کارگران نانوا و وضع معیشت آنان: تیغِ آزادسازی قیمت‌ها، بر گلوی کارگران نانوا

چاپ

بهره‌کشی از کارگران نانوا در رژیم ولایی ماهیت واقعی رژیم را به‌طور آشکارتری نشان می‌دهد. بنا بر مصوبهٔ خروج کارگاه‌های  تا ۱۰ نفر از شمول قانون کار، کارگران نانوا در سراسر کشور از پوشش حقوقی قانون کار و مزایای آن خارج‌اند و مشمول قانون کار نمی‌شوند. بنابراین، حداقل دستمزد مصوب شورای‌عالی کار یا دیگر مزایایی مانند حق بیمه، اولاد، مسکن و جز این‌ها را دریافت نمی‌کنند.

علاوه بر آن، رژیم ولایی افزایش دستمزد کارگران نانوا را با سیاست آزادسازی قیمت‌ها- به‌ویژه آزادسازی قیمت نان- گره زده است، به‌عبارت دیگر باید گفت کارگران صنف نانوا قربانی برنامه آزادسازی اقتصادی‌اند. خبرگزاری ایلنا، ۲۶ مهرماه ۹۷، از افزایش "قیمت نان به‌‌طور میانگین در هر استان ۲۷ تا ۳۵ درصد" خبر داد. این خبرگزاری  اما در ۲۹ مهرماه از افزایش نیافتن دستمزد کارگران خباز کردستان "برای چهار سال متوالی" گزارش داد و به‌نقل از یکی از کارگران، افزود: "ما کارگران نانوایی‌های استان کردستان با گران شدن نان به‌شدت مخالفیم... از مسئولان می‌خواهیم که ما کارگران خباز را مقابل مردم قرار ندهند و ادعا نکنند که نان را به‌خاطر دستمزد کارگران خباز، گران کرده‌اند." دبیرکل خانه کارگر، علیرضا محجوب، ۲۹ آبان‌ماه، در "یک جلسه با جنجال زیاد"، از پذیرفته شدن "خط فقر مطلق روی ۳ میلیون" تومان از سوی "دولت و مجلس" گزارش داد. ایلنا، ۲۶ مهرماه، در مقاله‌ای همچنین نوشت: "بیشتر از ۶۰ درصد کارگران مریوان در حد ۱۵ تا ۲۰ هزار تومان مزد می‌گیرند... مزد ماهیانه آنها به ۷۰۰ هزار تومان هم نمی‌رسد." درحالی‌که خود رژیم "خط فقر مطلق" را بالای ۳ میلیون تومان اعلام می‌کند، مزد ماهیانه کارگر نانوای مریوانی حتی "به ۷۰۰ هزار تومان هم نمی‌رسد." مصوبات شورای‌عالی کار در مورد حداقل دستمزد شامل حال کارگران نانوا نمی‌شود و میزان مزد آنان از مصوبات شورای‌عالی کار کمتر است. کارگران نانوا در تبریز، شیراز، مشهد، کرمان، کرج و دیگر شهرها بارها نسبت به افزایش نیافتن  مزد خود اعتراض کرده‌اند، اما صدای حق‌طلبانه آنان گوش شنوایی نداشته است.                                   

درحال‌حاضر اکثریت قریب به‌اتفاق کارگران کشورمان حداقل دستمزد یک میلیون و ۱۱۶ هزار تومان مصوب شورای‌عالی کار را دریافت می‌کنند؛ درحالی‌که بر اساس محاسبات رهبران تشکل‌های زرد حکومتی، در هشت ماه اخیر و به‌علت افزایش سرسام‌آور نرخ ارز و قیمت مواد خوراکی و اجاره‌بها، زحمتکشان بشدت از قدرت خرید شان کاهش یافته است. در حدود پنج ماه اخیر، رهبران تشکل‌های زرد تشکیل جلسات شورای‌عالی کار برای "ترمیم دستمزد" کارگران را تقاضا کرده‌اند و روز ۳۰ مهرماه نیز با انتشار بیانیه مشترکی رژیم را حتی به اتخاذ "راهکارهای قانونی اعتراض" تهدید کردند. کارگزاران  وزارت کار  نیز  تعدادی از جلسات ماهانه شورای‌عالی کار را به‌بهانه‌هایی مختلف تشکیل نداده‌اند. مطابق معمول جلسه ۲۲ آبان‌ماه "کمیته دستمزد" شورای‌عالی کار نیز "بدون نتیجه" پایان یافت و یکی از رهبران تشکل‌های زرد در این ارتباط گفت: "توقع جمع‌بندی موضوع را نداشتیم." روز ۲۹ آبان‌ماه، نماینده دولت افزایش مزد در شرایط فعلی را "عقلانی" ندانست و افزود به‌علت "فاصله" دیدگاه نماینده کارفرمایان و به‌اصطلاح "نمایندگان کارگران... باید جلسات متعددی برگزار شود تا این دیدگاه به‌هم نزدیک‌تر شود."

بعد از ۵ ماه صحبت از "ترمیم دستمزد"، روز ۳ آذرماه، معاون رفاه اجتماعی وزارت کار وعده ارائه "بسته حمایتی" احتمالاً یک بار را داد که "مبلغ بسته با توجه به بُعد خانوار از ۱۰۰ تا ۳۰۰ هزار تومان متغیر" خواهد  بود. این امر برای کارگران نانوا  وضعیتی فاجعه‌بار را رقم زده است. مزد پایین و نبود بیمه خدمات درمانی این کارگران و خانواده‌های آنان را به زندگی زیر خط فقر محکوم کرده است. تنها با مبارزه برای احیای حقوق سندیکایی و تشکیل سندیکاهای مستقل با ماهیت طبقاتی می‌توان سیاست تعدیل ساختاری و آزادسازی قیمت‌ها را عقیم گذاشت و دستمزدی عادلانه و شرافتمندانه را به رژیم ولایی تحمیل کرد.

  ضمیمۀ کارگری «نامۀ مردم»، شمارۀ ۱۴، ۱۹ آذرماه ۱۳۹۷