تاملی بر زمینه های عینی و ذهنی مبارزه در راه ارتقاءِ سطح رزمندگی جنبش کارگری

چاپ
مرحله حساس کنونی در پیکار با استبداد و ارتجاع ضرورت حضور ژرف تر، سازمان یافته و گسترده تر طبقه کارگر و دیگر زحمتکشان را برجسته ساخته است. تصمیم شورای عالی کار مبنی بر افزایش ۹ درصدی میزان حداقل دستمزد کارگران و زحمتکشان در سال کنونی، بازتاب گسترده ای در میان فعالان سندیکایی و توده های کارگر در کارخانه ها و کارگاه های سراسر کشور داشت و همراه خود نارضایتی ژرفی را نیز برانگیخت. این موضوع در پیوند با اخراج های وسیع در ابتدای هر سال، به فضای اعتراض در محیط های کارگری دامن زده است.
امسال با توجه به اجرای برنامه آزادسازی اقتصادی و تاثیرات آن بر زندگی و امنیت شغلی طبقه کارگر و دیگر زحمتکشان، تنش بسیار جدی یی در اغلب مراکز صنعتی- تولیدی مشاهده می گردد. اعتراض های کارگران جان به لب رسیده که به طور عمده تدافعی، پراکنده و ناهماهنگ صورت می گیرد، در فضای سیاسی معین و در عین حال متفاوت با سال های گذشته است. به عنوان یک نمونه با اهمیت، می توان به واکنش اعتراضی طیف گسترده جنبش سندیکایی به مصوبه شورای عالی کار در خصوص افزایش فرمالیته ۹ درصدی حداقل دستمزدها اشاره کرد. خبرگزاری مهر، ۲۴ اسفند ماه ۸۹، با انعکاس دیدگاه های معین در این باره گزارش داد: ”نمایندگان کارگران عضو شورای عالی کار باید در مورد عملکرد خود وعدم اجرای درخواست کارگران در نشست های تعیین مزد ۹۰ پاسخگو باشند! ”به هر روی اقدام دولت کودتا در ممانعت از افزایش عادلانه دستمزدها که بخشی جدا یی ناپذیر راهبرد آزاد سازی اقتصادی است در لحظه کنونی بیشترین نارضایتی های کارگری را سبب شده است.
کارگران و زحمتکشان و طیف وسیع فعالان جنبش سندیکایی به چشم خود دیده و با پوست و گوشت خود پیامد آزاد سازی اقتصادی و سیاست های رژیم ولایت فقیه و دولت کودتا را حس کردند.
به این ترتیب سیاست گستاخانه دولت ضد ملی احمدی نژاد که نمونه افزایش ۹ درصدی حداقل دستمزدها فقط یکی از مظاهر آن به شمار می آید، محیط های کارگری و مراکز صنعتی، تولیدی وخدماتی را با تنش های جدی روبه رو ساخته و بی گمان اگر ضعف عمومی جنبش کارگری ایران، مانند نبودِ سندیکاهای مستقل و سطح سازمان دهی نامناسب وجود نمی داشت، هم صحنه سیاسی میهن ما در اوضاع حساس کنونی شاهد تحولات اساسی به زیان دیکتاتوری و خودکامگی بود و هم دولت کودتا قادر نبود چنین بی مهابا حقوق زحمتکشان را پایمال کند! به رغم این ضعف اساسی و مجموعه عوامل عینی و ذهنی بازدارنده و منفی، امکانات متعدد کنونی برای تقویت و قوام جنبش اعتراضی زحمتکشان و پیوند آن با جنبش ضد استبدادی را نباید دست کم گرفته و یا نادیده انگاشت.
در هفته های اخیر گزارشات گوناگونی از اعتراض ها و اعتصاب های پراکنده کارگران و زحمتکشان در رسانه های همگانی و مطبوعات انتشار یافته است. حرکت هوشیارانه کارگران شرکت پارسلیوان لرستان و پلاکاردهای اعتراضی آنان هنگام سفراستانی رییس دولت کودتا نشانگر آن محمل ها و زمینه هایی است که باید به دقت مورد توجه و استفاده قرار گیرند. به علاوه، باید به اعتراض های سازمان یافته کارگران کیان تایر اشاره کرد. این کارگران با اعتصاب، تحصن و در یک مورد تجمع و مسدود ساختن موقتی جاده محور اسلام شهر- بزرگ راه آزادگان تا میدان جهاد، رژیم ولایت فقیه و دولت نامشروع کودتا را به چالش طلبیند. شعارهای این تجمع کارگری از آن رو با اهمیت تلقی می شود که نشانگر ژرفای نارضایتی زحمتکشان و در عین حال قدرت تاثیرگذاری جنبش کارگری است. کارگران کیان تایر شعار می دادند: ”ای مردم با غیرت حمایت حمایت“، ”مرگ بر ستمگر“، ”هرگز ندیده ملتی این همه بی عدالتی ”و ”مرگ بر دروغگو“. این گونه شعارها و واکنش پرمعنای زحمتکشان می بایست از سوی شبکه های اجتماعی، جنبش های اجتماعی و نیروهای مخالف کودتای انتخاباتی مورد توجه دقیق قرار گیرد و بازتاب شایسته خود را در تعیین شعارهای جنبش سراسری ضد استبدادی یافته و زمینه های فرارویی جنبش به سطح عالی تر را فراهم آورد!
پیش از کارگران کیان تایر این کارگران دلیر پتروشیمی تبریز بودند که با برپایی یک اعتصاب موفق رودر روی استبداد ولایی ایستادند. از روز ۹ اسفند ماه بیش از ۱۸۰۰ تن از کارگران قراردادی مجتمع پتروتشیمی تبریز با سه خواسته مشخص اعلام اعتصاب کردند: ۱. انعقاد قرارداد دسته جمعی و حذف شرکت های دلال و پیمانکار خصوصی، ۲. افزایش دستمزد متناسب با نرخ تورم و افزایش قیمت کالاها و خدمات عمومی، ۳. رفع تبعیض میان کارکنان رسمی کارخانه و برخورداری همه کارگران از امکانات رفاهی و بیمه اجتماعی. این اعتصاب موفق و یکپارچه انعکاس امیدوار کننده ای در دیگر مراکز کارگری از قبیل پالایشگاه نفت و ماشین سازی تبریز داشت و می توان به جرات مدعی شد یکی از موفق ترین حرکات کارگری در کارخانجات مادر و راهبردی به لحاظ سطح همبستگی، سازمان دهی تعیین و اعلام خواسته های مشخص در چند سال اخیر محسوب می شود.
اعتصاب هایی چون پتروشیمی تبریز و سلسله اعتراض های ایران خودرو را نباید صرفا از زاویه صنفی مورد بررسی و ارزیابی قرار داد. این واقعیت که بخش مهمی از حرکات اعتراضی جنبش کارگری به صورت تدافعی و پراکنده پیرامون مسایل صنفی نظیر افزایش دستمزدها، مخالفت با قراردادهای موقت و جز این ها دور می زن،د نباید منجر به آن گردد که مضمون این مبارزه صرفا صنفی انگاشته شود. این مبارزات ماهیت و خصلت سیاسی روشنی را دارا هستند. در نمونه هایی چون پتروشیمی تبریز طبقه کارگر ایران باهمه دشواری های موجود از مبارزه در راه خواسته های صنفی به منظور ارتقای سطح سازماندهی و مبارزه جویی خود بهره می گیرد. در یک محیط استبداد زده و خفقان پلیسی این حربه ای موثر و کارآمد است که ریشه در سنت سندیکایی زحمتکشان ایران دارد. این واقعیت را باید به دقت مورد توجه قرارداد.
پالایشگاه آبادان واقع در استان خوزستان نیز شاهد اعتراض ها و اعتصاب های پراکنده بود. با انتشار خبر اخراج نزدیک به ۳۰۰ کارگر از پالایشگاه آبادان (اغلب کارگران قرارداد موقت) موجی از نارضایتی کارگران و تکنسین های این پالایشگاه قدیمی و معتبر را فراگرفته است. علاو بر آبادان، در شهر اهواز نیز کارگران لوله سازی و نورد با ابراز نارضایتی از پایمال شدن امنیت شغلی خود و سطح پایین دستمزدها در ماه های اخیر چندین اعتصاب و تحصن را سازمان داده اند. با همه اینکه به دستور مستقیم شورای عالی امینت ملی خبر و گزارشات مربوط به اعتصاب های کارگری در رسانه های همگانی به ویژه خبرگزاری کار ایران – ایلنا- به مراتب کمتر از قبل بازتاب می یابد، خبرها حاکی از افزایش قابل تامل نارضایتی و اعتراض در محیط های کارگری است. نکته پراهمیت دیگر اینکه اعتراضات در شماری از کارخانه ها و واحدهای بزرگ و تاثیرگذار رو به افزایش است که نمونه هایی نظیر پتروشیمی تبریز، پالایشگاه آبادان و کارخانه واگن پارس در اراک، ایران خودرو، نورد اهواز و پولاد مبارکه اصفهان از آن جمله اند.
جنبش کارگری ایران باهمه ضعف ها، دشواری ها و کمبودهای موجود همچنان نیروی موثر و غیر قابل انکار در مبارزه با استبداد ولایی و دولت کودتاست. ترفندهای عوام فریبانه دولت کودتا، فشار سنگین پلیسی، سرکوب خشن و جز این ها، نتوانسته و نخواهد توانست در عزم کارگران کشور برای تامین منافع صنفی و سیاسی خود خللی وارد آورد. مرحله حساس کنونی در پیکار با استبداد و ارتجاع ضرورت حضور ژرف تر، سازمان یافته و گسترده تر طبقه کارگر و دیگر زحمتکشان را برجسته ساخته است. این ضرورت با فعالیت پیگیر و خستگی ناپذیر می تواند صورت تحقق یافته و موجب تقویت صفوف جنبش مردمی در مصاف با استبداد ولایی شود!

به نقل از نامه مردم، شماره 865، 8 فروردین ماه 1390