اصلاح قانون کار و مخالفت با افزایش عادلانه دستمزدها دولت کودتا با افزایش دستمزد کارگران مخالف است

چاپ
در آستانه اعلام تصمیم نهایی ”شورای عالی کار“ درخصوص تعیین حداقل دستمزدها، و پس از آنکه وزیر کار و امور اجتماعی به دفعات خواستار توقف افزایش دستمزدها شده بود، وزیر اقتصاد دولت ضد ملی احمدی نژاد با صراحت خاطر نشان ساخت که، پیشنهاد دولت جایگزینی پوشش های تامین اجتماعی به جای افزایش دستمزد کارگران است. روزنامه دنیای اقتصاد، یکشنبه ۱ اسفند ماه، در این باره گزارش داد: ”سخنگوی اقتصادی دولت خواستار عدم افزایش دستمزدها شد... شمس الدین حسینی دیروز در حاشیه سومین کنفرانس توسعه نظام تامین مالی در ایران در جمع خبرنگاران با اشاره به یکی از مشکلات مزمن اقتصاد ایران گفت، برای اینکه کارگران یا کارمندان را تحت پوشش و حمایت قرار دهیم به بهانه تورم، نرخ مزدها و حقوق را افزایش می دهیم، اما دیری نمی پاید که این موج تبدیل به موج افزایش قیمت ها می شود... بنابر این باید چرخه ها و رویه ها پایدار شوند... آنچه ما مطرح می کنیم این است که با اجرای قانون هدفمندی یارانه ها و توزیع نقدی یارانه ها، هزینه های خانوار جبران شده است. اگر به جای اینکه به سراغ افزایش دستمزدها برویم به سراغ توسعه نظام تامین اجتماعی برویم که در قانون هدفمندی یارانه ها پیش بینی شده است و حمایت هدفمند را جایگزین دستکاری نرخ ها کنیم قطعا موفقیت آمیزتر خواهد بود و انجام این کار مانند اصلاح نظام یارانه درکشور مستلزم گفت وگو، تفاهم، برقراری اشتراک نظر ودرک ضرورت ها واثر بخشی راهکارها است.“وی سپس ضمن تاکید بر نقش وزارت کار دراین زمینه، اضافه کرد: ”وزارت کار تلاش دارد که با انجمن های کارفرمایی یا نمایندگان آنها و همچنین نمایندگان کارگری به یک اتفاق نظر برسد، تنها هم به شیوه موثر و مفید و سازنده از نیروهای کار کشور، کارگران و کارمندان حمایت شود و هم اینکه ریشه های تورم که از جمله آنها مارپیچ هزینه وتورم است را بخشکانیم.“
برخلاف ادعاهای وزیر اقتصاد، آزاد سازی اقتصادی و حذف یارانه ها منجر به بهبود سطح زندگی زحمتکشان و تقویت قدرت خرید آنان نشده و نخواهد شد. توزیع نقدی یارانه ها نیز به هیچ عنوان نمی تواند جایگزین خواسته منطقی و به حق کارگران برای افزایش دستمزدها مطابق با نرخ واقعی تورم گردد. آنچه شمس الدین حسینی وزیر اقتصاد دولت احمدی نژاد مطرح می سازد، در واقع همان عمل به ماده ۱۳ طرح اولیه تحول اقتصادی و هدفمند سازی یارانه ها است. این ماده با مخالفت گسترده کارگران روبه رو شد و ارتجاع نیز درهراس از پیامدهای اجتماعی جراحی بزرگ اقتصادی آن را از متن طرح حذف کرد، اما محتوی و روح آن در کل طرح باقی ماند. فراموش نکرده ایم که قبلا محمد رضا فرزین، دبیر ستاد هدفمند کردن یارانه ها، در مصاحبه با خبرگزاری فارس با صراحت تاکید کرده بود: ”افزایش حقوق و دستمزد در دولت، هزینه های دولت را افزایش خواهد داد و در سطح حقوق های کارگری، هزینه های کارفرما و تولید را افزایش می دهد. ...“ماده ۱۳ قانون هدفمند سازی یارانه ها با صراحت اعلام می کرد که ، درراستای آزاد سازی اقتصادی افزایش حقوق و دستمزد کارگران متوقف و تمامی قوانین مغایر با این قانون (قانون هدفمند سازی) از زمان ابلاغ لغو می شود. حال همین ماده که به ظاهر حذف شده، مبنای عمل قرار گرفته و دولت کودتا عدم افزایش دستمزدها را خواستار شده است. برنامه دولت کارگر ستیز احمدی نژاد کاملا منطبق با دستور صندوق بین المللی پول و بانک جهانی است که درآن عدم افزایش دستمزدها و تغییر و اصلاح قانون کار از پی ستون های آزاد سازی اقتصادی به شمار می آیند. جایگزینی توزیع نقدی یارانه ها در لفافه توسعه تامین اجتماعی به جای افزایش حداقل دستمزدها بر پایه ماده ۴۱ قانون کار فعلی، هدف اصلی دولت احمدی نژاد در چارچوب اجرای آزاد سازی اقتصادی است. بی جهت نیست که همزمان با سخنان وزیران کار و اقتصاد پیرامون عدم افزایش دستمزدها، معاون وزیر اقتصاد و رییس سازمان سرمایه گذاری جمهوری اسلامی، طی گفت و گو با خبرگزاری مهر، ۲۹ بهمن ماه، یادآوری می کند: ”باید تمام شرایط لازم را برای سرمایه گذاران فراهم کنیم. قانون کار باید در جهت بهبود فضای کسب و کار بازنگری شود. مشکل اصلی وزارت کار دراین خصوص به بازنگری قانون کار باز می گردد، بنابر این لازم است که هر چه سریعتر قانون کار مورد بازنگری قرار گیرد. به عنوان مثال ممکن است که بنگاهی در آستانه ورشکستگی، اعلام ورشکستگی کند اما قانون اجازه اخراج کارگران را به مدیران این بنگاه نمی دهد. این در حالی است که درتمام دنیا بنگاهی که در آستانه ورشکستگی قرار دارد، می تواند نیروهای خود را اخراج کند. سرمایه هم دراختیار کار آفرینان و سرمایه گذاران است، ما باید تمام شرایط لازم را فراهم کنیم.“
چنین استدلالی به خوبی ماهیت دولتی را آشکار می سازد که با عوام فریبی خود را ”مدافع محرومان“ و ”عدالت محور“ معرفی کرده و می کند. دولت احمدی نژاد در چارچوب حمایت از منافع کلان سرمایه داران و لایه های انگلی طبقه سرمایه دار ایران ادعا می کند که، تورم ناشی از حذف یارانه ها با توزیع نقدی یارانه ها جبران می گردد، و بنابراین افزایش نرخ تورم نباید مبنای تعیین حداقل دستمزدها قرار گیرد! مسبب افزایش تورم، جهش قیمت ها، ورشکستگی واحدهای تولیدی- خدماتی و اوضاع ناگوار حاکم بر اقتصاد کشور، نه کارگران و افزایش حداقل دستمزد آنان، بلکه چپاول گرانی اند که هر یک بخشی از اهرم های سیاسی و اقتصادی را در چنگ خود داشته و به غارت وسرکوب مردم مشغولند. سیاست های بحران آفرین و تورم زای دولت احمدی نژاد طی چند سال اخیر بیشترین آسیب ها را به منافع زحمتکشان وارد ساخته و سبب سقوط سطح زندگی آنان گردیده است. افزایش عادلانه دستمزدها مطابق با نرخ واقعی تورم، برخورداری از پوشش فراگیر تامین اجتماعی و تامین امنیت شغلی از خواسته های طبقه کارگر و دیگر زحمتکشان است و با وعده های دروغین دیگر نمی توان حقوق بدیهی و منافع کارگران را نادیده گرفته و پایمال ساخت. تحولات پرشتاب میهن ما ضرورت حضور سازمان یافته زحمتکشان در صحنه سیاسی کشور به منظور تامین حقوق صنفی وسیاسی خود را برجسته ساخته است. این ضرورت تاریخی را باید با مبارزه یی خستگی ناپذیر از قوه به فعل در آورد!

به نقل از نامه مردم شماره 863، 9 اسفندماه 1389