تاملی بر اعتراض های کارگران شهرداری‌ها

چاپ

عملکرد شهرداری‌ها در ماه‌های اخیر زیر ذره‌بین رسانه‌های همگانی قرار داشته است. اما نکته‌ای که کمتر مورد توجه بوده اثرهای این عملکرد بر معیشت و امنیت شغلی هزاران کارگر شهرداری در کلان‌شهرها و شهرهای کوچک و بزرگ سراسر کشور است. کارگران بخش‌های مختلف فنی و خدماتی شهرداری‌های کشور از محروم‌ترین لایه‌های اجتماعی به‌شمار می‌آیند و عمدتاً از پوشش حقوق شناخته‌شده قانون کار نیز مستثنا و محروند.

در حالی‌که اکثریت قریب به‌اتفاق کارگران شهرداری‌ها میزان دستمزدشان چندین بار زیر خط فقر قرار دارد، در سال‌های اخیر هر ماه شاهد ده‌ها تجمع اعتراضی کارگران شهرداری‌ها در شهرهای مختلف کشور در اعتراض به ماه‌ها دستمزد و حق بیمه پرداخت نشده، نقض امنیت شغلی کارگران توسط سوداگران نیروی کار در قالب پیمانکار و نقض تمام حقوق سندیکایی این کارگران از سوی شهرداری‌ها و رژیم ولایی بوده‌ایم. به عنوان نمونه، خبرگزاری ایلنا، ۱ آبان‌ماه، از تجمع اعتراضی ۸۰ کارگر شهرداری لوشان در استان گیلان گزارش داد. این کارگران با سوابق کاری بالای ۱۵ سال از اسفند ماه سال قبل دستمزد دریافت نکرده بودند. معاون شهرداری لوشان در این ارتباط گفت: "اکنون شهر لوشان همانند اغلب شهرهای کشور به‌دلیل رکود در بازار مسکن با چالش جدی روبرو شده است." باید دید آیا فساد مزمن و رکود اقتصادی ویرانگر تنها علل شرایط اسف‌بار معیشت این کارگران است؟

نایب رئیس شورای شهر لوشان در گفت‌وگویی با ایلنا، ۹ مهرماه، با اشاره به "حدود ۵ میلیارد تومان [بدهی شهرداری لوشان] به پیمانکاران و سایر نهادهای دولتی همانند تأمین اجتماعی و دارایی،" که مطابق معمول در رژیم ولایی از "عملکرد مدیریت شهرداران سابق" ناشی می‌شوند، دیگر علت‌های ویرانی شهرداری لوشان را این‌چنین توضیح داد: "هر ماه بخش زیادی از منابع مالی شهرداری لوشان توسط یکی از طلبکاران با حکم مراجع قضایی از حساب شهرداری خارج می‌شود." به‌عبارت دیگر، براساس دیدگاه مراجع قضایی رژیم، پرداخت هرگونه بدهی دیگری بر پرداخت ماه‌ها دستمزد معوقه کارگران ارجعیت دارد. نایب رییس شورای شهر لوشان با اشاره به قانون ارزش افزوده، در ادامه گفت:  "در شروع اجرای قانون سهم شهرداری و سازمان مالیاتی برابر و با گذشت زمان سهم شهرداری‌ها کاهش یافت و به یک سوم رسید." کارگران شهرداری‌های آبادان، تبریز، کاشان، شیراز، سنندج، مریوان، ساری، ارومیه، مشهد، تهران و کرج... بیش و کم وضعیتی مشابه وضع کارگران شهرداری لوشان داشته و دارند. مطابق گزارش‌های منتشر شده، در شهرداری تهران کارگران فضای سبز و بخش خدمات – کارگران رفتگر مناطق مختلف- ماه‌ها معوقه مزدی داشته و قراردادهای آنان موقت و غالباً در حد ۶ ماه است. در شهرداری اصفهان کارگران خدماتی و کارگران بخش موتوری و فنی در چندین منطقه شهری با قراردادهایی ۳ ماهه مشغول به‌کارند و اکثر آنان از پوشش بیمه خدمات درمانی و حق بازنشستگی محرومند. درچند منطقه از شهرداری تبریز کارگران بخش موتوری و فضای سبز قراردادهای‌شان صرفاً شفاهی بوده و ازهمه گونه حقوق قانونی محرومند.

مطابق گزارش ۲۷ مهرماه ۹۶ روزنامه اعتماد: "رقم فرار مالیاتی سالانه کشور حدود ۳۴ هزار میلیارد تومان است" و بنا بر گزارش ۲۲ تیرماه ۹۶ خبرگزاری مهر: "۴۰ درصد از مالیات معاف هستند یعنی ۴۰ درصد از تولید ناخالص داخلی معاف از مالیات هستند." به‌عبارت دیگر، بنیادهای انگلی در رژیم ولایی از پرداخت مالیات معاف‌اند و فرار مالیاتی شرکت‌های وابسته به رژیم مانند سپاه "۳۴ هزار میلیارد تومان" در سال است. یکی از مهم‌ترین درآمدهای مالیاتی در دنیا "مالیات بر مجموع درآمد و ثروت" است. اما "این طرح [در ایران] ۱۶ سال است [که مانند] پینگ‌پنگی بین دولت‌ها و مجلس‌ها پاس داده می‌شود." مطابق گزارش ۸ خردادماه ۹۷ خبرگزاری مهر: "مالیات بر ارزش افزوده"- نوعی "مالیات ستانی بر اساس مصرف کالا و خدمات"- در سال ۸۷ با پیشنهاد صندوق بین‌المللی پول به‌صورت "آزمایشی" برای اجرا به‌مدت ۵ سال آغاز شد، اما اجرای این "قانون" و اخذ مالیات از زحمتکشان و "تولیدکنندگان خرد و متوسط" هر سال تمدید شده است. نرخ این مالیات از ۳ درصد در سال ۸۷ به ۹ درصد در حال حاضر افزایش یافته است. به‌عبارت دیگر، بنیادهای انگلی، وابستگان رژیم، و کلان سرمایه‌داران و ثروتمندان از پرداخت مالیات‌های هنگفت معاف‌اند. در حالی‌که در چهارچوب برنامه‌های اقتصادی رژیم کارگران شهرداری‌ها مانند همه زحمتکشان کشور بیشترین میزان مالیات را پرداخت می‌کنند، اما از خدمات عمومی‌ای که باید در اختیار آنان قرار گیرد، به‌کلی محرومند.

 در نمونه‌ای دیگر از اعتراض کارگران شهرداری‌ها باید به مبارزه کارگران شهرداری شهرستان شوشتر اشاره کنیم. قرارداد کارگران شهرداری شوشتر که تحت "مسئولیت مستقیم شهرداری مشغول کار بودند"، در دی‌ماه ۹۶ به "پیمانکاری تغییر کرد" و ۴۰۰ کارگر شهرداری شوشتر از فروردین ماه ۹۷ دستمزد دریافت نکرده بودند. روز ۲۶ مهرماه، در نتیجه اعتصابی متحد، کارگران شهرداری شوشتر خواسته تبدیل وضعیت و دریافت دستمزد خود در "۱۰ روز آینده" را به رژیم ولایی تحمیل کردند، اما خبرگزاری ایلنا، ۱۲ آبان‌ماه، از عمل نکردن مسئولان شهرداری شوشتر به وعدۀ خود گزارش داد. کارگران شهرداری‌های سراسر کشور امضای قراردادهای رسمی و تضمین امنیت شغلی، افزایش عادلانه مزد، دریافت به‌موقع دستمزد و پاداش، حق بیمه، و حق بازنشستگی را خواستارند. این خواسته‌ها تنها با مبارزه متحد و متشکل در چهارچوب احیای حقوق سندیکایی امکان‌پذیر خواهدبود.

 به نقل از «نامۀ مردم»، شمارۀ ۱۰۶۴،‌ دوشنبه ۲۱ آبان ماه ۱۳۹۷