مبارزهٔ جنبش جهانی سندیکایی زحمتکشان بر ضد خصوصی‌سازی

چاپ

وقتی همه‌چیز به بخش خصوصی واگذار شد، ما از همه‌چیز محروم خواهیم گشت!

اتحادیهٔ بین‌المللی سندیکاهای کارگران بخش خدمات عمومی و سندیکاهای وابسته، هفتهٔ بین‌المللی مبارزه با خصوصی‌سازی‌ها را برگزار کردند

در سال ۲۰۱۶ اتحادیه بین‌المللی کارکنان خدمات عمومی و سندیکاهای وابسته (تی- یو- آی- پی- اس) کارزار اعتراضی‌ای‌ را علیه خصوصی‌سازی با هدف تقویت و گسترش همبستگی کارگران و زحمتکشان جهان و دفاع از خدمات عمومی و اجتماعی دولت‌ها به‌راه انداخت. امسال هم از ۲۲ تا ۲۶ اکتبر، ما دوباره و به‌منظور افزایش آگاهی‌رسانی از آسیب‌های جدی خصوصی‌سازی به زندگی کارگران و زحمتکشان کشورها، تظاهرات، اعتصاب یا شکل‌هایی دیگر از اعتراض را بر پا کردیم.  ما تلاش خواهیم کرد تا با مبارزه خود از عمل به خصوصی‌سازی جلوگیری و حتی تصمیمات گرفته شده‌ای در این زمینه را ملغی کنیم. بیماری خصوصی‌سازی یکی از ویژگی‌های غالب در سیستم جهانی سرمایه‌داری در دورهٔ بحران و اوج‌گیری تضادهای درونی آن است. اضافه تولید و انباشت وسیع سرمایه، نابودی نیروهای مولده، سرمایه‌گذاری فقط در صنایع سوددِه، ایجاد سازوکارهایی که سود را تضمین کند (با شراکت بخش خصوصی و عمومی)، خرید شرکت‌ها و ادغام آن‌ها در یکدیگر به‌هدفِ افزایش سود و کاهش کیفیت خدمات- اقدامی که به حذف حقوق کارگران و اخراج آنان منجر می‌شود- و نیز تصاحب منابع طبیعی، تمرکز بیش از اندازه ثروت را موجب می‌شوند. بحران این سیستم ناشی  از تسلط کامل شرکت‌های چندملیتی است و به مصادرهٔ دانش علمی (که اغلب این دانش علمی به‌وسیلهٔ مؤسسه‌های آموزشی عمومی که به همه مردم تعلق دارند تولید می‌شود) و دانش تکنولوژیکی منجر شده است. آن‌ها (شرکت‌های چندملیتی) ‌چنان نتایج را دستکاری می‌کنند که به افزایش بهره‌دهی و استثمار بیشتر نیروی کار و درنتیجه افزایش بیکاری و مهاجرت نیروی کار منجر می‌شود. این روند با همکاری شرکت‌ها و دولت‌ها علیه کارگران و توده‌ مردم انجام می‌گیرد. این روند توأم با کاهش نقش دولت در تولید و توزیع ثروت (به‌دلیل تمرکز ثروت) است. هم‌زمان که مالیات را برای کسانی که برای بقای حیات خود تلاش می‌کنند افزایش می‌دهند، بخشودگی مالیاتی را برای شرکت‌های بزرگ و سرمایه‌داران تصویب می‌کنند و آنان نیز پول را به جزایر امن مالیاتی انتقال می‌دهند. دولت‌ها به‌عمد بودجه‌ها را کاهش می‌دهند تا از اینکه خدمات عمومی و تأمین اجتماعی دچار مشکل می‌شوند اطمینان یابند و نیز این سازمان‌ها را مقروض می‌کنند تا منافع حریصانه شرکت‌های مالی را تأمین کنند. در نقطهٔ مقابل، تمرکز قدرت سیاسی را در ساختارهای عظیم چندملیتی و به‌قصد تثبیت موقعیت شرکت‌های ذی‌نفع و نیز به‌قصد سرکوب توده مردم که استقلال‌شان را بدون هیچ‌گونه شرایط تحمیلی از خارج- به‌عنوان نمونه اتحادیه اروپا  و همچنین قراردادهای تجاری آزاد- خواهان‌اند  متمرکز می‌کنند.

قدرت‌های امپریالیستی با سیاست‌ جنگ و تجاوز و همچنین نظامی کردن روابط بین‌المللی درصدد یورش بردن به قوانین بین‌المللی، فروش تجهیزات نظامی، تصاحب منابع طبیعی، بازار و راه‌های انتقال انرژی‌اند. ما همچنین محدودیت آزادی‌ها و حقوق دموکراتیک و رشد گروه‌های فاشیستی و نیروهای افراطی راست را شاهدیم  که از جانب شرکت‌های بزرگ تقویت می‌شوند و این خود راه را برای اِعمال سیاست‌های ارتجاعی و نادیده گرفته شدن حقوق نیروهای مترقی و عدالت‌خواه بیشتر باز می‌کند. درنتیجه، بخش خصوصی آنچه را که می‌بایست عمومی باشد بیشتر تصاحب می‌کند. حقوق مسلم کارگران و توده مردم یعنی حق برخورداری از نیازمندی‌های معیشتی، بهداشت عمومی، تأمین اجتماعی، حق تحصیل، حق مسکن، حمل‌ونقل، عدالت اجتماعی و فرهنگی و جز این‌ها نادیده گرفته می‌شوند. قیمت‌ها و هزینه زندگی افزایش می‌یابد و استخدام کاهش، قراردادها را ملغی و شرایط کاری و کیفیت خدمات را نازل می‌کنند. خدمات و نهادهای رفاهی را تضعیف می‌کنند و فعالیت‌شان را مسدود می‌سازند. حقوق کارگران و مصرف‌کنندگان را نیز پایین می‌آورند. یورش به حقوق کارگران بخش خدمات عمومی پیامدهایی دوگانه دارد، از یک‌سو نازل شدن وضعیت زیستی و کاری و از دیگرسو پایین آمدن کیفیت و کارایی این خدمات. انکار حقوق کارگران، کاهش دستمزد، ممنوعیت استخدام، ممنوع کردن قرارداد و مذاکرهٔ دسته‌جمعی، محدود کردن اتحادیه‌ها و دیگر حقوق جمعی- به‌خصوص حق اعتصاب- به هر دو گروه کارگران و بهره‌مندان از این خدمات صدمه می‌زند. نتیجه و خطرات خصوصی‌سازی عوارضی جانبی دارد که در هر دوی به‌اصطلاح کشورهای فقیر و غنی مشهود است. نمونه آن ریزش پل در ایتالیا (شهر جنوا) است. این نمونه‌ای بارز از ابعاد این روش‌ها را نشان می‌دهد. با اعلام این هفته با عنوان مبارزه علیه خصوصی‌سازی می‌خواهیم تأثیرات آن را نشان دهیم و ژرف‌تر و گسترده‌تر کردن مبارزات را به‌منظور بازگرداندن خدمات عمومی و خدمات‌دهی عمومی دولت‌ها در حکم تنها راه مبارزه با گسترش نابرابری اجتماعی و برقراری حقوق مردم را خواهانیم. همچنین داشتن سیستم تولیدی‌ای منطقی که در خدمت جامعه و نه‌فقط بخش خصوصی باشد در دستورکار خود قرار خواهیم داد. این اقدامات از جانب اتحادیه‌های این بخش به‌منظور تقویت زمینهٔ مبارزاتی وسیع توده مردم و زحمتکشان و با قصد بارور کردن آن در هر کشور و احترام به نیازهای ویژه آنان  در سراسر جهان می‌تواند باشد. ازاین‌روی، سندیکاهای عضو اتحادیه بین‌المللی کارکنان خدمات عمومی (تی- یو- آی) و سایر سندیکا‌های شرکت کننده برای اقدام مشترک وسیع، در دفاع از حقوق کارگران و زحمتکشان تلاش خواهند کرد که:

با واگذاری و خصوصی‌سازی خدمات عمومی و وظایف عمومی دولت‌ها مخالفت کنند؛

از افزایش دستمزدها، کاهش ساعات کاری، و به‌طورکلی بهبود شرایط کار و زندگی زحمتکشان دفاع کنند؛

خاتمه دادن به کاهش کیفیت شرایط کاری و تأکید بر اصل داشتن شغل دائم منوط به یک کار مؤثر  را خواستار شوند؛

از ایجاد شغل و امنیت شغلی با حق‌وحقوق یکسان دفاع کنند؛

از آزادی اتحادیه‌ها و حق بستن قراردادهای دسته‌جمعی، تأمین حقوق سندیکایی دفاع کنند؛

سیاست‌های صدقه‌ای را طرد کرده و از توزیع عادلانه ثروت با بهبود وضعیت خدمات‌دهی عمومی و سیستم خدمات‌دهی دولت‌ها- تبلیغ خاتمه دادن به فرار سرمایه‌ها و بستن تمامی گریزگاه‌های مالیاتی آن‌ها و همچنین لغو توافق‌نامه‌های به‌اصطلاح آزاد تجاری و مناطق آزاد تجاری دفاع کنند؛

علیه هرگونه جنگ و تهاجم و نظامی کردن روابط بین‌المللی مبارزه کرده، از صلح و همبستگی بین‌المللی، توقف دخالت‌های خارجی در مسائل داخلی کشورها و اعمال تحریم‌ها، احترام به اصول و قوانین بین‌المللی دفاع کنند.

اتحادیه بین‌المللی کارکنان خدمات عمومی و سندیکاهای وابسته (تی- یو- آی- پی- اس) یک ساختار مستقل صنفی عضو اتحادیه جهانی سندیکاهای کارگری (دبلیو- اف – تی - یو) است که ۲۳ میلیون از کارگران خدمات شهری عضو آن هستند و در سه بخش مرکزی،‌ منطقه‌ای و محلی صنف کارگران خدمات عمومی، امور مدیریتی، و بخش‌های مشابه در تمامی قاره‌ها فعالیت می‌کند.

ترجمه از:

http://www.wftucentral.org/international-week-of-fight-against-privatization-tui-public-services-and-allied-tui-psa-when-everything-will-be-privatized-we-will-be-deprived-of-everything/

 

 ضمیمۀ کارگری «نامۀ مردم»، شمارۀ ۱۴، ۱۹ آذرماه ۱۳۹۷