نگاهی به سیاست های ضدکارگریِ رژیم ولایت فقیه در سال ۱۳۸۸

چاپ

در آستانه اول ماه مه، روز جهانیِ کارگر، روز جهانیِ زحمتکشان، نگاهی به وضعیت کارگران میهن نمایشگر ابعاد و پیامدهای سیاست های ویرانگری است که رژیم ولایت فقیه در رابطه با طبقه کارگر میهن مان به کارگرفته است. در آستانه اول ماه مه، روز جهانیِ کارگر، روز جهانیِ زحمتکشان، نگاهی به وضعیت کارگران میهن نمایشگر ابعاد و پیامدهای سیاست های ویرانگری است که رژیم ولایت فقیه در رابطه با طبقه کارگر میهن مان به کارگرفته است. حکایتِ فشار به نیروی کار در سال گذشته، ادامه روندهایی است که در طول سالیان گذشته بر ضد نیروی کار و به نفع استثمارگران اعمال می شده است. کارگران میهن، همچون سال های گذشته ،با بیکاری های ناشی از اتخاذِ سیاست های اقتصادی مواجه بوده اند که جهت گیری هایِ آن در راستای منافع کلان سرمایه دارانِ حاکم بوده است. عدمِ پرداختِ به موقع حقوق به کارگران به یک روندِ عادی و معمولی تبدیل شده است. رشد قراردادهای موقت و پیمانی، حقوق و مزایای کارگران را نسبت به گذشته بیشتر و بیشتر تحت دستبرد کارفرمایان قرار می دهد. بی قانونی، فشار شدید به کارگران برای بهره وریِ بیشتر از آنان در مقابلِ دستمزدهای بخور و نمیر، به طور عملی در محیط های کارگری اجرا می شود، اما با تمام این احوال، رژیم ولایت فقیه، در راستای ماهیت ضدکارگری خود، در صدد است تا با تغییر قانون کار موجود و حذف هرگونه اصلی در آن که مدافع حقوق کارگران باشد، روش های استثمارگرانه را به صورت ”قانون“ رسمیت ببخشد. جنبش کارگری، بر رغم تلاش های شجاعانه فعالان آن، هنوز به دلیل برخورد شدید حاکمیت با هر گونه حرکتی که هدف آن ایجاد اتحادیه و تشکل های مستقل کارگری باشد، همچنان مبتلا به ضعفی اساسی است.
رشد بحران تولید و به تبع آن بیکاری کارگران در طول سال گذشته ابعاد وسیع تر و خطرناک تری به خود گرفته است. ما در طول سالیان گذشته شاهد تعطیلی مراکز تولیدی یی بودیم که عمدتاٌ با نیروی کار چند صد نفری ادامه کار می دادند. اما در سال گذشته خبرهایی منتشر گردید که ابعاد جدید قضیه را روشن می سازد. اجرای سیاست های اقتصادی مورد نظر صندوق بین المللی پول که از مراکز کوچک تولیدی شروع گردیده بود، اکنون وارد فاز جدید خود گردیده و مراکز بزرگ و کلیدی را هدف قرار داده است. مشکلات موجود در این مراکز شباهت های زیادی به همان معضلات واحدهای کوچک دارند: نارسایی هایی که در ادامه منجر به تعطیلی آنها گردید.
یکی از مراکز مهم که ما اخیرا شاهد ناآرامی ها و نگرانی ها در آن بوده ایم، کارخانه ذوب آهن اصفهان است. بحران در کارخانه ذوب آهن اصفهان، یکی از بزرگ ترین مراکز کارگری ایران ، که هزاران نفر در آن مشغول به کار هستند و یا به نوعی در ارتباط با آن ارتزاق می کنند، نگرانی های جدی یی را به وجود آورده است. وجود چنین نگرانی هایی بود که باعث گردید تا برای مقابله با خطرات احتمالیِ پیشِ رو، که متوجه کارگران خواهد شد و تبعات آن درقالب اخراج ها و تعویق دستمزدها نمود پیدا می کند، گروهی از کارگران آگاهِ ذوب آهن اقدام به تشکیل ”شورای موقت کارگران ذوب آهن“ کنند. یکی از اعضای شورای موقت کارگران ذوب آهن در این باره، در مصاحبه با رادیو فردا، ۱۷ بهمن ۸۸، گفت:“عوامل زیادی در سطح محلی، ملی و بین المللی ما را به این نتیجه رساند که ایجاد یک شورای کارگری در ذوب آهن ضرورت دارد. در سطح بین المللی، سال هاست که سیاست های راست اقتصادی تبدیل به جریان غالب شده اند. کشور ما نیز بعد از جنگ هشت ساله، خواسته یا ناخواسته به این سیاست روی می آورد. این سیاست به طور پیوسته دنبال شده است و اکنون شتابی بی سابقه پیدا کرده است.“ وی با ذکر این نکته که اولین قربانی این سیاست ها، کارگران و طبقات فرودست اجتماع خواهند بود، ادامه داد:“ ما می دانیم دیر یا زود، ذوب آهن به بخش خصوصی واگذار خواهد شد چرا که صنعت پیر ذوب آهن برای بخش خصوصی چندان سودآور نبوده و لاجرم، اولین اقدام برای سودآور کردن آن، تعرض به حقوق و مزایا، تعدیل نیرو و افزایش فشار کاری بر کارگران خواهد بود.“
ایلنا، ۲۷ بهمن ۸۸، در خبری با عنوان ”بحران در کارخانه های ذوب آهن کشور“، از قول نماینده فلاورجان در مجلس، ضمن اشاره به دستمزدهای پایین کارگران و مشکلاتی که کارگران از این بابت با آن دست به گریبان هستند، می گوید:“ در حال حاضر آهن بسیاری از چین وارد شده که در بنادر خلیج فارس انبار شده است. این آهن به قیمت هر کیلو ۴۲۰ تومان عرضه می شود که به نظر من دست هایی در کار است تا با واردات بی رویه، صنعت و اشتغال کشور را به نابودی بکشاند.“
چنین شیوه های ضد کارگری برای هموار سازی سیاست های خصوصی سازی به نفع قشر انگلیِ حاکم، قبلاٌ در مورد دیگر مراکز تولیدی که حجم و وسعت کم تری داشتند، پیاده شد که از نتایج آن آگاه هستیم. همین شیوه دوباره در حال تکرار شدن است تا این توهم به وجود بیاید که کارخانه های مذکور با رکود مواجه هستند.
در همین ارتباط ، در سال گذشته نیز شاهد بحران دیگری در صنعت برق کشورمان بودیم که ابعاد آن نیز بسیار نگران کننده گزارش شد. محمد پارسا، رئیس هیات مدیره سندیکای صنعت برق کشور، در گفت و گو با ایلنا، ۲۶ بهمن ۸۸، اظهار داشت: ”صنعت برق ۵ میلیارد دلار از دولت طلب دارد. متاسفانه رقم بدهی دولت به ما آنقدر سنگین است که در صورت عدم چاره جویی، واحدهای تولیدی مجبور به تعطیلی خواهند شد و بیش از نهصد هزار نیروی کار که مستقیم و غیر مستقیم در این صنعت مشغول به کار هستند، در معرض بیکاری قرار دارند.“
به طور حتم و یقین، عدم پرداخت های مذکور از طرف دولت، عمدی و با برنامه ریزی قبلی صورت گرفته است. اخیرٌا زمزمه هایی نیز شنیده می شود که دال بر خصوصی سازی صنعت نفت کشوراست. باید انتظار داشت که در سال جاری، دیگر مراکز بزرگ و مهم اقتصادی با چنین معضلی که توسط رژیم حاکم در برابر تولید ملی و نیروی کار در حال عملی شدن است، مواجه شویم. همان طور که تجربیات سال های گذشته نشان داده است، ابعاد و اثرات اجتماعی و اقتصادی یی که از این بابت دامنگیر میلیون ها نفر از کارگران و خانواده های آنان می گردد، خسارات های جبران ناپذیری را متوجه طبقه کارگر و خانواده های آنان می کند.
به موازات این تحولات، موج وسیع تعطیلی، بیکاری و حقوق های معوقه در دیگر مراکز تولیدی ادامه یافته است. ایلنا، ۲ اسفند ۸۸، در خبری گزارش داد که کارگران کارخانه روکش چرمی شهر صنعتی البرز در استان قزوین، وابسته به تامین اجتماعی، برای پیگیری پرداخت ۱۰ ماه حقوق معوقه به خانه کارگر این استان مراجعه کردند. بر اساس همین گزارش، در حالی که کارگران با عدم پرداخت حقوق های خویش مواجه هستند، میان مدیران ارشد شرکت سرمایه گذاری اجتماعی بر سر پاداش های چند میلیونی، بحث و جدل است. سیاستی که حقوق کارگران را پرداخت نمی کند اما میلیون ها تومان از دسترنج کارگران را به عنوان پاداش به مدیران بالایی پرداخت می کند، هدف کاملاٌ مشخص و برنامه ریزی شده ای را دنبال می کند. سایت جرس، ۱۲ اسفند ۸۸، گزارشی را ارائه کرد که در آن تجمع ها و اعتراض های کارگری برای دریافت حقوق های عقب افتاده منعکس شده بود. در این گزارش به اعتراض کارگران شرکت چینی البرز در قزوین، کارگران کارخانه صنایع مخابراتی راه دور ایران در شیراز، کارگران واحد تولیدی- صنعتی متک در اصفهان، کارگران نساجی در مازندران، اشاره شده است. در تمامی موارد فوق، دستمزدهای کارگران بین یک ماه تا یک سال پرداخت نگردیده است. ایجاد چنین وضعی به هر دلیل و نیتی که باشد، باعث می شود که کارگران در موارد بسیاری ادامه کار در واحدهای مزبور را رها کرده و به تامین معاش روزانه از طرق دیگر به طور موقت اقدام کنند.
ما در طول سال گذشته، همچنان شاهد مجادلات بسیار در ارتباط با سطح دستمزدها بودیم. همان طور که انتظار می رفت، دولت حداقل دستمزدها را بسیار پایین تر از نیاز های واقعی و واقعیات موجود تعیین کرد. اما این تعیین حداقل بسیار پایین، تمامی ماجرا نیست. امروز جامعه کارگری به دلیل وجودِ یک رژیم ضد کارگری و نبودِ یک ارگان قابل و اصیل سندیکایی که بتواند مطالبات کارگران را سازما ن دهی کند، حتی از همین حداقل ها هم عملاٌ محروم است.
ایلنا، ۲۷ فروردین، از قول نماینده رشت می نویسد: ”برخی از پیمانکاران نیروی انسانی، حداقل ۳۰ تا ۴۰ درصد از حقوق کارگران را به خود اختصاص می دهند.“ وی می‌افزاید:”در کارگاه ها، کارفرمایان پیمانکار ، به کمک قراردادهای سفید امضاء، و تغییر ساعت کار ثبت شده برای هر کارگر، شرایط غیر قانونی را به کارگران خود تحمیل می کنند.” در یک خبر دیگر که خبرگزاری فارس، ۲۸ بهمن ۸۸، گزارش کرد، از قول یک فعال کارگری، با اشاره به اینکه اکثر کارگاه های زیر ۱۰ نفر از دادن عیدی و پاداش به کارگران سرباز می زنند، می نویسد: ”به طور یقیین اکثر کارگاه های زیر ده نفر که نظارت و بازرسی بر آنها حاکم نیست از پرداخت عیدی و پاداش متناسب با مصوبه مجلس و قانون کار سر باز می زنند.“
خبرگزاری مهر، ۲۳ اسفند ۸۸، در خبری با اشاره به اینکه شاید در بین گروه های کارگری مظلوم ترین گروه ها را بتوان کارگران روزمزد، فصلی و آن بخشی از نیروی کار دانست که خارج از چارچوب های قانون کار مشغول به کار هستند، از قول حاج اسماعیلی، نماینده سابق کارگران در هیئت حل اختلاف، می نویسد:“ اگر سری به محله هایی که کارگران روز مزد، ساختمانی و فصلی در آنجا تجمع می کنند، بزنیم، می بینیم که بسیاری از آنان حتی حداقل دستمزد را هم نمی گیرند. حال روز مزدهایی که بخواهند به مرخصی بروند، عیدی، بیمه، سنوات و قرارداد کاری، بماند.“ وی جمعیت کارگری مزبور را تا حدود دو میلیون نفر تخمین می زند. به گزارش خبرگزاری مهر، ۲۳ اسفند ۸۸، جمعیت کارگری کشور را باید هفت و نیم میلیون نفر برآورد کرد. به اعتراف ابراهیم نظری جلالی، معاون وزیر کار و امور اجتماعی، ۶۰ درصد از کارگران میهنمان، کارگران قرارداد موقت هستند(جام جم، ۳۱ مرداد ۸۷). عضو کمسیون صنایع مجلس با اعلام اینکه امروز قراردادهای ۳ماهه تا یک ساله منعقد می شود، گفت: ”یکی از کارهای پیمانکاران این است که با کارگران قرارداد یک ماهه منعقد کرده و این را بهانه ای برای بیمه نکردن کارگر قرار می دهند در حالی که چنین نیست و کارفرما حق بیمه را به حساب پیمانکار واریز می کند. این کارگران می توانند با مراجعه به ادارات کار از این پیمان کاران شکایت کنند“(ایلنا، ۱۷ فروردین).
البته طرح موضوع شکایت کردن از پیمانکاران را نباید زیاد جدی گرفت چون بدون شک بسیاری از این پیمانکاران در ارتباط با مقامات حکومتی به چپاول حقوق ناچیز کارگران ادامه می دهند، اما مشخص نیست آمار هفت و نیم میلیون کارگر، شامل کارگران فصلی است یا بدون آنها محاسبه شده است؟ اما در هر صورت، ۶۰ درصد از هفت و نیم میلیون نفری نیروی کار، جمعیتی چهار میلیون و پانصد هزار نفری را بالغ می شود. اگر روند خصوصی سازی مراکز مهم و بزرگ تولیدی و صنعتی، صورتِ تحقق به خود بگیرد، ما باید انتظار داشته باشیم در آینده ای نه چندان دور، کارگران شاغل در این مراکز با وضعیتی مشابه مواجه گردند. به عبارتی دیگر، هفت و نیم میلیون نفر از زحمتکشان میهن که به اتفاق خانواده هایشان دست کم یک سوم جمعیت کشور را شامل می شود، تحت شرایطی قرار می گیرند که شباهت معنی داری با دوران برده داری خواهد داشت.
اما همان طور که قبلا زمزمه های آن در سال گذشته اینجا وآنجابه گوش رسید، به اصطلاح اصلاح قانون کار موجود به نظر می رسد که مراحل نهایی خود را طی می کند. ایلنا، ۱۷ فروردین، از قول وزیر کار، خبر داد که در حال حاضر قانون کار برای بررسی و اصلاح نهایی در دستور کار مجلس شورای اسلامی قرار دارد. وی در این ارتباط گفت: ”اصلاح و بازنگری بخشی از مواد قانون کار که با شناسایی دقیق ضعف های این قانون پس از بیست سال تجربه اجرایی شدن آن حاصل آمده است زمینه توسعه سرمایه گذاری در کشور خواهد شد.“ وی در ادامه اظهار داشت که، با تصویب این قانون بخشی از موانع توسعه سرمایه گذاری و اشتغال در کشور بر طرف خواهد شد.
هر چند هنوز جزییات بیشتری از این قانون جدید، که به طور قطع در کلیت خود ضد کارگران است، منتشر نگردیده اما با توجه به همین سخنان می توان به راحتی حدس زد که ”اصلاح“ قانون کار در جهت منافع کدام نیروها صورت خواهد گرفت. وزیر کار از موانع توسعه سرمایه گذاری سخن می راند. موانع سرمایه گذاری از دید وزیر کار و همفکرانش همان حق بیمه، حق بازنشستگی، حق اعتصاب، حق مرخصی سالیانه، و موارد مشابه است که باعث می گردد نوکیسه هایی همچون وی نتوانند در مدتی کوتاه به سودهای میلیاردی دست پیدا کنند. قانون جدید کار در حالی از طرف دولت احمدی نژاد به مجلس ارایه شده است که در جریات تدوین آن هیچ گونه اظهار نظری حتی از تشکل های موجود کارگریِ وابسته به رژیم مطرح و پیش بینی نگردیده است. حسن صادقی، از رهبران شورا های اسلامی کار و خانه کارگر رژیم، در این زمینه اظهار داشت که، بر خلاف اظهارات مسئولان وزارت کار و امور اجتماعی، تاکنون در جریان اصلاح و بازنگری مفاد قانون کار هیچ نماینده کارگری واقعی حضور نداشته است. ماهیت و محتوای لایحه پیشنهادی از سوی دولتی که تحمل حتی یک نماینده از تشکل های کارگریِ وابسته به خود این رژیم در بررسی آن را ندارد، به راحتی قابل پیش بینی خواهد بود.
به دلیل چنین ماهیتی است که زمینه های شکل گیری اتحادیه های مستقل کارگری با چالشی جدی مواجه گردیده است. هدف از بیکار کردن فعالان سندیکائی ”شرکت واحد اتوبوس رانی تهران و حومه“ و ادامه اسارت و برخورد های سبعانه نیروهای امنیتی رژیم با رهبران و فعالان اتحادیه های کارگری شرکت واحد و کارخانه قند ”هفت تپه“، ارعاب کارگران و فعالان کارگری است. جام جم، ۱۹ اسفند ۸۶، در این باره از قول یکی از کارگران قرادادی که خواسته نامش فاش نشود، می نویسد: ”متاسفانه چندی پیش چند نفر از همکاران به قصد بیان مشکلات خود و رساندن آن به گوش مسئولان می خواستیم شکوائیه ای برای یکی از روزنامه ها بنویسیم، اما به دلیل ترس از مشکلات بعدی و احتمال لو رفتن اسامی، از این کار منصرف شدیم و حالا مانده ایم که دردمان را چگونه مطرح کنیم.“
همین امر نشان می دهد که عدم وجود تشکل های قوی و واقعی مدافع حقوق کارگران، کنترل اعتراضات کارگری توسط رژیم ولایت فقیه را تا چه حد با مشکلات کمتری همراه کرده است. طبقه کارگر و زحمتکشان ایران امسال در حالی بار دیگر به استقبال روز جهانی کارگر می روند که میهن ما دوران بسیار حساس و سرنوشت سازی را تجربه می کند. ایران در طول سال گذشته شاهد شکوهمند ترین تظاهراتی بود که در آن قشرهای مختلف اجتماعی شرکتی گسترده و تعیین کننده داشتند. جنبش کارگری این پتانسیل را دارد که نقش تعیین کننده و کلیدی در راه تحققِ شعار های جنبش مردمی و رسیدن به آرمان های آن ایفا کند. تلاش های تاکنونی در میان صفوف کارگران، گرچه تا حد بسیار زیادی امیدوار کننده بوده است، اما نیازمند پیگیری و برنامه ریزی های اتحاد طلبانه، دقیق و همراه با شکیبایی است. خوشبختانه به دلیل موقعیت سیاسی میهنمان، از سال گذشته تاکنون، ما شاهد مواردی بوده ایم که توجه بیشتر و ضرور نیروهای موثر در جنبش مردمی را در رابطه با کارگران و مشکلات آنها نسبت به گذشته را نشان می دهد. این توجه توسط نیروهایی صورت می گیرد که هم اکنون به ضرورت پشتیبانی از این جنبش و پیوند دادن آن با دیگر جنبش های اجتماعی پی برده اند. امید است با گسترش چنین پیوندهایی، زمینه های مثبتی برای تحقق خواسته های تمامی قشرهای جامعه، به خصوص کارگران و زحمتکشان میهن، و تقویت هرچه بیشتر صفوف کارگران در جنبش اعتراضی با شکوه مردم فراهم شود.