حزب توده ایران

پیش نویس دوم اصلاح قانون کار:نابودی حقوق زحمتکشان

حق تجمع وتحصن نداریم چون انگ سیاسی به ما می زنند، فریاد ما را هیچ کس نمی شنود، هیچ کس مشکلات ما را حل نمی کند چون مثل برخی اقشار ده ها نماینده در مجلس و محافل مهم نداریم.
از نامه یک کارگر به رییس مجلس
همزمان با گسترش چشم گیر خصوصی سازی به وسیله دولت احمدی نژاد فشار و حمله به حقوق ودستاوردهای تاریخی طبقه کارگر و دیگر زحمتکشان افزایش یافته است. ارایه بیش نویس دوم اصلاح قانون کا رگواه روشنی بر این واقعیت است. پیش نویس دوم اصلاح قانون کار که با عنوان ساماندهی قرار دادهای موقت وحمایت از اشتغال جدید تدوین و چندی پیش انتشار پیدا کرد، یکی از مهمترین طرح های دولت بر گمارده ارتجاع در راستای تامین امنیت سرمایه و جذب سرمایه گذاری خارجی قلمداد می شود. دراین باره سخنان عضو کمیسیون صنایع مجلس درست همزمان با انتشار پیش نویس دوم اصلاح قانون کار، گویا و بسیار پر معناست. خبرگزاری ایلنا، 18 آذر ماه، از قول حبیبی عضو کمیسیون صنایع گزارش داد: ”سهم این قانون (قانون کار) درایجاد مشکل برای جذب سرمایه و رونق تولید بیش از 20 درصد است، تاکنون بارها برای متقاعد کردن سرمایه گذاران معتبرجهانی نسبت به سرمایه گذاری در ایران اقدام کرده ایم اما آنان ساختار قانون کا رایران را به عنوان مشکل اصلی سرمایه گذاری می دانند... وقتی وزارت کار در پیش نویس های اصلاح قانون کار، تغییر ماده 27 و آزادی عمل نسبی کارفرما در اخراج کارگر را پیشنهاد می کند، نشانه تلاش دولت برای جذب نظر مساعد سرمایه گذاران و بر طرف کردن تصورهای نادرست آنان از شرایط بازار سرمایه و تولید در کشور است.“
پیش نویس اصلاح قانون آن هم دومین پیش نویس، دقیقا با این هدف تدوین و در حال پیگیری برای تصویب واجراست.
به عنوان مثال در پیش نویس دوم به مراتب بدتر از پیش نویس اول، اصلاح ماده 27 قانون کار درنظر گرفته شده و مطابق آن اخراج کارگران بسیار سهل و آسان خواهد. دامنه این اصلاحیه بسیار گسترده است و حتی شامل اخراج کارگران در زمان بیماری و اخراج زنان کارگر بدون کوچکترین دلیل در دوره بارداری و مرخصی زایمان... است. به علاوه، به راحتی کارگران را به دلیل گرایشات و معتقدات فکری می توان بر اساس اصلاحیه دوم پیش نویس قانون کار اخراج کرد. این اصلاحیه یعنی اصلاح ماده 27 به طور کامل با مقاوله نامه های سازمان بین المللی کار مغایرت دارد. بر پایه مقاوله نامه های سازمان بین المللی کار، نمی توان کارگران را به دلیل اعتقادات سیاسی- مذهبی و فکری و یا عضویت در سندیکاها و یا در زمان بیماری و بارداری اخراج کرد، و پیش شرط هایی دراین خصوص وجود دارد. اما اصلاحیه وزارت کار تمامی این قوانین و حقوق شناخته شده را نادیده می گیرد و حق اخراج را به کارفرمایان و میل و اراده آنان واگذار می کند.
همچنین در ارتباط با تعیین حداقل دستمزدها، دراصلاح ماده 41 مطابق با پیش نویس دوم، چگونگی و میزان تعیین دستمزد کارگران و زحمتکشان به شرایط اقتصادی کشور مرتبط شده واین بدان معناست که، هر وقت، هر دولتی اوضاع اقتصادی کشور را نا مناسب تشخیص دهد دستمزدها افزایشی نخواهد داشت.
در عین حال معلوم نیست اوضاع اقتصادی “بد “به چه معنی و “خوب” کدام وضعیت است، و اصولا معیار این خوب و بد چیست؟! طبقه کارگر ودیگر زحمتکشان کشور سالیان متمادی درراه تعیین حداقل دستمزدها بر اساس نرخ واقعی تورم مبارزه کرده واکنون نیز می کنند. تعیین حداقل دستمزد در هر سال نمی تواند ونباید وابسته به هیچ متغیری باشد. از این اصلاحیه، در صورت تصویب و پیاده شدن، کلان سرمایه داران و به ویژه درحال حاضر سرمایه داری تجاری و دلال، کمال استفاده را کرده و به آرزوی دیرین خودکه جلوگیری از افزایش واقعی دستمزدهاست می رسند. از ابتدای انقلاب تا به امروز لایه های گوناگون سرمایه داری ایران به انحاء مختلف کوشیده اند که مسئله دستمزدها را به زیان زحمتکشان ومزدبگیران و به سود خود حل کنند. وزرای کار دولت های متعدد جمهوری اسلامی یعنی توکلی ها، کمالی ها و جهرمی ها و امثالهم، در هر دوره ای بیشترین نیرو و امکانات خود را صرف پایین نگاه داشتن سطح واقعی دستمزد زحمتکشان قرار داده و می دهند!
از موارد دیگر قابل توجه در پیش نویس دوم اصلاح قانون کار، اصلاح مواد 131، 135، 136، 137 قانون کار است که به طور کامل حقوق سندیکایی کارگران را نادیده و پایمال می سازد، و این زمینه را فراهم می کند که دولت های رژیم ولایت فقیه زیر پوشش قانون این “حق” را داشته باشند تا تشکل های تحت فرمان و زیر کنترل خود را پدید آورند و به عنوان تشکل های کارگری معرفی کنند. بر پایه اصلاحیه های متعدد پیش نویس دوم، ترتیبی اتخاذ گردیده که وزارت کار وامور اجتماعی از ثبت تشکل ها و سازمان های صنفی که مورد قبول رژیم نباشند خودداری ورزد و مانع فعالیت آن ها شود. علاوه بر آنچه مورد اشاره قرار گرفت، می باید به چشمداشت رژیم ولایت فقیه به سازمان تامین اجتماعی واندوخته آن که ثروت و دست رنج کارگران است اشاره کرد. در پیش نویس دوم، دو ارگان به لحاظ تشکیلاتی و سازمانی گسترش ونفوذ پیدا می کنند. نخست ارگانی به نام صندوق بیمه بیکاری و دیگری تحت نام سازمان بازرسی کار! بر اساس آنچه در اصلاحیه دوم در نظر گرفته شده است برای صندوق بیکاری اساسنامه ای تنظیم می گردد تا بدان وسیله، این ارگان از تسلط و محدوده وظایف سازمان تامین اجتماعی خارج و به وزارت کار وابسته و ملحق شود. این اقدامی است هدفمند برای تصاحب، یا بهترگفته باشیم، غارت صندوق سازمان تامین اجتماعی، زیرا بر اساس قوانین موجود جمهوری اسلامی، صندوق بیمه بیکاری با تصویب مجلس در اختیار سازمان تامین اجتماعی قرار گرفته و تنها حساب ها وموجودی آن نزد سازمان تامین اجتماعی نگهداری می شود. بنابراین برخلاف پیش نویس دوم اصلاح قانون کار، صندوق بیمه بیکاری سازمانی مستقل نیست تا اساسنامه داشته باشد واین اساسنامه تغییر و اصلاح گردد. تمام تلاش ارتجاع بدون کمترین تردیدی چنگ انداختن بر دارایی ها ی این صندوق وامکانات مالی هنگفت آن است! از دیگر سو و به موازات تضعیف سازمان تامین اجتماعی، سازمانی با نام سازمان بازرسی کار فعال می شود و می دانیم با روی کار آمدن احمدی نژاد و تسلط جهرمی بر وزارت کار بخش قابل توجه و مهمی از سازمان بارزسی کار متشکل از بسیجیان است و این درحالی است که در ذیل ماده 192 اصلاحیه، سازمان تامین اجتماعی از حق بازرسی از کارگاه ها برای شناسایی بیمه شدگان محروم شده است!
بی جهت نبود که پس از انتشار رسمی پیش نویس دوم اصلاح قانون کار، طبقه کارگر هوشیار ایران به ویژه نسبت به حذف حق بازرسی سازمان تامین اجتماعی اعتراض جدی و واکنش دقیق نشان داد. یکی از نمایندگان کارگران با صراحت در این زمینه به خبرگزاری ایلنا، 12 آذر ماه اعلام داشت: ”بحث بازرسی وزارت کار از واحدها با بحث تامین اجتماعی متفاوت است، مسئولان این سازمان نباید زیر بار این قضیه بروند چرا که بازرسی از واحدها توسط سازمان تامین اجتماعی سلامت جسمی و روانی نیروی کار را تضمین می کند و بازنشستگی کارگران بستگی به نوع عملکرد بازرسان این سازمان دارد، در پیش نویس دوم، بحث بازرسی تامین اجتماعی از واحدها حذف شده است. پیش نویس دوم به مراتب بدتر از پیش نویس اول است...“
برای آنکه به خصوص در این زمینه چهره واقعی دولت احمدی نژاد این دولت کارگر ستیز تحت فرمان ولی فقیه آشکار شود، توجه به مسئله سن بازنشستگی حائزاهمیت است. در پیش نویس دوم، با حذف بازرسی سازمان تامین اجتماعی راه برای افزایش سن بازنشستگی باز می شود.
هنگامی که متن پیش نویس دوم منتشر شد، نایب رییس اتاق بازرگانی و از اعضای کانون صنفی کارفرمایان ضمن استقبال از این پیش نویس واصلاح ماده 192 مربوط به حذف بازرسی سازمان تامین اجتماعی، خاطر نشان ساخت: ”افزایش سن بازنشستگی به اشتغال زایی کمک می رساند“. به علاوه روزنامه سرمایه درتاریخ 6 آذر ماه درگزارشی از اولین نشست مشترک روسای صندوق های بازنشستگی در سازمان تامین اجتماعی نوشت: ”افزایش سن بازنشستگی به 65 سال، از سوی برخی نهادها پیشنهاد شده، سن بازنشستگی با توجه به افزایش سن امید به زندگی به 65 سال برسد....“
و این پیشنهاد البته با تایید هیئت مدیره کانون عالی کارفرمایان روبرو شد و رییس این هیئت مدیره به خبرنگاران یاد آوری کرد: ”منظور از اصلاح ماده 192 قانون کار تجمیع بازرسی موسسات ونهادهای مختلف از واحدهای تولیدی است، مراجعات مکرر بازرسان به واحدها برای کارفرمایان مشکل آفرین است...“ درهمین حال درست برخلاف نمایندگان کلان سرمایه داری، کارگران و زحمتکشان خواستار تقویت سازمان تامین اجتماعی و شبکه بازرسی آن هستند. رییس کانون انجمن صنفی کارگران خباز کشور، در این باره تاکید کرد: ”اگر بازرسی تامین اجتماعی از واحدها حذف شود، کارفرمایان هرگونه که بخواهند با کارگر رفتار خواهند کرد حذف بازرسی تامین اجتماعی زیان بارتر از حذف ماده 27 قانون کار است“.
مواردی که به آنها اشاره شد گوشه هایی ازمحتوی بسیار مخرب پیش نویس دوم اصلاح قانون کار است. این پیش نویس چارچوب قانونی آن سیاست هایی است که اقتصاد کشوررا به سمت دلالی و واسطه گری سوق می دهد و با بهبود وضع تولیدی اقتصاد کشور بیگانه و مخالف است. دولت احمدی نژاد، حامی و مدافع منافع لایه های غیر مولد ودلال سرمایه داری ایران است واز این رو در اصلاح قانون کار بسود کلان سرمایه داری شتاب به خرج می دهد. تنها با مبارزه متحد و متشکل می توان سدی مستحکم دربرابر برنامه های ضد کارگری رژیم ولایت فقیه پدید آورد.
Top