حزب توده ایران

ارزان‌سازی نیروی کار، میزان حداقل دستمزد

ارزان‌سازی نیروی کار در حکم بخشی از برنامه آزادسازی اقتصادی در دستورکار دولت قرار دارد. از زمان اجرای سیاست هدفمندی یارانه‌ها، ارزان‌سازی مزد و نیروی کار یکی از آماج‌های اصلی رژیم ولایت ‌فقیه، به‌ویژه برنامه اقتصاد مقاومتی ولی ‌فقیه، بوده است.

در بیش از چهار سال اخیر و مانند دیگر وزیران کار دولت‌های پیشین رژیم در پیش‌بُرد دستورهای ولی‌فقیه، دولت روحانی و مجلس رژیم ولایی، علی ربیعی نیز سیاست‌های "نظام" برای ارزان‌سازی نیروی کار را دقیقاً به‌اجرا گذاشته است. گرچه بعد از امضای موافقت‌نامه برجام، امید رژیم به جذب سرمایه‌های امپریالیستی و پیوند با اقتصاد انحصارهای فراملی برآورده نشده است، اما بااینهمه و به‌رغم اعتراض‌های گستردهٔ مردمی، اواخر سال ۹۶ نیز رژیم کلان‌سرمایه‌داری تجاری ایران و سرمایه‌داری دیوان‌سالار و انگلی- بنا به‌خصلتش و برای تضمین و حمایت از پایگاه‌های طبقاتی‌اش- سیاست‌هایش را برای تحمیل دستمزدی چهار بار زیر خط فقر به کارگران، به‌اجرا گذاشت. مطابق معمول، رهبران تشکل‌های زرد حکومتی در پیشبرد این هدف نقشی مهم داشتند. 

بنا بر گزارش خبرگزاری ایسنا، ۳ اردیبهشت‌ماه، و طبق اعلام وزارت کار، "میانگین دستمزد در قیمت تمام‌شدهٔ [تولید] ۵٫۵۶ درصد" بوده است. خبرگزاری ایلنا، ۱۴ فروردین‌ماه، بر اساس برآورد "منابع مختلف و کارشناسان معتبر... درآمد لازم برای تأمین مایحتاج حداقلی یک خانوار شهری ۳٫۵ نفره را از ۳٫۵ تا ۵ میلیون تومان" در ماه گزارش داد. راغفر، متخصص "فقر و شکاف درآمدی"، به روزنامهٔ شرق، ۲۷ فروردین‌ماه، گفت: "خط فقر در مناطق شهری چهار میلیون تومان است." در یک‌چنین شرایطی، رهبران تشکل‌های زرد حکومتی در اواخر سال ۹۵، با کاهش میانگین تعداد نفرات خانوار از ۴ نفر به ۳٫۵ نفر، با مبلغ ۲ میلیون و ۴۸۹ هزار تومان به‌عنوان "حداقل هزینه معیشت ماهیانه خانوار توافق کردند"، اما درنهایت، رژیم ولایت فقیه با همراهی این به‌اصطلاح نمایندگان کارگری، مبلغ ۹۳۰ هزار تومان را به‌عنوان حداقل مزد ماهیانه به طبقهٔ کارگر کشورمان تحمیل کرد. در ادامهٔ همین پویه، در اواخر سال ۹۶ نیز با کاهش میانگین تعداد خانوار از ۳٫۵ نفر به ۳٫۳ نفر و همراهی رهبران تشکل‌های زرد حکومتی، مبلغ "۲ میلیون و ۶۹۸ هزار و ۸۰۰ تومان" به‌عنوان "هزینه سبد معیشت یک خانوار ۳٫۳" نفره تأیید گردید؛ اما در نهایت، مبلغ "یک‌میلیون و ۱۱۵ هزار تومان" به‌عنوان حداقل دستمزد سال ۹۷ کارگران در شورای‌عالی کار به‌تصویب رسید. پیش از اعلام مبلغ حداقل دستمزد ۹۷، یکی از رهبران تشکل‌های حکومتی و عضو شورای‌عالی کار، ۲۶ اسفندماه، گفته بود: "منظور ما... قطعاً این نخواهد بود که حداقل مزد سال ۹۷ باید برابر با هزینه ۲ میلیون و ۶۷۰ هزارتومانی هزینه ۹۶ باشد... وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی... درخواست کرد تا در [مواضع] خود نرمش داشته باشیم."

در مقطع‌زمانی اعلام حداقل دستمزد سال ۹۷ کارگران، درصد افزایش دستمزد به‌اصطلاح برای "سایر سطوح دستمزدی"، تعیین نشده بود. همان عضو هیئت‌مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار و عضو شورای‌عالی کار به ایلنا، ۹ فروردین‌ماه،  گفت: "پیشنهاد گروه کارگری [بخوان: تشکل‌های زرد حکومتی] دربارهٔ درصد افزایش مزد سایر سطوح ۱۲ درصد به اضافه روزانه ۲۴۱۸ تومان بود." وزیر کار ربیعی دربارهٔ "میزان افزایش سایر سطوح مزدی"- یعنی دستمزد "حدود ۷۰ درصد از مزدبگیران"- از افزایش "پایهٔ حقوق آنها ۱۰٫۴ درصد نسبت به سال ۹۶ به‌اضافهٔ روزانه ۲۸ هزار و ۲۰۸ ریال" خبر داد [خبرگزاری مهر، ۲۲ فروردین‌ماه]. چهار روز پیش از آن، عضو هیئت‌مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار دربارهٔ به‌اصطلاح "سایر سطوح مزدی" به ایلنا گفته بود: "شخص ربیعی نظرش نزدیک به آخرین نظر ما بود." این آزادسازی مزد کارگران عملاً با "پیشنهاد" رهبران تشکل‌های زرد حکومتی انجام گرفت. فرشاد اسماعیلی، پژوهشگر حقوق کار و تأمین اجتماعی، در این مورد به ایلنا، ۱۹ فروردین‌ماه، گفت: "اگر قرار باشد در سایر سطوح دستمزدی دو معیار ٬تورم٬ و ٬سبد معیشت٬ رعایت نشود دیگر چه نیازی به قانون کار است. ... اگر ملاک‌ها را کنار بگذاریم یعنی قدم برداشته‌ایم به سوی دورهٔ بردگی و استثمار کارگر و در شرایط آزاد تعیین دستمزد."

مبارزه مشترک همه کارگران و زحمتکشان و تشکل های مستقل کارگری بر ضد سیاست های کارگر ستیزانه رژیم و دولت روحانی تنها راه وادار کردن حاکمیت به تن دادن به خواست های برحق کارگران است.

 به نقل از «ضمیمۀ کارگری نامه مردم» شماره ۶، ۱۰ اردیبهشت ماه ۱۳۹۷

Top