حزب توده ایران

آسیب‌های اجتماعی: بیماری علاج‌ناپذیر در حکومت جمهوری اسلامی!

رئیس اداره بهزیستی مشهد با اشاره به اینکه کودک‌آزاری در چهار ماه ایام شیوع کرونا نسبت به مدت مشابه سال قبل آن نزدیک به ۸ برابر افزایش یافته است، می‌گوید: " در این مدت همسرآزاری ۱۵ برابر، سالمندآزاری ۵ برابر و معلول‌آزاری ۱۶ برابر افزایش داشته است. "

به‌گزارش خبرگزاری هرانا به‌نقل از ایسنا، ۱۹ تیرماه ۱۳۹۹، محسن مروی، رئیس اداره بهزیستی مشهد، گفته است: " تعداد تماس‌های شهروندان با خط اورژانس اجتماعی بهزیستی در حوزه آسیب‌های اجتماعی در ایام شیوع کرونا در مشهد، از اسفندماه ۱۳۹۸ تا پایان خردادماه ۱۳۹۹، ۳۲ هزار و ۱۴۱ مورد بوده است که این میزان در مقیاس با  مدت مشابه سال قبل ۳۰ برابر افزایش داشته است. " زندگی در میهن بلادیده ما ایران هرروز دشوارتر و برای زنان به‌ویژه تلخ‌تر می‌شود.

بر پایهٔ گزارش‌های انتشار یافته از سوی دفتر امور آسیب‌های اجتماعی سازمان بهزیستی کشور، ۱۷ درصد ازدواج دختران در ایران پیش از رسیدن به سن ۱۸ سالگی است و بیش از پنج درصد زنانی که در این مدت ازدواج کرده‌اند کمتر از ۱۵ سال سن داشته‌اند. نخستین " قانون مدنی" ایران که در سال ۱۳۰۷  تدوین شد، ازدواج قبل از بلوغ را ممنوع کرده بود. "قانون راجع به ازدواج" در میهن ما بارها اصلاح گردیده و هربار نیز کودک‌همسری را محدود و محدودتر کرده است و حتی دادگاه نیز اجازه‌ صدور جواز ازدواج  کودک همسری را نداشته است. در سال ۱۳۵۳ در اصلاحیه‌ قانون حمایت خانواده ازدواج زن قبل از ۱۸ سالگی و مرد قبل از ۲۰ سالگی ممنوع شد و دادگاه در شرایطی خاص فقط می‌توانست اجازه‌ ازدواج زنی که حداقل ۱۵ سال داشته باشد را صادر کند.

قانون حمایت خانواده لغو شد و اندکی بعد در سال ۱۳۶۱، بعد از قلع‌وقمع نیروهای سیاسی و مترقی و آزادی‌خواه از سوی رژیم "فقاهتی"،  با عقب‌گردی ۵۴ ساله، مصوبه‌های سال‌های پیشین را که بخشی از دستاوردهای مردمی و ثمره مبارزاتشان بود، لغو کرده و بار دیگر سن بلوغ برای دختران ۹ سال و برای پسران ۱۵ سال به‌‌عنوان سن ازدواج اعلام گردید. همچنین با دادن اجازهٔ ازدواج حتا زیر این سن، به‌شرط رضایت ولی کودک، هرگونه محدودیت سنی هم برای ازدواج از بین رفت. پس از آن و در پی اعتراض‌های متعدد به این قانون، رژیم مجبور به عقب‌نشینی شد و در سال ۱۳۷۹ در مجلس ششم ممنوعیت ازدواج دختران زیر ۱۵ سال و پسران زیر ۱۸ سال را به‌تصویب رساند، اما این مصوبه از سوی شورای نگهبان رد شد. تلاش برخی نمایندگان مجلس دهم برای ارتقای سن ازدواج نیز تا کنون ناکام مانده و ‌نتیجه‌ای به‌بار نیاورده است. کودک همسری هنوز هم به‌طور کامل ممنوع نیست و ولیِ کودک (پدر و جد پدری) می‌تواند اجازهٔ ازدواج را از دادگاه‌های ضد بشری رژیم قرون‌وسطایی را به‌دست آورند. رسانه‌ها و دستگاه‌های تبلیغاتی رسمی رژیم "ولایت فقیه" سال‌ها است که با کتمان واقعیت‌ها صورت مسئله بسیاری از آسیب‌های اجتماعی را پاک می‌کنند. فاجعه دخترکشی اخیر (رومینا اشرفی ۱۳ ساله) اما متولیان سیاست کلان کشور در این زمینه را نیز وارد بحث پدرسالاری و ناکارایی قوانین حکومت "اسلامی" کرده است.

 رژیم جمهوری اسلامی منزلت و حقوق زنان را به‌طرزی خشن و غیر انسانی‌ پایمال می‌کند، تا آنجا که فشارها در مواردی از تحمل آنان فراتر می‌رود. از نظر رژیم ولایت فقیه، زن فقط برای خانه‌داری، تمکین به مرد، و تولید مثل آفریده شده است.

در این ارتباط، سایت زمانه، ۲۰ تیرماه ۱۳۹۹، می‌نویسد: "ازدواج کودک‌همسری از ۷ درصد در سال ۱۳۸۸ به ۱۱ درصد در سال ۱۳۹۸ رسیده بود."

کودک‌همسری در ایران جامعه‌شناسان  و دیگر متخصصان و کارشناسان را در این زمینه به عکس‌العمل واداشته است. آنان بر این باوراند که "اعتیاد دُور باطل زندگی در فقر اقتصادی و فرهنگی در حاشیه شهرها بیداد می‌کند و بنا بر این امر ممکن است به کودک‌همسری در خانواده‌های فقیر دامن بزند."

می‌توان با اطمینان گفت که در مجلس یازدهم منع ازدواج دختران زیر ۱۵ سال و پسران زیر ۱۸ سال در محاق باقی می‌ماند و این دور باطل همچنان در زندگی اجتماعی توده‌های ستمدیده میهن ما تکرار می‌شود.

روشن است که سخنان کلیشه‌ای کارگزاران رژیم در این زمینه جز برای شانه خالی کردن از زیر بار مسئولیت چیز دیگری نبوده و نیست، زیرا مسئولیت اصلی بروز هر نوع  فاجعه ناشی از این امر- که شمار آن‌ها هم کم نبوده است- در درجه اول بر گردن رژیم است. این رژیم، با همۀ سازوکارهایی که در اختیار دارد، نه‌تنها کوچک‌ترین گام اساسیِ علمی در جهت کاستن از رنج زنان و کودکان برنداشته بلکه برعکس با انکار حقوق انسانی آنان  و نفی کرامتی که برازنده‌شان است همواره احساس و عواطف‌شان را زیر پا نهاده و وجودشان را به‌تباهی کشانده است. این رژیم با ترویج  خرافات به‌وسیلهٔ نهادها و مبلغانش تخم کین و نفرت نسبت به هرگونه استقلال شخصیت دختران و زنان میهن ما پراکنده است. در این ارتباط "مادران پارک لاله ایران"، ۱۰ تیرماه ۱۳۹۹، در بیانیه‌ای به‌مناسبت یازدهمین سالگرد فعالیتشان می‌نویسند: "این حکومت ستمگر و فاسد، آن‌چنان بر تمام شریان‌های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و حتی زندگی خصوصی مردم چنگ انداخته که یک روز را بدون خبرهایی تلخ از ظلم‌های بی‌حدوحساب آن و زندگی فاجعه‌بار مردم سر نمی‌کنیم. ازجمله: توهین، تبعیض، سانسور، سرکوب، ‌ بازداشت، شکنجه، اعترافات اجباری، پرونده‌سازی‌های جدید، وثیقه‌های سنگین، تبعیض و تحقیرهای جنسیتی... قتل‌های خاموش و خودکشی‌های بی‌حدوحساب. ... چه باید کرد؟ آیا راهی جز مقاومت، ‌ ایستادگی، دادخواهی، تشکل، اتحاد، اعتراض، اعتصاب، مطالعه و باز ادامۀ مبارزه راه دیگری هست؟... [بلی با] بالا بردن "روحیه‌ی مقاومت و ایستادگی علیه ستم، تبعیض و بی‌عدالتی"... با اتحاد با همدیگر صدای اعتراض‌مان را بلند کرده و خواسته‌ها و مطالبات  را پیگیری کنیم. اینکه به ظالمان اجازه ندهیم که بر زندگی ما چنبره بزنند و هست و نیست ما را به داو بگذارند و نفسمان را بیش از این بگیرند. در این صورت است که می‌توانیم در برابر بیدادگران بایستیم و به بیدادگری‌های این حکومت سراپا فساد و ظالم پایان دهیم و دنیایی دموکراتیک و عادلانه بسازیم.“

اینکه گفته می‌شود رژیم ولایت فقیه شریک جرم هر نوع آسیب‌های اجتماعی است حقیقت دارد. هر از چندی خبری از قتل کودکی، دختری، همسری یا خواهری از چهار گوشه کشورمان به‌گوش‌ها می‌رسد و پس از برخاستن جنجالی رسانه‌ای برای مدتی، موضوع به بوته فراموشی سپرده می‌شود و در جریان واقعی زندگی قصۀ تلخ قتل و کشتار همچنان مکرر می‌شود.

حزب تودهٔ ایران همچنان بر این باور بنیادین و همیشگی خویش است که: آزادی هر جامعه درگروِ آزادی زنان آن جامعه است! ازاین‌روی، حزب تودهٔ ایران پشتیبانی از پیکار زنان در دست‌یابی به خواست‌های برابری‌خواهانه و بر ضد هر نوع ستم جنسیتی را وظیفهٔ ملی و انقلابی هر پیکارگر آزادی‌خواه می‌داند.

  به نقل از «نامهٔ مردم»، شمارۀ ۱۱۰۸، ۳۰ تیر ماه ۱۳۹۹

 

 

Top