رشد حجم نقدینگی، افزایش تورم و تضعیف بنیه تولیدی

چاپ
رشد نگران کننده نقدینگی و پیش بینی رشد بیش از 41 درصدی آن در کنار اوج گیری قیمت ها، فضای حاکم بر کشور را در وضعیتی نگران کننده فرو برده است. بانک مرکزی جمهوری اسلامی در یکی از آخرین برآوردهای خود اعلام داشت: ”میزان نقدینگی در پایان تیر ماه سال جاری به 994 هزار میلیارد ریال رسید که نسبت به رقم 729 هزار میلیارد ریال تیرماه سال 1384(سال پیش) رشدی معادل 3 / 36 درصد را نشان می دهد.“
این آمار رسمی در زمانی اعلام گردید که، یکی از اعضای سابق شورای پول واعتبار کشور در مصاحبه ای با خبرگزاری مهر یادآوری کرد: ”افزایش حجم ورشد بودجه در سال 85، ارایه متمم بودجه و هزینه های دولت نرخ رشد نقدینگی را افزایش داده و به تورم دامن زده است... اقتصاد ایران ظرفیت پمپاژ این میزان نقدینگی را ندارد.“
رشد نقدینگی و افزایش نرخ تورم دارای ابعاد ژرف اجتماعی -سیاسی و فرهنگی است. دولت احمدی نژاد سیاست واردات بی رویه برای مقابله با گرانی را اتخاذ کرده و این با توجه به اوضاع وخیم اقتصادی بویژه در عرصه تولید، یک فاجعه به تمام معناست. روزنامه سرمایه در تاریخ 18 مهر ماه امسال در این خصوص از قول یکی از کارشناسان اقتصادی، محتوی سیاست دولت را خودکشی اقتصادی و نابودی تولید ملی نامید و از جمله چنین نوشت: ”سودهای حاصل از فعالیت اقتصادی صرف امور تولیدی واشتغال زا نمی شود، دولت نیز کنترل موثری بر بخش خصوصی (غیر مولد و دلال) و این که آیا وام های میلیاردی پرداخته شده به این بخش واقعا در چرخه تولید وارد می شود، ندارد، یکی از عوامل موثر در گرانی و گسترش آن این است که میزان مالیات اخذ شده از اشخاص و نهادهایی که در امور غیر تولیدی فعالیت می کنند بسیار کم است، به طوری که میزان مالیاتی که دولت از کل حقوق بگیران می گیرد مساوی با میزان مالیاتی است که از کل افراد با مشاغل آزاد می گیرد این در حالیست که حقوق بگیران جزو ضعیف ترین و آسیب پذیرترین اقشار جامعه هستند ولی رقم نقدینگی که در دست بخش خصوصی است، بسیار قابل توجه است“. به علاوه باید اشاره کنیم که، گرانی سرسام آور که اینک گلوی میلیون ها تن از زحمتکشان و قشرهای میانه حال جامعه را در چنگ خود می فشارد به نوبه خود ناشی از پدیده رانت خواری است. این پدیده شامل فعالیت اقتصادی پنهان و نیمه پنهان ده ها نهاد و بنیاد انگلی و سپاه پاسداران و شرکت های به اصطلاح خصوصی می شود که توسط مقامات درجه اول و درجه دوم رژیم و یا خانواده های آنان هدایت می گردد. اینان از امتیازات ویژه و یا به عبارتی رانت های دولتی بهره مند هستند و به دلیل عدم کنترل قانونی بر عملکرد شان شاه رگ اقتصادی و شبکه توزیع کالاها را در اختیار دارند و متناسب با موقعیت و شرایط، بازار را تحت کنترل و هدایت خود می گیرند. این لایه انگلی و غیر مولد از واردات کالا و رواج اقتصاد دلالی سود می برد و خواستار حفظ اوضاع موجود است در حالی که اکثریت قریب به اتفاق تولید کنندگان داخلی در آستانه ورشکستگی قرار دارند.
در این رابطه ابراهیم رزاقی، استاد دانشگاه و کارشناس مسایل اقتصادی، در مصاحبه با روزنامه سرمایه به تاریخ 18 مهره ماه، به درستی خاطرنشان می سازد:“ هر دولتی که ذهنیت و تفکر نولیبرالی داشته و اقتصادش غیر تولیدی و وابسته به واسطه گری باشد، قادر به کنترل معضل گرانی نخواهد بود، در حال حاضر قدرت واسطه گران و بازرگانان آن چنان در اقتصاد ایران تعیین کننده است که چشم انداز مثبت و روشنی درخصوص کنترل گرانی ها نمی بینیم چون این افراد بنابه نفع شخصی سعی در حفظ شرایط دارند، سیاست واردات کالا از محل افزایش قیمت نفت در بازارهای جهانی برای مقابله با معضل گرانی یک خطای فاحش است، امسال نسبت به سال قبل میزان واردات کالا 10 میلیارد دلار افزایش داشته است“.
این سیاست ضد ملی دولت احمدی نژاد یعنی واردات برای مقابله با گرانی، ثروت ملی کشور را به تاراج می دهد و باعث گسترش رکود و تعطیلی واحدهای تولیدی می گردد. طبق آمار انتشار یافته از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی که خبرگزاری فارس به تاریخ 23 مهرماه آن رامنتشر ساخت، در شش ماهه اول سال جاری 24 هزار و 6/ 789 میلیون دلار بابت صادرات نفت خام حاصل شد که این مبلغ در مقایسه با رقم مصوب 6 ماهه در قانون بودجه سال 85 حدود 8/ 247 درصد تحقق یافته است. با توجه به این مبلغ هنگفت باید پرسید، این ثروت متعلق به مردم چگونه ودر کدام عرصه ها هزینه می شود؟ چرا با وجود چنین درآمدی مردم میهن ما در فقر بسر می برنند و سطح زندگی و در آمد آنها مرتب و بی وقفه با کاهش روبروست؟! بر اساس آخرین گزارش صندوق بین المللی پول نرخ تورم ایران به بیش از15 درصد خواهد رسید و این بالاترین نرخ تورم در میان کشورهای خاور میانه و شمال آفریقا پس از عراق قلمداد می شود.
مسئولین رژیم ولایت فقیه، بویژه دولت برگمارده ولی فقیه، راه برون رفت از بحران اقتصادی را گسترش خصوصی سازی و جلب سرمایه خارجی معرفی می کنند. در این باره در جناح بندی های رژیم علیرغم تفاوت هایی که موجود است، اتفاق نظر وجود دارد وکشمکش بر سر شیوه ها و تامین منافع لایه های گوناگون است. به عنوان مثال، علی نقی خاموشی، رییس اتاق بازرگانی ایران، در مصاحبه با ایسنا به تاریخ 18 مهرماه، از جمله می گوید: ”یک تحرک پنج ساله اقتصادی چهره انقلاب وکشور را عوض خواهد کرد.هر چقدر سهم بخش خصوصی در اقتصاد بالا رود این مسایل به مراتب آسان تر شده و اینجاست که بخش خصوصی برای تدوین سیاست ها وارد عمل می شود. نظام سرمایه گذاری دولت بر اساس منابع خارجی است و بنابر این سیستم باید در بخش خصوصی هم به مورد اجرا گذاشته شود. بعد از انقلاب دست بخش خصوصی در دسترسی به منافع و سرمایه خارجی بسته شد واین مساله باید هر چه سریعتر حل شود....“
بسیاری دیگر از مقامات و کارشناسان وابسته به رژیم نیز حل معضل اقتصادی را در گرو تامین منافع بخش خصوصی و جذب سرمایه های خارجی [بخوان حضور انحصارات فراملی] می دانند. همین گروه عوام فریبانه می کوشند به اصطلاح سیستم ”دولتی“ که گویا دولت احمدی نژاد حامی آن است را ریشه اصلی مشکلات معرفی کنند. دولت احمدی نژاد بر خلاف تبلیغات دروغین، به هیچ روی مخالف خصوصی سازی و یا جذب سرمایه خارجی نیست. این دولت نیز نماینده لایه معینی از سرمایه داری ایران است و شعارهای اولیه آن مبنی بر عدالت طلبی و صرفا و صرفا با هدف خزیدن به قدرت و تسلط بر اهرم های حاکمیت عنوان می شد. این لایه غیر مولد و دلال سرمایه داری ایران اگر واکنشی نسبت به انحصارات امپریالیستی و نوع رابطه با سرمایه داری جهانی از خود بروز می دهد، به هیچ رو به معنای ماهیت ضد امپریالیستی و ضد سرمایه داری آن نیست، بلکه این واکنشی دقیق و هدفمند برای دفاع از سرمایه داری مسلط کنونی در ایران است وتاکید می کنیم به هیچ روی سمت و سوی ترقی خواهانه و مثبت ندارد.
ما بارها یاد آوری کرده ایم که در ارزیابی پدیده های بغرنج سیاسی اجتماعی و اقتصادی کشور بویژه در برخورد با مسایل مبرم اقتصادی و در توضیح ماهیت جناح های مختلف حکومتی و برنامه های آنان نباید در سطح پدیده ها لغزید و از ارزیابی طبقاتی عدول کرد، ماهیت حاکمیت نقش قاطع در خصلت و نقش بخش دولتی دارد. به عبارت دقیق تر وقتی از سمت گیری اقتصادی – اجتماعی رژیم و بخش دولتی و خصوصی و جز اینها سخن به میان می آید نباید فراموش کرد که،عملکرد اقتصادی این یا آن نیرو در خلاء و خارج از چارچوب مناسبات معین صورت نمی گیرد، بلکه منافع این یا آن لایه و طبقه را تامین می کند، لذا این خصلت طبقاتی حاکمیت دولتی و سمت گیری سیاسی آن است که هدف بخش دولتی و طریق نیل به آن و در نتیجه ماهیت تجدید تولید را معین می سازد.
به این ترتیب ما با پدیده فرا طبقاتی روبرو نیستیم. دولت احمدی نژاد و سیاست های اقتصادی آن از این قاعده مستثنی نیست به همین سبب ماهیت اجتماعی و اقتصادی بخش دولتی تحت هدایت این جریان چیزی جز سرمایه داری دولتی رانت خوار و ضد مردمی و غیر مولد نبوده ونمی تواند باشد، بطورمثال برنامه اخیر دولت احمدی نژاد که از آن به عنوان ”انقلاب“ در سازمان مدیریت و برنامه ریزی یاد می شود یعنی صدور فرمان رییس جمهور مبنی بر الحاق سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان به استانداری های کشور که واکنش های مختلف و متفاوتی را در میان جناح بندی های حاکمیت برانگیخته، چیزی نیست جز اقدامی هدفمند در چارچوب سمت گیری اقتصادی- اجتماعی ضد ملی رژیم ولایت فقیه و در راستای تامین منافع و تحکیم سلطه لایه های معینی از سرمایه داری کشور.
اهمیت این اقدام را وزیر کشور دولت ارتجاع، مصطفی پور محمدی چنین بازگو ساخت:“ باور کنیم این قدم دولت نهم قدمی بسیار بزرگ، پر تنش و پر حاشیه است که در مقام اجرا بسیار سخت است...این فرمان جزء اقدامات بزرگ در نظام اداری کشور است که دولت های قبل (رفسنجانی و خاتمی) نیز به دنبال آن بودند ولی نتوانستند به دلایلی به آن عمل کنند...“
این اقدامی است که در سطح برنامه ریزی و اداره کلان کشور ما، سازمان مدیریت و برنامه ریزی را با یک چالش ماهیتی روبرو ساخته و رویارویی حاد میان جناح بندی های رژیم را به نمایش می گذارد. در این خصوص و در تایید این ادعا، مسعود روغنی زنجانی که خود از رئیسان سابق سازمان مدیریت و برنامه ریزی در دولت های پیشین جمهوری اسلامی است، طی مقاله ای با عنوان گروه های سیاسی به سازمان مدیریت نظر دادند که به تاریخ 7 آبان ماه در روزنامه سرمایه انتشار یافت، تاکید می کند:“ سازمان برنامه محلی است که درآنجا منابع کشور تخصیص می یابد و گروه های ذی نفوذ سیاسی – اجتماعی با شیوه تخصیص این سازمان منتفع و یا متضرر می شوند. بنابر این در یک نظام تصمیم گیری سیاسی همه گروه ها و افراد نسبت به عملکرد آن حساس می شوند.“
واقعیت اینست که با روز کار آمدن دولت دست نشانده ولی فقیه، باندهای هوادار این دولت با تکیه بر اهرم های حکومتی از همان آغاز برنامه تقویت موقعیت خود را با تضعیف پایه های اقتصادی- اجتماعی جناح های رقیب با پیگیری دنبال کرده اند. تغییرات در سازمان مدیریت برنامه ریزی کشور، اتحاذ یک رشته سیاست های عوام فریبانه مانند سهام عدالت، تضعیف مالی و اقتصادی جریاناتی مانند خانه کارگر و برخی انجمن های اسلامی اصناف و ماجرای بانک پارسیان از این زاویه قابل تحلیل و ارزیابی است. در مساله بانک پارسیان بر خلاف تبلیغات مرتجعان حاکم، مساله مخالفت با بانک خصوصی و مبارزه با اختلاس و رانت خواری نبود. احمدی نژاد و هواداران او به خوبی درک کرده اند که برای تضعیف پایگاه اجتماعی جناح های دیگر باید نبض اقتصاد کشور را در دست داشت و از آنجائیکه یکی از اصلی ترین راه های کنترل اقتصاد کشور و تسلط کامل بر آن، نفوذ و در چنگ داشتن سیستم بانکی است، بانک پارسیان را نشانه رفته،علیه آن دست به اقدام زدند.
در دیگر موارد، از جمله واگذاری رسمی سهام عدالت که همایش سراسری آن با بوق و کرنای بسیار در رسانه ها بازتاب یافت، نیز ماجرا بر همین منوال است. دولت احمدی نژاد طی هفته های اخیر مرحله اول واگذاری سهام عدالت را در قالب همایش رسمی با سخنان رییس جمهور آغاز کردو در این باره داود دانش جعفری وزیر اقتصاد در جریان این همایش طی یک سخنرانی اعلام داشت:“ ابلاغ سیاست های بند ج اصل 44 قانون اساسی از سوی مقام رهبری چراغ راهنمای روشنی بوده که دریچه جدیدی را برای اقتصاد کشور باز خواهد کرد، اجرای طرح سهام عدالت با هدف انتقال مالکیت دولتی به مردم و تسریع در روند خصوصی سازی .... و کاهش اندازه بخش دولتی است ....“.
کوتاه سخن: دولت احمدی نژاد با شتاب و به شکلی پی گیرانه و در چارچوب سمت گیری اقتصادی- اجتماعی رژیم ولایت فقیه به تضعیف موقعیت دیگر جناح ها و تقویت مواضع لایه های سرمایه داری مدافع خود مشغول است، اینست واقعیت پس پرده شعارهای دروغین و عوام فریبانه واپس گرایان!