توجه و مطرح در چنین بررسی‌هایی، نقش سرمایه‌داری ملّی و دیدگاه های بورژوازی ملی در انقلاب مشروطیت و سپس کم‌رنگ شدن و شاید حتّی بتوان گفت محو شدن آن در دوره‌های بعدی است. نقش سرمایه‌داری ملّی در عرصهٔ مبارزات اجتماعی تا مجلس دوّم مشروطه، و بعد از آن تا زمان کودتای انگلیسی اسفند ۱۲۹۹ رضاخان و سیدضیاء قابل توجه است. امّا از بعد از این دوره، با توجه به اینکه کشور ما در مسیری به‌نسبت طولانی و پُرپیچ‌وخم در چارچوب شیوهٔ تولید سرمایه‌داری و ایجاد مؤسسات سرمایه‌داری گام برداشته است، نقش سرمایه‌داری ملّی و فرهنگ مبارزاتی آن که در دورهٔ جنبش مشروطیت شکل گرفته بود، به‌تدریج کم‌رنگ یا ناپدید می‌شود. جای پرسش است که آن سرمایه‌داری که در دورهٔ رضاشاه شکل گرفت چه تفاوت‌هایی با سرمایه‌داری‌ای دارد که در انقلاب مشروطیت در عرصهٔ مبارزه حضور داشت؟ اقشار و طبقاتی که هر کدام از این دو سرمایه‌داری را به پیش می‌بردند چه ویژگی‌هایی از لحاظ خاستگاه اجتماعی داشتند که با نوع دیگر فرق داشت؟ چرا آن سرمایه‌داری قانون اساسی مشروطیت را برای پایه‌گذاری ساختار سیاسی ارائه کرد و این سرمایه‌داری حکومت بُناپارتیستی رضاخان را در جامعهٔ ایران به ارمغان آورد؟ سرمایه‌داری بازسازی شده بعد از انقلاب بهمن چه خاستگاه و ویژگی‌هایی دارد و ساختار سیاسی مرتبط با آن در چه موقعیتی قرار دارد؟ همهٔ این سؤال‌ها و مشابه آن منعکس کنندهٔ نکات ظریف و شاید ناگشودهٔ این دوره است که باید به آنها پرداخته شود. مسلماً در یک مقالهٔ کوتاه نمی‌توان به همهٔ این پرسش‌ها پاسخ داد، ولی می‌توان مسیر بحث و گفت‌وگویی راهگشا را باز کرد. وقتی از سرمایه‌داری ملّی صحبت می‌شود، منظور فقط چند کارخانه یا مرکز تولیدی نیست که پایگاه تولیدی آنها در درون مرزهای ملّی کشور است یا منابع آنها در داخل کشور تأمین می‌شود. بورژوازی ملّی یک طبقهٔ اجتماعی است. این طبقه البته با پایگاه اقتصادی خودش شناخته می‌شود و منافع آن نیز منافع یک طبقهٔ اجتماعی را در بر می‌گیرد و فرهنگ سیاسی مربوط به طبقه خودش را نیز به وجود می‌آورد. بورژوازی ملّی در انقلاب مشروطیت اگرچه از نظر رشد کمّی و کیفی ضعف‌های قابل‌توجهی داشت، امّا ویژگی‌های رشد کلاسیک سرمایه‌داری را داشت و برخاسته از طبقات بسیار پُرسابقهٔ اصناف و پیشه‌وران ایران در درون مرزهای ملّی ایران بود. اصناف و پیشه‌وران در ایران در تمام تاریخ سده‌های میانه جنبش‌های ترقی‌خواهانه‌ای را در شهرهای ایران هدایت کرده و بینش‌های اجتماعی و فلسفی قدرتمندی را به وجود آورده‌اند. بخش پیشرو و ترقی‌خواه سرمایه‌داری ایران (در مقابل طبقات اجتماعی نظام کهن و واپس‌گرای ارباب-رعیتی) در انقلاب مشروطیت ائتلاف تنگاتنگی با طیف‌های گستردهٔ پیشه‌وران داشت. این گروه‌های اجتماعی با معیارها و سنّت‌های بسیار پیچیدهٔ خود نقشی بسیار پُررنگ در اوایل جنبش مشروطیت در دورهٔ بَست‌نشینی‌ها و اخذ فرمان مشروطیت از مظفرالدین شاه داشتند. احمد کسروی در کتاب انقلاب مشروطیتِ خود به‌تفصیل در این مورد نوشته است.

در انقلاب مشروطیت ایران ائتلافی از اقشار و طبقات گوناگون شکل گرفت که در جنبه‌هایی کلی در راستای هدف‌های جنبش ضداستبدادی و ترقی‌خواهانه، منافع مشترکی داشتند. این گروه‌ها عبارت بودند از بورژوازی ملّی، که خود شامل بخش قدرتمندتر بورژوازی تجاری، و بخش ضعیف‌تر سرمایه‌داری صنعتی بود که با چندین دور انباشت سرمایه توانسته بود کارخانه‌هایی ایجاد کند، ولی با فشار خارجی شکست خورده بود؛ اصناف بسیار قدرتمند و پُرسابقه در این مقطع تاریخی که تحت فشار شدید کالاهای وارداتی از غرب و روسیه بودند؛ اشراف لیبرال که از دست‌اندازی و زورگویی و بی‌قانونی دربار به ستوه آمده بودند؛ طیفی از روشنفکران که تحت تأثیر اندیشه‌های انقلاب فرانسه بودند؛ و سوسیال دموکرات‌هایی که بنا به شرایط ویژه‌ای که به دلیل مهاجرت کارگران ایرانی به قفقاز شکل گرفته بود، تحت تأثیر سوسیال دموکراسی انقلابی روسیه بودند. این جبههٔ گستردهٔ ترقی‌خواهی سه کانون را هدف اصلی مبارزهٔ خود قرار داد: استبداد سلطنتی و مجموعهٔ دربار فاسد قاجار، استعمار غرب به‌خصوص بریتانیا و روسیهٔ تزاری، و جزم‌اندیشی بخش بزرگی از روحانیت مرتجع که با نوگرایی به‌شدّت مخالف بود.

از آنجا که هدف این نوشتهٔ کوتاه تشریح انقلاب مشروطیت نیست، اکنون بحث را به نقطهٔ حساس مورد نظر این نوشته متوجه می‌کنیم. تضعیف انقلاب مشروطیت و شکست آن در عمل در دههٔ 1290 توازن نیروهای اجتماعی را در جهت بن‌بست سیاسی و آشفتگی اجتماعی پیش برده بود. شکست این انقلاب آخرین تلاش‌های بورژوازی ملّی را برای قدرت‌گیری سیاسی و به‌ویژه قدرت‌گیری اقتصادی با شکست مواجه کرد. در دوره‌های بعدی مبارزهٔ اجتماعی، این بورژوازی ملّی را با آن شناسنامهٔ اجتماعی دیگر در صحنهٔ مبارزاتی نداریم. جلوتر به این موضوع خواهیم پرداخت.

دورهٔ سال‌های ۱۲۸۸ تا ۱۲۹۹ که در اواخر آن کودتای انگلیسی رضاخان-سیدضیاء به وقوع پیوست، مرحله‌ای پُرآشوب در تاریخ ایران و کاملاً به ضرر رشد اقتصادی ‌بورژوازی ملّی و به‌خصوص بخش صنعتی آن بود. در بُعد سیاسی نیز شکل‌گیری دولتی ملّی با شکست کامل مواجه شد. مجلس دوّم مشروطه مجلسی پُرتشنج بین جناح‌های مختلف بود. در این مجلس بورژوازی ملّی نقشی را که در مجلس اوّل داشت، کاملاً از دست داده بود و دولت مرکزی نیز زیر سلطهٔ ائتلافِ دو خانِ بختیاری از جنوب و محمدولی‌خان (سپهدار) بزرگ‌فئودال شمالی بود. در بیرون مجلس نیز دموکرات‌ها (رادیکال‌ها) و فرقهٔ اعتدالیون (راست‌گرایان) در آستانهٔ برخورد نظامی در خیابان‌های تهران بودند. شمال و جنوب کشور نیز در تصرّف روسیهٔ تزاری و دولت استعماری بریتانیا بود. از بعد از انقلاب اکتبر روسیه (۱۲۹۶) که منجر به سرنگونی حکومت تزاری روسیه گردید، و به‌ویژه از سال ۱۲۹۸، دولت بریتانیا در سیاست خود نسبت به ایران تجدید نظر کلی کرد و مخفیانه، سریع، و بی‌سروصدا در راهکرد خود در ایران تجدید نظری اساسی کرد. اساس راهکرد جدید تقویت دولت مرکزی از طریق روی کار آوردن دولتی شبه‌ملّی و قابل‌کنترل بود که از طریق آن بتوان از تأثیرگذاری پیامدهای انقلاب اکتبر در ایران جلوگیری و منافع امپریالیستی بریتانیا را تأمین و حفظ کرد.

از لحاظ سمت‌گیری اقتصادی و حتی شکل‌گیری نوع سرمایه‌داری، ایران از دورهٔ کودتای ۱۲۹۹ رضاخان وارد مرحلهٔ جدیدی شد. رضاخان تمام آرمان‌ها و هدف‌ها و شعارهای انقلاب مشروطیت را به عاریت گرفت و حتی بعضی‌ را به طور صوری اجرا کرد، ولی در مسیری کاملاً متفاوت. در این برهه، فقط تحلیل مارکسیستی نقش دولت می‌توانست به درک این واقعیت کمک کند که از نظر تاریخی و سمت‌گیری اجتماعی و شکل‌گیری طبقات سرمایه‌داری، چه تحوّلی رخ داده و نقش دولت و کارکرد آن در کم و زیاد کردن نقش طبقات و شکل‌دهی طبقات چه تأثیر تعیین کننده‌ای در مسیر رشد اجتماعی داشته است.

دولت رضاخان در سلطنت احمدشاه قاجار، در آغاز نقش میانجی را در بین اقشار و طبقات به عهده گرفت. اگرچه کارکرد دولت اصولاً میانجیگری میان اقشار و طبقات به سود طبقهٔ حاکم است، ولی در کشورهایی که در مرحلهٔ پیشاسرمایه‌داری و در آستانهٔ ورود به مرحلهٔ سرمایه‌داری باشند، دولت نقشی اساسی در سمت و سو دادن به مسیر رشد و حتی در شکل‌دهی طبقات سرمایه‌داری و جانبداری از جناحی علیه جناح دیگر دارد. این روند در تعیین سمت‌گیری‌های اجتماعی و مشخص کردن مسیر رشد جامعه تأثیری تعیین کننده دارد. در شرایطی که بین طبقات توازن قوای نسبی وجود دارد و هیچ‌یک از طبقات اجتماعی به خاطر درگیری قادر نیستند به‌تنهایی دولت مورد نظر خود را تشکیل دهند، دولت کودتایی، که گاهی آن را دولت بُناپارتیستی می‌خوانند (به خاطر کودتای ناپلئون بُناپارت) خود نقش طبقه را به عهده می‌گیرد و مستقل از طبقات عمل می‌کند و در بین طبقات موجود به‌خوبی مانور می‌دهد و از همهٔ آنها استمداد می‌طلبد. این استقلال البته به این معنی نیست که دولت متأثر از طبقات اجتماعی نیست، بلکه باید نقش میانجی را- البته به سود این یا آن طبقهٔ مسلّط- به‌خوبی بازی کند. اما چنین دولتی در مسیر پیشرَوی سرمایه‌داری و شکل‌دهی این مسیر و کم و زیاد کردن نقش طبقات می‌تواند تأثیری تعیین کننده داشته باشد. دولت رضاخان تمام این ویژگی‌ها را داشت، و این موضوع با دیدگاه مارکسیستیِ دولت کاملاً منطبق است. رضاخان اگرچه با کودتا و با اطلاع و رضایت دولت بریتانیا (و شخص وینستون چرچیل، وزیر جنگ وقت بریتانیا) به قدرت دولتی در زمان قاجار رسید، ولی تثبیت قدرت خود و رساندن خود به تخت پادشاهی را فقط از طریق ارتشِ تقویت شده پیش نبرد. او در مجلس سوّم و چهارم با تمام جناح‌ها ائتلاف کرد: با حزب اصلاح‌طلب که باقی ماندهٔ حزب اعتدالیون و محافظه‌کار مجلس اوّل بود؛ با رادیکال‌های حزب دموکرات که حزب اجتماعیون رهبری آن را در مجلس سوّم داشت؛ و با ناسیونالیست‌های حزب تجدّد که بخشی از طیف روشنفکر و تحصیل‌کردهٔ حزب دموکرات بودند که اعتقاد خود به قدرت مردم را از دست داده و به تحول از بالا معتقد بودند. رضاخان حتی توانست برای یک برههٔ کوتاه حزب کمونیست را نیز دچار اشتباه و با خود همراه کند، به‌ویژه وقتی که او از برقراری جمهوری صحبت می‌کرد.

رضاشاه در دورهٔ سلطنت شانزده سالهٔ خود (۱۳۰۴-۱۳۲۰) نقش سیاسی بورژوازی ملّی را به عنوان طبقه یا جناحی تأثیرگذار در عرصهٔ سیاسی کشور تقریباً از میان بُرد. اگرچه در دورهٔ او سرمایه‌داری رشد زیادی کرد و او ظاهراً بسیاری از نهادهای مرتبط با ساختار سیاسی سرمایه‌داری را ایجاد کرد، مانند قوهٔ قضایی، دستگاه (بوروکراسی) دولتی و وزارتخانه‌ها، ارتش گسترش یافته، دربار ثروتمند و... ولی آن جناحی از سرمایه‌داری تقویت شد که نه مربوط به بورژوازی ملّی بود و نه فرهنگ سیاسی و اندیشه‌های سیاسی برآمده از آن را داشت. بورژوا-ملّاک‌هایی که وارد نظام شیوهٔ تولید کالایی شده بودند و از فروش محصولات کشاورزی خام به دولت‌های استعماری سود می‌بردند، با حفظ ساختار فئودالی وارد بازار سرمایه‌داری جهانی شدند و بخش وسیعی از دهقانان را نیز وارد روند تقسیم کار (داخلی و بین‌المللی) کردند. بخش‌هایی از این سرمایه‌داری با حفظ و ادامهٔ وابستگی خود به زمین، در کارخانه‌های جدید نیز سرمایه‌گذاری کرد. روند شکل‌گیری و سلطهٔ طبقات جدیدِ حاکم زیر نظارت رضاشاه و دولت او ادامه یافت. او از سویی زمین‌های کشاورزی وسیعی را به سران ارتش داد و آنها را به صف بورژوا-ملّاک‌ها راند، و از سوی دیگر زمین‌های زیادی را نیز از فئودال‌های باسابقه ستاند و مال خود و اعوان و انصارش کرد. رضاشاه خود علاوه بر اینکه در همین روند زمیندار بزرگی شد، هم‌زمان در اغلب کارخانه‌های مدرن دولتی نیز سرمایه‌گذاری و سهم داشت. در طیف سرمایه‌داری تجاری که در انقلاب مشروطیت نقش داشت، جناح بورژوازی وابسته به خارج (کُمپرادور) که دلّال و به‌شدّت ضدکمونیست بود و از تجارت کالاهای خارجی سود می‌برد نقش سیاسی خود را حفظ کرد. بدین طریق، حکومت رضاشاه در شکل‌گیری طبقات سرمایه‌داری و جابه‌جایی طیف‌های آن، و در تعیین سمت‌گیری و ایجاد نوع معیّنی سرمایه‌داری در مقطع تاریخی دهه‌های اوّلیهٔ قرن بیستم نقشی تعیین کننده بازی کرد.

تحولات این دوره این نظر را ثابت می‌کند که بورژوازی ملّی در کشورهای توسعه نیافته‌ای که در مراحل اوّلیهٔ رشد سرمایه‌داری هستند ضعیف است. در چنین جوامعی، دولت نقش طبقه را بازی می‌کند و در سمت‌گیری جامعه نقشی تعیین کننده دارد. البته این بدین معنی نیست که در دورهٔ سلطنت رضاشاه یا در دورهٔ محمدرضاشاه طیف‌های بورژوازی ملّی حضور ندارند، بلکه بدین معنی است که بورژوازی ملّی دیگر هیچ‌وقت به مثابه طبقهٔ حاکم یا جناح تأثیرگذار اصلی سرمایه‌داری در عرصهٔ اجتماع یا در ساختارهای بنیادین دولتی نقش بازی نمی‌کند. در روند شکل‌گیری و مرحلهٔ سیاسی انقلاب بهمن، گرچه نهضت آزادی برای مدّتی در صحنهٔ سیاسی حضور و شرکت داشت، ولی حضور آن در اوّلین دولت پس از پیروزی انقلاب بیشتر حاصل ارتباط شخصیت‌ها و رهبران آن با رهبران روحانی متنفذ مثل خمینی بود تا به دلیل نفوذ و قدرت اقتصادی یا اجتماعی آن به پشتوانهٔ قدرت بورژوازی ملّی. و همین واقعیت، در عمل، بیرون راندن این بخش از بورژوازی ملّی به صفوف اپوزیسیون حکومت اسلامی را سبب شد.

البته باید به این موضوع نیز توجه داشت که نقش سیاسی پُررنگ نداشتنِ بورژوازی ملّی در ساختار دولت یا نبود نقش رهبری کنندهٔ آن در میان طیف‌های گوناگون بورژوازی به این معنی نیست که حتی در دورهٔ رضاشاه، که نقش بورژوازی ملّی به عنوان نیروی سیاسی نمایندهٔ طبقات سرمایه‌داری مسلّط آن زمان حذف گردید و رهبران سیاسی آن حتی به قتل رسیدند، بورژوازی ملّی حضور مادّی نداشته است. بورژوازی ملّی در واقع در همین مرحلهٔ تاریخی در کنار سایر بخش‌های بورژوازی متولد می‌شود و ما کنش‌های سیاسی آن را بعدها در دههٔ بیست و سی و حضور نمایندگان سیاسی آن در حیات سیاسی کشور می‌بینیم.

بروز جنگ جهانی دوّم و درگیر بودن کشورهای سرمایه‌داری به بورژوازی ملّی ایران فرصت نفس کشیدن داد و نقش اجتماعی آن در کنار حضور مادّی آن نمایان شد. این موضوع فقط شامل ایران نمی‌شود. در بسیاری از کشورهای استعماری، بنا به مرحلهٔ رشد مناسبات تولیدی در مرحلهٔ سوّم سیاست‌های استعماری که اجازهٔ شکل‌گیری دولت-ملّت‌ها داده می‌شود و سمت‌گیری مناسبات سرمایه‌داری (کنترل شده) در آنها پا می‌گیرد، در کنار سرمایه‌داری دلال وابسته به خارج (کُمپرادور) طیفی از بورژوازی ملّی نیز شکل می‌گیرد. حتی دیده شده که بخش‌هایی از بورژوازی که به شیوهٔ بوروکراتیک (با استفاده از ارتباطات حکومتی) انباشت ثروت و سرمایه کرده است، با رشد خود و به خاطر گرایش به تولید مستقل داخلی، به سمت بورژوازی ملّی چرخش پیدا کرده است (سرنوشت سرمایه‌داری در خاور نوشته ن. آ. سیمونیا).

نکتهٔ ظریف اینجاست که حضور بورژوازی ملّی به دلایل متعدد منجر به نقش مسلّط و نقش رهبری کنندهٔ آن در جامعهٔ ایران نشده است. در چنین شرایطی، این بخش از بورژوازی برای تأمین منافع خودش احتیاج به ائتلاف با سایر اقشار و طبقات اجتماعی‌ای دارد که آنها نیز تحت ستم قرار دارند و از ساختار سیاسی-اقتصادی مسلّط و حاکم رانده شده‌اند.

شکل‌گیری جبههٔ متحد بر مبنای تأمین منافع طبقاتی

تجربهٔ برخی از کشورهای در حال رشد در قرن بیستم میلادی نشان می‌دهد که در دموکراسی‌های بورژوایی دولت‌ها علاوه بر اینکه به نفع طبقه‌ای که آن را نمایندگی می‌کنند عمل می‌کنند، از طبقات و اقشار دیگر اجتماعی نیز غافل نیستند، که چگونگی آن بستگی زیادی به فشارهای اجتماعی این قشرها و طبقات در عرصه‌های گوناگون دارد. در این مورد، کار دولت به‌نوعی میانجیگری بین اقشار و طبقات و راضی نگه داشتن آنها به نحوی، به منظور حفظ منافع طبقهٔ مسلّط و حاکم است. در چنین شرایطی، دولت با میانجیگری به نفع طبقهٔ مسلّط و ایجاد تعادل در تضادهای اجتماعی خود را ماورای طبقات نشان می‌دهد. اینکه در دموکراسی‌های بورژوایی در این میانجیگری، اقشار و طبقات غیرمسلّط تا چه اندازه منافعشان تأمین می‌شود، بستگی به عوامل گوناگونی دارد که مهم‌ترین آنها تشکل‌یابی و عمل مشترک و هماهنگ این طبقات اجتماعی و توازن نیروهاست.

حزب‌ها و سازمان‌های سیاسی هر کشور منافع اقشار و طبقات موجود در جامعهٔ را نمایندگی می‌کنند. این عمل یا به صورت ارتباط مستقیم با طبقهٔ مورد نظر است یا بنا بر موضع‌گیری‌ها و برنامهٔ حزب‌ها و سازمان‌های سیاسی است که آنها را در مقام نمایندگی منافع این یا آن طبقهٔ اجتماعی یا بخشی از آن جای می‌دهد. فراگیر و توده‌یی شدن روابط هر حزب و سازمان سیاسی با طبقهٔ خود در شرایط آزادی فعالیت سیاسی منجر به نمایندگی مستقیم (در جامعه و در نهادهای حکومتی) می‌شود و این موضوع بسته به شرایط می‌تواند گستردگی پایگاه توده‌یی حزب‌ها و سازمان‌ها را کم یا زیاد کند. حضور حزب‌ها و سازمان‌های سیاسی در دو شکل ذکر شده از وظایف آنها در تعامل با نمایندگان دیگر طبقات اجتماعی که هدف‌ها و منافع مرحله‌یی مشترک با دیگران دارند کم نمی‌کند. در حقیقت، همان‌طور که اقشار و طبقات موجود در بطن جامعه برای تأمین منافع خود بی‌نیاز از اتحاد عمل مشترک نیستند، پیشاهنگان و سازمان‌های سیاسی مدافع منافع این طبقات، یعنی حزب‌ها و سازمان‌های سیاسی، نیز وظیفه دارند که نقش میانجی را برای تحقق هدف‌های مرحله‌یی مشترک به عهده بگیرند.

حزب تودهٔ ایران، به مثابه حزب مدافع منافع طبقهٔ کارگر ایران، که مرحلهٔ کنونی تحوّل در جامعهٔ استبداد زدهٔ ایران را مرحلهٔ ملّی و دموکراتیک برای گذر از دیکتاتوری حاکم می‌داند، معتقد است که طبقهٔ کارگر ایران نیز می‌تواند بخشی از هدف‌های مرحله‌یی خود را از طریق طرد دیکتاتوری حاکم و به قدرت رسیدن دولتی ملّی (مدافع منافع اکثریت ملّت)‌ و دموکراتیک (مدافع حقوق و آزادی‌های دموکراتیک) تأمین کند. این بدان معنی است که حزب تودهٔ ایران، در کنار عمل مشترک با نمایندگان سیاسی طبقات زحمتکش و قشرهای میانی، می‌تواند و باید در اتحاد عمل با حزب‌ها و سازمان‌های نمایندهٔ‌ سیاسی منافع طبقهٔ سرمایه‌داری کوچک و متوسط مولّد و ملّی، در گذار از رژیم دیکتاتوری ولایت فقیه به حکومتی ملّی و دموکراتیک همکاری کند.

بخش گسترده‌ای از مؤسسات تولیدی یا خدماتی کوچک و متوسط و ملّی، از قبیل تولیدی‌های صنعتی کشور که شصت درصد از اشتغال را در این بخش برای کشور تأمین می‌کنند، یا صنایع غذایی، صنایع تولیدی پُرسابقه از جمله خودروسازی‌ها و صنایع شیمیایی و صنایع تولید لوازم خانگی، قطعه‌سازها، و بافندگی‌ها و گروه گسترش یابنده‌ای که تحت نام شرکت‌های دانش‌بنیان شناخته می‌شوند، به‌شدّت زیر فشار سرمایه‌داری تجاری و بوروکراتیک و رانتی، و ساختار سیاسی  بسیار فاسد متعلق به آن در جمهوری اسلامی قرار دارند. این طبقات اجتماعی برای گذار از رژیم ولایت فقیه به مرحله ملّی و دموکراتیک دارای هدف‌ها و منافع مشترک‌اند.

طبقهٔ کارگر ایران و بخش‌های بسیار متنوع قشرهای میانی و روشنفکران که سابقهٔ مبارزاتی در تاریخ صد و بیست سال گذشتهٔ کشور دارند، بخش‌های وسیعی از خرده‌بورژوازی و دهقانان و خرده‌مالکان، و طبقه‌ای از تولیدکنندگان بورژوازی ملّی منافع مشترکی در مبارزه با دیکتاتوری حاکم دارند و بالقوه می‌توانند در جبهه‌ای متحد با هدف‌های مشترک، مبارزه را به پیش ببرند. برای گذار از شرایط دشوار و پُرخطر کنونی و برچیدن بساط استبداد افسارگسیخته و فاسد رژیم ولایت فقیه، شکل‌گیری ائتلافی سیاسی از این طبقات و اقشار اجتماعی و نمایندگان سیاسی آنها نیازی مبرم و فوری برای تأمین منافع ملّی، و در نتیجه می‌توان گفت وظیفه‌ای ملّی در برابر همهٔ آزادی‌خواهان و عدالت‌طلبان است.

 

  به نقل از «نامهٔ مردم»، شمارۀ ۱۱۰۷، ۱۶ تیر ماه ۱۳۹۹

Top