مبارزه زحمتکشان، مطالبات صنفی- سیاسی، و حقوق سندیکایی

چاپ
مبارزه طبقه کارگر و دیگر زحمتکشان میهن ما برای دست یابی به مطالبات به حق صنفی و رفاهی، و احیای حقوق سندیکایی، به ویژه آزادی های سندیکایی، جدای از پیکار با برنامه آزاد سازی اقتصادی، خصوصی سازی، و استبداد و خودکامگی نبوده و نیست با گذشت سه ماه از آغاز سال نو خورشیدی، و به رغم ارعاب، ایجاد فضای امنیتی در کارخانه ها و واحدهای تولیدی-خدماتی، و نیز سرکوب و پیگرد فعالان سندیکایی، تنش، نارضایتی و مبارزه زحمتکشان با سیاست های دولت ضد ملی احمدی نژاد به قوت خود باقی است.
در عین حال نشانه های جدی یی از ژرفش نارضایتی ها و اوج گیری اعتراض ها در مرکزهای کارگری به چشم می خورد. این واقعیت با در نظر داشت برنامه های رژیم ولایت فقیه در خصوص آزاد سازی اقتصادی، که اصلاح قانون کار در بطن آن قرار دارد، وضعیت حساس و به طور کلی پر تنشی را پدید آورده است. کارگران و زحمتکشان با اجرای نسخه های صندوق بین المللی پول و بانک جهانی ـ که حذف یارانه ها و طرح تحول اقتصادی نام گرفته ـ بیش از هر زمان دیگری به لحاظ سیاسی و صنفی زیر فشار و در تنگنا قرار گرفته اند. از سویی برنامه آزاد سازی اقتصادی وضعیت معیشت، امنیت شغلی، و آینده آنان را در معرض نابودی و تهدید قرار داده است، و از دیگر سو از حق اعتراض و برخورداری از تشکل های صنفی- سندیکایی و نیز حزب سیاسی خود محرومند. خودکامگی و استبداد ولایی بازور و تهدید سیاست های خود را به زحمتکشان تحمیل می کند. با توجه به تحولات سیاسی کشور و شکل گیری و تداوم جنبش ضد استبدادی پس از کودتای انتخاباتی، رژیم از اوج گیری و گسترش اعتراض های کارگری بیم و هراس دارد، و از این روی، علاوه بر سیاست زور و سرکوب، در تلاش برای فریب زحمتکشان از هر راه و وسیله یی نیز استفاده می کند. در این زمینه کافی است به تبلیغات و ترفندهای دولت ضد ملی احمدی نژاد پیرامون مسایلی چون سهام عدالت و موردهایی از این قبیل اشاره کرد. در هفته های اخیر اما به موازات گسترش نارضایتی ها در مرکزهای صنعتی و کارگری، واکنش هایی معنادار و البته توام با هراس جریان ها و جناح های مختلف حکومتی در قبال حقوق و منافع طبقه کارگر و دیگر زحمتکشان را شاهد هستیم. در گرماگرم اعتراض های پراکنده کارگری، و طرح خواسته هایی نظیر پرداخت به موقع دستمزدها، خبرگزاری ایلنا، ۱۷ خرداد ماه، در گزارشی نوشت: ”عملکرد مجلس هشتم در رابطه با کارگران رضایت بخش نبوده است. نمایندگان مجلس شورای اسلامی باید نسبت به کارگران کشور حساس تر باشند و از منافع این قشر حمایت کنند ... در طرح ها و لوایح مربوط به جامعه کارگری اثر گذار باشند و از حقوق کارگران دفاع کنند ... در حال حاضر کارگران فقط یک نماینده در مجلس دارند، جایگاه جامعه کارگری در مجلس باید تقویت شود.“
پس از گذشت مدت زمانی کوتاه، ایلنا، ۲۷ خرداد ماه، از قول یکی از نمایندگان مجلس، گزارش داد: ”افزایش مجدد مزد کارگران در دستور کار قرار گیرد. واضح است که حقوق ۳۳۰ هزار تومانی کارگران جوابگوی هزینه های زندگی نیست ... با درآمد هنگفت موجود در کشور و بودجه های کلانی که در اختیار دولت است وضع معیشتی کارگران نباید اینگونه باشد.“ در همین حال نایب رییس کمیسیون اجتماعی مجلس نیز با اشاره و اعتراف به افزایش قیمت ها بر اثر برنامه هدفمند سازی یارانه ها و مقررات زدایی، طی گفت و گویی اختصاصی با خبرگزاری کار ایران( ایلنا)، ۲۸ خرداد ماه، اعلام داشت: ”وزیر کار پاسخگوی وضع معیشت کارگران باشد. هم در برنامه ۵ ساله توسعه و هم در قانون بودجه سال ۹۰ تاکید شده که حقوق ها براساس نرخ تورم افزایش یابد. وزرای مربوطه در مورد تعیین قانونی حقوق ها به مجلس فراخوانده شده اند، به خصوص وزیر کار که باید در مجلس حاضر و پاسخگوی وضع معیشتی کارگران باشد.“
البته ظاهراً نایب رییس کمیسیون اجتماعی مجلس فراموش کرده است که بر پایه برنامه آزاد سازی اقتصادی که اتفاقاً مواد و تبصره های آن در مجلس و با رأی افرادی نظیر او به تصویب رسیده است، موضوع دستمزدها و افزایش سنواتی آن زیر عنوان آزاد سازی و مقررات زدایی ”کاملاً حل شده“، افزایش سالیانه دستمزدها در چارچوب جراحی بزرگ اقتصادی قرار دارد. در گزارش دیگری ایلنا، ۲۸ خرداد ماه، خاطر نشان ساخت: ”افزایش مزد ۱۰ سال گذشته کارگران براساس مقررات نبوده است ... با توجه به تورم سرسام آور و گرانی هایی که در کشور وجود دارد دستمزد ۳۳۰ هزار تومانی جوابگوی کارگران نیست.“
با انتشار مرتب و پیوسته این گونه خبرها، موضع گیری ها، و گزارش ها، که در چند هفته اخیر افزایش داشته و گاه در صدر خبرها نیز قرار گرفته اند، این پرسش منطقی طرح می گردد که چه اتفاقی رخ داده است که ناگهان همه به یاد کارگران و حقوق آنان افتاده اند؟ علت این همه تبلیغات چیست؟! بی گمان پاسخ به این پرسش را در مهم ترین برنامه در حال اجرای کشور یعنی: آزاد سازی اقتصادی باید جستجو کرد. ماه های آینده همزمان با اوج گیری رقابت های جناحی برای حضور در انتخابات مجلس نهم و تلاطم های سیاسی ناشی از آن، برخی از وجوه دیگر طرح تحول اقتصادی، به ویژه اصلاح قانون کار، به مرحله عمل در خواهد آمد. این موضوع، از آنجا با نارضایتی شدید زحمتکشان از اجرای این گونه برنامه ها توام است، هراس ارتجاع را برانگیخته و از این روی، ارتجاع درصدد مانورهای پیش گیرانه برآمده است. برخلاف تبلیغات پوچ و دلسوزی های ریاکارانه برای حقوق کارگران و زحمتکشان، آنچه در برنامه های اقتصادی-اجتماعی رژیم ولایت فقیه محور است و در مرکز قرار دارد، در جهت سود و در راستای منافع زحمتکشان کشور ما نیست. برای مثال پایگاه خبری “رجانیوز“، که اکنون زیر عَلَم سیاه و خونین ”بیت رهبری ”سینه می زند، در گزارشی، ۲۹ خرداد ماه، با تاکید بر اجرای برنامه تحول اقتصادی، نوشت: ”اصلاح وضعیت کسب و کار تسهیل کننده فعالیت کار آفرینان است. اگر بتوانیم فضای کسب و کار را ارتقاء دهیم، شاهد فعالیت دو چندان کار آفرینان در جامعه خواهیم بود ... ابتدا باید قانون کار و سرمایه گذاری و قانون رقابت و سیاست های کلی اصل ۴۴ را اصلاح کنیم ... فضای کسب و کار بهبود پیدا می کند.“ همچنین خبرگزاری مهر، ۲۸ خرداد ماه، از قول مشاور معاونت اشتغال وزارت کار، یادآوری کرد که، تدوین لایحه سازمان نظام کارآفرینی به پایان رسیده و با تصویب آن امور اقتصادی از صدر تا ذیل به بخش خصوصی واگذار خواهد شد. محور اصلی این لایحه، خصوصی سازی بر پایه ابلاغیه اصل ۴۴ است. به علاوه، ایلنا، ۳۰ خرداد ماه، نیز با تاکید نوشت که، دولت تمام عزم خود را برای اصلاح قانون تأمین اجتماعی و قانون کار جزم کرده و ”در آینده شاهد رونق کسب و کار و جذب سرمایه خواهیم بود.“ به این ترتیب باید شاهد وخیم تر شدن زندگی کارگران باشیم و این امر به معنای گسترش نارضایتی ها در ابعاد بسیار جدی تر از پیش است. در چنین اوضاعی وظیفه فوری مبارزان جنبش کارگری و فعالان سندیکایی مبارزه خستگی ناپذیر برای سازمان دهی اعتراض های پراکنده و تقویت و ارتقاءِ سطح همبستگی در میان کارگران و زحمتکشان است. نکته پر اهمیت در این مبارزه، افشای پیگیرانه سیمای فریبکارانه رژیم و تاکید بر پیوند گسست ناپذیر مطالبات صنفی با منافع و خواسته های سیاسی است. در مرحله کنونی مبارزه و رویارویی توده ها با استبداد ولایی، جنبش کارگری ایران نه تنها منفعل نبوده و نمی تواند باشد، بلکه در این مصاف و رویارویی حساس و تاریخی دارای منافع و انگیزه بوده و هست.
رسیدن به حقوق و منافع صنفی بدون تلفیق آگاهانه و خلاق مبارزه صنفی- رفاهی با مبارزه سیاسی، امکان پذیر نیست. منافع آنی و آتی طبقه کارگر حکم می کند که ضمن پیوند زدن میان خواست های صنفی و سیاسی، حضور هر چه پررنگ تر در جنبش ضد استبدادی داشته باشد.
زمینه های عینی این حضور پررنگ از هر جهت فراهم است، و می باید با افشاندن بذر آگاهی و تقویت عامل ذهنی برای حضور متشکل جنبش کارگری در مبارزات همگانی ضد استبدادی تلاش کرد. در عین حال این نکته را هم از یاد نباید برد که نیروها و جریان های حاضر در جنبش مردمی نیز وظیفه دارند به نوبه خود با طرح شعارهایی که منافع زحمتکشان را بازتاب می دهند، در جهت جلب و جذب جنبش کارگری گام های عملی و ملموس به پیش بردارند. تجربه دو سال مبارزه با استبداد ولایی و جنبش سبز بر این حقیقت دلالت دارد.


به نقل از نامه مردم، شماره 872، 13 تیرماه 1390