آزاد سازی اقتصادی، جایگاه سازمان تامین اجتماعی، و حقوق زحمتکشان

چاپ
مصوبه “شورای عالی کار“ در خصوص تعیین حداقل دستمزدهای امسال، ماهیت و مضمون برنامه ضد مردمی آزاد سازی اقتصادی را بیش از گذشته برای طبقه کارگر و دیگر زحمتکشان میهن ما آشکار ساخت. از مدت ها قبل، و در چارچوب طرح تحول اقتصادی و حذف یارانه ها، رژیم ولایت فقیه و خصوصا دولت کودتا، برنامه یورش و دستبرد به منافع و دستاوردهای تاریخی زحمتکشان را تهیه و تدارک دیده اند. برخورد با “سازمان تامین اجتماعی“، در کنار اصلاح و تغییر قانون کار به سود کلان سرمایه داران، در مرکز این برنامه های ارتجاع قرار دارند. پس از تغییر ترکیب “شورای عالی کار“ بر پایه مصوبه کار گروه اصلاح قانون کار، دامنه مداخله وزارت کار دولت کودتا به آنجا رسید که صادق محصولی، پاسدار میلیارد و وزیر رفاه، گروهی را با دور زدن قانون، به نام نمایندگان کارگری درهیات امنای “ سازمان تامین اجتماعی“ منصوب کرد.
خبرگزاری ایلنا، در هفته های پایانی دی ماه سال گذشته، پیرامون این موضوع نوشته بود: ”انتصاب نمایندگان کارگران در هیات امنای تامین اجتماعی غیر قانونی است. از زمانی که وزیر رفاه به صورت غیر قانونی و بدون طی مراحل قانونی نمایندگان کارگران را در هیات امنای تامین اجتماعی منصوب کرد، جایگاه تشکل های کارگری و کارفرمایی در کشور تنزل پیدا کرده است.“
علاوه بر این، در “برنامه پنجم توسعه“ نیز ماده یی گنجانده شده که طبق آن دولت از عمل به تعهدهای مالی خود در مقابل سازمان تامین اجتماعی معاف می گردد. این ماده در راستای برنامه آزاد سازی اقتصادی مطابق با نسخه های صندوق بین المللی پول و بانک جهانی صورت می گیرد. درخصوص ماده ۶۵ “برنامه پنجم توسعه“، و اثرات ناگوار آن بر بیمه شدگان سازمان تامین اجتماعی، ایلنا، دی ماه سال قبل، گزارش داده بود: ”درجریان بررسی و تصویب مواد لایحه برنامه پنجم توسعه گروهی از غفلت کارگران [بخوان سرکوب و ایجاد فضای پلیسی در محیط های کارگری] سوءِ استفاده کردند و در ماده ۶۵ این لایحه به دولت اجازه دادند تا به شیوه ای قانونی از عمل به تعهدات مالی خود در مقابل سازمان تامین اجتماعی سرباز زند. ... این درحالی است که دولت ... بابت اصل و دیر کرد سه درصد بیمه کارگران بیمه شده و نیز برداشت های خود از منابع سازمان تامین اجتماعی نزدیک به ۲۰ هزار میلیارد تومان به سازمان بدهکار است. متن ماده ۶۵ قانون برنامه توسعه دارای ابهامات زیادی است و به نظر می رسد که هدف از مبهم نوشته شدن این ماده پایان دادن به تعهدات دولت در قبال صندوق تامین اجتماعی است. پرداختی های دولت به سازمان تامین اجتماعی حدود ۱۰ درصد بودجه سالانه این سازمان را تشکل می دهد که در صورت اجرای ماده ۶۵ پرداخت های مالی به سازمان قطع شده و سازمان تامین اجتماعی با مشکل کمبود بودجه مواجه می شود ... در صورت بروز مشکل کمبود بودجه سازمان تامین اجتماعی در بحث پرداخت مستمری ها و ارایه خدمات درمانی در مراکز ملکی خود دچار مشکل می شود که آثار آن به مرور در قالب عقب افتادگی [پرداخت] حداقل مستمری ها و دستمزدها و نیز دریافت فرانشیز در مراکز درمانی ملکی مشاهده خواهد شد.“
همان گونه که اشاره کردیم، ماده ۶۵ و به طور کلی از سر باز کردن تعهد مالی دولت به “سازمان تامین اجتماعی“، در پیوند مستقیم با قانون هدفمند سازی یارانه ها - یا بهتر گفته باشیم - حذف یارانه ها قرار دارد. با آزاد سازی اقتصادی که حذف یارانه ها گام نخست آن به شمار می آید، و خصوصی سازی امور درمان و بهداشت، شرکت های بیمه خصوصی داخلی و خارجی باید جایگزین بیمه های تامین اجتماعی شوند. فراموش نکنیم که، رییس کل بیمه مرکزی جمهوری اسلامی در آستانه اجرای قانون هدفمند سازی یارانه ها گفته بود: ”با رقابتی شدن بیمه درمان، انحصار تامین اجتماعی و بیمه های بازنشستگی شکسته می شود و آنها نیز خدمات درمانی خود را در رقابت با بیمه های تجاری ارایه می کنند. آزاد سازی تعرفه بیمه های درمانی در مرحله سوم آزاد سازی های اقتصادی صورت می گیرد. ...“
همچنانکه پیدا است، برنامه های مختلف دولت ضد ملی احمدی نژاد از جمله در قبال “سازمان تامین اجتماعی“، آماج های معینی را دنبال می کند و هیچ یک تصادفی یا بر اثر به اصطلاح ”مدیریت غلط و غیر کارشناسی“ نیست و نمی تواند باشد. در خصوص نقش و عملکرد سازمان تامین اجتماعی و حقوق کارگران و زحمتکشان باید به مساله پر اهمیت موضع های تشکل های ضد کارگری یی نظیر “شوراهای اسلامی کار“ اشاره کرد. درست هنگامی که طبقه کارگر و دیگر زحمتکشان و طیف گسترده ای از تشکل های کارگری بر ضد ماده ۶۵ و سیاست های مخرب دولت موضع گرفته اند و دست به افشاگری زده اند، “کانون شوراهای اسلامی کار“ استان تهران و “کانون بازنشستگان“ با هیات مدیره “سازمان تامین اجتماعی“ به منظور اجرای آزمایشی دریافت فرانشیز (پول و وجه مالی برای ویزیت و درمان) در برخی مناطق به توافق رسیدند.
ایلنا در گزارشی (آذر ماه سال ۸۹) نوشته بود: ”مطلع شدیم که سازمان تامین اجتماعی از طریق توافق با کانون بازنشستگان و کانون شوراهای اسلامی کار استان تهران اجرای آزمایشی دریافت فرانشیز را در برخی مناطق آغاز کرده است.“ شوراهای اسلامی کار تشکلی ضد کارگری و در خدمت امیال رژیم محسوب می شوند. طبقه کارگر ایران فراموش نکرده است که لایحه تشکیل شورای اسلامی کار در پشت درهای بسته تدوین شد، و پس از تایید شورای نگهبان، در بهمن ماه ۱۳۶۳ از تصویب مجلس گذشت، یعنی در هنگامه اوج سرکوب حزب طبقه کارگر، سندیکاهای کارگری، و حزب های چپ و مترقی در دهه خونین شصت. این مصوبه، خلاف تمامی مقاوله نامه های سازمان بین المللی کار و منشور جهانی حقوق سندیکایی است، و حق تشکل صنفی مستقل کارگران ایران و حق مشارکت آنان در مدیریت و نظارت بر واحد کار را نقض می کند. بنابراین، اقدام ها و عملکرد این تشکل در خصوص بیمه های تامین اجتماعی در دوره کنونی، یعنی دوره ای که دولت کودتا برنامه آزاد سازی اقتصادی را با زور و فریب پیش می برد، شگفت آور و دور از انتظار نبوده و نیست.
دولت احمدی نژاد از طریق کار گروه بازنگری و اصلاح قانون کار در پی آن است تا در مسیر خصوصی سازی و آزاد سازی اقتصادی، ماده های ۱۴۱ و ۱۴۸ “قانون کار“ را نیز که ناظر بر حق کارگران در تامین بهداشت و درمان و برخورداری از پوشش های بیمه ای است، از میان برده و راه بیمه های خصوصی داخلی و خارجی را همواره سازد. در سال جاری، بودجه سازمان تامین اجتماعی ۳۰ هزار میلیارد تومان بوده که از طریق آن خدمات متنوعی ارایه می شود که حوادث، بیماری، بارداری، مستمری بازنشستگی، مستمری از کار افتادگی، مستمری بازماندگان، مقرری بیمه بیکاری، غرامت دستمزد ایام بارداری، پرداخت هزینه وسایل کمک پزشکی و کمک هزینه ازدواج از جمله خدمات گسترده تامین اجتماعی به شمار می آیند. جمعیت بالغ بر ۳۰ میلیون نفر زیر پوشش این سازمان قرار دارند که بیانگر اهمیت اجتماعی، اقتصادی و تاثیر سیاسی این سازمان فراگیر است. با این همه، براثر سیاست های دولت ضد ملی احمدی نژاد، سازمان تامین اجتماعی با بحران و خطر ورشکستگی روبه رو است. ایلنا دراین خصوص، دی ماه گذشته، با صراحت نوشت: ”تاملی در وضعیت تامین اجتماعی بیانگر این است که این سازمان در سال ۱۳۹۷ در خطر ورشکستگی قرار دارد. موضوعی که می تواند برای مدیران ارشد فعلی تامین اجتماعی و حتی وزارت رفاه مهم و اساسی تلقی شود چرا که سرنوشت حدود نیمی از جمعیت کشور به تامین اجتماعی وابسته است و کوچکترین خللی در این صندوق می تواند عواقب جبران ناپذیر به همراه داشته باشد ... فقط بار مالی پرداختی های ماهانه این سازمان رقمی بالغ بر ۸۴۰ میلیارد تومان است و حدود ۱ میلیون و ۴۰۰ هزار فقط مستمری بگیر دارد.“
وضعیت چنان وخیم است که ایلنا، ۱۵ اسفند ماه ۱۳۸۹، درگزارشی، با اشاره به اوضاع نابسامان سازمان تامین اجتماعی نوشته بود: ”نهادهای عالی کارگری تاکنون نتوانسته اند خواسته های کارگران را از وزارت کار و سازمان تامین اجتماعی به درستی مطالبه کنند ... کاهش مبلغ بن ۱۲۰ هزار تومانی تامین اجتماعی به بازنشستگان به ۵۰ هزار تومان یک نمونه است ... اگر مشکلات این سازمان [تامین اجتماعی] سرریز شود اولین مجموعه ای که ضرر می کند کارگران ... خواهند بود.“
اینک با اجرای آزاد سازی اقتصادی، حقوق و منافع کارگران و زحمتکشان با تهدید بسیار جدی رو به رو شده است. وضعیت وخیم سازمان تامین اجتماعی و خرابکاری تعمدی دولت در این سازمان تنها یک نمونه از پیامدهای فاجعه بار اجرای دستورات نهادهای قدرتمند سرمایه داری جهانی در کشور ما از سوی دولت ضد ملی کودتا است.

به نقل از نامه مردم شماره 867، 5 اردیبشهت ماه 1390