کارگروه «روابط کار»، آیین‌نامهٔ قراردادهای موقت، منافع کارگران و زحمتکشان قراردادهای موقت لغو باید گردد!

چاپ

درحال‌حاضر بیش از ۹۶ درصد کارگران با انواع قراردادهای موقت، شرکتی، حجمی، پیمانی، سفیدامضا یا روزمزدی کار می‌کنند. میلیون‌ها تن از زحمتکشان کشورمان امنیت شغلی ندارند. درحالی‌که حدود "۳۰ میلیارد دلار ارز دولتی" ۴۲۰۰ تومانی بین وابستگان رژیم برای به‌اصطلاح "واردات" توزیع شده است، افزایش لگام گسیختهٔ نرخ ارز و کاهش شدید قدرت خرید زحمتکشان را موجب شده و شرایط معیشتی بسیار بحرانی در زندگی آنان به‌وجود آورده است.

علاوه بر این، در خیلی موارد افزایش ناچیز وعده داده‌شده برای دستمزد ۹۷ نیز هنوز محقق نشده است. نمایندگان بورژوازی تجاری و بوروکراتیک کشور، بعد از تحکیم موقعیت‌شان در حاکمیت رژیم ولایی، اجرای برنامه‌های اقتصادی "توصیه" شده از سوی نهادهای امپریالیستی صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی به‌منظور آزادسازی اقتصاد جهت کسب سودهای کلان و انباشت سرمایه را پیش‌ بردند و اجرا کردند. از زمره این برنامه‌های "توصیه"شده، خصوصی‌سازی مراکز تولیدی و مقررات‌زدایی در محیط و روابط کار، به بیکاری میلیونی کارگران و شرایط اسف‌بار امنیت شغلی و معیشت زحمتکشان منجر شده است. با گسترش اعتراض‌های کارگری- به‌خصوص اعتراض به پرداخت ‌نشدن دستمزدهای‌شان (دستمزدهای معوقه)، اعتراض به قراردادهای موقت و خصوصی‌سازی در یک سال اخیر- کارگزاران رژیم علاوه بر تهدید و سرکوب این اعتراض‌ها، دادن وعده‌هایی بی‌پشتوانه برای گذر از بحران کنونی را پیش گرفته‌اند.
متعاقب اعتراضات پی‌درپی کارگرانِ قراردادموقتی صنعت نفت، روز ۸ بهمن‌ماه سال گذشته وزیر نفت، بیژن زنگنه، وعده داد و گفت: "برای کارکنان قراردادموقت وزارت نفت همان‌طور که قبلاً به آنها قول داده بودم، از ابتدای اردیبهشت تغییراتی در وضعیت معیشت آنها ایجاد خواهد شد که برنامه مفصلی است." روز ۲۶ بهمن‌ماه روزنامه شرق در ارتباط با ادامهٔ این اعتراضات، نوشت: "اعتصاب در صنعت نفت را پایانی نیست." مطابق این گزارش: "بالغ بر ۷۰ هزار نفر در این صنعت، از کارگران پیمانی هستند" که "۸۰ درصد تولید [در صنعت نفت] بر دوش همین نیروهای پیمانکاری است." این گزارش افزود: "دریافتی بین چهار تا پنج میلیون تومان در قالب تبعیض نقدی و مزایایی [دیگر]... چالش جدی کارگران با قراردادهای پیمانی شده است." در رابطه با "بهبود وضعیت معیشتی" و "ساماندهی قراردادهای شغلی" که قرار بود "تا اردیبهشت‌ماه سال جاری برآورد شود"، کارگران قرارداد موقت صنعت نفت به ایلنا، ۱۵ خردادماه، گفتند: "به‌نظر نمی‌رسد هیچ برنامه‌ای برای عملی شدن آنها در دستورکار باشد. ... اردیبهشت به‌پایان رسید... همچنان دستمزد ما چند برابر کمتر از کارکنان رسمی نفت است." در دو ابلاغیه اخیر وزارت نفت در مورد "ساماندهی کارکنان قراردادموقت"- این دو ابلاغیه در روزهای ۲۷ خردادماه و ۱۷ تیرماه منتشر شده‌اند- قرار است "ترمیم حقوق... در قالب یک متمم کمک رفاهی به‌حساب کارکنان واریز" شود، اما "زمان دقیق این پرداخت هنوز مشخص نیست." کارگران صنعت نفت هنوز منتظر "تبدیل وضعیت کارکنان قراردادی و جذب آنها به‌صورت" قرارداد دائم هستند. جالب این‌جاست که نه‌فقط "قول"های فوق عملی نشده‌اند، بلکه متعاقب اعتصاب کارگران "بخش پیمانکاری نیروگاه گاز کاشان"- به‌منظور دریافت "۵ ماه معوقه مزدی"شان از "پیمانکار دست‌دوم"- نیروی انتظامی مجبور شد پرداخت "مستقیم" دستمزد کارگران را رصد کند و روز ۱۲ خردادماه خبرگزاری ایلنا از قصد شرکت گاز کهکیلویه و بویراحمد به فسخ قرارداد "۳۰ نفر از کارگران قرارداد مستقیم" این شرکت و سپردن قرارداد مجدد آنان به پیمانکار گزارش داد.
دستمزد حدود "۲۰۰ هزار نفر معلمان و کارکنان مدارس غیردولتی" در کشورمان "ساعتی پرداخت می‌شود." در سال‌های اخیر خبر اعتراضات این زحمتکشان به "وضعیت استخدامی"شان در تهران در مقابل مجلس را بارها در رسانه‌ها شاهد بوده‌ایم. این زحمتکشان در نامه‌‌یی سرگشاده که در روز ۲۳ تیرماه نوشتند، در مورد "وضعیت استخدامی خود" با اعلام اینکه "هیچ دورنمای روشنی در چشم‌انداز" ندارند، به "دغدغه‌ای [جدید] به‌نام دوره‌های ضمن خدمت دارای شهریه که در همین تابستان برگزار خواهد شد" اشاره کردند. درحالی‌که این زحمتکشان در تابستان حقوق دریافت نمی‌کنند، این دوره‌های ضمن خدمت "الزامی" است. رژیم ولایی تأکید کرده است: "شرکت در این دوره، هیچ تضمینی برای استخدام نیست." معلمان استان فارس در تجمع اعتراضی خود در روز ۲۴ تیرماه گفتند: "نه‌تنها بیست درصد افزایش حقوق وعده داده‌شده محقق نشد، بلکه مزایای مزدی ما [را هم] کاسته‌اند." در سال‌های اخیر از سوی کارگران شرکت مخابرات ایران، کارگزاران صندوق بیمه کشاورزی، اپراتورهای پست‌های فشارقوی برق و جز اینان، از سراسر کشور در تهران تجمعات فراوانی بر پا شده‌اند. این تجمعات در اعتراض به وضعیت شغلی و به‌منظور "عقد قراردادهای دائم"، اجرای "طرح طبقه‌بندی مشاغل" و "همسان‌سازی حقوق" بوده‌اند. هم‌چنین هزاران کارگر شهرداری‌ها، معادن، کارخانه‌های تولیدی، آتش‌نشانی‌ها، مناطق به‌اصطلاح "آزاد و ویژه اقتصادی"، "مهمانداران اعزام به سیر" و "کارگران و کارکنان نگهداری خط و ابنیه" راه‌آهن تجمعات اعتراضی متعددی بر پا کرده‌اند. این زحمتکشان به‌منظور دریافت دستمزدهای پرداخت‌نشده‌شان و انعقاد قرارداد دائم و همچنین در مخالفت با "حذف مزایای اضافه‌کاری و تعطیل‌کاری" دست به‌اعتراض زده‌اند. در ‌چنین شرایطی از زندگی و کار زحمتکشان میهن‌مان، رهبران تشکل‌های زرد حکومتی به عرصهٔ ترفند "وعدهٔ امنیت شغلی" از سوی رژیم، وارد شده‌اند.
رسانه‌ها در ۱۹ مهرماه سال ۹۶ از تشکیل سه کمیتهٔ "مزد، روابط کار و تغییر ساختار"، ذیل شورای‌عالی کار، گزارش دادند. پس از گذشت حدود ۲۸ سال، کمیته روابط کار قرار بود پیش‌نویس "آیین‌نامه مربوط به تبصره یک ماده ۷ قانون کار درخصوص ساماندهی قراردادهای موقت" در مورد مشاغل "غیرمستمر" و با "محوریت تأمین امنیت شغلی" را تهیه کند. درنهایت، در اوایل خردادماه امسال، "تبصره یک ماده هفت قانون کار" با توافق دولت و نمایندگان کارفرمایان و تشکل‌های زرد حکومتی در "کمیته روابط کار" تهیه شد و برای "تصویب و ابلاغ، به هیئت دولت" ارسال گردید. در این آیین‌نامه، رهبران تشکل‌های زرد حکومتی "۳ سال را به‌عنوان سقف زمانی قراردادموقت با نیروی کار" پیشنهاد کردند. روز ۸ خردادماه، عضو هیئت‌مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کشور در این مورد به ایلنا گفت: "کارفرما وقتی می‌خواهد پروژه‌ای را شروع کند، سه سال می‌تواند با کارگر قراردادموقت ببندد." ۴ خردادماه هم رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی به ایسنا گفته بود: "وقتی سقف سه‌ساله برای کار گذاشته می‌شود یعنی تا سه سال آن کار موقت است و نمی‌توانیم بگوییم دائمی است... کارفرمایان... نباید نگرانی داشته باشند، چون بحث اصلی ما در کارهایی است که ماهیت غیرمستمر دارد." به‌عبارت‌دیگر، رژیم و رهبران تشکل‌های زرد حکومتی وعدهٔ انعقاد قرارداد دائم، آن هم صرفاً در مشاغل "غیرمستمر" آن هم پس از سه سال را می‌دهند و کارفرمایان هم از این بابت "نباید نگرانی داشته باشند، چون بحث اصلی" آنان صرفاً "کارهایی با ماهیت غیرمستمر" است. رژیم ولایت فقیه ضمن "ساماندهی قراردادهای موقت" حتی به "نمایندگان کارگری" عضو این تشکل‌های زرد هم رحمی نمی‌کند. رئیس کانون شوراهای اسلامی کار استان قزوین روز ۲۰ تیرماه گفته است: "در سال جاری چندین کارگر قراردادی که درعین‌حال عضو شورای اسلامی کار محل کار خود بوده‌اند، از سوی کارفرما به‌بهانه اتمام قرارداد اخراج شده‌اند."
روزنامه شرق،۲۰ تیرماه، نوشت: "خانوارها امروز باید تقریباً دو برابر سال گذشته هزینه کنند تا بتوانند همان سبد کالایی را داشته باشند." روزنامه شرق،۱۶ تیرماه، نوشته بود: دو نفری که "روابطی در بانک‌مرکزی داشته‌اند و در جلساتی حاضر بوده‌اند... ۲۲ میلیون یورو ارز دولتی برای واردات بیش از ۳۰ هزار تن کاغذ" دریافت می‌کنند و "خبری از" کاغذ نیست. در در این اوضاع‌واحوال، به‌منظور جلوگیری از "بستن قرارداد سفید و عدم پرداخت بیمه و حداقل‌های قانون کار"، وزارت کار رژیم قرار بود روز ۲۰ تیرماه "سامانه جامع روابط کار" را راه‌اندازی کند. گرچه کارگران قرار بود برای "ثبت دادخواست‌ها"ی خود مانند: انعقاد قرارداد سفیدامضا، عدم دریافت بیمه بیکاری و جز این‌ها، در این سامانه ثبت نام کنند، وزارت کار به‌بهانهٔ "عدم تعیین تعرفه ثبت‌نام کارگران"، آغاز به‌کار سامانه را به بعد موکول کرد [ایسنا، ۲۳ تیرماه]. درحالی‌که کارگر بیکار برای ثبت "دادخواستِ" خود باید "تعرفه ثبت‌نام" پرداخت کند، ربیعی، وزیر کار، می‌گوید: "دشمن می‌گوید به کشورهای دیگر بگویید کالاهای لوکس وارد ایران کند" [همان، ۲۲ تیرماه].
خبرگزاری ایلنا، ۲ تیرماه، از توقف کار کارخانهٔ "صنایع چراغ جلو اتومبیل مدرن" و بیکاری ۷۰۰ کارگر به‌طورمستقیم و بیکاری "۵ هزار نفر به‌صورت غیرمستقیم" گزارش داد. در همان روز وزیر کار در چهارمحال و بختیاری گفت: "در کمتر از یک سال به تعادل اقتصادی بازمی‌گردیم... به‌همین منظور مردم باید اعتماد بیشتری به نظام سیاسی کشور و دولت داشته باشند." در نبود مبارزهٔ سازمان‌یافتهٔ زحمتکشان و ممنوع بودن آن، رژیم ولایت فقیه در مسیر تأمین منابع مالی هرچه بیشتر برای وابستگان و پایگاه طبقاتی خودش و برای تضمین بقای "نظام" خودش، به وعده‌های معمول و ظاهرفریبِ "ساماندهی قراردادهای موقت" و هم‌ز‌مان با آن‌ها تحمیل فقر و بیکاری لگام‌گسیخته به زحمتکشان ادامه خواهد داد. راه دستیابی زحمتکشان به امنیت شغلی، دستمزدی شرافتمندانه و رهایی از چپاول و دیکتاتوری رژیم ولایت فقیه، مبارزه‌ٔ پیگیر و متحد همراه با دیگر گردان‌های جنبش خلق با رژیم استبدادی است.

به نقل از ضمیمۀ کارگری «نامۀ مردم»، شمارۀ ۹، ۱ مرداد ماه ۱۳۹۷