حزب توده ایران

وظیفه دشوارِ جنبش کارگری- سندیکایی در مرحله کنونی

با اصلاح قانون کار در چارچوب برنامه آزاد سازی اقتصادی، بخش عمده ای از دستاوردهای تاریخی طبقه کارگر و دیگر زحمتکشان میهن ما پایمال و نابود می شود. در برابر یورش ارتجاع به حقوق زحمتکشان، یگانه سلاح مطمئن، وحدت و تشکیلات است! تنها با مبارزه سازمان یافته می توان از حقوق تاریخی کارگران محافظت کرد! برگزاری جلسه های شورای عالی کار به منظور تایید پیش نویس اصلاح قانون کار از چند هفته پیش آغاز شده است. این جلسه ها درحالی برگزار می شوند که اولا هیچ یک از نمایندگان واقعی طبقه کارگر و تشکل های کارگری در جریان مباحث مربوط به اصلاح قانون کار از سوی دولت ضد ملی احمدی نژاد، قرار نگرفته اند و ثانیا از موضوع های مرتبط با قانون کار در جلسه های شورای عالی کار گزارش مستدل و موثقی انتشار نیافته اند. عبدالرضا شیخ الاسلامی، وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی، پس از انتخاب به این سمت، اعلام کرد: ”قانون کار را حتما تغییر خواهیم داد... این قانون [بخوان اصلاحیه] در حال حاضر در برنامه وزارتخانه کار، تعاون و رفاه اجتماعی قرار دارد. در خصوص قانون کار همیشه دغدغه هایی وجود داشته است و برای جلوگیری از حواشی باید قانون کار جامع و مانع به وجود آید.“ با گذشت اندک زمانی پس از سخنان وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی، رسانه های همگانی از جمع بندی نهایی پیش نویس اصلاح قانون کار خبر دادند. خبرگزاری مهر، ۱۷ مرداد ماه، گزارش داد: ”وزارتخانه کار، تعاون و رفاه اجتماعی بررسی ها [و] کارشناسی های خود در زمینه اصلاح قانون کار را نهایی و جمع بندی کرده است.“ همچنین ایسنا، ۱۹ مرداد ماه، نوشت: ”بررسی ها نشان می دهد، در اصلاح قانون کار نظام تعیین حداقل حقوق و دستمزد کارگران از جمله مهمترین اصلاحات مد نظر کارشناسان وزارت کار است... به نظر می رسد اصلاح قانون کار که در ۶ سال گذشته مسکوت مانده است، طی چند ماه آینده از سوی وزارت کار و شورای عالی کار به مجلس ارایه خواهد شد. در این زمینه الزام قانونی برنامه پنجم توسعه نیز وجود دارد.“
تنها خبرهایی که از جلسه های شورای عالی کار در خصوص مبحث های مربوط به اصلاح قانون کار به بیرون درز پیدا کرده اند، گزارشی کوتاه و فشرده در خبرگزاری های ایسنا و ایلنا است. ایسنا، ۲۰ مرداد ماه، در این باره از قول رییس هیات مدیره کانون عالی انجمن های صنفی کارگری کشور نوشت: ”یکی از مهم ترین موارد پیشنهادی اصلاحیه قانون کار نحوه انعقاد قراردادها ... بود. همه جلساتی که درباره بررسی این پیشنهادات و اعلام نظر مشاوران منجر به اتفاق نظر و تصویب نهایی می شود، به عنوان اصلاحیه قانون کار توسط دولت به مجلس تقدیم می شود.“ ایلنا، ۱۹ مرداد ماه، نیز از قول همین نماینده گزارش داد: ”در جلسه امروز (۱۸ مرداد ماه) هیچ مصوبه ای نداشتیم و فقط راجع به اصلاح قانون کار صحبت های کلی شرکای اجتماعی و کارگران و کارفرمایان و دولت مطرح شد ... اصلاح قانون کار موضوع سطحی نیست و به راحتی قابل انجام نمی باشد.“
آنچه تاکنون مشخص گردیده، عزم دولت ضد ملی کودتا برای نهایی کردن اصلاح قانون کار در چارچوب برنامه آزاد سازی اقتصادی است.
موضوع بسیار حساس و حیاتی چگونگی و مبنای محاسبه دستمزد ها، و نوع قرار دادهای کاری، در مرکز و کانون پیش نویس دولت ارتجاع برای اصلاح قانون کار قرار دارد. در چارچوب برنامه تحول اقتصادی، حذف یارانه ها و به طور کلی آزاد سازی اقتصادی برپایه فرمان های صندوق بین المللی پول و بانک جهانی، کلیه ماده ها و تبصره های ناظر بر افزایش سالیانه حقوق کارگران حذف و جای آن را پرداخت دستمزد بر مبنای به اصطلاح بهره وری قرار می گیرد، یعنی: پرداخت دستمزد به زحمتکشان براساس صلاحدید و منافع کارفرمایان که به آن ”تبلور ارزش کار در کالای تولیدی“ نام داده اند، انجام خواهد گرفت. بی دلیل نبود که وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی اعلام کرده است: ”در صدد هستیم تا در قانون کار میان بهره وری و مزد رابطه برقرار کنیم، لذا تعبیری به عنوان مزد منعطف را در (اصلاحیه) قانون کار لحاظ کرده ایم.“ مزد منعطف به معنای محاسبه حداقل دستمزدها نه براساس میزان و نرخ تورم و یا هزینه زندگی کارگران، بلکه بر پایه تمایل و منافع کارفرمایان خواهد بود. در این باره روزنامه اعتماد، ۲۰ مرداد ماه، در مطلبی با اشاره به این موضوع حساس، نوشت: ”با اصلاح سیستم پرداخت دستمزد در قانون کار مبنای پرداخت دستمزدها تغییر می کند. طبق این اصلاحیه قرار است دیگر بهره وری مبنایی برای پرداخت دستمردها باشد... رییس موسسه کار در این مورد حتی می گوید، تغییر سیستم پرداخت مزد از بنگاه های بخش خصوصی در کشور آغاز شده است.“
مطابق ماده ۴۱ قانون کار فعلی، حداقل دستمزد زحمتکشان با توجه به درصد تورم که از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی اعلام می شود، تعیین و محاسبه می گردد. اکنون با توجه به اجرای آزاد سازی اقتصادی، و در چارچوب منطق کلان سرمایه داران، نباید حداقل دستمزد بر پایه تامین معیشت یک خانوار تعیین شود، بلکه دستمزدها باید منطبق با ”سوددهی“ واحدهای تولیدی- خدماتی محاسبه و اعلام شود. در این زمینه معاون وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی یادآوری کرده است: ”محتوی اصلی حذف یارانه ها، معطوف به افزایش بهره وری است. برنامه پنجم توسعه و طرح تحول اقتصادی دولت را موظف به افزایش بهره وری کرده اند لاجرم باید دستمزدها منعطف شده و رابطه معقولی میان ثروت و سود برقرار شود و هزینه های اضافی و تحمیل شده به سرمایه گذاران تا حد ممکن کاهش یابد. بهره وری امروز یک الزام است.“
وزارت نوبنیاد کار، تعاون و رفاه اجتماعی، به این سیاست، ”ایجاد تعادل در بازار کار و تنظیم روابط کار و تامین مصالح ذی نفعان در عرصه کار و تولید“ نام داده است! در این نوع نگرش، دستمزد کارگران و افزایش آن مطابق نرخ واقعی تورم، “هزینه” یی “بردوش سرمایه دار“ است، و بنابراین باید این ”هزینه“ مرتب و دم به دم کاهش پیدا کند. بی جهت نیست که احمدی نژاد در جریان چهل و پنجمین نشست شورای عالی اشتغال، ۲۳ مرداد ماه، اعلام می کند: ”نظام استاد- شاگردی باید احیا شود.“
در این وضعیت، جنبش سندیکایی زحمتکشان و به طور کلی جنبش کارگری میهن ما، وظیفه یی دشوار و تاریخی را برعهده دارند. در درجه اول باید براین واقعیت پای فشرد که یورش به حقوق و دستاوردهای زحمتکشان کشور که با اصلاح قانون کار، تغییر مبنای پرداخت دستمزدها، و رواج قراردادهای موقت، وارد مرحله یی تازه شده است، به هیچ روی - تاکید می کنیم: به هیچ روی - با برنامه آزاد سازی اقتصادی و سیاست کلی رژیم ولایت فقیه برای گذر از بحران کنونی بی ارتباط نبوده و نخواهد بود. بدین سان، جنبش کارگری- سندیکایی میهن ما نیز در تدوین برنامه مبارزاتی خود و در اتخاذ سیاست و راهکارهای خود، نمی تواند براین مهم چشم فرو ببندد و در برابر آن موضع انفعالی داشته باشد. نکته اساسی دیگر اینکه، برای غلبه بر ضعف های جنبش اعتراضی که مهم ترین شان پراکندگی و تدافعی بودن اعتراض ها است، باید به صورت خستگی ناپذیر پیکار کرد.
در این خصوص، سیاست و دیدگاهی که جنبش کارگری را به مبارزه برسر ”مطالبات سطح پایین“ فرا می خواند، نمی تواند گام موثری به سود ارتقاءِ سطح سازمان دهی و همبستگی در جنبش سندیکایی زحمتکشان به پیش بردارد و برنامه یی عملی و منطبق با واقعیت های ملموس اجتماعی که راه گشای مبارزات باشد، ارایه کند. مگر پرداخت دستمزدها و دیگر مطالبات حداقلی زحمتکشان در چارچوب و بر مبنای برنامه آزاد سازی اقتصادی یا “قانون هدفمند سازی یارانه ها” صورت نمی گیرد؟ اگر پاسخ به این پرسش مثبت است، چرا و چگونه می توان با تغییر مبنای پرداخت دستمزدها مخالف بود اما با برنامه آزاد سازی اقتصادی مبارزه نکرد و کارگران و سندیکاهای واقعی و تشکل های موجود کارگری را به سکوت در برابر این برنامه ضد مردمی دعوت کرد؟ سخن برسر استفاده آگاهانه از هر روزنه، امکان و فرصت و تشخیص مانع های موجود نیست. سخن بر سر اهمیت ارایه راهکارهای منطبق با اوضاع کنونی و دربردارنده منافع آنی و آتی طبقه کارگر و دیگر زحمتکشان است. هر گونه مقاومت و مبارزه، زمانی به کامیابی می رسد که درعین انطباق با واقعیت های عینی، حقوق و منافع کارگران را دربر گیرد و افق دید آنان را مسدود و مخدوش نکند. در اوضاع خطیر کنونی، وظیفه مبرم جنبش کارگری مبارزه خستگی ناپذیر و هوشیارانه، همراه با واقع بینی، در راه ارتقاءِ سطح سازمان دهی و همبستگی در بین کارگران، افشاندن بذر آگاهی، و حرکت به سمت پیوند زدن خواسته های صنفی و سیاسی به یکدیگراست.

به نقل از نامه مردم، شماره 876، 7 شهریور ماه 1390
Top