حزب توده ایران

فسادنهادینه شده در رژیم فقها

ماجرای مفسدان اقتصادی در روزهای اخیر و برگزاری دادگاه‌های پرسروصدای کارگزاران ارشد درون "نظام" نظیر اکبر طبری- از مدیران ارشد و معاون اجرایی رئیس سابق قوهٔ قضاییه- و مطرح شدن مورد‌های متعدد فساد و جرم دربارهٔ آنان از سوی نمایندۀ دادستان رژیم، توجه عموم مردم را به پرونده‌های جنجالی این مفسدان جلب کرده است.

به‌گزارش همشهری آنلاین به‌نقل از روزنامه اعتماد، ۱۴ تیرماه ۱۳۹۹، آقای حسین راغفر، کارشناس اقتصادی، گفته است: "مگر می‌شود کسی با آن تشکیلات گسترده فساد کند و مسئولی در موضع قدرت و سیاست‌گذاری متوجه آن نشود؟... درنهایت خودشان هستند که صلاح می‌دانند چگونه از این منابع استفاده شود و چقدر فاقد شفافیت. ... محصول چنین تلفیقی قطعاً زمینه‌ساز فساد خواهد بود." در این راستا، تقی رحمانی، از فعالان ملی مذهبی، در سایت کلمه، ۲۱ تیرماه ۱۳۹۹، می‌نویسد: "علنی بودن دادگاه طبری دولایه دارد. لایه اول همان مانور مبارزه با فساد است. که البته آقای خامنه‌ای رئیس سابق قوه قضائیه را بدون دادگاه تبرئه کرد. لایه دوم پنهان کردن دادگاه غیرعلنی عیسی شریفی است. چراکه ابعاد دادگاه عیسی شریفی پای هولدینگ یاس را به میان می‌آورد و هم جای پای نظامیان را. این پرونده نباید علنی شود. به ادبیات آقای خامنه‌ای باید جمع شود. می‌توان گفت میزان ارتشاء و اختلاس و سوءِاستفاده مالی در پرونده طبری نسبت به عیسی شریفی نسبت پول خُرد است به اسکناس درشت. اما با توجه به دورخیز سپاه برای حاکمیت یافتن در صنعت خودرو که در سایت‌های تابع سپاه بر رویش مانور داده می‌شود فساد نظامیان نباید در امور اقتصادی علنی شود." پدیدۀ فساد گسترده در طول تمامی این سال‌ها سازمان‌‌یافته‌ عمل می‌کند و با برنامه پیش می‌رود. گسترش بی‌سابقه رشوه‌خواری و دزدی و فساد در دستگاه حاکمه بیانگر سقوط اخلاقی گردانندگان اهرم‌های سیاسی و اقتصادی مملکت است .

در این شرایط مسئولان رژیم برای فرونشاندن خشم و ناخشنودی مردم، با هیاهوی بسیار، در حوزه‌های مختلف درباره مافیای اقتصاد و دست‌های پشت پرده حرف می‌زنند. وزارت نفت با درآمد سالانه میلیاردها دلاری‌اش یکی از اصلی‌ترین مراکز غارت است و چپاولگرانی بلندپایه در آن لانه کرده‌اند. اکنون که چرخه بازگشت ارز صادراتی به کشور مختل ‏شده و سایه تحریم‌های نفتی بر اقتصاد ایران سنگینی می‌کند، درحالی‌ که حجم صادرات محصولات پتروشیمی، محصولات کانی و صنعتی و… ‏به حدود ۴۰ میلیارد دلار می‌رسد، بازگشت ارز حاصل از آن به کشور می‌تواند به تثبیت نرخ ارز کمک و عدم تعادل‌های ارزی ‏بازار را جبران کند. باید ببینیم اولتیماتوم دوهفته‌ای بانک مرکزی تا چه اندازه می‌تواند مسیر بازگشت ارز به کشور را هموار و ‏صادرکنندگان را به بازگشت ارز متقاعد می‌کند. ‏طبیعی است که برای نفی این حقیقت امروز توجیهات مختلفی هم شنیده می‌شود، چراکه

ریشه این مشکلات به ساختار مدیریت اقتصاد کشور برمی‌گردد. چهرۀ واقعی" اقتصاد اسلامی" را در سخنان تأمل‌برانگیز آقای راغفر می‌توان مشاهده کرد. او می‌گوید: "بگذارید یک مثال بزنم؛ هنگام ورود دولت نهم به اقتصاد، میزان تمامی دیون معوقه بانک‌ها، ۱۲ هزار میلیارد تومان برآورد شده بود اما هنگامی‌که دولت دهم از اقتصاد ایران خارج شد این رقم به حداقل ۱۶۰ هزار میلیارد تومان افزایش پیدا کرد. این درحالی است که برخی تحلیلگران اعلام کرده‌اند که میزان مطالبات معوقه بانکی در آن زمان به ۲۰۰ هزار میلیارد تومان هم رسیده بوده است. اساساً یکی از دلایل اختلال نظام بانکی کشور که بعد از دولت دهم اتفاق افتاد، همین معوقات بود که آسیب‌هایی جدی به بدنه اقتصاد وارد کرد و واحدهای تولیدی بسیاری را از بین برد و پس از آن بستر مناسبی برای گستردگی فساد در اقتصاد ما ایجاد شد. در این نوع از اقتصاد، اعتبارات بانکی به دوستان و رفقا تخصیص پیدا می‌کند. کسانی که صاحبان سرمایه‌های جدید هستند، عموماً کسانی هستند که وابستگی به ساختار قدرت دارند و از درون سیستم آمده‌اند."

آقای طبری و همپالگی‌های او که شریک دزد و رفیق قافله‌اند، از بزرگ‌ترین بدهکاران بانکی نیز هستند.

در چنین شرایطی است که آقای حسین راغفر می‌گوید: "شما یک پرونده ۱۴ هزار میلیارد تومانی را ببینید. مطمئن باشید که در این مدت بانک‌ها برای پیگیری طلب خود از این بدهکار بزرگ، بارها و بارها پرونده تشکیل داده‌اند و پیگیری کرده‌اند اما درنهایت با فردی برخورد کرده‌اند که در معاونت دستگاه قضا نشسته و پرونده‌ها را مسدود می‌کند! فساد فساد می‌آفریند. ...  فساد در مرحله مقدماتی علت نیست، بلکه محصول نابسامانی‌های دیگر مثل تصمیم‌گیری غلط و... است. اما وقتی این نابسامانی‌ها شکل گرفتند و فساد پدید آمد، خود این فساد زمینه‌های تولید و بازتولید خود را فراهم می‌کند و در متن سیستم منتشر می‌شود. "وقتی تبلیغات بر پایۀ دروغ استوار باشد، خیلی زود مشت مبلغان باز می شود. بخش اعظم این ثروت بیکران سال‌هاست که میان سران رژیم جمهوری اسلامی و اعوان‌وانصارشان "برادرانه "تقسیم شده و مردم نباید از آن باخبر شوند.  سایت خبری تحلیلی بهار نیوز، ۱۹ تیرماه ۹۹، مطلبی را انتشار داد که در آن ازجمله آمده است: "درحالی که حجم فرار سرمایه از ‏کشور در دهه‌های گذشته ۲۰ میلیارد دلار بود، اما این میزان در گزارش‌های جدید آماری به ۳۰ میلیارد دلار افزایش یافته است. " بااین‌وجود، بخشی از عدم تعادل بازار ارز و ‏التهابات اخیر شکل‌گرفته در آن ریشه در مسائل ناشی از تحریم‌ها و بحران کرونا دارد و بخش دیگری از آن نیز به مسائلی، چون ‏فعالیت‌های غیرمولد و زیرزمینی مربوط می‌شود. در بطن چنین واقعیتی است که حجم فعالیت‌های زیرزمینی در اقتصاد کشور عریان‌ترمی شود. "مطابق آمارها، ۲۰ تا ۴۰ درصد ‏فعالیت‌های اقتصادی کشور به‌صورت زیرزمینی انجام می‌شود که این موضوع دریافت مالیات بر ارزش‌افزوده بسیاری از کالاها ‏را غیرممکن کرده است. از همین رو تنها ۳۰ درصد از درآمدهای دولت از محل مالیات‌ها تأمین می‌شود که در مقایسه با سهم ۸۰ ‏درصدی درآمدهای مالیاتی در کشورهای توسعه‌یافته بسیار ناچیز به نظر می‌رسد."  این درحالی است که محمود علیزاده، معاون سازمان امور مالیاتی، به خبرگزاری ایلنا، ۲۲ تیرماه ۱۳۹۹،  گفت: "هرسال با استفاده از کانال‌های ناروشن معافیت، ۳۵ هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی انجام می‌شود. " معافیت مالیاتی، ازجمله شامل بنیادها و نهادهای تحت فرمان علی خامنه‌ای است. هزینهٔ چنین فساد گسترده در طول تمامی این سال‌ها بر دوش زحمتکشان میهن گذاشته شده است

دیکتاتوری حاکم نمی تواند با توسل به اجرای دادگاه های نمایشی به کارگردانی ابراهیم رئیسی، رئیس فاسد و جنایتکار قوه قضائیه، فساد نهادینه شده در کل دستگاه های اچرایی، قضایی و قانون گذاری حکومت جمهوری اسلامی را پنهان کند.

  به نقل از «نامهٔ مردم»، شمارۀ ۱۱۰۸، ۳۰ تیر ماه ۱۳۹۹

Top