اصلاح اساسی ”قانون کار“: عقب نشینی موقت وزارت کار

چاپ
به دنبال انتشار شایعه استعفای وزیر کار و موضعگیری های جهرمی در خصوص تقویت سهم وزارت کار در تصمیم گیری های اقتصادی دولت، دراوایل آذر ماه رسانه های همگانی گزارش دادند که، وزیر کار و اموراجتماعی از منتفی شدن اصلاح اساسی قانون کار خبر داده است!
روزنامه ”اعتماد“ دراین باره نوشت:“وزیر کار و امور اجتماعی از اصلاح فقط 8 تا 10 ماده قانون کار خبرداد و گفت این قانون به دلیل آنکه بعد از قانون اساسی هم عرض قوانین مهم کشوراست، بحث تغییر آن با اصلاحات زیاد منتفی شده است... بعضی ها انتظار انجام تغییرات بیش از 100 ماده یی را از کل 203 ماده قانون کار دارند ولی ما در وزارت کار و امور اجتماعی با بررسی های کارشناسی و کامل به این نتیجه رسیدیم که جز 8 تا 10 ماده قانون کار، دیگر مواد قانون کار نیازی به اصلاح ندارد.“
به گزارش همین روزنامه، محمد جهرمی در پایان سخنان خود تاکید کرد:“ ما در انجام این کار [اصلاح قانون کار] هیچ عجله ای نداریم و امیدواریم تا پایان برنامه چهارم بتوانیم با کمک دولت، مجلس، کارگران و کارفرمایان این اصلاحات را که مورد نیاز کشور است تهیه کنیم.“
عقب نشینی وزارت کار از اصلاح اساسی قانون کار، در درجه اول انگیزه سیاسی داشته و به معادلات قدرت در میان جناح های رژیم مربوط می شود. هراس ارتجاع حاکم از نارضایتی روبه گسترش کارگران از سیاست های دولت احمدی نژاد، و نقش موثر زحمتکشان در تحولات، دلایلی است که وزارت کار را به عقب نشینی موقت وا داشته است، اما اقدامات و سیاست های ضد کارگری درعرصه های مختلف همچنان ادامه دارد.
جهرمی، طی نشستی با گروهی از کارشناسان، 21 آبان ماه، یادآوری کرد: “وزارت کار شمای سازمانی خود را براساس ماموریت خود تعریف کرده و به دنبال جهش دراقتصاد مولد کشور است، دبیر خانه شورای اشتغال از سازمان مدیریت به وزارت کار منتقل شده، زیرا در 10 سال گذشته به دلیل حجم کاری آن سازمان این شورا تشکیل نشده بود و در حال حاضر به دلیل اهمیت مسئله کارگری [خوب توجه کنید اهمیت مسئله کارگری] شورا در حضور رهبر انقلاب [خامنه ای] تشکیل شده است.“
جهرمی درادامه افزود:“ نگاه وزارت کار ضمن توسعه کارو اشتغال، حفظ اشتغال موجود هم هست، اشتغال مازاد دستگاه ها خود مانعی برای اجرای درست سیاست های کلی اصل 44 است، به عنوان وزیر کار برای نخستین بار بحث اصلاح قانون کار را مطرح کردیم.“
وزیر کار دولت ارتجاع سپس ضمن توضیح وظایف این وزارتخانه، به ویژه در مورد پیاده کردن ابلاغیه اصل 44 و شتاب بخشیدن به خصوصی سازی و تامین امنیت سرمایه، خاطر نشان ساخت:“ بیمه بیکاری در جامعه به شکل نادرست جا افتاده که فقط برای کارگر است، بلکه کارفرما در جهت پایداری بنگاه خود نیز باید از آن استفاده کند، از تعدیل نیروی انسانی توسط کارفرمایان استقبال می کنم به شرطی وزارت کار با این مسئله موافق است که هزینه کارگر توسط کارفرما پرداخت شود.“
از دیگر سو، و در پیوند با موضعگیری جهرمی، معاون وزیرکار طرحی را اعلام داشت که به اصطلاح براساس آن بنگاه های اقتصادی جهت افزایش اشتغال ثبات می یابند. خبرگزاری ”ایسنا“، 20 آبان ماه، دراین باره گزارش داد: “بررسی طرح پایداری بنگاه های اقتصادی در وزارت کار و امور اجتماعی جریان دارد. معاون وزیر کار اظهار کرد، این طرح که از راهکارهای افزایش ضریب پایداری بنگاه های تولیدی است که جزییات آن پس از نهایی شدن اعلام می شود. وی از اختصاص 28 هزار میلیارد ریال کمک مالی به بنگاه های اقتصادی دارای مشکل [بخوان مراکز و کارخانه های در حال رکود] خبر داد و افزود در شش ماه اول امسال 450 واحد مشکل دار از کمک های دولت بهره مند شده اند که نسبت به شش ماهه اول سال گذشته شاهد رشد 200 درصدی در این بخش از وظایف محوله دروزارت کار و اموراجتماعی بودیم.“
تمام این گونه تبلیغات در زمانی صورت می گیرد که وزارت کار دولت احمدی نژاد درراستای تامین منافع کلان سرمایه داری، به ویژه سرمایه بزرگ تجاری، پیگیرانه حرکت می کند. اصلاح 8 تا 10 ماده قانون کار، معافیت کارفرمایان از سهم بیمه، مانع تراشی درراه تشکیل سندیکاهای مستقل کارگری از جمله اقداتی هستند که تاکنون از سوی وزارتخانه فوق درراستای ابلاغیه اصل 44 و تامین امنیت سرمایه صورت گرفته و می گیرد. جالب اینجاست که چندی پیش برخی از اعضای ”هیات نظارت بر عملکرد سازمان تامین اجتماعی“ ضمن انتقاد صریح از برنامه وزارت کار در خصوص کاهش سهم کارفرما در پرداخت بیمه کارگران، این اقدام را به زیان کارگران و بطور کلی مزدبگیران کشور قلمداد کرده و تاکید کردند:“ طرح وزارت کار مبنی بر کاهش سهم بیمه کارفرمایان توسط سازمان تامین اجتماعی دراصل از کیسه خلیفه بخشیدن است. با این کار امکان بوجود آمدن مشکلات دیگر نیز وجود دارد که حتی موجب کاهش خدمات سازمان تامین اجتماعی می شود. اگر هشت درصد از سهم بیمه کارفرمایان کاهش یابد با رقمی حدود هزار میلیارد تومان کسری درسازمان تامین اجتماعی مواجه می شویم.“
علاوه بر این، خبرگزاری ”ایسنا“، 20 ابان ماه، در گزارش از وضعیت قراردادهای موقت واصلاحیه قانون کار از قول دبیر اجرایی خانه کارگر تبریز نوشت: “قراردادهای موقت کار در کارهایی با ماهیت مستمر و دائمی آن قدر رشد داشته است که بیش از 80 درصد از کارگران حاضر در کارخانجات و در بدنه تولید را کارگران قرارداد موقت کار تشکیل می دهد. بنابر این با اهدافی که پشت پرده دنبال می شود باید قراردادهای موقت کار را برده داری نوین قرن 21 محسوب کرد. واگذاری کارخانجات به بخش خصوصی و خصوصی سازی آن ها، معضل بسیار عظیمی برای صنعت و جامعه کارگری [بخوان طبقه کارگر] شده است و به یک غول ترسناک و هولناک تبدیل گشته است. کارخانه های دولتی به هر کسی واگذار می شود به طوری که واگذاری ها به قیمت ناچیزی صورت می گیرد و یا سهام آنها دریک دقیقه با دست های نامریی برای اشخاص نامعلوم خریداری می شود.“
حال با این اوصاف بر تبلیغات وزارت کار در باره به اصطلاح اشتغال زایی چه نامی می توان گذاشت؟! یکی از جنبه های بسیار مهم اقدامات وزارت کار، معرفی تشکل های ساخته و پرداخته خود به مجامع بین المللی است. به گزارش ”ایسنا“، 30 آبان ماه، جهرمی در دیدار با مدیر اجرایی استاندارد های بین المللی کار سازمان بین المللی کار(ای .ال. او) اظهار داشت: “رویکرد سیاسی تشکل هایی که می کوشند خواسته های صنفی کارگران و کارفرمایان را نمایندگی کنند، اختلال هایی جبران ناپذیر درحوزه روابط کار به وجود می آورد. اراده سیاسی وزارت کار و امور اجتماعی جمهوری اسلامی ایران بر تعمیق روابط ایران با سازمان بین المللی کار استوار است.“
البته وزیر کار دولت احمدی نژاد هنگامی از تعمیق روابط با نهادهای بین المللی در مسایل کارگری به ویژه سازمان بین المللی کار سخن می گوید و رقبای خود از جمله ”خانه کارگر“ را به غیر صنفی بودن متهم می کند که، با دخالت آشکار در امور تشکل های کارگری، با اختصاص میلیون ها تومان اعتبار، سازمان هایی دروغین را تحت عنوان تشکل های مستقل کارگری تاسیس می کند. اخیرا دولت احمدی نژاد با ابتکار وزارت کار اعتباری بالغ بر 50 میلیارد ریال به تشکل های حامی دولت اختصاص داده است. خبرگزاری ”ایسنا“، 20 آبان ماه، درگزارشی از نشست مشترک ”خانه کارگر“ آذربایجان شرقی با اعضای انجمن صنفی روزنامه نگاران این استان اعلام داشت که. دولت 50 میلیارد ریال درکنار دیگر امکانات به تشکل های حامی خود اختصاص داد. حال چگونه می توان از حمایت وزارت کار این دولت از تشکل های مستقل در چارچوب مقررات جهانی و ضوابط سازمان بین المللی کار سخن به میان آورد؟! وزارت کار با برنامه ای حساب شده، ضمن مانور و اصلاح 10 ماده قانون کار به زیان مزدبگیران و درراستای تامین امنیت سرمایه به منظور پیوستن به سازمان تجارت جهانی، تشکل هایی ارتجاعی را با حمایت مالی و تدارکاتی تقویت می کند تا به مجامع بین المللی به عنوان نماینده کارگران ایران معرفی سازد. هم اکنون تمام امکانات و توانایی های وزارت کا ردولت ضد کارگری احمدی نژاد در خدمت این هدف قرار گرفته است. ترفند تازه وزارت کار مستقیما منافع و حقوق طبقه کارگر و دیگر زحمتکشان میهن ما را آماج خود قرار داده است، باید باهوشیاری و تقویت صفوف جنبش مستقل سندیکایی این ترفند را افشا و خنثی کرد!