سازمان تأمین اجتماعی، دسترنج به‌‌غارت‌رفته کارگران است!

چاپ

در گرماگرم نوسانات ارزی و کاهش قدرت خرید زحمتکشان و بهانه‌تراشی و مخالفت دولت با افزایش قدرت خرید طبقه کارگر بر پایه ترمیم مزد، رژیم ولایت‌فقیه به‌شکلی هدفمند و بی‌وقفه به تضعیف سازمان تأمین اجتماعی و غارت اموال آن به‌سود برنامه تقویت بیمه‌های خصوصی در کشور مشغول است.

سفر زحمت‌کشان بازنشسته به تهران و برگزاری تقریباً هر هفته تجمعات اعتراضی در مقابل مجلس از سوی آنان، نشانگر تجاوز وسیع رژیم کلان‌سرمایه‌داری تجاری و سرمایه‌داری انگلی به اندوخته‌های بازنشستگان است. تجاوز به صندوق‌های بازنشستگی و اندوخته‌های زحمتکشان در سه دهه اخیر پویۀ عادی در دولت‌های مختلف رژیم بوده است، اما این روند در دولت‌های احمدی‌نژاد و روحانی شدتی بیشتر داشته و آشکارتر بوده است. تعداد زیادی از این صندوق‌ها ورشکست شده‌اند و صندوق بازنشستگی کارگران، یعنی سازمان تأمین اجتماعی نیز برای پرداخت مستمری چندین مرتبه زیر خط فقر بازنشستگان، پرداخت بیمه بیکاری کارگران و ارائۀ خدمات درمانی به آنان با مشکلاتی فراوان روبروست. در این وضع بحرانی معیشت زحمتکشان، رژیم و مدیران انتصابی‌اش در سازمان تأمین اجتماعی هر روز هزینه‌هایی بیشتر به کارگران و بازنشستگان تحمیل می‌کنند. تلاش به‌منظور حذف "ماده ۴۱ قانون تأمین اجتماعی" یکی از یورش‌های جدید رژیم به حقوق کارگران و منابع مالی تأمین اجتماعی است. سازمان تأمین اجتماعی رقیب پرقدرتی در مقابل بیمه‌های خصوصی است، بدین سبب، هدف بخشی از طرح‌های رژیم و تحمیل هزینه‌هایی کلان به سازمان تأمین اجتماعی ناکارآمد کردن این سازمان  به‌امید جذب بیمه‌های خصوصی خارجی انجام  می‌شود.

مجلس، مطابق گزارش ۲۶ شهریورماه ایلنا، در آذرماه سال گذشته مدت "۶ ماه به سازمان تأمین اجتماعی مهلت داد تا در ماده ۴۱ قانون تأمین اجتماعی بازنگری کند." بر اساس ماده ۴۱ قانون تأمین اجتماعی، بخشی از مبلغ درج شده در "هر قرارداد پیمانکاری که منعقد می‌شود" باید "بابت هزینه بیمه کارگران" در نظر گرفته شود. اکنون رژیم ولایت فقیه "ماده ۴۱ قانون تأمین اجتماعی" را نوعی "بی‌عدالتی در حق کارفرمایان و پیمانکاران" می‌داند و "نمایندگان [مجلس] مشغول نگارش طرحی هستند که حذف کلی ماده ۴۱ تأمین اجتماعی را کلید می‌زند." اگر رژیم بتواند به هدف خود برای حذف ماده ۴۱ تأمین اجتماعی نائل گردد، با یک "قانون" دیگر ولایی، هزاران کارگر دیگر حق بیمه درمانی و بازنشستگی‌شان را از دست خواهند داد و ضربۀ مهلک دیگری به منابع مالی سازمان تأمین اجتماعی وارد خواهد آمد.  بنا بر گزارش ۲۴ شهریورماه ایلنا، در دو سال اخیر سازمان تأمین اجتماعی با هدف "حذف بیمه کارگران ساختمانی"،  مسئولیت "احراز اشتغال کارگران ساختمانی را به کارگزاری‌های زیرمجموعه خود واگذار کرده" است. جالب این‌جاست که رژیم در چنین اوضاعی و به‌منظور ایجاد تفرقه، روز اول مهرماه ارائه بیمه تأمین اجتماعی به "زنان خانه‌دار" بر اساس "مقررات بیمه صاحبان حرف و مشاغل آزاد" را اعلام کرد.

با اجرای طرح "تحول نظام سلامت" در سال ۱۳۹۳ و اخیراً تصویب "بند ٬ز٬ تبصره هفت لایحه بودجه" ۹۷ برای واریز سهم درمان بیمه کارگران به خزانه‌داری دولت، رژیم ولایت فقیه ضربه‌هایی مهلک بر سازمان تأمین اجتماعی وارد آورده است. تقریباً ۸۰ درصد هزینه‌های طرح "تحول نظام سلامت" رژیم به سازمان تأمین اجتماعی تحمیل شده است. نمونه‌ای از استثمار زحمتکشان به‌وسیله این طرح- طبق گزارش‌های ۲۵ تیرماه ایلنا- در مقابل حقوق ۲ میلیون تومانی یک پرستار، "یک پزشک در همان مرکز درمانی [ماهیانه] ۱۵۰ میلیون تومان می‌گیرد." درحالی‌که دولت ۱۶۰ هزار میلیارد تومان به سازمان تأمین اجتماعی بدهکار است، با تحمیل هزینه‌های کلان طرح "تحول نظام سلامت" به سازمان تأمین اجتماعی، این سازمان قدرت پرداخت مستمری بازنشستگان را از دست داده و به گرفتن وام بانکی حتی "با سود ۳۵ درصدی" ناگزیر شده است. در چنین وضعیتی، روز ۲۹ مردادماه، "رئیس مجلس برای پرداخت نُه‌بیست‌وهفتم هزینه‌های درمانی سازمان تأمین اجتماعی به دولت، یک هفته به محسنی بندپی [سرپرست جدید وزارت کار] فرصت داد."

حدود "۶۰ درصد" بازنشستگان تأمین اجتماعی حداقل مستمری را دریافت می‌کنند. بنا به‌گزارش‌های ۱۷ و ۲۵ شهریورماه ایلنا، با افزایش افسارگسیخته قیمت ارز طی چندماه اخیر زحمتکشان "۷۲ درصد" از قدرت خرید خود را از دست داده‌اند. و بعد از گذشت شش ماه از سال، "بازنشستگان هنوز نتوانسته‌اند [بخشی از] افزایش مستمری خود را دریافت کنند." روز ۱۲ تیرماه خبرگزاری ایلنا از "افزایش ۲۵ درصدی" حق بیمه کارگران ساختمانی گزارش داد. جالب اینجاست که برخی رهبران تشکل‌های زرد و عضو هیئت‌امنای سازمان تأمین اجتماعی، این "افزایش بیمه‌پردازی" را پویه‌ای برای بالا بردن "میزان مستمری بازنشستگی" عنوان می‌کنند. مجلس شورای اسلامی پس از سال‌ها برگزاری تجمع‌های اعتراضی معلمان حق‌التدریسی و آموزشیاران نهضت سوادآموزی در تهران به‌خاطر "تعیین تکلیف " وضع استخدامی‌شان، روز ۱۳ شهریورماه طرح الحاق "معلمان حق‌التدریسی و آموزشیاران نهضت سوادآموزی" در وزارت آموزش‌وپرورش را تصویب کرد. طی سالیان قبل، اداره آموزش پرورش و نهضت سوادآموزی این زحمتکشان را در تأمین اجتماعی بیمه نکرده بودند. اکنون بنا بر گزارش ۲۱ شهریورماه ایلنا، آموزش‌وپرورش طبق دستورالعملی، "معلمان حق‌التدریسی و نهضتی‌ها را مکلف کرده" است که حق بیمه‌های سالیانی را که بیمه نبوده‌اند را خودشان "پرداخت کنند وگرنه از حقوق‌شان کسر می‌شود!" این زحمتکشان بار دیگر روز دوم مهرماه از نقاط مختلف کشور به تهران آمدند و تجمع اعتراضی برگزار کردند. هر ماه مبلغ "۳۶ هزار و دویست تومان" از مستمری هر بازنشسته‌ای "بابت بیمه تکمیلی کسر می‌شود"، اما درصورت مراجعه بازنشسته به مراکز درمانی، خود "بازنشسته باید هزینه‌ها را نقد بپردازد و بعد" از چندماه آن‌وقت "۷۵ درصد هزینه‌های پرداختی را پس بگیرد." مراجعه‌کنندگان سرپایی در اکثر اوقات، یعنی در "هشتاد درصد اوقات"، هنگام مراجعه به داروخانه برای خرید دارو "متوجه می‌شوند که باید نسخه پزشک را آزاد تهیه کنند" و دفترچه تأمین اجتماعی‌شان بی‌ارزش است. در ‌چنین شرایطی، به‌‌گزارش ۱۴ تیرماه ایلنا، شورای‌عالی بیمه و سلامت حتی تصمیم گرفت "هشتاد قلم دارو"ی دیگر را نیز "از پوشش بیمه خارج" کند.

طی پنج سال اخیر، شرکت سرمایه‌گذاری تأمین اجتماعی (شستا) "هشت بار مدیرعامل عوض" کرده است. در ارتباط با این تعویض‌ها نیز موضوع اصلی دعوای جناح‌های مختلف در استیضاح وزیر کار، ربیعی، برگماری مهره‌‌ای در مقام وزیر در وزارت کار بود که تمایل به انتصاب وابستگان به جناح مخالف را در مدیریت یا هیئت‌مدیره‌های بنگاه‌های تولیدی شستا را نیز نشان دهد. رژیم ولایت فقیه با تجاوز به‌حق کارگران در عرصه مدیریت و حتی نظارت واقعی آنان بر اندوخته‌هایشان در سازمان تأمین اجتماعی، زمینه چپاول منابع مالی کارگران از سوی مدیران و اعضای هیئت‌مدیره‌های منتصب رژیم در بنگاه‌های تولیدی شستا را فراهم آورده است. با وصف پرداخت مستمری‌های ناچیز به بازنشستگان، پرداخت نکردن بیمه بیکاری به حدود ۹۵ درصد کارگران بیکار، انکار حق بازنشستگی پیش از موعد در مورد کارگران شاغل در مشاغل سخت و زیان‌آور، و به‌رغم تجاوز کارگزاران رژیم در دولت‌های مختلف به اندوخته‌های کارگران در تأمین اجتماعی، شستا در مقام یکی از بزرگ‌ترین مجموعه‌های اقتصادی کشور- به‌خصوص در صنایع گاز، نفت و معدن- منابع مالی کلانی را برای چپاول توسط غارتگران رژیم فراهم آورده است. بعد از برکناری ربیعی، مطابق گزارش ایرنا، روز ۱۰ شهریورماه، سرپرست جدید وزارت کار در پاسخ به سؤال خبرنگاری که پرسید: "چه تعداد از ژن خوب‌ها به زیرمجموعه‌های وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی رسوخ کرده است"، گفت: "برای انتخاب مدیران سازمان‌ها و بخش‌های مختلف فراخوان داده‌ایم تا افراد مختلف بتوانند... بر اساس توانمندی و استعدادی که دارند صاحب منصب شوند." به‌عبارت‌دیگر، منصب‌های مختلف در شستا، بازتقسیم می‌شوند. روز ۳۱ شهریورماه، ایلنا از معرفی مدیرعامل جدیدی برای شرکت "فولاد اکسین"، از شرکت‌های زیرمجموعه شستا، خبر داد.

بازتقسیم اندوخته‌های کارگران در سازمان تأمین اجتماعی به مدیرعاملان و اعضای هیئت‌مدیره‌های بنگاه‌های شستا ختم نمی‌شود. اخیراً تغییر و تعویض رئیس‌های "اداره امور شعب بانک رفاه کارگران" در دو استان مازندران و گیلان موجب ایجاد درگیری‌هایی سخت بین جناح‌های مختلف رژیم شد. مثلاً در مخالفت با تغییر رئیس "اداره امور شعب بانک رفاه کارگران استان مازندران"، روز ۲۸ شهریورماه، عضو هیئت اجرایی خانه کارگر استان مازندران گفت: "عده‌ای هستند که ما اصطلاحاً آنها را هزاردستان می‌نامیم. آنها مرتباً در پی تأثیرگذاری بر توزیع مسئولیت‌ها در ادارات استان هستند و همیشه دنبال منصوب کردن افراد نزدیک به جریان و منافع سیاسی خود هستند." در مقطع زمانی‌ی که دلار تقریباً ۳۵۰۰ تومان بود، فاش شدن حقوق "۲۳۴ میلیون تومانی" مدیرعامل بانک رفاه کارگران و اعلام او به‌عنوان "یکی از نزدیکان رییس جمهوری [روحانی]" توسط گزارش‌های ۳ و ۸ تیرماه ۱۳۹۵ خبرگزاری‌های ایلنا و ایرنا، "ارزش" این منصب‌ها برای جناح‌های مختلف رژیم را نشان می‌دهد.

رژیم ولایت فقیه در راستای اجرای "سیاست‌های اقتصاد مقاومتی" و به‌منظور "چابک‌سازی و اصلاح فرایند بنگاه‌داری"، تاراج اندوخته‌های کارگران در سازمان تأمین اجتماعی را با خصوصی‌سازی بنگاه‌های تولیدی نیز آغاز کرده است. روز ۲۴ مردادماه، مدیرعامل شستا حتی ارائه "سهام خوب" و سهامدار کردن "بازنشستگان تأمین اجتماعی" و کسر اقساط "ارزش آن از حقوق‌شان" را به کارگران "مژده" داد. در صورتی که اخیراً چندین بار شاهد تجمع‌های اعتراضی کارگران و بازنشستگان کارخانه ایران پوپلین رشت بوده‌ایم. در سال ۱۳۶۷، بخشی از کارخانه ایران پوپلین به ۱۱۶۰ کارگر شاغل در این کارخانه واگذار شده بود و این کارگران در مدت ۲۷ سال گذشته هیچ‌گونه "سود سهام" دریافت نکرده‌اند. این کارگران و بازنشستگان "سهامدار" ایران پوپلین روز ۲۸ شهریورماه، با انتشار بیانیه‌ای خواستار "سود سهام" خود و "ادامه فعالیت این کارخانه [با] زیربنای ۱۲ هکتاری از ۲۵ هکتار زمین این شرکت" شدند. مدیرعامل شستا بارها بر عدم اخراج کارگران کارخانه‌های شستا بعد از خصوصی‌سازی تأکید کرده است. درحالی‌که روز ۶ شهریورماه، ایلنا از "اخراج ۴ نفر" از فعالان کارگری شرکت کارتن ایران "به بهانه اتمام قرارداد" و "مشکل انضباطی" گزارش داد. این کارخانه متعلق به شستا بود و در سال ۱۳۹۶ به بخش خصوصی واگذار شد. رژیم تاراج منابع مالی کارگران را تا جایی پیش برده است که روز ۲۱ مردادماه، دبیر اجرایی خانه کارگر اسلامشهر حتی از طرح رژیم به‌منظور خارج کردن "احتمالی شستا از سازمان تأمین اجتماعی در آینده" خبر داد.

مطابق گزارش ۲۵ شهریورماه ایلنا، با افزایش افسارگسیختۀ قیمت ارز در چندماه اخیر زحمتکشان کشورمان "با کاهش ۷۲ درصدی قدرت خرید مزدشان مواجه شده‌اند". طبق گزارش ۳۱ شهریورماه ایلنا، دستمزد "۲۷۰ دلار"‌ی کارگران در سال ۱۳۹۶، امروز "به  مرز ۹۰ دلار رسیده است." یعنی دستمزدِ چندین برابر زیر خط فقر کارگران به یک‌سوم آن کاهش یافته است. در دو ماه اخیر رژیم وعده "ترمیم مزد" کارگران را داده است. روز ۲۱ شهریورماه، نمایندگان وزارت کار، کارفرمایان و تشکل‌های زرد حکومتی روی کاهش ۸۰۰ هزار تومانی قدرت خرید زحمتکشان، یعنی تقریباً ۵۰ دلار و کمتر از یک‌سوم کاهش قدرت خرید دستمزد به توافق رسیدند، اما چون به‌نظر حتی نمایندگان تشکل‌های زرد، افزایش این مبلغ به دستمزد کارگران "تورم‌زا" خواهد بود، تصمیم گرفتند این مبلغ در قالب "بُن‌کارت" به کارگران ارائه شود. گرچه وعده ارائه "بُن‌کارت" رژیم همانند وعده‌هایش به ارائه "سبد کالا" در سال‌های اخیر است، اما با وجود ‌چنین بحرانی در معیشت زحمتکشان، رژیم به "وعدۀ" ارائه "بُن‌کارت" هم عمل نکرده است. در مورد "کمک" به بازنشستگان سازمان تأمین اجتماعی نیز، اوایل مردادماه رژیم وعدۀ ارائه صرفاً وام "۴ میلیونی بدون بهره" به بازنشستگان حداقل‌بگیر داده بود، اما بعد از گذشت دو ماه، روز ۳۱ شهریورماه ایلنا گزارش داد که "اعتبار لازم برای آن تأمین نشده است." در این مورد یک عضو هیئت‌مدیره کانون بازنشستگان حکومت‌ساخته به ایلنا گفت: "آنها [بازنشستگان] به کانون بازنشستگان می‌آیند و داد و فریاد می‌کنند که وام را خودتان خوردید و بردید... این موضوع مردم را به نظام بدبین می‌کند... آنها با خود می‌گویند همه دروغ می‌گویند." باید دید چرا بازنشستگان به این رهبران تشکل‌های زرد می‌گویند "خودتان خوردید و بردید"؟ یک پژوهشگر حوزه کارگری روز ۱۳ شهریورماه ۹۷، در گفتگویی با ایلنا، از سهیم بودن "شماری از به‌اصطلاح نمایندگان تشکل‌های رسمی کارگری" در "غارت" منابع مالی سازمان تأمین اجتماعی در زمان ریاست‌جمهوری احمدی‌نژاد سخن گفت و افزود: "بعضی از آنها [از به‌اصطلاح نمایندگان تشکل‌های رسمی کارگری] هم‌اکنون در سازمان تأمین اجتماعی حجره‌ای گرفته و از طریق مشاوره و پست‌های شاید صوری و امورات دیگر، مال‌اندوزی می‌کنند."

در مدت پنج روز- بین ۲۶ تا ۳۱ تیرماه- بازنشستگان صندوق بازنشستگی کشوری، بازنشستگان بانک‌های مختلف، و بازنشستگان صندوق بازنشستگی فولاد از نقاط مختلف کشور به تهران آمدند و تجمع‌های اعتراضی برگزار کردند. به‌دنبال یک فراخوان، روز ۲۰ شهریورماه بازنشستگان کشوری در شهرهای تهران، کرمانشاه، مشهد، تبریز و یزد تجمع‌هایی اعتراضی برگزار کردند و "افزایش مستمری‌ها، همسان‌سازی حقوق شاغلان و بازنشستگان و بیمه کارآمد" را خواستار شدند. شعارهای این بازنشستگان در تجمع‌های اعتراضی‌شان از این جمله بودند: "حقوق ما ریالیه، هزینه‌ها دلاریه"؛ "تا حق خود نگیریم، از پای نمی‌نشینیم". تقی‌زاده، مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری، هرماهه در ماه‌های اخیر، با به‌کارگیری خطاب‌هایی فریبنده مانند: "بازنشستگان عزیز" و "فرهیخته"، لازم دیده است پرداخت مستمری ناچیز بازنشستگان را به‌صورتی خبری در رسانه‌های عمومی "مژده" بدهد. تقی‌زاده در روز اول مهرماه "بحث همسان‌سازی حقوق" و "ترمیم حقوق بازنشستگان" به "۶ میلیون نفر" تحت پوشش صندوق بازنشستگی کشوری را در "بودجه سال ۹۸" وعده داد. روز دوم مهرماه، قیمت دلار به ۱۶۰۰۰ تومان هم رسید  و معاون اول روحانی نیز "اطمینان داد که دولت از اقشار ضعیف صیانت" خواهد کرد. وضعیت صندوق بازنشستگی کشوری عمق فاجعه‌ای را که چپاولگران رژیم ولایی به‌وجود آورده‌اند نشان می‌دهد. با سازمان‌دهی اعتراض‌های کارگری و مبارزه‌ای متحد و پیگیر و تأکید بر سه‌جانبه‌گرایی واقعی با حضور سندیکاهای مستقل کارگری، نباید گذاشت رژیم سازمان تأمین اجتماعی را نیز تا مرحلۀ ورشکستگی کامل پیش ببرند.

  به نقل از «نامۀ مردم»، شمارۀ ۱۰۶۲،‌ دوشنبه ۲۳ مهر ماه ۱۳۹۷