سال نو، و شدت یافتن فشار اقتصادی بر زحمتکشان میهن مان

چاپ
رژیم ولایت فقیه که از پیامدهای منفی این طرح بر زندگی توده ها آگاه می باشد، برای مهار نارضایتی های پیش بینی نشده مردم، از هنگام آغاز سال جاری، تبلیغات و مانورهای متفاوتی را تدارک دیده است تا از طریق آن بتواند نسبت به موفقیت این طرح ضد مردمی اطمینان حاصل کند. از هنگام عملی کردن طرح حذف یارانه ها مدت زیادی نمی گذرد، اما به نظر می رسد که پیامدهای منفی این طرح اجرا شده از سوی دولت احمدی نژاد، زودتر از آنچه که انتظار می رفت، برای افکار عمومی آشکار می شود. رژیم ولایت فقیه که از پیامدهای منفی این طرح بر زندگی توده ها آگاه می باشد، برای مهار نارضایتی های پیش بینی نشده مردم، از هنگام آغاز سال جاری، تبلیغات و مانورهای متفاوتی را تدارک دیده است تا از طریق آن بتواند نسبت به موفقیت این طرح ضد مردمی اطمینان حاصل کند. پیام نوروزی سید علی خامنه ای، که سال جدید را سال ”جهاد اقتصادی” نام گذاری کرد، یکی از این ترفندها بود. کارگزاران رژیم ولایت فقیه با چنین شیوه تبلیغاتی یی سعی دارند همراه با جا انداختن توهمی برنامه ریزی شده در جامعه این باور را در ذهن مردم بپرورند که با ادامه روند حذف یارانه ها، شکوفاییِ اقتصادی نتیجه محتمل این طرح خواهد بود. محمود احمدی نژاد طی هفته گذشته در جریان سخنرانی ها و مصاحبه های مطبوعاتی خود بر این نکته که برنامه های اقتصادی دولت در سال جاری به نتایج ملموسی خواهد رسید که مشخصه آن رشد اقتصادی و کاهش بیکاری خواهد بود، تاکید بخصوصی داشت. به گزارش روزنامه دنیای اقتصاد، ۱۶ فروردین، احمدی نژاد در تحلیل اوضاع اقتصادی کشور، تورم و رکود، گفت: “در کشوری که سالانه یک میلیون و ۲۰۰ هزار واحد مسکونی ساخته می شود، صادرات غیر نفتی از هفت میلیارد به سی میلیارد دلار رسیده، ورودی نیروی کار سالانه بیش از یک میلیون و ۲۰۰ هزار نفر است، نرخ بیکاری رو به کاهش است، شاخص بورس با حجم معامله بسیار بالا رو به رو است و سال گذشته بیش از هزار میلیارد تومان حجم معاملاتی داشته ایم از کجا متوجه می شوند این کشور دچار رکود است؟“ در توضیح این قسمت از سخنان احمدی نژاد باید گفت که، اگر ما بخواهیم این ادعاهای غیر واقع بینانه را قبول کنیم و باور داشته باشیم که در طول دوران ریاست جمهوری وی و همچنین بعد از اعلام طرح حذف یارانه ها، اقتصاد ایران دارای رشدی قابل توجه بوده است و این روند همچنان ادامه دارد، این سوال پیش می آید که پس دلیل اعلام این سال به نام “سال جهاد اقتصادی“، چه معنایی می تواند داشته باشد؟ مگر نه این است که نام گذاری های معمول هر ساله، هر چند به طور نمایشی، بازتاب این واقعیت است که معضلی در عرصه مربوطه وجود داشته که نیازمند توجه و بررسی است؟ وگرنه این همه جاروجنجال تبلیغاتی (برای گمراه کردن اذهان عمومی) چه ضرورتی دارد؟
در پاسخ به اظهارات اخیر احمدی نژاد، که تلاش می کند تصویری بدون اشکال از اقتصاد ایران ارائه دهد، استناد به گزارش اخیر “بانک مرکزی“ می تواند واقعیت های موجود را بیشتر روشن سازد.
به گزارش خبرگزاری فارس، ۹ فروردین، بانک مرکزی در گزارش رسمی اعلام کرد که، نرخ تورم از ۸/ ۱۰ درصد در سال ۱۳۸۸ به ۴/ ۱۲ درصد در سال ۱۳۸۹ رسید. نکته جالب در این میان اعلام نرخ جدید تورم است که تنها کمتر از دو هفته بعد از اعلام حداقل دستمزدها صورت گرفته است. در حالی که دولت تعیین حداقل دستمزدها را بر اساس نرخ های قبلی “بانک مرکزی“ محاسبه کرد، اکنون با اعلام نرخ جدید تورم از سوی “بانک مرکزی“، ما شاهد افزایشی تقریباً دو درصدی در رابطه با نرخ تورم هستیم. این در حالی ست که تعیین حداقل دستمزدها، بر اساس نرخی حتی کمتر از نرخ تورم قبلی محاسبه گردید. حال این سوال پیش می آید که، چنانچه اقتصاد ایران رو به شکوفایی بوده است پس افزایش نرخ تورم چه معنایی می تواند داشته باشد؟ موضوع دیگری که باید در این میان به آن اشاره داشت این است که، در طول دوران ریاست جمهوری احمدی نژاد، اعلام آمار غیر واقعی به یک رویه معمول تبدیل گردیده است. بدین معنی که، بسیاری از کارشناسان و تحلیل گران اقتصادی در رابطه با همین اعلام آمار جدید، میزان های اعلام شده، را با واقعیت های موجود همخوان نمی دانند. نمونه دیگری که در طول هفته گذشته دامنه این بحث را گسترده تر ساخته است، اعلام نرخ بیکاری از سوی وزیر کار بود. خبرگزاری مهر، ۱۵ فروردین، با این توضیح که وزیر کار نرخ بیکاری در سال ۱۳۸۹ را معادل ۱۰ درصد اعلام کرد، می نویسد: “مرکز آمار ایران که فقط نرخ بیکاری بهار ۸۹ را معادل ۶/ ۱۴ درصد محاسبه و جزییات آن را ارائه کرده بود به یکباره تا پایان سال گذشته دیگر نرخ های هیچ یک از فصل تابستان، پاییز و زمستان ۸۹ را اعلام نکرد.“ مهر در ادامه این گزارش آورده است: “در واقع عدم اعلام وضعیت بیکاری کشور در فصول مختلف ۸۹ باعث شده بود تا فعالان و ارزیابان بازار کار کشور، اعلام نشدن نرخ بیکاری را نشانه افزایش آن قلمداد کنند و بر پذیرش ایجاد فرصت های جدید شغلی نیز تردیدهایی را وارد بدانند.“ سایت فرارو، ۱۶ فروردین، در رابطه با این موضوع از قول جمشید انصاری، نماینده مجلس، می نویسد: “نمونه گیری های مربوط به وضعیت اشتغال در پاییز و تابستان ۸۹ انجام شده است اما به دلیل افزایش نرخ بیکاری اعلام آن صلاح دیده نشده است. بر اساس اطلاعی که ما داریم نرخ بیکاری پایان تابستان ۵/ ۱۵ درصد بوده است.“
خبرگزاری مهر، ۱۵ فروردین، از قول حمید حاجی اسماعیلی، مشاور کانون عالی انجمن های صنفی کارگری کشور، آورده است: “دولت باید بگوید از چه طریقی نرخ بیکاری کاهش یافته است؟ ابهامی که وجود دارد این است که در سال گذشته و پس از توقف طرح ایجاد و گسترش بنگاه های کوچک زود بازده، عملا هیچ طرح و پرونده اشتغالی در کشور وجود نداشته است که بگوییم بر اساس آن نرخ بیکاری کاهش یافته است.“
در رابطه با اشتغال زایی و این ادعا که نرخ بیکاری کاهش پیدا کرده است، توجه به اعتراض های کارگری که به طور متناوب گزارش می شود، می تواند گوشه یی دیگر از واقعیت های موجود را نشان بدهد. موضوع مهم در این گزارش ها به حقوق های عقب افتاده مربوط می شوند. یعنی کسانی که عملا در پروسه تولید مشغول به کارند، حقوق های شان مدت های طولانی پرداخت نشده است.
عدم امنیت شغلی، رشد بیکاری، افزایش بهای مواد سوختی و کالاهای اساسی مردم، فشارهایی محسوس بر مردم را باعث گردیده اند. این فشارها حتی موجب نگرانی دست اندرکاران مسئول نیز شده است. ولی الله صالحی، عضو شورای عالی کار، با بیان ارزیابی جدید از مسئله حداقل دستمزد سال جاری کارگران، گفت: “از طریق هماهنگی هایی که صورت گرفته است در نظر داریم تا در مواقعی از سال نشست شورای عالی کار را برای بررسی تغییرات معیشتی خانوار کارگری و همچنین نرخ تورم بانک مرکزی داشته باشیم. البته تاکنون از این ظرفیت شورای عالی کار طی سال های گذشته استفاده نشده است.“ وی در ادامه می گوید: “در صورتی که تغییرات قیمتی در بازار و همچنین نرخ تورم، افزایش قابل ملاحظه ای داشته باشد، در راستای تقویت وضعیت معیشتی کارگران می توان حداقل دستمزدها را تغییر داد.“
بدون تردید اظهار چنین سخنانی از طرف صالحی بدون هماهنگی با مقامات دولتی بیان نشده است. صالحی و همفکرانش به دلیل در چشم رس داشتنِ واقعیت های معیشتی زحمتکشان میهن که سعی در کتمان آن دارند، آگاهی نیز دارند که احتمال انفجار اجتماعی به دلیل افزایش فشارهای اقتصادی دور از ذهن نیست، و از این طریق در صددند که در صورت بروز چنین وضعیتی قدرت مانور داشته باشند. همین که صالحی اعلام می کند برای اولین بار در صورت لزوم نشست شورای عالی کار تشکیل می شود که در آن نسبت به تغییرات حداقل دستمزد اقدام کند، سند روشنی است از اوضاع وخیمی که زحمتکشان با آن دست به گریبان اند. نکته قابل توجه دیگر در این سخنان، اشاره صالحی به افزایش تورم است. اگر این اظهارات را در کنار سخنان احمدی نژاد قرار بدهیم، به روشنی می توان فرایند وضعیت اقتصادی در سال جاری را پیش بینی کرد. تضاد بین گفته های صالحی، که از احتمال افزایش تورم خبر می دهد، با سخنان غیر واقع بینانه و عاری از حقیقت وزیر کار و محمود احمدی نژاد که هر دو از کاهش نرخ بیکاری و نرخ تورم و رشد اقتصادی خبر می دهند، نشان می دهد که مسئولان دولت کودتا حتی در هماهنگی با همدیگر هم دچار مشکل اند. حتی اگر بخواهیم این موردهای مشخص را هم نادیده بگیریم، نارضایتی های در حال افزایش در رابطه با قبض های گاز که بر اساس نرخ های جدید، هزینه سنگینی را به مردم تحمیل کرده است، می تواند گوشه یی دیگر از واقعیت وضع کنونی اقتصادی را به اثبات رساند. به گزارش فرارو، ۱۷ فروردین، فخرالدین حیدری، نماینده سقز و بانه در مجلس، می گوید: “متاسفانه افزایش ناگهانی، بسیار نامعقول و غیر قانونی قیمت گاز در سراسر کشور به ویژه در مناطق محروم و سردسیر نگرانی شدید و عمومی را در بین مردم به وجود آورده است که این اقدام دولت جای تعجب و تاسف دارد.“
البته ما، بر خلاف نماینده سقز و بانه، از این اقدام دولت احمدی نژاد با توجه به ماهیت اش هیچ گونه تعجبی نمی کنیم. در همین ارتباط، فرارو در گزارشی دیگر با عنوان: ”گسترش اعتراض به قیمت قبض های گاز“، می نویسد: “روزنامه جهان صنعت در گزارشی از گسترش اعتراضات مردم و نمایندگان مجلس به افزایش بی سابقه قبض های گاز خبر داده و احتمال داده که دولت احمدی نژاد در مقابل این اعتراضات عقب نشینی خواهد کرد.“ افزایش این فشارها بر دوش زحمتکشان میهن در حدی بود که خبرگزاری فارس، ۱۷ فروردین، از قول مدیر عامل شرکت ملی گاز می نویسد که، مشترکان می توانند بهای گاز خود را طی دو الی سه قسط پرداخت کنند. نکته جالب در سخنان مدیر عامل شرکت ملی گاز، متوسط قیمت قبض های جدید گاز برای مشترکان است. وی در این باره می گوید: “طی زمستان سال ۸۹، هزینه گاز مصرفی ۸۵ درصد مشترکان بخش خانگی حداکثر ۳۸ هزار تومان در ماه شد که این رقم در سقف الگوی مصرف نشانگر مصرف کمتر از ۶۰۰ متر مکعب است.“ دغدغه مدیر عامل، میزان مصرف است نه میزان های پرداختی که جهشی چندین برابر داشته است. با توجه به درآمدهای مردم اگر هزینه های دیگر همچون برق و آب و بنزین و اجاره بهای مسکن و جز این ها را محاسبه کنیم، آن موقع می توان نسبت به وضعیت وخیم پیش رو به خوبی پی برد. با توجه به اعلام حذف چند صفر از پول ملی - که بنا بر اظهارات بیان شده از سوی مقامات قرار است در آینده یی نزدیک به مرحله اجرا درآید - باید مطمئن بود که دولت احمدی نژاد سعی می کند که دست کم بار روانی افزایش قیمت ها را با این ترفند تا حدودی خنثی سازد. موضوعی که در این میان باید به آن اشاره داشت این است که، با عقب نشینی جنبش جهانی چپ در دهه 90 میلادی، فرصتی برای سرمایه داری لجام گسیخته فراهم آمد تا در عملی کردن چنین طرح های خانمان براندازی با خیالی آسوده تر اقدام کند. نمونه های اجرا شده چنین طرحی در اکثر کشورها چنان فجایع اقتصادی یی به بار آورده که حتی دامن کشورهای پیشرفته سرمایه داری را نیز گرفته است. گرچه وضعیت اقتصادی میهن ما فاصله چندانی با وضعیت فاجعه بار ندارد، اما ادامه این روند، وضعیت را به همان نقطه یی سوق خواهد داد که ما در دیگر کشورها شاهد آنیم. به همین دلیل است که مداحان سرمایه داری و بلندگوهای تبلیغی آن همچون بی بی سی، صدای آمریکا و رادیو فردا، هنگام بحث بر سر شیوه های اقتصادی اجرا شده، سعی دارند نحوه عملی کردن چنین طرحی را به چالش کشند، که این امر تا حدود زیادی می تواند موجب توهمِ پذیرندگان تحلیل های آن ها در زمینه وضعیت اقتصادی ایران شود. اما همان طور که تجربه دیگر کشورها نشان داده است، مردم در عرصه عمل و به هنگامی که با واقعیت های قابل لمس این طرح ها روبه رو می شوند، متقاعد کردن آنان برای پذیرش طرح های ضد مردمی یی که نسخه های پیچیده شده سرمایه داری در صندوق بین المللی پول و بانک جهانی است، با مانع هایی جدی مواجه می شود. سال جاری با وجود برسرکار بودن چنین دولت ضد مردمی یی که به اجرای چنین طرح ضد اقتصادی به نفع قشر انگلی حاکمیت مصمم است، سال افزایش فشارهای اقتصادی و معیشتی بر توده های میلیونی خواهد بود.