حزب توده ایران

آزاد سازی اقتصادی یا تحمیل فقر به کارگران دولت کودتا مانع از افزایش عادلانه دستمزدها شد

سرانجام شورای عالی کار پس از برگزاری جلسات متعدد و تحت فشار دولت ضد ملی احمدی نژاد با پایمال ساختن حقوق بدیهی زحمتکشان، حداقل دستمزد را برای سال 1390 با احتساب افزایش 9 درصدی، 330 هزار و 300 تومان تصویب و اعلام داشت. این مصوبه به هیچ رو دور از انتظار نبود. از مدتی قبل مسئولان بلند پایه دولت ضد ملی احمدی نژاد از جمله وزیران کار و امور اقتصادی با دروغ پردازی مدعی شده بودند از آنجا که با اجرای برنامه هدفمند سازی یارانه ها، مبالغی به عنوان یارانه نقدی به خانوارها اختصاص یافته، دیگر ضرورتی برای افزایش سالیانه حداقل دستمزدها نیست.
وزیر کار که درعین حال رییس شورای عالی کار نیز هست، طی سخنانی خاطر نشان ساخته بود، دولت درصدد پیشنهاد جایگزین برای افزایش دستمزدها در سال 1390 است. وزیر اقتصاد نیز گفته بود: ”هر ساله به بهانه تورم نرخ دستمزد و حقوق افزایش می یابد ... افزایش سالانه نرخ دستمزد و حقوق کارگران دیری نمی پاید که تبدیل به موج افزایش قیمت و تورم می شود. آنچه مد نظر است با اجرای قانون هدفمندی یارانه ها و توزیع یارانه نقدی که هزینه خانوارها را بیشتر جبران می کند، این یارانه ها فراتر از افزایش دستمزد اثر خواهد گذاشت.“ با چنین سیاست و برنامه ای بود که شورای عالی کار روز دوشنبه 23 اسفند ماه در چارچوب راهبرد اقتصادی رژیم ولایت فقیه یعنی آزاد سازی اقتصادی با افزایش 9 درصدی حداقل دستمزدها، میزان حقوق کارگران مشمول قانون کار را 330 هزار و 300 تومان تعیین و رسما اعلام داشت.
در حقیقت امسال موضوع حیاتی دستمزد کارگران و زحمتکشان در بطن برنامه آزادسازی اقتصادی طرح و از سوی دولت، نمایندگان کلان سرمایه داران و تشکل های ارتجاعی نظیر شوراهای اسلامی کار پیگیری شد. پیش از این مصوبه تمهیدات گوناگونی از سوی واپس گرایان خصوصا وزارت کار و امور اجتماعی تدارک دیده شده بود که از مهمترین آنها می توان به تغییر ترکیب شورای عالی کار تبدیل آن به یک شورای تشریفاتی اشاره نمود. تغییر آیین نامه تشکیل جلسات شورای عالی کار به نحوی که سهم و رای دولت احمدی نژاد افزایش یافته و نمانیدگان دولت کودتا بتوانند خواسته ها و منویات خود را به شورا تحمیل کنند آغازگر برنامه مخالفت و ممانعت از افزایش حداقل دستمزدها در چارچوب برنامه آزاد سازی اقتصادی و حذف یارانه ها بود. بی دلیل نبود معاون وزیر صنایع و معادن و نیز رییس سازمان سرمایه گذاری جمهوری اسلامی با برنامه ای حساب شده همزمان با تشکیل جلسات شورای عالی کار اعلام داشتند: ”در راستای اجرای قانون هدفمند سازی یارانه ها، پرداخت مستقیم به خانوارها انجام می شد و دیگر ضرورت ندارد مبلغ دیگری بابت تورم برای افزایش دستمزدها در نظر گرفته شود.“ و یا اینکه: ”قانون کار باید مورد بازنگری قرار بگیرد تا فضای کسب و کار در کشور بهبود یابد.“
به این ترتیب همانگونه که انتظار می رفت، موضوع حساس چگونگی تعیین حداقل دستمزد ها در چارچوب برنامه تحول اقتصادی قرار گرفت و طبقه کارگر و دیگر زحمتکشان این بار شفاف تر و دقیق تر از قبل اثرات و پیامدهای برنامه ضد مردمی آزاد سازی اقتصادی را بر زندگی خود مشاهده می کنند. نظر دولت کودتا که طبق گزارش خبرگزاری مهر 23 اسفند ماه کمتر از مصوبه اخیر است، موید این واقعیت می باشد. اما اینکه چرا 9 درصد به حداقل دستمزدها افزوده شده و به چه دلیل هفته پایانی سال 1389 برای اعلام مصوبه شورای عالی کار انتخاب گردیده پرسش هایی است که پاسخ به آنها برای افشای ماهیت کارگر ستیز رژیم ولایت فقیه و دولت نامشروع کودتا فوق العاده ضرور است.
دولت کودتا در خصوص موضوع افزایش دستمزدها با انجام مانورهایی فریبکارانه از سیاست معینی پیروی کرد. افزایش 9 درصدی که حتی از نرخ تورم ساختگی6/ 11 درصد بانک مرکزی در بهمن ماه نیز پایین تر است فقط و فقط خریدن زمان برای تغییر و اصلاح قانون کار بسود کلان سرمایه داران است. این دولت نمی توانست آنگونه که تمایل داشت مانع توقف کامل افزایش دستمزدها شود، زیرا هنوز ماده 41 قانون کار به قوت خود باقی است و امکان حقوقی دور زدن این قانون واصولا قوانین کنونی کار با توجه به کشمکش جناح های حکومتی و حضور جنبش مردمی در صحنه برای دولت احمدی نژاد پر هزینه بود. بنابر این ضمن آنکه زمینه عدم افزایش عادلانه دستمزدها را با اعلام افزایش فرمالیته 9 درصدی فراهم ساخت، چارچوب ومحورهای آزادسازی اقتصادی بر پایه فرامین صندوق بین المللی پول و بانک جهانی را نیز رعایت و به زعم خود تثبیت نمود.
بنابر این افزایش 9 درصدی تنها حرکتی با انگیزه های معین سیاسی قلمداد می شود. از دیگر سو انتخاب زمان اعلام مصوبه شورای عالی کار نشان میدهد، آخرین هفته سال به این علت برگزیده شده است که طبقه کارگر و دیگر زحمتکشان به واسطه تعطیلات نوروزی نتوانند خشم و نارضایتی خود را با برپایی اعتصاب و تحصن و نظایر آن به نمایش بگذارند. در واقع به این ترتیب دولت ضد ملی احمدی نژاد کوشیده است امکان مانور و توان اعتراضی زحمتکشان را مهار و قدرت تاثیری گذاری اجتماعی آن هر چند موقت را بویژه در اوضاع سیاسی کنونی خنثی نماید. بی جهت نبود وزیر کار به عنوان رییس شورای عالی کار با عدم حضور خود در برخی جلسات مهم این شورا در هفته های قبل ”وقت کشی“ می کرد.
به هر روی مصوبه شورای عالی کار و افزایش فرمالیته و نمایشی 9 درصد به حداقل دستمزدها به معنای تحمیل فقر به میلیون ها کارگر و خانواده های آنان است. ایلنا 23 اسفند ماه یعنی ساعاتی پس از اعلام رسمی حداقل دستمزدهای سال 1390 گزارش داد: ”عدد 9 درصد افزایش مزد با چه روشی محاسبه شده است ... پیش بینی می شود تورم سال آینده 25 درصد باشد. سفره کارگران در سال 90 تهی تر از سال جاری خواهد بود.“ نکته پر اهمیتی که دراین گزارش به روی آن تاکید شده چنین است: ”حداقل دستمزد کارگران به جایی رسیده که دیگر دو رقمی هم افزوده نمی شد. افزایش 6 درصدی حقوق بازنشستگان درسال جاری، دولت وقتی که دید با این کار(افزایش 6 درصدی حقوق بازنشستگان) هیچ اتفاقی نیفتاد حداقل حقوق کارگران راهم 9 درصد افزایش داد.“ مطابق آخرین برآوردهای رسمی بانک مرکزی جمهوری اسلامی، هزینه هر خانوار ایرانی در سال گذشته برابر با 1 میلیون و 59 هزار و 500 تومان است که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل افزایشی برابر 1/ 10 درصد را نشان میدهد. از سوی دیگر با توجه به خط فقر، 50 درصد جمعیت شهری ایران زیر خط فقر زندگی می کنند. خط فقر برپایه پژوهش های رسمی جمهوری اسلامی در تهران 813 هزار تومان و در شهرهای دیگر 650 هزار تومان است و درآمدی کمتر از این مقدار یعنی زندگی زیر خط فقر شدید!
گزارش نتایج بررسی بودجه خانوارهای شهری ایران نیز حاکی از افزایش هزینه ها و کاهش سطح زندگی و قدرت خرید مردم است!
حال با افزایش 9 درصدی حقوق ماهیانه وتعیین دستمزدی معادل 330هزار و 300 تومان کارگران و خانواده های آنان چگونه باید مخارج زندگی خود را تامین کنند؟!
کوتاه سخن:
دولت کودتا در چارچوب آزادسازی اقتصادی مانع از افزایش دستمزدها مطابق نرخ واقعی تورم شد. طبقه کارگر و دیگر زحمتکشان میهن ما راهی جز تشدید مبارزه، تقویت صفوف جنبش سندیکایی در وسیع ترین شکل ممکن و سازماندهی مطلوب اعتصابات و در تحلیل آخر تحکیم و تقویت پیوند با جنبش سراسری آزادیخواهانه ندارند. سال آینده (1390) سال دشواری برای زحمتکشان خواهد بود. برای غلبه بر دشواری ها ”چاره زحمتکشان وحدت و تشکیلات است“!
از هم اکنون باید برای مبارزه ای تعیین کننده و حساس کسب آمادگی کرد!

به نقل از نامه مردم شماره 864، 23 اسفتدماه 1389
Top