زندگی قشرهای میانه حال دشوار تر می شود!

چاپ
انتشار ضوابط مالی 17 گانه ناظر بر تنظیم بودجه سال آینده، توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی که در آن تصمیمات متعددی در ارتباط با وضعیت شغلی و میزان دستمزد کارمندان کشور شاغل در دوایر و سازمان ها و ارگان های مختلف گنجانده شده، سبب پاره ای پرسش های جدی در خصوص منافع و حقوق کارمندان و به طور کلی قشرهای میانه حال جامعه می گردد. انتشار ضوابط مالی 17 گانه ناظر بر تنظیم بودجه سال آینده، توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی که در آن تصمیمات متعددی در ارتباط با وضعیت شغلی و میزان دستمزد کارمندان کشور شاغل در دوایر و سازمان ها و ارگان های مختلف گنجانده شده، سبب پاره ای پرسش های جدی در خصوص منافع و حقوق کارمندان و به طور کلی قشرهای میانه حال جامعه می گردد.
خبرگزاری مهر در تاریخ 21 آبان ماه سال جاری، بخش هایی از این ضوابط مالی را که در بودجه کل کشور برای سال 1386 در نظر گرفته شده را منتشر ساخت. از جمله در رابطه با استخدام نیروی انسانی اعلام می گردد که، به کارگیری نیروی انسانی از محل های تملک دارایی های سرمایه ای (عمرانی) برای فعالیت های هزینه ای (جاری) ممنوع است.
علاوه بر اینها، بر پایه ضوابط 17 گانه ناظر بر تنظیم بودجه سال آینده ، میزان حقوق کارمندان در حد 150 هزار تومان تعیین شده است. خبرگزاری مهر تصمیم سازمان مدیریت و برنامه ریزی را در این زمینه چنین انعکاس داد: ”بر اساس این ضوابط، میزان حداقل حقوق کارمندان (البته کارمندان سطوح پایین و میانه ونه کارمندان ارشد) در سال 1386 معادل 1 میلیون و پانصد هزار ریال (150 هزار تومان) تعیین شد، همچنین مبلغ قطعی پاداش پایان سال (عیدی) به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید، ولی دستگاه های اجرایی موظفند بابت عیدی به ازای هر شاغل و بازنشسته مبلغ 1 میلیون و هفتصد و پنجاه هزار ریال (175هزار تومان) پیش بینی نمایند“.
تعیین این مبلغ ناچیز برای گروه کثیری از کارمندان کشور که با احتساب خانواده هایشان سر به میلیون ها تن می زنند، به معنای کاهش جدی سطح زندگی و قدرت خرید آنان است.
رژیم ولایت فقیه و ارگان های تصمیم گیرندة آن نظیر دولت احمدی نژاد، زمانی حداقل حقوق کارمندان را به میزان 150 هزار تومان تعیین می کنند که قیمت ها روز به روز افزایش می یابد و نرخ تورم سیر صعودی به خود گرفته است. روزنامه سرمایه به تاریخ 15 آبان ماه به نقل از گزارش اداره آمارهای اقتصادی بانک مرکزی اعلام داشت: ”درشهریور ماه سال 1385 نسبت به سال گذشته شاخص بهای عمده فروشی کالاها در ایران بیش از 138 درصد رشد یافت“ اداره آمارهای اقتصادی بانک مرکزی در گزارش خود از جمله تاکید می کند:“ درشهریور ماه سال 1385 نسبت به ماه قبل (توجه کنید فقط در عرض یک ماه) شاخص بهای اقلام و گروه های مختلف به ترتیب ، گوشت قرمز 7 /3 درصد، گوشت مرغ 6 /5 درصد، ماهی آب های شمال 3 درصد، تخم مرغ 25 درصد، گندم 8 /2 درصد، جو تولید داخل 2 /3 درصد، ذرت 2 /16 درصد و سبزی های تازه 22 درصد، حبوبات 5 /1 درصد، قند 2 درصد و چای خارجی 5 /2 درصد، افزایش پیدا کرده است.“
همچنین بانک مرکزی در گزارش رسمی خود تحت عنوان نتایج بررسی بودجه خانوار در مناطق شهری ایران، خبر ازافزایش چشمگیر هزینه ناخالص خانوارهای شهری کشور به میزان 9 /13 درصد می دهد. محتوی این گزارش نشانگر سقوط سطح زندگی اکثریت مردم میهن ما و وضعیت ناگوار معیشت آنان است.
دراین گزارش آمده است: ”متوسط هزینه ناخالص سالانه یک خانوار شهری در سال 1384 نسبت به سال 1383، 9 /13 درصد افزایش نشان می دهد. در سال 1384 نسبت به سال قبل هزینه دخانیات 2 /6 درصد، هزینه پوشاک و کفش 5 /13 درصد، مسکن، آب و برق، گازو سایر سوخت ها 6 /14 درصد، لوازم و اثاث و خدمات مورد استفاده در خانه 4 /54 درصد، حمل و نقل 6 /16 درصد، ارتباطات 9 /42 درصد، تحصیل 1 /28 درصد، رستوران وهتل 4 /11 درصد و کالاها و خدمات متفرقه 26 درصد افزایش داشته است. درهمین حال، درسال 84 نسبت به سال 83 متوسط هزینه ناخالص تفریج و امور فرهنگی در خانوارها 3 درصد کاهش نشان می دهد، درصد خانوارهای بدون فرد شاغل و با دو نفر وسه نفر شاغل و بیش تر افزایش یافته است“. این آمارها بیانگر چه واقعیتی است؟ افزایش هزینه ها و کاهش دستمزدها به نسبت نرخ تورم یعنی سقوط سطح زندگی اکثریت جامعه ما شامل کارگران، زحمتکشان و قشرهای میانه حال.
حال باید پرسید با حقوق حداقل 150 هزارتومان برای یک کارمند، او چگونه می تواند زندگی خود و خانواده خود را تامین نماید؟! چندی پیش دبیرکل سازمان معلمان ایران، اعتراض شدید فرهنگیان کشور به مسکوت ماندن موضوع نظام پرداخت هماهنگ فرهنگیان در مجلس را اعلام داشت و به خبرنگاران یاد آور شد: ”روند پرداخت نظام هماهنگ ابهام دارد و اکنون با گذشت 5 سال از مطرح شدن و یک سال از تصویب گذشتن، هنوز از اجرای آن خبری نیست و زندگی فرهنگیان و دستمزد آنان با دشواری روبرو شده است“.
علاوه بر فرهنگیان، چندی پیش معاون نظارت و برنامه ریزی سازمان نظام پزشکی اظهار داشت: ”تعیین تعرفه های پزشکی بخش خصوصی از سوی نظام پزشکی و عدم پذیرش و لغو این تعرفه ها توسط هیئت دولت، باعث سردرگمی و سرگردانی پزشکان برای اجرای تعرفه ها شده است. هم اکنون پزشکان نه می توانند بر تعرفه های پزشکی تعیین شده از سوی نظام پزشکی تاکید کنند و نه بر تعرفه های هیئت دولت، باید یک مرجع قانونی به وضعیت بلاتکلیفی در این زمینه رسیدگی کند.“ سرگردانی پزشکان، بیکاری بخش قابل توجه ای از فارغ التحصیلان پزشکی و مشکلات متعدد فراروی آنان ، موجب نارضایتی اکثریت پزشکان از برنامه ها و سیاست های دولت ارتجاع است. از سوی دیگر خبر گزاری فارس در اوایل مهر ماه سال جاری، در خبری اعلام کرد که، اکثریت فارغ التحصیلان رشته مهندسی کشاورزی جذب بخش کشاورزی نشده و درصد بیکاری این مهندسان قابل تامل است. دولت نیز برنامه ای برای سرو سامان دادن به این وضعیت و رسیدگی به درخواست های مهندسان کشاورزی ندارد. در اوایل مهر ماه ده ها تن از مهندسان کشاورزی که اغلب بیکار هستند در برابر وزارت جهاد کشاورزی تجمع اعتراض آمیزی بر پا کردند. شغل و درآمد مناسب خواست اصلی اعتراض کنندگان بود.
کوتاه سخن: برنامه های دولت احمدی نژاد و به طور کلی سمت گیری اقتصادی اجتماعی کنونی رژیم ولایت فقیه، نه تنها میلیون ها تن از کارگران و زحمتکشان کشور، بلکه قشرهای میانه حال جامعه را نیز به ورطه فقر و تنگدستی کشانده است. با ادامه سیاست های کنونی بی شک زندگی بر قشرهای میانه حال دشوارتر از امروز خواهد شد.