وزیر کار چه می گوید و کارگران چه می خواهند؟

چاپ
مصاحبه اخیر وزیر کار دولت احمدی نژاد پیرامون ضرورت اصلاح قانون کار درجمهوری اسلامی و انتشار گسترده آن در رسانه های همگانی، ماهیت و علت پافشاری مرتجعان حاکم درخصوص تغییر در قانون کار را نمایان ساخت.
محمد جهرمی، در یکی از آخرین مصاحبه های خود، باز هم بر عزم وزارتخانه اش برای ایجاد تغییرات اساسی در روابط کارگر و کارفرما و قوانین ناظر بر این روابط تاکید کرد، و از جمله خاطر نشان کرد: ”دیدگاه کمونیستی که در برخی از قوانین و نظام های مارکسیستی دیده می شود این است که، کارگر را در مقابل کارفرما قرار می هد و اصلا از کارگر می خواهد که نگذارند که کارفرمای ظالم به او ظلم بکند و کارفرما را ذاتا ظالم می بیند.... تکیه گاه این دیدگاه این است که سندیکاها و اتحادیه های کارگری باید جلوی ظلم کارفرما را بگیرند در صورتی که نگاه اسلام اینگونه نیست. نگاه اسلامی اینگونه است که هم سرمایه سهم خودش را دارد و هم مدیریت و نیروی کار سهم خودشان را دارند....“
این مصاحبه ”واقعا بی نظیر“ محمد جهرمی، البته از سر ناآگاهی و یا به صورت تصادفی انجام نشده است. کلمه به کلمه این جملات، و توجه دقیق به مفهوم این دیدگاه نشانگر این واقعیت است که مرتجعان بی دلیل چنین مواضعی را اتخاذ نکرده اند. محتوی سخنان وزیر تهدیدی را هویدا می سازد که ناشی از هراس رژیم از گسترش مبارزات کارگری به ویژه بر ضد برنامه اصلاح قانون کار است. اگر خوب دقت کنیم در می یابیم جهرمی در لابه لای مصاحبه خود برای کارگران و فعالان سندیکایی خط و نشان می کشد وخواست احیاء حقوق سندیکایی و ایجاد سندیکاهای مستقل کارگری را ”کمونیستی“، مبتنی بر دیدگاه ”مارکسیستی“ و در نقطه مقابل قوانین جمهوری اسلامی اعلام می کند تا به این ترتیب فضای لازم را برای فشار و خفقان بیشتر در محیط های کارگری فراهم سازد. وزیر کار شانتاژ می کند تا زحمتکشان را به موضع تدافعی کشانده و سپس امکان سرکوب متناسب با شرایط اجتماعی را آماده کند. مطابق گفته های وزیر کار دولت احمدی نژاد، مطالبه حق و حقوق از کارفرمایان به مفهوم رویارویی با نظام و اقدامی خارج از چارچوب قوانین موجود است. چنین است ماهیت موضع گیری وزیر کار، و علت آن نیز، همان طور که قبلا اشاره کردیم، به اوضاع کنونی یعنی وضعیت دولت برگمارده ولی فقیه و شکست سنگین طرفداران آن در انتخابات اخیر، و همچنین رشد چشمگیر مبارزات زحمتکشان بر ضد برنامه های اقتصادی – اجتماعی رژیم ولایت فقیه و به ویژه برنامه اصلاح قانون کار به سود کلان سرمایه داران در راستای پیوستن به سازمان تجارت جهانی مربوط می شود. این نخستین بار نیست که یکی از چهره های دولت ارتجاع در خصوص مسایل کارگری این چنین مواضعی را اعلام می دارد. جهرمی پیش از این نیز مبارزه صنفی زحمتکشان را سیاسی و خواست برخورداری از حقوق سندیکایی را کمونیستی نامیده بود. اما مرتجعان این بار با کلامی به مراتب تهدید آمیزتر کوشیده اند چنگ و دندان خود را نشان دهند و فضای هراس ایجاد کنند.
بی دلیل نیست که درست همزمان با مصاحبه محمد جهرمی، برخی نمایندگان مجلس واعضای کمیسیون های اجتماعی و صنایع با صراحت خاطر نشان کردند: ”اصلاح قانون کار باید منطبق با ابلاغیه اصل 44 قانون اساسی صورت بگیرد.“ یکی از اعضای کمیسیون اجتماعی مجلس در مصاحبه با ایلنا، 10 دی ماه، ضمن تاکید بر ضرورت اصلاح قانون کار با هدف گسترش خصوصی سازی یادآوری کرد:“ اجرای این قانون(قانون کار) که درسال 69 بر اساس شرایط روز و تفکرات مسئولان وقت به تصویب رسید، نمی تواند روابط کاررا میان شرکای اجتماعی تنظیم کند. به نظر می رسد دولت عزم خود را جزم کرده تا... قانون کار را منطبق با شرایط فعلی جامعه ومتناسب با نیازهای کارگر و کارفرما (بخوان کلان سرمایه داران) اصلاح کند.“ بنابر این، ناگفته پیدا است که چرا وزیر کار دست به شانتاژ زده و دفاع از حقوق و منافع صنفی زحمتکشان را مبتنی بر دیدگاه کمونیستی می داند!
علاوه بر این، یکی از اعضای کمیسیون صنایع و معادن مجلس، که پیشقدم اصلاح قانون کا ردر چارچوب طرح رفع موانع تولید است، به خبرگزاری ایلنا، 11 دی ماه، اعلام داشت: ”اصلاح قانون کار به عنوان یکی از موانع تولید و سرمایه گذاری است، این قانون به دلیل حمایت ها ی بی مورد از کارگر در برابر کارفرما به عنوان یکی از موانع تولید و سرمایه گذاری مطرح است، اوایل انقلاب نوعی تفکر ضد سرمایه گذاری در ایران شکل گرفت که به مرور... از شدت این تفکر منفی کاسته شد وزمینه های تشویق سرمایه گذاری داخلی و خارجی فراهم شد. قانون کاربه جای زمینه چینی برای تعامل کارگران و کارفرمایان باعث تقابل و رویارویی شرکای اجتماعی شده است و به همین دلیل نیاز به اصلاح دارد. قانون کار فعلی در عمل موجب دلسردی کارفرمایان وسرمایه گذاران از ادامه فعالیت وسرمایه گذاری شده است.“
به این ترتیب دولت احمدی نژاد باید موجبات رفع دلسردی را با نابودی امنیت شغلی زحمتکشان فراهم آورد. مجموعه این موضعگیری ها که همگی به هم پیوسته و در ارتباط بب یکدیگرند، رشته سیاستهایی را نشان می دهند که در چارچوب سمت گیری اقتصادی- اجتماعی رژیم ولایت فقیه بر اساس نسخه های صندوق بین المللی پول و بانک جهانی، در حال پیاده شدن اند و زندگی و امنیت کارگران و زحمتکشان و به طور کلی همه مزدبگیران میهن ما را در معرض نابودی قرار داده اند. دقیقا در همین فضای ملتهب، و زیر حملات تبلیغاتی – ایدئولوژیک ارتجاع است که علاوه بر اصلاح قانون کار مسایلی نظیرچگونگی تعیین حداقل دستمزد ها، میزان عیدی و پاداش و برنامه تعدیل نیروی انسانی با قوت و شدت هر چه تمامتر جریان دارد.
به موازات تهدیدات وزیر کار، وزارت کا رو امور اجتماعی میزان عیدی و پاداش کارگران را اعلام کرد. بر پایه این تصمیم، حداکثر مبلغ پرداختی عیدی و پاداش از سوی کارفرمایان به هر یک از کارگران (کارگران مشمول قانون کار) نباید از معادل 90 روز حداقل دستمزد روزانه تجاوز کند و براین مبنا میزان عیدی و پاداش برای امسال بین 300 تا 450 هزار تومان مقرر شده است!
معاون وزیر کار در این خصوص گفت:“مبلغ پرداختی به کارگرانی که کمتر از یک سال کار کرده اند، باید با مبنای 60 روز مزد برای سال و به نسبت طول مدت کار در سال محاسبه شود به طوریکه اگر یک کارگر سه ماه در یک کارگاه کار کرده باشد، میزان عیدی و پاداش او یک چهارم اصل پاداش است که این میزان برای کارگران قرار داد موقت یا دائم فرقی نمی کند...“.
این اقدام وزارت کا ردرست نقطه مقابل سیاست عوام فریبانه قبلی آن، که دستمزد کارگران قرارداد موقت را 180 هزار تومان تعیین کرده بود، قرار دارد. اکنون با اعلام میزان عیدی و پاداش مبنای دستمزد برای این کارگران 150 هزارتومان است و این زحمتکشان برای دریافت عیدی و پاداش خود با کارفرمایان دچار مشکل جدی شده و احتمالا قادر به دریافت عیدی و پاداش نخواهند بود. اگر مبنا را مصوبه شورای عالی کار قرار دهیم، وزارت کار باید میزان عیدی و پاداش کارگران را حداقل 360 و حداکثر 540 هزار تومان اعلام می کرد. تعیین میزان عیدی و پاداش امسال بسیار کمتر از سال های قبل است. طبقه کارگر و دیگر زحمتکشان میهن ما ضمن مخالفت با تعیین این میزان خواستار دریافت عیدی و پاداش متناسب با تورم به عنوان بخش جدایی ناپذیر حقوق و مزایای صنفی خود هستند هر ساله میلیون ها تن از خانواده ها ی کارگری سال نو وعید را با دریافت عیدی و پاداش به مثابه جزیی از در آمدهای خود برگزار می کنند. میزان عیدی و پاداش نقش اساسی در زندگی زحمتکشان در برگزاری وتدارک عید و سال نو دارد. با سیاست وزارت کا ردولت احمدی نژاد سفره نوروزی خانواده ها ی کارگری کشور بی رونق تر و کم جلوه تر از پیش خواهد بود.همچنین با عملکرد ارتجاع حاکم، کلان سرمایه داران موقعیت را مناسب دیده و از هم اکنون جو سازی بر ضد چگونگی تعیین میزان حداقل دستمزدها را برای سال آینده آغاز کرده اند.
تشکل های کارفرمایی تحت حمایت دولت اعلام کرده اند که، بهتر است دستمزد کارگران در سال آینده بر اساس توافق سال 1382 تعیین شود. برخی دیگر میزان حداقل 160 تا 170 هزار تومان را مطرح کرده اند.
وضعیت وخیم دستمزدها را دبیر کل کانون کارفرمایی شرکت های خدماتی چنین بیان می کند:“ تصمیمات دولت در تعیین حداقل دستمزد باعث شده است تا بعضی از شرکت ها حقوق روزانه کارگران را 5 هزار تومان و بعضی دیگر 6 هزار تومان تعیین کنند. بسیاری از شرکت ها برای برنده شدن د رمناقصه ها حقوق و دستمزد کارگران را 5 هزار تومان در نظر می گیرند واین یک امتیاز محسوب می شود...“
اینست واقعیت تلخ سیاست های دولت ارتجاع: بی قانونی مطلق در تعیین دستمزد کارگران! هرکارفرما و شرکتی به دلخواه خود دستمزدی تعیین می کند و در برابر هیچ ارگانی پاسخگو نیست، و اگر کارگران به این اوضاع اعتراض کنند و دست به مبارزه بزنند به زعم وزیر کار مطابق دیدگاه کمونیستی عمل کرده اند. طبقه کارگر و دیگر زحمتکشان میهن ما به رغم جو موجود و یورش ارتجاع، دست به یک مقاومت قابل ستایش زده اند. رمز پیروزی و کامیابی در این مبارزه و مقاومت دلیرانه، همبستگی و اتحاد برای احیاء حقوق سندیکایی است. کارگران میهن ما خواستار حقوق مشروع و بحق خود هستند، در حالی که دولت ارتجاع درپی تامین منافع کلان سرمایه داری به ویژه لایه های انگلی و غیر مولد آن است!