فشرده یی پیرامون پیش نویسِ اصلاحِ ”قانون کار“: یورش به دستاوردهای تاریخیِ زحمتکشان، و بی بهره کردن آنان از حقوقِ سندیکایی!

چاپ
آنچه با عنوان پیش نویسِ اصلاحیه ”قانون کار“ از سوی دولت ضد ملی احمدی نژاد ارایه گردیده، ضمن آنکه دارای محتوایی به شدت ضد کارگری است، همچنین نشانگر آن است که ارتجاع در چارچوب راهبرد اقتصادی - اجتماعی ضد مردمی خود، به ویژه برنامه آزاد سازی اقتصادی، زمینه از میان برداشتن کامل حقوق و دستاوردهای تاریخی طبقه کارگر ایران را نیز تدارک دیده است. فقط با مبارزه یی متحد، متشکل، و مدبرانه می توان به این یورش واپس گرایان پاسخ داد! انتشار صورت مشروحِ پیش نویس اصلاح “قانون کار“ از سوی وزارت نوبنیاد تعاون، کار و رفاه اجتماعی، بازتاب گسترده ای در جامعه یافت. به همان میزان که مدافعان آزاد سازی اقتصادی و اجرای برنامه خصوصی سازی به تایید و حمایت از این “پیش نویس“ پرداخته اند، طبقه کارگر، زحمتکشان، و نیروهای ترقی خواه کشور آن را ضد کارگری خوانده و رد کرده اند.
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در راستای برنامه آزاد سازی اقتصادی در مجموع ،۷۴ ماده از قانون کار کنونی را تغییر داده، و مهم ترین موضوع های مرتبط با منافع آنی و آتی طبقه کارگر به ویژه حقوق سندیکایی را مورد تعرض همه جانبه قرارداده است. این واقعیت زمانی آشکارا، آن گونه که به چشم آید، خود را برملا می کند که بدانیم روح حاکم بر “پیش نویس“ تهیه شده در دولت ضد ملی احمدی نژاد نه تنها شدیدا ضد کارگری است، بلکه دستاوردهای تاریخی لااقل یک صد سال اخیر زحمتکشان فکری و یدی ایران را نیز هدف قرارداده و در پی حذف کامل این دستاوردهای پر ارزش تاریخی است. مسایلی چون دادن اختیارِ فسخِ قرارداد به کمیته های انظباطی، حذف هر گونه قرارداد دائم میان کارگران و کارفرمایان، طرح مبحث مزدِ دو گانه، حذف عیدی کارگران، تعیین حداقل دستمزدها از جانب وزیر کار و بدون مشارکت سندیکاهای کارگری، و نابودی امنیت شغلی زحمتکشان که در متن “پیش نویس“ گنجانده شده اند معنا و مفهومی جز یورش همه جانبه به حقوق صنفی و سیاسی کارگران و زحمتکشان ایران ندارد. پیش نویس کنونی حتی از اصلاحیه قانون سال ۱۳۸۶هم به مراتب ارتجاعی تر و کارگر ستیزانه تر است. علت این امر را باید در اجرای برنامه آزاد سازی اقتصادی در مقام راهبردِ اصلی اقتصادی - اجتماعی رژیم ولایت فقیه جستجو کرد. نظری به تجربه تاریخی میهن ما نشان می دهد که تهیه، تصویب، و اجرای “قانون کار“ در کشور ما همواره پیوند و ارتباط مستقیم با تحولات صحنه سیاسی و چگونگی تناسب قوا در میدان مبارزه طبقاتی داشته است.
نخستین ”قانون کار“ برای زحمتکشان ایران در دهه بیست خورشیدی، در پرتو حضور قدرتمند حزب سیاسی طبقه کارگر ـ حزب توده ایران ـ و وجود یک جنبش سندیکایی متشکل متکی بر سنن انقلابی و طبقاتی، به شکل تصویب نامه در اردیبهشت ماه سال ۱۳۲۵ جامه قانونی به تن کرد و رسمیت یافت. با یورش ارتجاع و امپریالیسم به جنبش ملی شدن صنعت نفت و سپس کودتای ننگین ۲۸ مرداد، و در سایه سرکوب و استیلای دیکتاتوری محمد رضا پهلوی، این عامل استعمار، “قانون کار”ی به تصویب رسید که مُهر و نشان کودتای ۲۸ مرداد بر پیشانی داشت. گنجاندن ماده ۳۳ در این قانون، ماده یی که به سرمایه داران حق می داد کارگران را هر زمان و به هر شکل اخراج کنند، یادگار آن دوره بود. پس از انقلاب بهمن، کارگران و زحمتکشان ایران توانستند با مبارزه خود، با وجود کارشکنی ها و خیانت های سران جمهوری اسلامی، ماده ۳۳ ”شاهنشاهی“ را از قانون کار حذف کنند. نخستین پیش نویس قانون کار دربهمن ماه ۱۳۶۲ از سوی وزارت کار به نظر خواهی گذاشته شد. این پیش نویس که به ”قانون کار توکلی“ شهرت یافته بود از سوی کارگران به طور قاطع و جدی رد شد. مبارزه با ”قانون کار توکلی“ یکی از فرازهای افتخار آمیز جنبش کارگری میهن ما به شمار می آید. نقش حزب توده ایران و تشکل های سندیکایی در آن مبارزه هرگز از ضمیر طبقه کارگر ایران زدوده نخواهد شد. سرانجام قانون کار فعلی پس از گذشت ۶ سال از انقلاب، در دهه شصت و همزمان با تشدید جو سرکوب و اختناق به تصویب رسید. تهیه و تصویب قانون کار در کشور ما بدون ارتباط با تحولات سیاسی نبوده و نمی تواند باشد. همچنان که پیش نویس اصلاحیه قانون کار دولت احمدی نژاد نیز مُهر و نشان های ”قانون هدفمند سازی یارانه ها“ و ”آزاد سازی اقتصادی” را برپیشانی دارد و بی جهت در این لحظه مشخص تاریخی ارایه نشده است. به عبارت دیگر، پیش نویس اصلاحیه قانون کار ارایه شده از سویِ دولت ضد ملی کودتا خصلت برنامه های اقتصادی - اجتماعی به شدت ضد مردمی رژیم ولایت فقیه در این مرحله را بازتاب می دهد. این واقعیت می باید از سوی جنبش سندیکایی زحمتکشان میهن ما به دقت مورد توجه قرار گرفته و در مبارزه با اصلاح قانون کار به سود کلان سرمایه داران با ظرافت و قاطعیت مورد استفاده قرار گیرد.
مهم ترین نکته ها در اصلاحیه قانون کار:
ویژگی اصلی پیش نویس اصلاحیه قانون کار، بی بهره کردن زحمتکشان از حقوق سندیکایی شان و پایمال شدن حقوق بنیادین کار است. آنچه در پیش نویس به صورت کاملا برجسته به چشم می خورد، تقویت نقش و جایگاه دولت جمهوری اسلامی در کنار انجمن های کارفرمایی و به زیان تشکل ها و سازمان های سندیکایی زحمتکشان است. شناختن حق تشکل کارگران در سندیکاها و ضرورت شبکه سرتاسری سازمان های سندیکایی حتی مورد اشاره کوتاه نیز قرار نگرفته اند، و بدین ترتیب می توان این نتیجه منطقی را از محتوای پیش نویس اصلاحیه قانون کار گرفت که حقوق سندیکایی کارگران در آن نقض و مانع های قانونی متعددی در مسیر احیا و ایجاد سندیکاهای کارگری قرار داده شده اند. این اصل مهم در کنار خواست به حق کارگران ایران مبنی بر اینکه: کلیه کارگران کارگاه ها و کارخانه ها بدون هیچ استثنا و صرف نظر از تعداد شاغلین کارگاه ها و کارخانه ها می باید مشمول قانون کار قرار بگیرند و از مزایای آن بهره مند شوند، به طور کامل در پیش نویس حذف شده که به نوبه خود بیانگر نگرش ضد کارگری ارتجاع حاکم است. مطابق پیش نویس ارایه شده، ترکیب فعلی “شورای عالی کار“ باز هم بیشتر به سود دولت و کلان سرمایه داران تغییر می کند، و در نتیجه، در خصوص مسایل مربوط به حقوق صنفی کارگران نه سازمان های صنفی و سندیکایی، بلکه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تصمیم گیری و مداخله می کند.
از دیگر نکته های فوق العاده با اهمیت، حذف ”تبصره یک“ از ماده ”هفت“ قانون کار فعلی است، که قراردادهای موقت و سپید امضا را جایگزین قراردادهای دائم می کند. دراصلاحیه تاکید شده که، حداکثر مدت موقت برای کارهای غیر مستمر توسط وزارت کار تهیه می گردد و در نتیجه مبنای زمانی برای موقت و دائمی بودن کار دیگر وجود نخواهد داشت و کلان سرمایه داران زیر عنوان تامین امنیت سرمایه می توانند کارگران را بدون عقد قرارداد دائم استخدام و هرگاه اراده کردند از کار اخراج کنند. به عنوان نمونه، در اصلاحیه با تغییر در ماده ۲۱ ، تصمیم در باره فسخِ قرارداد در اختیار کمیته انضباطی کارگاه قرار داده شده است. در بند ”ز“ این ماده (اصلاح ماده ۲۱ در پیش نویس) اخراج دستجمعی کارگران منظور گردیده و در بند ”ح“ نیز امکان جلوگیری از اخراج کارگر صرفا به توافق کارفرما سپرده شده است.
با ”اصلاح“ ماده ۴۱ قانون کار فعلی عملا تعیین میزان دستمزد کارگران وظیفه وزیر کار قلمداد می شود و هر نوع افزایش حقوق موکول به شرایط اقتصادی کشور شده است. براساس این اصلاحیه، شورای عالی کار این اختیار را دارد که زیر عنوان شرایط اقتصادی و یا هر بهانه دیگر، مانع از تعیین و افزایش دستمزدها بر اساس نیاز کارگران شود. اصلاحیه ماده ۴۱ پیوند مستقیم با مواد قانون هدفمند سازی یارانه ها و آزاد سازی قیمت ها دارد. پیشنهاد مطرح شده در اصلاح تبصره ۲ ماده ۴۱ قانون کار مبنی بر تعیین مزدِ دو گانه، میراثِ شوم رواج قراردادهای موقت در کشور است که اینک دولت ضد ملی کودتا آن را در قالب پیش نویس اصلاح قانون کار رسمیت می دهد. نتیجه این مزدِ دو گانه کاهش قدرت خرید کارگران و تسهیل اخراج آنان است. درخصوص اخراج کارگران و احیای ماده ۳۳ قانون کار رژیم سلطنتی، اصلاح ماده ۲۷ گویای تمام واقعیت ماجرا و ماهیت واقعی اصلاح قانون کار است. با اصلاح ماده ۲۷ حق هرگونه اعتراض و حتی شکایتی از سوی کارگران به هنگام اخراج شان از کار از آنان سلب می شود. علاوه بر این ها، تاکید براین مهم ضرور است که در پیش نویس اصلاحیه قانون کار حق اعتصاب که از حقوق مسلم و غیر قابل انکار طبقه کارگر است، نقض شده و حق کارگران به اعتصاب، تحصن، و تظاهرات، قانونی شمرده نمی شود.

پیش نویس اصلاحیه به بایگانی می رود:
به دنبال بازتاب نارضایتی و خشم کارگران و زحمتکشان از پیش نویس اصلاحیه قانون کار، این گمانه زنی تقویت گردیده که بررسی این پیش نویس به مجلس بعدی یعنی به مجلس نهم جمهوری اسلامی خواهد رسید. در واقع هراس از موج نارضایتی و جنبش اعتراض کارگران سبب شده است تا ارتجاع با توجه به در پیش بودن انتخابات مجلس در اسفند ماه و وضعیت حساس کنونی، تصویب نهایی اصلاحیه قانون کار را به مجلس آینده موکول سازد. بی دلیل نبود که رییس “کانون شوراهای اسلامی کار“ در مصاحبه با ایسنا، ۳۰ شهریورماه، ضمن هشدار به مسئولان رژیم از عواقب اعتراض های کارگری، اعلام می کند:“ ما دو ماه زمان خود را برای ارایه نظارت کارشناسی خود بر روی این پیش نویس ارایه خواهیم کرد. در غیر این صورت کار موفقیت آمیز نخواهد بود ... اگر انتخابات مجلس در اسفند ماه باشد ما تا تیرماه (سال آینده) زمان کافی برای ارایه اصلاحیه به مجلس داریم. سیاست های نظام به افراد متکی نیست و اگر عمر مجلس هشتم تمام شود قطعا مجلس نهم پیگیر این موضوع می شود ... باید در یک جلسه صمیمی و توام با آرامش به یک اصلاحیه قانون کار برسیم. در این شرایط وقتی که اصلاحیه به مجلس رفت همه شرکا از آن دفاع می کنند.“
قانون کار ۳۵ میلیون نفر خانوار کارگری را زیر پوشش خود دارد و هرگونه تغییر و اصلاح آن بر زندگی و امنیت شغلی این جمعیت عظیم و در حقیقت اکثریت جامعه تاثیر دارد. آنچه رییس کانون شوراهای اسلامی کار عنوان می کند، نشان می دهد که این تشکل های زرد و ارتجاعی و زیر فرمان رژیم، با سیاست های اقتصادی- اجتماعی از جمله آزاد سازی اقتصادی و در بطن آن اصلاح قانون کار به زیان کارگران و زحمتکشان مخالفت اصولی ندارند. این تشکل ها به لحاظ ماهیت، رودرروی خواست های مشروع، به حق، و بدیهی زحمتکشان قرار دارند. همچنین دراین زمینه باید به سیاست فاجعه بار خانه کارگر در مورد اصلاحیه قانون کاراشاره داشت. این تشکل در بیانیه پایانی نشست دو روزه دبیران اجرایی خانه کارگر سراسر کشور در خصوص اصلاحیه قانون کار با بر شمردن پاره یی از انتقادات خود اعلام می دارد: ”منشور اشتغال که در قالب سیاست های کلان اشتغال توسط مقام معظم رهبری مبتنی بر اشتغال پایدار و سایر موارد مطروحه اعلام گردیده است قطعا باید محور هر گفتگو یا حرکتی باشد.“
چنین موضع گیری یی با مفهوم فعالیت یک سازمان سندیکایی و اصولا خصلت سازمان های سندیکایی در مغایرت کامل قرار دارد. منشور اشتغال و سیاست های کلان اشتغال که از جانب خامنه ای پس از مشورت ورایزنی و توافق با مجمع تشخیص مصلحت نظام به ریاست رفسنجانی اعلام شده، همان چارچوب آزاد سازی اقتصادی را تعیین و تنظیم می کند، یعنی چارچوبی که اتفاقا پیش نویس اصلاحیه قانون کار در بطن آن تهیه و تنظیم گردیده است. نمی توان به تغییر و اصلاح برخی مواد قانون کار در پیش نویس ارایه شده از سوی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی دولت احمدی نژاد انتقاد داشت ولی سیاست اصلی و محوری آن یعنی آزاد سازی اقتصادی را مورد تایید و پشتیبانی قرار داد.
اصلاح قانون کار و پیش نویس کنونی دولت هم جهت، همسوی، و هماهنگ با قانون هدفمندسازی یارانه ها و آزادسازی اقتصادی است. بنابراین، سیاست خانه کارگر در این زمینه در تضاد با حقوق و منافع کوتاه مدت و بلند مدت طبقه کارگر و دیگر زحمتکشان قرار می گیرد. ذکر این نکته خالی از فایده نیست که در جبهه نیروهای مخالف استبداد ولایی، به ویژه در طیف اصلاح طلبان، ما شاهد تردید، تزلزل، و ناپیگیری جدی در خصوص مسایلی مبرم چون اصلاحیه قانون کار هستیم. معضل های بی شمار اقتصادی- اجتماعی از جمله بی قانونی در حق کارگران، نه بر اساس اجرای غیر مدبرانه سیاست آزاد سازی، بلکه دقیقا بر اثر اجرای نسخه های صندوق بین المللی پول پدید آمده اند. آیا می توان کشوری را نمونه آورد که با اجرای ”مدبرانه“یِ این نوع سیاست ها در عرصه اقتصادی- اجتماعی موفق بوده باشد؟
مبارزه طبقه کارگر و دیگر زحمتکشان با پیش نویس اصلاحیه قانون کار می باید با هوشیاری کلیه طیف های فکری-نظری جنبش سندیکایی زحمتکشان را در بربگیرد و از این راه برای سازمان دهی و شکل دادن به یک نیروی اجتماعی تاثیرگذار حرکت کند.
فقط و فقط با مبارزه یی متحد، متشکل، و سنجیده می توان رودرروی یورش ارتجاع ایستادگی و مقاومت کرد و سرانجام به کامیابی رسید.

به نقل از نامه مردم، شماره 880، 12 آبان ماه 1390