حزب توده ایران

اعلامیهٔ کمیته مرکزی حزب تودهٔ ایران: تاملی بر طرح برنامهٔ همکاری‌های جامع ۲۵ سالهٔ ایران و چین

روز دوشنبه ۲ تیرماه ۹۹ رسانه‌های ایران اعلام کردند که پیش‌نویس نهایی طرح برنامهٔ همکاری‌های جامع ۲۵ سالهٔ ایران و چین در روز اوّل تیر ماه در هیئت دولت ایران بررسی و تصویب شد. بر همین اساس، وزارت امور خارجه ایران مأموریت یافت که طی مذاکره با طرف چینی، شرایط توافق متقابل و امضای متن مورد پذیرش دو طرف را فراهم آورد. چندی بعد، متنی با عنوان «ویرایش نهایی برنامهٔ همکاری‌های جامع ۲۵ سالهٔ ایران و چین» که توسط «دبیرخانهٔ سازوکار عالی مشارکت جامع راهبردی ایران و چین» تهیه شده است و تاریخ خرداد ماه ۱۳۹۹ را دارد، در شبکه‌های مجازی پخش شد. در نتیجه، این موضوع به بحث‌های زیادی در رسانه‌های فارسی‌زبان ایران و جهان، در میان مردم ایران، و در میان شخصیت‌ها و سازمان‌های سیاسی از هر دو طرف- حکومتی و دولتی و مخالف جمهوری اسلامی- دامن زد.

بشنوید

در اساس، متن منتشر شدهٔ «ویرایش نهایی...» تفاهم‌نامه ای است که به همکاری‌های دو کشور در زمینه‌های زیادی اشاره می کند، از جمله در: توسعهٔ سرمایه‌گذاری‌ها (به‌ویژه سرمایه‌گذاری چین در ایران)، حوزه‌های انرژی شامل نفت و پتروشیمی و انرژی‌های تجدیدپذیر و انرژی هسته‌یی، زیرساخت‌هایی مثل راه‌آهن و جاده و بندر و نیروگاه‌ها و توسعهٔ میدان‌های نفتی ایران، همکاری‌های مالی و بیمه‌ای و بانکی با استفاده از ارزهای ملّی دو کشور، صنعت و کشاورزی (شامل شیلات و ماهی‌گیری)، علم و فنّاوری شامل آموزش عالی و فنّاوری‌های نوین و دانش‌بنیاد، همکاری‌های فرهنگی، گردشگری، احداث شهرهای جدید، توسعهٔ مناطق آزاد و ویژهٔ‌ اقتصادی به‌ویژه در قشم و اروند و ماکو، مشارکت در ساخت و توسعهٔ بندر جاسک، همکاری‌های امنیتی و نظامی و رزمایش مشترک، اجرای پروژه‌های مشترک در کشورهای ثالث (از جمله در عراق و افغانستان و سوریه)، و همکاری‌های گمرکی.

از دیگر بخش‌های مهم ذکر شده در این تفاهم نامه، واردات درازمدّت و پایدار نفت ایران از سوی چین، تلاش چین برای عضویت کامل ایران در سازمان همکاری شانگهای و مشارکت ایران در طرح «یک جاده، یک کمربند» یا همان راه ابریشم جدید است که چین مبتکر آن بوده است و ده‌ها کشور دیگر جهان در آسیا و اروپا و آفریقا در آن مشارکت دارند. طبق متن منتشر شدهٔ برنامهٔ ۲۵ ساله، «کریدورهای جنوب-شمال و جنوب-غرب» ایران بخشی از این «کمربند اقتصادی راه ابریشم» خواهد بود. وظیفهٔ نظارت بر اجرای مفاد این برنامه، بر عهدهٔ وزارتخانه‌های امور خارجه، با همکاری سایر وزارتخانه‌های مربوط در هر دو کشور، گذاشته شده است.

در پی اعلام تصویب پیش‌نویس نهایی برنامهٔ ۲۵ ساله در دولت، حسن روحانی شرایط جدید در مناسبات دو کشور را دارای اهمیت استراتژیک دانست و پیشبِرد مشارکت راهبردی دو کشور در مناسبات دوجانبهٔ منطقه‌یی و بین‌المللی بر اساس رویکرد بُرد-بُرد را هدف اساسی این برنامهٔ بلند مدت اعلام کرد. عباس موسوی، سخنگوی وزارت امور خارجه نیز  روز ۹ تیر ماه ۹۹ گفت: «این سند موضوع جدیدی نیست و در سفر رئیس‌جمهور خلق چین به تهران [در سال ۱۳۹۴] توافق شد که دو کشور در راستای گسترش همکاری‌های جامع این سند را به امضا برسانند.» او اضافه کرد که «اگر این سند نهایی شود می‌توان متن آن را منتشر کرد.» محمد جواد ظریف، وزیر امور خارجه، هم که روز ۱۵ تیرماه برای پاسخگویی به برخی موضوع‌های مربوط به سیاست خارجی به مجلس شورای اسلامی رفته بود، ضمن دفاع از این برنامهٔ ۲۵ ساله، اعلام کرد که «سیاست‌خارجی جمهوری‌اسلامی کاملاُ زیر نظر رهبر انقلاب است؛ از برجام تا پیمان ۲۵ساله‌ با چین که احتمالاً در آینده امضا می‌شود.»

همان‌طور که عباس موسوی هم اشاره کرده است، بحث همکاری درازمدّت چین و ایران در زمینه‌های گوناگون موضوعی است که از چند سال پیش آغاز شده بود. در سفر منطقه‌یی شی جین‌پینگ، رئیس جمهور چین به ایران (و عربستان و مصر) در بهمن ماه سال ۱۳۹۴، و در پی دیدارهایی که او با مقام‌های ایران و از جمله خامنه‌ای داشت، سندی کلی با عنوان «مشارکت جامع استراتژیک» میان ایران و چین تنظیم شد. باید توجه داشت که تا پیش از توافق برجام و در زمانی که تحریم‌های اقتصادی بر ایران جاری بود، ایران همکاری‌های بیشتری با چین پیدا کرد تا بتواند در برابر تحریم‌ها خود را حفظ کند. امّا پس از توافق برجام در تابستان ۱۳۹۴، ایران هر چه بیشتر به بازگشت سرمایه‌گذاری‌های خارجی از اروپا و آمریکا دل بست که البته آن هم در چند سال بعدی پیشرفت مورد انتظار سران حکومتی را نداشت. پس از خروج یک جانبه دولت آمریکا از برجام در اردیبهشت ماه ۱۳۹۷، روابط با اروپا بیش از پیش معطل ماند و کشورهای اروپایی زیر فشار آمریکا مجبور شدند در راستای منافع خودشان از گسترش همکاری های تجاری با ایران خودداری کنند. چنین بود که چند ماه پس از خروج یک‌جانبهٔ دولت آمریکا از توافق برجام و تشدید تحریم‌های آمریکا، جمهوری اسلامی دوباره به چین روی آورد. هیئتی با حضور علی لاریجانی رئیس وقت مجلس، محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه، بیژن نامدار زنگنه وزیر نفت، و رئیس کل بانک مرکزی ایران در بهمن-اسفند ۱۳۹۷ به منظور مذاکره دربارهٔ پیش‌نویس همکاری‌های بلندمدّت راهی چین شد. توجه به این نکته هم ضروری است که تبلیغات پر سروصدای رژیم ولایت فقیه دربارهٔ تفاهم نامهٔ همکاری ۲۵ ساله در عین حال علامت دادن به  آمریکا و کشورهای اتحادیه اروپا است که اگر فشارها و تحریم ها ادامه پیدا بکند ایران گزینه های دیگری پیش رو دارد که می‌تواند با منافع راهبردی غرب در منطقه در تضاد باشد.

سیدمحمدحسین ملائک، سفیر اسبق ایران در چین، در گفت‌وگویی با نشریهٔ فرهیختگان می‌گوید که پس از سفر شی‌ جین‌پینگ به ایران و پیشنهادِ تعیین چارچوب روابط چین با ایران، «دولت [ایران] متأسفانه چون احساس کرد گشایش‌های زیادی از برجام به دست می‌آورد، به این پیشنهاد توجه نکرد، امّا وقتی محدودیت‌های بین‌المللی [پس از خروج آمریکا از برجام] مجدداً شروع شد، دولت جمهوری اسلامی... دوباره به سراغ این توافق رفت.» (فرهیختگان، ۵ تیرماه ۱۳۹۹) در شهریور ۹۸ در سفر ظریف به پکن، پیش‌نویس توافق نامه از جانب جمهوری اسلامی به طرف چینی داده شد. از شهریور ۹۸ طرف چینی روی متن این پیش‌نویس کار کرد تا فروردین امسال که چین پیشنهادهایش را به طرف ایرانی ارائه کرد و در نهایت روز اوّل تیرماه پیش‌نویس اولیهٔ مورد توافق دو کشور با موافقت علی خامنه ای رهبر رژیم به تصویب دولت جمهوری اسلامی رسید.

به غیر از آنچه ذکر شد، هنوز نه چین و نه ایران جزئیات بیشتری از این برنامه را منتشر نکرده‌اند و خبری هم از امضای رسمی این توافق نیست و شاید هم هنوز جزئیات اجرایی این همکاری‌ها تهیه نشده است و فقط همین خطوط کلی آن مورد بحث و بررسی است.

همین ابهام‌ها باعث کارزار تبلیغاتی گسترده ای در مورد این برنامهٔ همکاری جامع شده است تا جایی که برخی آن را «قرارداد ترکمانچای» جدید و فروش و واگذاری کامل ایران به چین دانسته‌اند و به همین بهانه، موج تبلیغی گسترده ای از چین‌ستیزی به راه انداخته‌اند. سلطنت طلبان و نولیبرال ها که سالها منابع و منافع ملی ایران را در معرض تاراج کشورهای امپریالیستی خصوصاً امپریالیسم آمریکا قرار دادند و در زمان حکومت سرکوبگرشان میهن ما محل تاخت و تاز انحصارهای سرمایه داری و میزبان ده ها هزار مستشار نظامی آمریکا بود امروز در ظاهر دلسوزی برای منافع ایران به میدان آمده اند و صحبت از حفظ منافع ایران می‌کنند. این دلسوزان به حال میهن همان نیروهایی هستند که از تحریم های ضد انسانی کشورهای امپریالیستی و به‌ویژه آمریکا دفاع کرده‌اند و می کنند و برنامه شان برای رهایی ایران از چنگال رژیم استبدادی حاکم، در چارچوب سیاست ها و اولویت های دولت های امپریالیستی، بویژه دست راستی و نژاد پرست ترامپ و حکومت های ارتجاعی منطقه همچون عربستان و اسرائیل تنظیم می شود.  

مخالفت با این برنامه را در میان بخش هایی از افکار عمومی مردم ایران نیز می‌توان دید که از زاویه‌های گوناگونی مطرح می‌شود. بخشی از این مخالفت ها، به‌خاطر تنفری است که مردم از حکومت جمهوری اسلامی و حاکمان فاسد آن دارند و هر پیمانی از این دست را، عاملی در ادامهٔ‌ یافتن حیات این حاکمیت ظلم و بی‌عدالتی می‌دانند. بخشی دیگر در ارتباط با «تکنولوژی عقب‌افتادهٔ چین» یا «کیفیت پایین کالاهای چینی» است که «تجار محترم» وارد ایران می‌کنند. گفتنی است که چین، با توجه به پیشرفت عظیمی که در علم و فنّاوری و تولید داشته است، توانایی تولید کالاهایی بسیار مرغوب و پیشرفته را دارد که بزرگ‌ترین مشتریان آن امروزه در اروپا و آمریکا هستند. اینکه مذاکره‌کنندگان یا بازرگانان ایرانی، یعنی نمایندگان سرمایه داری بزرگ تجاری به دلیل سرشت دلالی خود ترجیح می‌دهند برای سود بری بیشتر تجهیرات یا کالاهایی با کیفیت پایین‌ و ارزان‌ وارد کنند، و نظارتی هم بر آنها در ایران نیست، مسئله‌ای دیگر است. در عین حال ذکر این نکته نیز جالب است که مسیر توسعهٔ ایران و چین در دهه های گذشته برآمدهایی کاملاً‌ متفاوت داشته است. ایران، هم در دورهٔ حکومت پهلوی و هم در دورهٔ حکومت جمهوری اسلامی، نه تنها پیشرفتی در زمینه ایجاد یک اقتصاد تولیدی سالم و متکی بر دانش و فن آوری پیشرفته نداشته است بلکه هنوز کشوری به‌طور عمده متکی به در آمد نفت است، در حالی که چین با اقتصادی مردمی و در راستای منافع ملی اش اکنون دوّمین قدرت اقتصادی تولیدی، تجاری و مالی و از پیشگامان علم و فنّاوری در دنیاست. نیاز ایران به علم و فنّاوری و سرمایه‌‌‌گذاری چین برای توسعهٔ اقتصادی‌اش، آن طور که از متن پیش‌نویس نهایی برنامه برمی‌آید، خود گویای بر سرکار بودن حکومت های فاسد و بی صلاحیت در ایران و خصوصا در دوران چهل ساله حکومت زیانبار جمهوری اسلامی است که با سرکوب شدید و فساد گسترده در داخل و تلف کردن منابع داخلی و سیاست های ماجراجویانه خارجی برای تحقق رویای برپایی «امپراتوری اسلامی»، ایران را از لحاظ اقتصادی و اجتماعی عقب نگه داشته است. واقعیت آن است که اقتصاد بیمار میهن ما در اثر سیاست های مخرب رژیم ولایت فقیه همچنان عمده درآمدش از راه فروش نفت تأمین می شود و با کاهش شدید درآمد نفتی در یک سال گذشته وضعیت اقتصاد ویران ایران بحرانی تر شده است. تحریم های خرد کننده و ضد انسانی دولت ترامپ که به طور عمده بر معیشت و زندگی مردم زحمتکش میهن ما تأثیر فاجعه بار داشته است ادامه زندگی عادی را برای اکثریت جامعه بیش از پیش دشوار کرده است.

به گمان ما رژیم ولایت فقیه به دلیل ماهیت عمیقاً ضد مردمی اش در داد و ستدهای سیاسی و بین المللی اش نمی تواند حافظ منافع ملی میهن ما از جمله در امر توسعهٔ اقتصادی، اشتغال‌زایی، و بالا بردن سطح زندگی مردم باشد. فساد و دزدی نهادینه شده و گسترده در حکومت اسلامی ایران و بی‌اعتباری به‌حق رهبری و نهادهای حکومت ولایی در چشم مردم ایران، از جمله عواملی‌اند که توجه و نگرانی و حساسیت نسبت به این توافق درازمدّت ۲۵ ساله را پُراهمیت می‌کند. از طرف دیگر، گرچه درست است که رژیم ولایت فقیه ایران حکومتی است بی‌اعتبار و بی‌کفایت و ثابت کرده است که نه خواست و نه توان توسعه و رشد ایران و بهبود زندگی مردم را دارد، اما با این وجود نمی توان از دولتی خارجی- برای مثال در این مورد چین- انتظار داشت که وارد مذاکره به منظور بستن قرار دادی درازمدّت با دولت ایران نشود زیرا که این امر ممکن است به بقای حیات حکومت دیکتاتوری اسلامی در ایران کمک کند. مقابله با استبداد حاکم بر ایران موضوعی است مربوط به خودِ مردم ایران و مبارزه بر ضد دیکتاتوری حاکم،  به‌رغم سرنوشت این طرح برنامهٔ همکاری یا هر طرحی دیگر، ادامه خواهد داشت.

از دید حزب تودهٔ‌ ایران، که در درجهٔ نخست منافع ملّی ایران و بهبود زندگی مردم ایران و به‌ویژه زحمتکشان را در نظر دارد، اطلاع از جزئیات هر توافق اجرایی، به‌ویژه توافقی این چنین درازمدّت و ۲۵ ساله، و بررسی علمی و کارشناسانهٔ آن گامی ضروری در تأیید یا نقد یا رد کردن آن است. در صورت نبودن شفافیّت، و در نبود امکان بررسی، نقد و تجدید نظر در مورد چنین توافق‌هایی توسط کارشناسان خبره و معتبر و بازتاب شفاف آن در رسانه‌ها، و به‌ویژه در وضعیتی که فساد سراپای حکومت ولایی را فراگرفته است و هیچ اعتمادی به نهادهای حاکمیت در تأمین منافع ملّی ایران و تصمیم‌گیری به صلاح اکثریت مردم  و به‌خصوص زحمتکشان نیست، گمانه‌زنی‌ها (و در بدترین حالت، دروغ‌پردازی‌ها و سخیف‌ترین جوّسازی جانبدارانه و تبلیغات چین‌ستیزانه) همچنان ادامه خواهد یافت. هیچ اطمینانی نیست که جمهوری اسلامی ایران که به خاطر سیاست‌های خانمان‌براندازش با اعتراض‌ها و مخالفت‌های مردمی شدیدی روبروست و در موقعیت اقتصادی-اجتماعی-سیاسی محکم و باثباتی قرار ندارد، بخواهد یا بتواند توافقی درازمدّت را امضا کند که اولویت‌های زندگی مردم ایران را تأمین و تضمین کند. جمهوری اسلامی ممکن است برای بقای خودش از جیب مردم و منابع ملّی ولخرجی کند، و بر این اساس است که حزب ما معتقد است که این چنین برنامهٔ همکاری‌ای در صورت امضا و اجرایی شدنش پس از گذار کشورمان از مرحله دیکتاتوری به مرحلهٔ ملّی و دموکراتیک باید از منظر منافع ملی و رشد و تحول نیروهای تولیدی میهن مان مورد تجدید نظر  قرار بگیرد. باید به دور از هیاهو و تبلیغات سخیف و دروغ‌پردازی، با تلاشی مشترک به واقعیت دست یافت و برای تأمین منافع ملّی کوشید. این عرصه نیز یکی از عرصه‌های مبارزهٔ عمومی با  دیکتاتوری ولایت فقیه در راه تأمین حقوق و منافع زحمتکشان ایران است که می تواند و باید با همکاری بین نیروهای سیاسی ترقی خواه پیش برده شود.

 

کمیته مرکزی حزب تودهٔ‌ ایران

۲۶ تیر ماه ۱۳۹۹

Top