ضرورت تشکل های مستقل صنفی برای تامین امنیت شغلی زحمتکشان

چاپ
در هفته های گذشته به موازات ارایه پیش نویس دوم اصلاح قانون کار توسط وزارت کار و امور اجتماعی، و بحث های جدی در باره تاثیر مخرب آن بر زندگی و امنیت شغلی طبقه کارگر و دیگر زحمتکشان، ارتجاع حاکم با مانورهایی فریب کارانه همچون واگذاری سهام کارخانه ها و واحدهای تولیدی به صورت تدریجی به کارگران کوشید مانع از گسترش موج جنبش اعتراضی بر ضد اصلاح قانون کار شود. به علاوه وزارت کار دولت برگمارده ارتجاع ادعا کرده است، با سیاست های ”دقیق“ خود، بحران نزدیک به 500 واحد تولیدی را حل کرده و مقدمات ایجاد 270 هزار فرصت شغلی جدید را تا پایان سال جاری فراهم ساخته است!
در این خصوص معاون تنظیم کار وزیر کار در جریان یک نشست خبری در شهر تبریز از جمله اعلام کرد: ”از 500 واحد تولیدی رفع بحران شده و تا به حال هشت دهم درصد از نرخ بیکاری کاسته ایم و تشکل های کارگری و کارفرمایی رشدی 20 درصدی در سال جاری داشته اند.“
این ادعاها که به گزافه گویی های بی پشتوانه بیشتر شبیه هستند تا به مواضع مقامات مسئول و مطلع، در مقایسه با آمار و ارقام موجود، محتوی واقعی و عیار درستی مواضع و عملکرد وزارت کار را آشکار می سازد.
در پاسخ به چنین ادعاهای خلاف واقعیت یکی از نمایندگان کارگران در شهر همدان به خبرگزاری ایلنا گفت: ”درشهر ما واحدهای بسیاری همچنان در حال رکود و تعطیلی هستند و کارگران سرگردان از معاون وزیرکار تقاضا داریم که آمار واحدهای رفع بحران شده را به تفکیک استانی اعلام نمایند تا ما هم در جریان باشیم.“
همچنین یکی از نمایندگان کارگران خوزستان با رد ادعاهای وزارت کار و بطور کلی دولت احمدی نژاد خاطر نشان ساخت: ”کارگران انتظار دارند مسئولان بر اساس آمار واقعی صحبت کنند آنچه معاون وزیر در جریان اشتغال ایجاد شده اعلام کرده آمار روی کاغذ است و ما هنوز آثار عملی این سیاست ها را مشاهده نکرده ایم. صرف پرداخت تسهیلات، نمی تواند دلیل بر ایجاد اشتغال باشد و اگر اشتغالی ایجاد شده، با آمار و ارقام و سند اعلام کنند. دولت اگر واقعا به دنبال اشتغال پایدار است، بهتر بود این تسهیلات را به واحد های بحران زده تولیدی تزریق می کرد تا اشتغال موجود حفظ گردد. در استان خوزستان ظرف 6-7 سال گذشته حداقل 20 واحد مشکل دار و بحران زده دارد و با توجه به مکاتبات فراوان، آنچه به عینه دیدیم، تعطیلی کارخانه ها بود و بلاتکلیفی کارگران، حالا هم وزارت کار اعلام نماید که کدام واحد صنعتی را و در کدام منطقه ایران نجات داده و اکنون وضعیت این واحدها چگونه است، چرا بحران دو واحد تولیدی بسیار با اهمیت مانند کاغذ سازی کارون و قند دزفول حل نشده؟ آیا خوزستان به عنوان یک مرکز صنعتی کشور درلیست حل بحران دولت نیست؟!“
و اما جالب تر موضع گیری برخی تشکل های کارفرمایی است که آنها نیز به سبب سیاست دولت مورد حمله و یورش واقع شده و برخی غیر قانونی اعلام گردیده اند. این امر چندی پیش و در اوج درگیری وزارت کار و کانون عالی کار فرمایی افشاء شد. آنچه وزارت کار به عنوان رفع بحران 500 واحد تولیدی اعلام کرده است، پرداخت بخشی از وام های مربوط به واحدهای تولیدی است که دولت در بخشنامه ای تحت عنوان استمهال وام های دریافتی صادر کرده. در واقع مطابق این بخشنامه استمهال (استمهال به معنای زمان خواستن، مهلت خواستن) وام های دریافتی به مفهوم رفع بحران نیست و با پایان یافتن زمان مقرر، واحدها دوباره با بحران پرداخت مواجه خواهند شد.
به این ترتیب ما با یک فریب کاری زشت و آشکار که هدف های معینی را دنبال می کند روبرو هستیم. این ترفند و نیرنگ برای فریب کارگران و زحمتکشان صورت می گیرد تا آماج اصلی مرتجعان حاکم، یعنی اصلاح قانون کار، به زیان زحمتکشان و به سود کلان سرمایه داران بدون برخورد با مانع یا موانع جدی جامه عمل به خود بپوشد.
بی جهت نیست که زمزمه پایان کار بررسی و تصویب طرح رفع موانع تولید در کمیسیون صنایع مجلس هفتم به گوش می رسد.
یکی از اعضای کمیسیون اجتماعی مجلس به تاریخ 4 دی ماه امسال به خبرگزاری کار ایران(ایلنا) در این باره یادآوری کرد: ”اعتراض و تجمع راهکار مناسبی نیست چنانچه طرح رفع موانع تولید و سرمایه گذاری که در آن بحث اصلاح قانون کار نیز مطرح است، به تصویب شورای نگهبان برسد درحکم قانون بوده و قابلیت اجرایی خواهد داشت....“ از دیگر سو عضو کمیسیون صنایع و معاون مجلس نیز درباره اهمیت اصلاح قانون کار که در چارچوب ماده 101 قانون برنامه چهارم توسعه صورت می گیرد، با صراحت تاکید کرد: ”اظهارات وزیر کار در خصوص ساماندهی کارگران قراردادی که از طریق اصلاح قانون کار قابل تحقق است ما در طرح رفع موانع تولید و سرمایه گذاری و در مبحث اصلاح قانون کار، قراردادهای موقت را هم در نظر داریم.“
همزمان با پایان کار کمیسیون صنایع مجلس و تصویب قریب الوقوع طرح رفع موانع تولید در مجلس هفتم موضوع قراردادهای موقت که اینک چون یوغی برگردن زحمتکشان قراردارد و مبارزه برای لغو آن در میان صفوف طبقه کارگر از اولویت برخوردار است باردیگر باحرارات طرح گردیده است. حسن صادقی معاون دبیرکل خانه کارگر وابسته به رژیم با توجه به پایان زمان مسکوت ماندن طرح بهسازی قراردادهای موقت و ساماندهی شرکت های خدماتی در مجلس به خبرنگاران ایلنا اعلام داشت: ”زمان آن فرا رسیده است که مجلس شورای اسلامی با طرح مجدد بهسازی قراردادهای موقت و تصویب آن عیدی بزرگ به نام امنیت شغلی کارگران به شاغلان بخش صنعت و خدمات اعطا کند، منتظر اقدام ابلاغی مجلس هفتم هستیم.“
شش ماه پیش مجلس رای به مسکوت ماندن طرح بهسازی قرار دادهای موقت داد تا دولت لایحه ای جامع وکامل در این باره ارایه کند. مسئله قراردادهای موقت که با تامین امنیت شغلی طبقه کارگر و دیگر زحمتکشان ایران گره خورده است، از زمره مشکلات اصلی مزد بگیران به شمار می آید و لغو آن به معنای گام بزرگ و اساسی در راه تامین امنیت شغلی حقوق بگیران است.
با توجه به آمار رسمی هم اکنون 65 درصد کل کارگران کشور به صورت قراردادی و بدون دریافت هیچ گونه مزایایی مشغول به کار هستند. لذا مبارزه برای لغو این نوع قرار دادها که در رواج آن سیاست های تائید آمیز خانه کارگر در دوران دولت رفسنجانی نقش اساسی داشت، از اولویت هایی است که نهادها و ارگان های وابسته به رژیم می کوشند به سود خود از آن بهره برداری کنند.
تبلیغات پیرامون طرح بهسازی قراردادهای موقت که به وسیله دبیرکل خانه کارگر ارایه شده دقیقا در این جهت و به سود چنین مقاصدی است.
پرسش اساسی این است که چگونه بدون وجود و حضور تشکل های مستقل صنفی، یعنی سندیکاهای واقعی کارگری، و در شرایط فشار ارتجاع برای اصلاح قانون کار به سود تامین امنیت سرمایه، می توان در انتظار اقدام انقلابی مجلس بود. مگر در کمیسیون صنایع همین مجلس و در برابر دیدگان دبیرکل خانه کارگر و عناصری نظیر او، طرح رفع موانع تولید و سرمایه گذاری - که اصلاح قانون کا ربخش اساسی آن را تشکیل می دهد - در جریان نیست و زمزمه های تصویب آن به گوش نمی رسد؟! انتظار از مجلس ارتجاع، انتظار بیهوده ای است. اصولا تامین امنیت شغلی زحمتکشان بدون حضور و فعالیت سندیکاهای کارگری دست یافتنی نیست. با توجه به سمت گیری اقتصادی-اجتماعی رژیم ولایت فقیه و سیاست راهبردی خصوصی سازی و تامین امنیت سرمایه به بهای نابودی زندگی و منافع کارگران، یگانه اقدام انقلابی و به جا تقویت و احیاء و ایجاد سندیکاهای کارگری بر پایه منشور جهانی حقوق سندیکایی و پایبندی به مقاوله نامه های شناخته شده سازمان بین المللی کار در خصوص حق تشکل زحمتکشان است.
با احیاء حقوق سندیکایی کارگران و زحمتکشان می توان به نحوی موثر و با اتکاء به نیروی متحد کارگران برای تامین امنیت شغلی به عنوان خواستی بنیادین مبارزه کرد. بدون مشارکت و مداخله زحمتکشان در اموری که به حقوق و منافع آنان باز می گردد چگونه می توان از تامین امنیت شغلی سخن به میان آورد؟! بر پایه منشور جهانی حقوق سندیکایی، کارگران به وسیله سازمان های سندیکایی خود حق دارند درتمام مسایلی که مستقیم ویا غیرمستقیم به کارگران مربوط می شود، به خصوص در تنظیم قوانین و آئین نامه ها، طرف مشورت و نظر خواهی قرار گیرند. فقط به این ترتیب و با رعایت چنین معیارهایی می توان و باید از مبارزه در راه حقوق زحمتکشان به ویژه تامین امنیت شغلی آنان سخن گفت.
طبقه کارگر و دیگر زحمتکشان میهن ما بیش از هر زمان دیگری به اهمیت تشکل و وجود سندیکاهای کارگری پی برده و در راه آن مبارزه می کنند. استفاده از روش های گوناگون، شیوه های متنوع و بهره گیری از همه امکانات، هر چند کوچک، در این مبارزه ضروری است زیرا تنها و تنها با احیاء حقوق سندیکایی، ایجاد و احیاء سندیکاهای واقعی و مستقل است که می توان در راه تامین امنیت شغلی کارگران و زحمتکشان گام های موثر وجدی به پیش برداشت!